مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 1- در تاریخ ۰۹ مهر ۱۴۰۱
چکیده نکات
اشاره به امور هشت گانه از سال قبل به عنوان مسائل فلسفه اصول فقه یا فلسفه فقه - محقق خراسانی 13 امر را به عنوان مقدمه می‌آورد که مورد اول آن با موارد هشتگانه سال قبل مشترک است.
اثر این امور در استنباط متفاوت است، هر چند هیچ کدام بی اثر نیست.طرح برخی مباحث لازم ضمن این امور.
امر اول: (امر دوم کفایة) فی تعریف الوضع و اقسامه و المعنی الحرفی و ما یناسب ذلک
به دلیل طرح دلالت وضعیه لفظیه از وضع سخن به میان آمده است.
تعریف وضع: نحو اختصاص للفظ بالمعنی ناشٍ من تخصیصه به تارة و من کثرة استعماله فیه اخری.
بر این تعریف اشکال گرفته شده است که وضع و اختصاص مرادف یکدیگر نیستند پس لازم بود تعبیر به تخصیص میشد.
جواب داده شده است که برای شمول وضع تعیّنی از این تعبیر استفاده شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان مسأله: در سال گذشته هشت مطلب عمده ارائه شد و همه این هشت مطلب از نظر جنس شناسی در مورد فلسفه اصول فقه و فقه بود، یعنی دانشِ ناظر به اصول فقه. البته یکی دو مورد آن در مورد فلسفه فقه بود.
اولین بحث در مورد منزلت، تاریخ، تعریف و موضوع علم اصول بود که اگر دقت کنید این بحث اولین مسأله کفایه الاصول است.
دومین بحث تحت عنوان اصول فقه به قول عربها «تجدید الهیکله و توسعه النِطاق» است. بحث در این مورد بود که ما در مورد اصول فقه باید یک ساختار جدیدی تعریف کنیم و دامنه اصول فقه را از نظر مسأله و نه بحث و گفتگو توسعه بدهیم، چرا که معتقد هستیم در صحن استنباط خیلی مسائل پیش میآید که در اصول فقه موجود نیست، لذا اینها باید در اصول فقه قرار بگیرد.
سومین بحث تحت عنوان مبادی تصوریه است، مثلا حکم چیست، اراده چیست، مراحل حکم، اقسام حکم چیست؟
جالب است ، بدانید از اول تا آخر اصول فقه در مورد حکم صحبت میشود منتهی حکم موطن خاصی ندارد، مثلا به نحو مرتب و نهادینه در کجای کفایه یا رسائل در مورد حکم بحث شده است!
لذا بحث سوم در مورد اقسام حکم بود مثل حکم ارشادی، مولوی، اقتضائی، فعلی، حکومتی، الهی، اولی، ثانوی و ... .
چهارمین بحث از جمله مواردی است که باید در اصول فقه جدید بحث شود دارای دو عنوان است:
الف. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد. آیا احکام شرعی تابع مصلحت و مفسده است؟
در اینجا اقوال متعدد است و چنین نیست که به طور مطلق گفته شود تابع است، چرا که عده¬ای از علماء قائل به عدم تبعیت هستند و عده ای دیگر قائل به تفصیل هستند.
ب. امکان فهم مصالح و مفاسد. به این نحو که آیا فقیه میتواند مناطات احکام را به دست بیاورد؟
در اینجا عده ای میگویند نه، ولی ممکن است بگوییم چنین نیست و این جواب منفی که در حوزه ها جا افتاده خیلی مسلّم نیست، چرا که ممکن است خودشان به آن عمل نکرده باشند یا اینکه فقهای گذشته به آن ملتزم نبوده باشند.
پنجمین بحث در مورد گستره شریعت و اجتهاد است. حالا که قائل به شریعت شده ایم گستره آن تا کجا است؟ مثلا اسلام در مورد مدیریت هم نظر دارد؟ یا اینکه به جای مدیریت فقهی بگوییم مدیریت علمی.
از اختلافاتی که بیش از هزار و دویست ساله محل بحث و گفت وگو بوده البته هیچ زمانی مثل امروز یا مثل دوران مشروطه نبوده است. در دوران مشروطه یکی از اختلافاتی که بین مرحوم نائینی و مرحوم شیخ فضل الله نوری بود این بحث بود که آیا ما احتیاج به مجلس داریم، آیا احتیاج به قانون اساسی داریم؟
مخالفان مشروطه قائل به عدم نیاز به مجلس بودند و میگفتند قانونگذاری مختص به خداوند متعال است. در این مورد از مخالفان مشروطه مرحوم شیخ محمد حسین تبریزی کتابی به نام «کشف المراد من المشروطه و الاستبداد» نوشتند یا خود مرحوم شیخ فضل الله نوری در رساله حرمت مشروطیت صریحاً میگویند شریعت همه چیز را بیان کرده است، از رنگ کفش بیان کرده تا سقف کلاه.
در مقابل این افراد، موافقین میگویند ما شیوه های اجرائی داریم و مدیریت ها ربطی به شریعت ندارد.
بحث گستره شریعت و اجتهاد به این نحو است که مجتهد تا چه حدی باید اجتهاد کند و تا چه حدی نباید اجتهاد بکند و اگر اجتهاد کند نظرش ارزش اجتهادی ندارد. لذا توصیه میکنم که چند صفحه ای از رساله توضیح المسائل را مطالعه کنید و فکر کنید که چه مقدار از آن به مجتهد مربوط است و چه مقدار به مجتهد مربوط نیست.
اینکه مجتهد عدالت را معنا میکند، اینکه گناهان کبیره را میشمرد و بیان میکند، اینکه تقلید را معنا میکند آیا به مجتهد مربوط است؟ از همینجا سیر اختلافات شروع میشود. اصلا آیا تفسیر مسألهِ تقلید خودش تقلیدی است یا اینکه تقلیدی نیست؟
ششمین بحث در مورد شروط تکلیف بود. بلوغ و عقل و موردی که ما اضافه کردیم به عنوان «التفات و توجه». لذا بر همین اساس گفتیم کسانی که دچار فراموشی و بعضی از امراض میشوند که دیگر التفات ندارند آیا اینها تکلیف دارند یا ندارند؟ آیا بلوغ مطلقا شرط است یا اینکه بلوغ شرط تکالیف عقلی شرعی نیست؟
هفتمین بحث در مورد مصادر جعل بود. اختلاف عمیقی که ما با دنیای غرب داریم این است که دنیای غرب اراده انسان را مصدر جعل میداند، با اینکه ما به این مطلب معتقد نیستیم. بلکه ما معتقد به توحید در تقنین و تشریع هستیم، یعنی مصدر جعل «اراده الله» است، البته اگر نهادی باشد که مأذون از طرف خداوند متعال باشد میتواند قانونگذاری کند. آن وقت بحث میشود که آیا نهاد مأذون داریم یا نه؟
هشتمین بحث در مورد مقدمات اجتهاد بود. در اینجا اختلاف زیاد است، از جمله اینکه آیا آشنایی با منطق یا فهم موضوعات عرفیه از مقدمات اجتهاد است؟
اصلا اجتهاد «عملیهٌ مرکبه من استنباط الحکم و الموضوع» یا «عملیهٌ بسیطه» است که آن فهم حکم است (لذا فهم موضوع کار فقیه نیست) یا اینکه باید قائل به تفصیل بشویم؟
اگر با اصطلاحات آشنا باشید تمام این مسائل داخل در بحث فلسفه مضاف میشود، چرا که یا ناظر به اصول فقه است یا ناظر به فقه است، مثلا گستره اجتهاد، تبعیت احکام، مقدمات اجتهاد ناظر به فقه است اما مبادی تصوریهِ اصول فقه ناظر به اصول فقه است، لذا همه این هشت مورد یا در فلسفه اصول فقه است یا در فلسفه فقه است. در مباحث سال گذشته ما ورود اصولی و ورود فقهی نداشتیم و به عبارت دیگر این یک بحث جدیدی خواهد بود.
