خارج فقه القضاء (1400-1401) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

خارج فقه القضاء (1400-1401) - خارج فقه القضاء (1400-1401)

جلسه 80

در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

چکیده نکات

شروط شاهد و سیاست افتراقی - شرایط شاهد از جهت جنسیت، عدالت و تعداد - عدالت شاهد شرط دائم و مورد قبول در همه جا - تفاوت سیاست اسلام در امور کیفری از غیر آن - ماده 199 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 - نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است مگر در 4 مورد که چهار شاهد لازم است.
امکان خدشه در اعتبار عدالت به معنای معروف آن - تفاوت نگاه روایات با نگاه فقها در مساله - شهادت ثقه( هر کس که باشد) با قسم مدعی در اثبات دعوا کافی است.
اشاره به روایات باب - نسبت آن چه از روایات برداشت می شود با آن چه متون فقهی القاء می‌کند نسبت عام و خاص من وجه است. چند روایت...

صفحات 443 و 444 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه هشتادم سال چهارم درس خارج فقه القضا 24 اردیبهشت ماه 1401

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث از سیاست افتراقی قضایی در اسلام؛ محتوا را فقها بررسی نمودند ولی طبیعتا این اصطلاح میان ایشان متداول نبوده است.

در دو قسم: اول: متعلق حکم، مدنی و کیفری و قسم دوم: افراد(یقه سفیدها و آبی ها) و برخی زمان‌ها و مکان‌ها

شروط شاهد و سیاست افتراقی:

مقصود آن است که آیا شاهد– از نظر تعداد،جنسیت و عدالت- در دعاوی مدنی و کیفری یکسان لحاظ شده است؟

در کتاب شهادات، فقهاء و حقوقدانان تحت عنوان آیین دادرسی بررسی نمودند؛ و جواب این سوال مثبت است.

توضیح سخن آن‌که از جهت عدالت، سیاست اسلام افتراقی نیست یعنی فقهاء عدالت – ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره و انجام واجبات، همانی که در امام جماعت لازم می‌دانند- را در امور مدنی و کیفری شرط می‌دانند.

البته نسبت به تعداد تفاوت است؛ در زنا، لواط و مساحقه چهار نفر ولی در امور مدنی این‌گونه نیست.

در جنسیت هم مانند تعداد است یعنی سیاست افتراقی است؛ در زنا چهار مرد یا به جای هر مرد دو زن و البته در برخی از اقسام زنا شهادت مرد پذیرفته است.

قانون مجازات – کیفری، نه مدنی-می‌گوید: در کلیه جرائم دو شاهد مرد کفایت می‌کند؛ و این اصل است. درست است که عدالت را ذکر ننموده، ولی در بخش های دیگر قانون متذکر شده است. در ادامه قانون می‌گوید: در زنا و لواط و مساحقه و تفخیذ چهار مرد لازم است البته در مواردی دو مرد و چهار زن عادل هم کفایت می‌کند مانند: اسقاط زنای موجبِ حدّ جَلد و تراشیدن و تبعید.

نکته فهم قانون: در این ماده، قانون عدالت را برای زن مطرح کرده است ولی برای مرد نه؛ و این به این خاطر است که عدالت مرد قبلا بیان شده و مسلّم است.

در امور مدنی این‌گونه تفاوت در شهادت را نداریم، بلکه با مرد یا زن به صورت یکسان مسائل پیگیری می‌شود. منتها این بحث را مطرح نمودیم چون در تفسیر عدالت و اعتبار آن با آقایان گفتگو داریم.

در متون فقهی معاصر عدالت را به معنای ملکه یا عمل خارجی که ترک گناه و عدم اصرار بر صغیره و انجام واجب می‌دانند؛ گرچه قدما به معنای حسن ظاهر و مسلمان بودن معنا ‌نمودند.

در بحث بیان شرائط قاضی، عدالت را عرصه‌ای معنا نمودیم بنابراین در هر مورد عدالت به اندازه‌ی خود تعریف می‌شود؛ در نتیجه عدالت امام جماعت با عدالت پلیس و پزشکی قانونی متفاوت است تا جایی که شاید مانند طلبه ها اهل نماز و حجاب و ریش نباشد ولی راستگو و امین و متخصص در فضای کار هستند این برای ما کافی است.

مبحث بعد کفایت اطمینان –نفس وثوق- است بدون لحاظ تعداد.

بررسی روایات؛

در روایات(محتوایی) بیشتر سیاست اقناع قاضی ملاک بوده است، اما در فقه(شکلی) سیاست حاکمیت امارات قانونی ملاک است.

صحیحه‌ی محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام؛

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَیهِ السَّلام قَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ‏ يَمِينِ‏ الْخَصْمِ‏ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ رُؤْيَةَ هِلَالٍ فَلَا.

در زمان ائمه علیهم‌السلام شیعیان احوال شخصیه نداشتند لذا حضرت فرمودند: اگر اختیار دست ما ‌بود. حضرت بر جمله عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ تاکید دارند حال اگر دست برخی دهیم ‌گویند: برای شهادت و عدالت، نماز خواندن و باحجاب بودن و اتیان واجب و ترک محرمات و.... را ملاک قرار می‌دهند وحال این‌که منظور امام علیه السلام این نکات نیست.

سماعة بن مهران از امام باقر علیه السلام؛

رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ:‏ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَةِ الضَّيْفِ إِذَا كَانَ‏ عَفِيفاً صَائِناً قَالَ وَ يُكْرَهُ شَهَادَةُ الْأَجِيرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَيْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهَا لَهُ عِنْدَ مُفَارَقَتِه‏.

امام علیه السلام شهادت را شکلی ننمودند بلکه محتوایی بررسی کردند زیرا مهمان به حسب ظاهر به نفع میزبان صحبت می‌کند.

معتبره علاء بن سیابة از امام صادق علیه السلام؛

بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ سَابِقِ الْحَاجِّ لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى‏ زَادَهُ‏ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ: فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ وَ الْمَلَّاحُ؟ قَالَ فَقَالَ: وَ مَا بَأْسٌ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا كَانُوا صُلَحَاءَ.

برخی در سفر حج خودخواه بودند و از دیگران جلو می‌زدند تا قبل از رسیدن دیگران اعمالشان را تمام بکنند، وسیله نقلیه‌اش را از بین می‌برد و زاد و توشه خود را نیز تلف می‌کرد و احیانا زاد و توشه خود را نیز گم می‌نمود؛ بعد از امام علیه السلام سوال می‌کند: کسی که الاغ و قاطر دارد و شتربان و کشتی بان چگونه هستند؟ حضرت می‌فرمایند: اگر صالح باشند(دروغ نگوید نه بیشتر) شهادتشان قبول است.

برچسب ها:

۴۴۲ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

خارج فقه القضاء (1400-1401) - خارج فقه القضاء (1400-1401)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس