مباحثی که در آن هستیم در ساختار اولیه، عنوان مقدمات علم اصول را دارد و در کتاب های اصولی، به صورت رسمی بیان نشده است. بعد از مفهوم شناسی سراغ حکم رفتیم و بعد از تعریف حکم و بیان تقسیمات آن به مساله تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و امکان فهم مصالح و مفاسد پرداختیم. 

یکی دیگر از مسائل مقدماتی علم اصول بحث گستره شریعت، اجتهاد و تقلید است. این بحث در فقه و مصلحت به صورت تفصیلی آمده است. 

مراد از شریعت، شریعت بالمعنی الاخص است یعنی احکام. باید بررسی شود که گستره احکام تا کجاست. گفته می شود که علم اصول فقه فن استنباط حجت از ادله معتبره است. ما که می خواهیم استنباط کنیم در چه ساحاتی باید ورود کنیم؟ این بحث بیش از هزار و دویست سال از آن می گذرد و این مساله صبغه کلامی هم دارد. یک مجتهد اگر در این مسأله موضع نداشته باشد چطور می تواند در مسائل سیاسی استنباط کند؟ برخی معتقدند که در برخی حوزه ها دین نظری ندارد و ما آنچه داریم مدیریت علمی است نه مدیریت فقهی در حالی که ما ممکن است این نظر را رد کنیم. این بحث از آن بحث هایی است که متاسفانه از صبغه علمی خود خارج شده و به دلیل اغراض سیاسی توسط افراد سیاسی و ... مطرح شده است. این مساله از مسائل مورد مناقشه در دوران مشروطه بوده و کتاب رسائل مشروطیت فضای حاکم در آن روز را به خوبی معلوم می کند. مخالفان مشروطه مانند شیخ فضل الله نوری می گفتند که دین ما همه چی دارد نه مجلس می خواهیم و نه قانون اساسی می خواهیم و نه قوانین عرفی. قانون اساسی ما قرآن است. از طرف دیگر برخی علما مانند محقق نائینی مخالف این نظر بودند و می گفتند برخی موارد هست که مالا نص فیه است که در مالانص فیه خلأ تشریع وجود دارد. در هر صورت اگر ما معتقد شدیم که شریعت شمول دارد باید طبق قواعدی این گستردگی را اثبات کنیم.

سه نظر اساسی در این مسأله وجود دارد:

نظر اول: نظریه شمول است با انکار منطقة الفراغ و منطقه مالا نص فیه. این نظریه غالب در حوزه قم و حتی فقه تشیع است. لذا این گروه معتقدند که اسلام برای هر حرکت و شأنی نظر دارد. "ما من واقعة الا و لها حکم" البته این به این معنا نیست که اسلام در همه موراد آیه و روایت خاص دارد اما می تواند گفت به صورت عام در همه موارد نص داریم.

نظر دوم: این نظر هم شمولی است اما طرفداران این نظر می گویند یک مسائلی داریم که شارع در آنها حکم خاص ندارد و مثلا واگذار کرده به حاکم اسلامی. یعنی مسائلی که مالا نص فیه است نه نص خاص دارد و نه نص عام. که در اثار سید محمد باقر صدر و علامه طباطبایی این نظر دیده می شود. این نظر، دست حاکم را برای قانونگذاری باز می گذارد. لذا طبق این نظر ما می توانیم قوه مقننه داشته باشیم در حالیکه طبق نظر اول نمی توانیم داشته باشیم. لذا در برخی آثار امام خمینی ره آمده که ایشان مجلس را مجلس برنامه ریز می داند که این اندیشه از نظر اول سرچشمه می گیرد که مجلس شأن قانونگذاری ندارد بلکه برای اجرای شریعت برنامه ریزی می کند. لذا طبق نظر اول بحث برابری دیه زن و مرد یا ورود بانوان به ورزشگاه را نمی توان در مجلس بررسی کرد اما طبق نظر دوم بررسی این مسائل در مجلس توجیه دارد.

نظر سوم: کسانی که قائل به شمول شریعت نیستند و ورود شریعت را به برخی حوزه ها غیر واقعی می دانند. مثلا طرفداران این نظر می گویند ما در معاملات یک حوزه رها داریم و در فقه یک لاتظلِمون و یک لا تُظلمون بیشتر نداریم و این ابوابی که در فقه برای انواع معاملات تدوین شده معنا ندارد. یا برخی دیگر می گویند حکم شرع در اینگونه موارد از آراء محموده است. یعنی آرائی که عقلا بر اساس عقلشان برای اداره معاش تنظیم کرده اند و ممکن است حسب عصر و مکان تغییر کند. حتی برخی آیات قرآن را با توجه به تغییرات عصر معنا می کنند و می گویند اینکه قرآن فرموده «و لکم فی القصاص حیاة» برای زمانی بوده که برای کشته شدن یک نفر صد نفر کشته می شدند نه الان.

ما قطعا نظر سوم را رد می کنیم مثلا بسیاری از ادله ای که در بحث معاملات آمده بر مبنای عقل است و نمی توان آن را عصری معنا کرد. المومنون عند شروطهم، احل الله البیع، الناس مسلطون، نهی النبی عن بیع الغرر و .... هیچ کدام از این موارد را نمی توان عصری معنا کرد. البته ما معتقد نیستیم که تمام احکام صدر اسلام برای همه زمان ها جاری است و برخی موارد هم باید با توجه به اقتضائات زمان و مکان فهمیده شود.

نکته دیگر اینکه گویا نظر اول و نظر دوم سرانجام به یک چیز می رسد. مثلا کسانی که قائل به وجود منطقة الفراغ هستند یعنی طرفداران نظریه دوم ایا معتقدند که مجتهد در آنجا قانونگذاری می کند و یا بیشتر بحث شیوه های اجرایی را بر عهده دارد. اگر شیوه های اجرایی را بر عهده دارد طرفداران نظر اول هم این را قبول دارند.

در هر صورت از مسائلی که تا روشن نشود در صحن استنباط موفق نخواهیم بود همین مساله گستره شریعت است.

گستره اجتهاد

به تبع بحث گستره شریعت، بحث گستره اجتهاد می آید. گسترده اجتهاد سعةً و ضیقاً تابعی است از گستره شریعت.

گستره تقلید

گستره تقلید هم تابعی است از گستره اجتهاد. 

خلاصه بحث: در بحث گستره شریعت سه نظر وجود دارد:1: نظریه شمول مطلق که منطقة الفراغ و مسائل مالانص فیها را انکار می کند. 2:نظریه شمول با قبول وجود برخی از مسائل که شریعت در آن حکمی ندارد و به حاکم اسلامی واگذار کرده. 3: نظریه غیر شمولی و ورود غیر واقعی شریعی در برخی ساحات. کلاس قطعا موافق نظریه سوم نیست. گستره اجتهاد از نظر سعه و ضیق تابع گستره شریعت و گسترده تقلید هم تابع گستره اجتهاد است.