مسأله جدید
معمولاً محور بحث ها کفایه الأصول است ولی در هر جایی که لازم باشد از کفایه خارج میشویم و دوباره به بحث کفایه برمیگردیم. مرحوم آخوند در کفایه سیزده امر را به عنوان مقدمات اصول فقه ذکر میکنند و بعد از بیان این سیزده امر وارد خود اصول فقه میشوند که بحث اوامر و نواهی شروع میشود.
بعضی از این سیزده امر با آن هشت موردی که ما در سال گذشته بیان کردیم مشترک است ولی متأسفانه تنها یک مورد بیشتر مشترک نیست و آن بحث اول است، یعنی تعریف و موضوع اصول فقه. البته ما در بحث اول تاریخ و منزلت اصول فقه را داشتیم ولی در کفایه بیان نشده است و به جای آن بحث تمایز علوم را مطرح کردند که ما بیان نکردیم. بنابراین به همان مطالبی که در امر اول بیان کردیم اکتفا میکنیم و دیگر امر اول کفایه که چند صفحه است را بیان نمی-کنیم و لذا دوازده امر باقی میماند که از جمله ی آن هشت موردی که ما بیان کردیم نیست.
امر اول: اولین مورد از این سیزده امر موردی است که با مبحث ما مشترک است و آن فلسفه اصول فقه است. اما سایر موارد بعضی ها فلسفه لغت است، مثلا بحث تعارض احوال الفاظ، اصل عدم اشتراک در اصول بکار برده میشود منتهی در جای دیگر نیز استفاده می شود و اگر بخواهیم امروزی صحبت کنیم به آن فلسفه لغت گفته میشود، کما اینکه جمله ای بود که میگفتند «حقیقه و مجاز خیرٌ من الاشتراک» ، این در مورد فلسفه لغت است، لذا بعضی از مسائل مرحوم آخوند فلسفه لغت است.
بعضی از این امور سیزده گانه را میتوان در خود اصول فقه قرار داد، مثلا امر دهم که در مورد صحیح و أعم است، به اینکه اگر صحیحی شدیم بگوییم اسامی معاملات و عبادات برای خصوص صحیح است و اگر أعمی شدیم چقدر اثر داشت. لذا به نظر ما این مورد در خود اصول فقه بیان شود، بر خلاف مرحوم آخوند که آن را در مقدمات اصول بیان کردند. یا اینکه بحث مشتق میتواند یک بحث اصولی باشد ولی رنگ غیر اصولیش غالب است و شاید به همین خاطر مرحوم آخوند آن را در مقدمات ذکر کردند.
البته توجه شود که در زمان مرحوم آخوند به این نحو بحث فلسفه های مضاف نبوده است و تنها بدون عنوان و نامرتب بیان میشده است و اگر امروزه بود شاید این موارد ساختاربندی میشد و با عنوان مشخص مطرح میشد.
بعضی از این سیزده امر خیلی ثمره اصولی دارد و بعضی از آن ثمره زیادی ندارد مثلا اولین موردی که برای آن ذکر میکنند بحث مشتق است.
در اینجا بسیاری از مباحث را واگذار میکنیم به تحقیق سه گانه فقه و عقل، فقه و مصلحت، فقه و عرفی که ما داریم. همچنین کتاب «فقه و حقوق قراردادها» و کتاب «روش شناسی اجتهاد» که یک جلد آن در رصد مکاتب اجتهادی معاصر است و یک جلد در مورد نظریه اطمینان است، چرا که بعضی از مباحث با مطالعه حل خواهد شد.
