header

خارج فقه القضا (1400-1401) - خارج فقه القضا (1400-1401)

جلسه 79
  • در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۰
چکیده نکات

2. باید با قاعده درأ (در اصل قبول و ردّ - گستره قاعده - فهم ادله قاعده و...) طبیعی برخورد کرد. 3. برخورد طبیعی می‌طلبد که گفته شود: اصل در حدود و تعزیرات بر عفو است و این را عقل، عقلا و شرع دلالت دارند. فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله هم (ان الامام ان یخطی خیر...) فرمایش مطابق اقتضای عقل و فطرت است. لکن نباید از قاعده برداشت سطحی نگرانه و مسخره داشت! بر این اساس:
أ. اگر موازین قانونی (علم، اطمینان علی وجه و امارات) موجب حدّ یا تعزیر را ثابت کند قاعده درأ جاری نیست.
ب.به صرف ادعای توبه و احتمال آن نمی‌توان قاعده درأ را جاری کرد.
ج. با جهل از تقصیر و عدم توجه به جهل و عدم التفات قاعده درأ اثر می‌گذارد حتی اگر چنین جهل در جای دیگر مؤثر نباشد. ولی با توجه به جهل و التفات به جهل مرتکب معفو نیست چه استناد شود به روایت یزید کناسی یا به اطلاقات و عمومات ادله دالّ بر حدّ.
د. استصحاب چون اصل عملی است مثل خود قاعده درأ،نمی‌توان مقدم بر قاعده درأ شود. به علاوه استصحاب گاه در شبهات حکمیه است که اختلافی است. به علاوه
گاه مثبت است و ... پس قاعده بر استصحاب مقدم است.
لااقل اگر شک هم شود نمی‌توان حدّ یا تعزیر داشت.


صفحات 441 و 442 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هفتاد و نهم سال چهارم درس خارج فقه القضا 28 اسفند ماه 1400

بسم الله الرحمن الرحیم
به مناسبت سیاست افتراقی اسلام در دعاوی مدنی و کیفری به بحث قاعده درأ رسیدیم و مباحثی بیان شد؛ دو نکته در جلسه قبل به عنوان جمع بندی عرض شد و اکنون ادامه آن مباحث.
نکته اول: طبیعی انگاری بحث نه تعبدی البته اگر در مساله‌ای تعبد باشد روی چشم قرار دارد ولی ما نحن و فیه این‌گونه نیست.
ثمره‌ی این نکته: در حدود و تعزیرات اصل بر عدم است و این مطلب عقلی عقلایی فطری است.
نکته دوم: ولی نباید بی‌نظم و قاعده از این قاعده استفاده نماییم و اطلاق گرایی بی‌مورد نکنیم.
ثمره‌ی اول: اگر طبق موازین حدّ یا تعزیر و طبق قول برخی قصاص ثابت شد دیگر محلی برای قاعده درأ نیست؛ در آن جایی که مقام قضایی علم، اطمینان – استاد محترم اطمینان قاضی را قبول ندارند- و ظن معتبر(امارات قانونی) دارد دیگر محلی برای قاعده درأ نیست.
ثمره‌ی دوم: اگر صرفا احتمال و ادعای توبه باشد، محل شبهه دارئه نیست ولی بر اجرای حدّ و تعزیر نباید تعجیل نمود و مقام قضایی با کاوش و تحقیق بیشتر به قرار برسد. در قرآن کریم نیز تاب و اصلح با هم آمده است که حاکی از پذیرش صرف احتمال توبه نیست.
نکته سوم: مورد دیگر شخصِ جاهل و کوتاهی از فراگیری و عمل ناپسندی را انجام بدهد مثل: خانمی که عدة یا مدت آن را فرانمی‌گیرد و ازدواج در عدة بکند در این حالت اگر اعتقاد به خلاف پیدا نکرده قاعده درأ جاری نمی‌شود البته اگر جهل او منشأ اعتقاد به خلاف بشود محل جریان شبهه دارئه است.
نکته چهارم: درأ و استصحاب: استصحاب از موازین قانونی مانند: علم، اطمینان و امارات قانونی است؟ در ناهمسویی درأ و استصحاب، استصحاب مقدم نیست.
مرحوم آقای لنکرانی فرموده بودند: این خانم که می‎دانسته باید عده نگه دارد و طبق آن عمل ننموده است باید حدّ و تعزیر شود؛ به ایشان عرض می‌کنیم شبهه حکمیه است و برخی قبول ندارند جریان استصحاب در شبهات حکمیه را، چگونه این خانم را شلاق بزنند؟ و بگویند: شما موظف به استصحاب می‌بودی! اگر این خانم بگوید: من مقلّد آقای خویی بودم، بعد بیان این کلمات استصحاب عدة، اثبات زنا را در بر ندارد کسانی که اصل مثبت را قبول ندارند در این امثله قائل به جریان نیستند.
نظر استاد محترم در مطلب اخیر: در ناهمسویی درأ و استصحاب اگر به شرط معقول بودن استصحاب در حدود و تعزیرات قاعده درأ مقدم است و استصحاب مثبت هم نباشد. زیرا درأ واستصحاب اصل هستند و آن چه درأ را محکوم می‌کند اماریت اماره است که استصحاب اصل است.
نتیجه کلی: سیاست اسلام در دعاوی حقوقی و کیفری افتراقی است و حداقل در حدود و تعزیرات درأ جاری است ولی در دعاوی مدنی قاعده درأ جاری نیست.

۶۰۸ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

2. باید با قاعده درأ (در اصل قبول و ردّ - گستره قاعده - فهم ادله قاعده و...) طبیعی برخورد کرد. 3. برخورد طبیعی می‌طلبد که گفته شود: اصل در حدود و تعزیرات بر عفو است و این را عقل، عقلا و شرع دلالت دارند. فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله هم (ان الامام ان یخطی خیر...) فرمایش مطابق اقتضای عقل و فطرت است. لکن نباید از قاعده برداشت سطحی نگرانه و مسخره داشت! بر این اساس:
أ. اگر موازین قانونی (علم، اطمینان علی وجه و امارات) موجب حدّ یا تعزیر را ثابت کند قاعده درأ جاری نیست.
ب.به صرف ادعای توبه و احتمال آن نمی‌توان قاعده درأ را جاری کرد.
ج. با جهل از تقصیر و عدم توجه به جهل و عدم التفات قاعده درأ اثر می‌گذارد حتی اگر چنین جهل در جای دیگر مؤثر نباشد. ولی با توجه به جهل و التفات به جهل مرتکب معفو نیست چه استناد شود به روایت یزید کناسی یا به اطلاقات و عمومات ادله دالّ بر حدّ.
د. استصحاب چون اصل عملی است مثل خود قاعده درأ،نمی‌توان مقدم بر قاعده درأ شود. به علاوه استصحاب گاه در شبهات حکمیه است که اختلافی است. به علاوه
گاه مثبت است و ... پس قاعده بر استصحاب مقدم است.
لااقل اگر شک هم شود نمی‌توان حدّ یا تعزیر داشت.