اگر علت باشد حکم دائر مدارِ آن نیز موجود است و با نبود علت حکم نیز موجود نمی‌باشد. در فقه و مصلحت آمده است که در زمان شک بین علت و حکمت اصلی نداریم اما نتیجه با حکمت انگاری است.

محور دوم سیاست افتراقی اسلام: در احکام کیفری آیا سیاست افتراقی داریم؟ از جهت مجرم (یقه سفیدها و آبی‌ها) و زمان (شرب خمر در ماه‌رمضان) و مکان (در مکه مرتکب جرم شود) جرم است یا بیان مجازات‌های تبعی و تکمیلی با توجه به مثال‌ها مشخص است که زمان و مکان دینی است ولی اشخاص بین المللی است.

مثال: زمان حضرت امیر علیه‌السلام: ابن هَرَمِه فساد مالی انجام داده بود و ساکن در بخشی از اهواز بود و حضرت به والی آن جا فرمودند: هر هفته در نماز جمعه چند ضربه شلاق به او بزن و مال او را توقیف نما و اگر با شهادت یا قسم یک‌نفر نیز علیه او اقامه دعوا نمودند قبول کن؛ این تعابیر و عکس العمل حضرت امیر علیه‌السلام خیلی سخت و دشوار است و شاید این عملکرد حضرت به خاطر سیاست افتراقی مورد بحث باشد.

بیان کلام صاحب جواهر: مثلا مَن زَنَا فی شهر رمضان اوقب زیادة علی الحدّ بحسب ما یراه الحاکم لانتهاکه الحرمة. ترجمه نیاز ندارد ولی مثلا در متن به زنا برمی‌گردد یا به شهر رمضان؟ چون مثلا را صاحب جواهر اضافه نمودند ولی اصل متن برای صاحب شرائع است که قید مثلا را ندارد. بنابراین اگر مثلا به زنا برگردد برای لواط و شرب خمر و دیگر گناهان نیز ثابت است؛ اما اگر برای شهر رمضان باشد مثلا، یعنی در شب قدر یا عاشورا و غیره نیز می‌شود زیاده عقاب را مطرح نمود.

قابل توجه: فقهاء و قانون‌گذار کشورمان فقط در زنا استفاده نمودند.

در فقره بحسب ما یراه الحاکم؛ اصل این حکم به اختیار حاکم است یا مقدار زیاده به عهده اوست، ظاهرا مقدار به ید حاکم است.

در ادامه صاحب جواهر می‌فرماید: و کذا لو کان فی مکان شریف کالمساجد و المشاهد المشرفه بلا خلاف أجده فیه او زمان شریف کما فی المرسل نکته در این قسمت متن: اگر دلیل است باید لما بیاید نه کما؟ جواب را بعدا بررسی می‌کنیم، (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیه‌السلام (بِالنَّجَاشِيِّ) الشَّاعِرِ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَضَرَبَهُ‏ ثَمَانِينَ‏ ثُمَّ حَبَسَهُ لَيْلَةً ثُمَّ دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِينَ، فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: هَذَا ضَرَبْتَنِي ثَمَانِينَ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرُونَ مَا هِيَ؟ فَقَالَ علیه‌السلام: هَذَا لِتَجَرُّئِكَ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.وسائل الشيعة، ج‏28، صص:231و232).

صاحب جواهر نیز می‌فرماید: و من التعلیل(جرأت در ماه رمضان) یستفاد الحکم لغیر مورده، کما فهمه الاصحاب یشهد له الاعتبار( همان فهم عقل است) بل لایبعد ملاحظة الخصوصیات فی الازمنة و الامکنة کلیلة القدر من شهر رمضان او قرب مضاجع المعظمة من مشاهد (نزدیک ضریح مطهر) الی غیر ذلک ممّا یکون فیه هتک حرمة او زیادة هتکه.

پس طبق مباحث آخر کلام صاحب جواهر اگر شخصی هتک مرجعیت یا حوزه کند جزء این اضافه‌ی حدّ یا تعزیر قرار می‌گیرد و البته شاید همین اَعمال را شخص دیگر انجام دهد و هتک حساب نشود یا ... آیا می‌شود این کلمات را به حساب صاحب جواهر گذاشت؟

حتی طبق روایت امام صادق علیه‌السلام: صیغه موقت را برای علی بن یقطین نهی نمودند به خاطر مسئولیت اینان در بدنه دولت وقت و شاخص و متعین بودن؛ بنابراین در امور حلال نیز می‌شود برای برخی اضافه حدّ و سیاست افتراقی را اثبات نمود؟ (البته طبق متن صاحب جواهر: الی غیر ذلک مما یکون...)

اگر «الی غیر ذلک» صاحب جواهر در فضای همان زمان و مکان باشد مثل شب جمعه، عید قربان، حسینیه و تکیه باشد؛ این استفاده (هتک حوزه، روحانیت و اسلام و...) ممنوع است ولی استاد محترم یقین ندارند که صاحب جواهر این قدر توسعه بدهند.

بررسی سند روایت نجاشی شاعر: شدیدا مورد بحث و نظر است، عمرو بن شمر جعفی ضعیف است و جابر بن یزید جعفی که برخی او را ثقه نمی‌دانند ولی برخی ثقه می‌دانند، البته بعد او دیگر راوی نقل نشده است؛ بعد ابومریم است که شناخته شده نیست. در کتاب کافی بین ابوعلی اشعری و احمدبن نضر، محمد بن سالم را نام برده است.

اولین اشکال بر صاحب جواهر: چرا روایت ضعیف مطرح می‌کنید و از تعلیل آن استفاده فقهی می‌نمایید؟ به علاوه کجای این روایت تعلیل دارد؟ از طرف صاحب جواهر سه جواب وجود دارد که فردا بررسی می‌کنیم.