الامر الثانی (به قول کفایه الاصول) و الامر الاول (بنابر بیان ما): الوضع
اولین مسأله بحث وضع است. اگر سوال شود که الوضع ما هو؟ وضع چیست؟ میگوییم اینجا معنای لغوی وضع مراد نیست. ما در اصول و همچنین در فقه با دلالت لفظیه وضعیه روبرو هستیم لذا مراد از وضع همانی است که در دلالت لفظیه وضعیه مطرح است. حال وضع با همین محدوده به چه معناست؟
مرحوم آخوند در تعریف وضع میفرمایند: «نحو اختصاص للّفظ بالمعنی و ارتباطٍ خاصّ بینهما ناشئ من تخصیصه به تاره و من کثرة استعماله فیه اخری. و بهذا المعنی صحّ تقسیمه إلی التعیینی و التعیّنی». در اینجا گویا کسی میگوید این نحو اختصاص چیست، که مرحوم آخوند میفرمایند اختصاص لفظ به معنا و ارتباط بین این دو است، یعنی وقتی وضع را میگوییم در یک طرف آن لفظ است و یک طرف دیگر معناست و به ارتباط بین اینها وضع میگویند.
بعد ایشان اشاره میکنند که یک قسم آن وضع تعیینی است و یک قسم دیگر آن تعیّنی است. مثلا یک وقت میخواهند برای یک منطقه صنعتی اسم بگذارند در شورای شهر یا شهرداری اسم آن را شهرک کذا قرار میدهند، این وضع تعیینی خواهد بود. اما یک وقت چنین نیست و خود به خود و به مرور نامگذاری شده است و اصطلاحاً به آن وضع تعیّنی میگویند.
اشکال: در اینجا اشکالی که بیان شده این است که شما وضع را تعریف کردید به اینکه وضع به اختصاص است، در حالی که «وضع» مصدر متعدی است و «اختصاص» اسم مصدر لازم است، حال آیا میتوان مصدر را به اسم مصدر معنا کنیم؟ ما باید مصدر را مصدر معنا کنیم و اسم مصدر را اسم مصدر معنا کنیم و حال اینکه در اینجا چنین نیست و لذا باید به جای اختصاص، تخصیص گفته شود.
جواب: مرحوم آخوند برای اینکه خواستند هر دو قسم وضع تعیینی و وضع تعیّنی داخل در تعریف وضع شود چنین بیان کردند، لذا علاوه بر تعبیر «اختصاص» تعبیر «ارتباط» را نیز بیان کردند (که ارتباط هم اسم مصدر یا مصدر لازم است).
نکته: این مقدمات اصول فقه مانند بحث عبید و اماء در فقه است که گاهی روایات یا مباحثی در آنجا هست که بسیار مهم است، مثلا روایات در مورد حکم حکومتی در بحث عبید و اماء است با اینکه بسیار بحث مهمی است. در بحث اینجا نیز مثلا بحث ترجیح بلامرجح بحث مهمی است که در اینجا مطرح میشود.
الحمد لله رب العالمین
- فلسفه فقه
- وضع
- وضع تعینی
- وضع تعیینی
- فلسفه اصول فقه
- مقدمات سیزده گانه کفایه
- تعریف وضع
- تقسیم وضع به تعیینی و تعینی
- صحیح و اعم
برچسب ها:
چکیده نکات
اشاره به امور هشت گانه از سال قبل به عنوان مسائل فلسفه اصول فقه یا فلسفه فقه - محقق خراسانی 13 امر را به عنوان مقدمه می‌آورد که مورد اول آن با موارد هشتگانه سال قبل مشترک است.
اثر این امور در استنباط متفاوت است، هر چند هیچ کدام بی اثر نیست.طرح برخی مباحث لازم ضمن این امور.
امر اول: (امر دوم کفایة) فی تعریف الوضع و اقسامه و المعنی الحرفی و ما یناسب ذلک
به دلیل طرح دلالت وضعیه لفظیه از وضع سخن به میان آمده است.
تعریف وضع: نحو اختصاص للفظ بالمعنی ناشٍ من تخصیصه به تارة و من کثرة استعماله فیه اخری.
بر این تعریف اشکال گرفته شده است که وضع و اختصاص مرادف یکدیگر نیستند پس لازم بود تعبیر به تخصیص میشد.
جواب داده شده است که برای شمول وضع تعیّنی از این تعبیر استفاده شده است.
نظر شما