دیروز این مسأله را مطرح کردیم که آیا قاضی می تواند از طرفین دعوا وجهی دریافت کند یا نه؟

بیان کردیم که در اینجا سه مانع وجود دارد.

 مانع اول: این است که قضا واجب است و برای واجب نمی توان پول گرفت. دقت کنید این استدلال نه تنها گرفتن پول از متخاصمین را منع می کند بلکه گرفتن پول از بیت المال را هم منع می کند. مگر اینکه آنچه از بیت المال می دهند اجرت نباشد و الا آن هم ممنوع است. این  را آقای خوئی فرمودند که ما قبول نداریم و برای واجب هم می شود پول گرفت.

مانع دوم: دومین مانع اجماع بود که ایشان قبول نمی کنند.

مانع سوم: روایت عمار بن مروان است که آقای خوئی تعبییر به صحیحه می کنند. در این صحیحه آمده است که آنچه که قضات می گیرند حرام است سحت است. امام علیه السلام وقتی انواع سحت را می شمارند یکی را هم اجور القضاة بیان می کنند.

متن روایت را دقت کنید من از روی متن بخوانم. 

و قد یستدل علی عدم جواز اخذ الاجرة علی القضاء بصحیحة عمار بن مروان قال قال ابو عبدالله علیه السلام(از امام صادق علیه السلام نقل می کند):«کل شئ غُلَّ من الامام  فهو سحت والسحت انواع کثیرة منها ما اصیب من اعمال ولاة الظلمة و منها اجور القضاة و اجور الفواجر و ثمن الخمر و النبیذ المسکر و الربا بعد البینة و اما الرشا-یا عمار- فی الاحکام فان ذلک الکفر بالله العظیم و برسوله صلی الله علیه و آله» 

هر چیزی که یواشکی و مخفیانه از امام گرفته شود حال امام حاکم یا امام معصوم باید دید مراد از امام در روایات ما به چه معنا است مطلق امام حاکم یا امام معصوم. اگر کسی یواشکی چیزی را بردارد «غُلَّ» هم معنای خیانت می دهد و هم معنای این که انسان چیزی را یواشکی بردارد أخذ خفیة. در ادامه می فرمایند که سحت انواع زیادی دارد یکی از انواع سحت آن چیزی است که از کارهای کارگزاران نظام ظالم می رسد مثلاً انسان در استانداری کار می کند و یک کارهایی برای استاندار می کند و پول می گیرد این سحت است. «و منها أجور القضاة» ضمیر منها را به انواع سحت اگر برگردانیم اجرتی که قاضی می گیرد سحت است چه حقوق باشد چه قراردادی باشد سحت است «و أجور الفواجر» زنان کذائی «و ثمن الخمر و نبیذ المسکر و ربا بعد البینة» ربا که بعد از این که عالم شد که حرام است زیرا در قرآن است که اگر قبلاً ربا گرفته است که آن را بخورد اما وقتی آگاه شد دیگر نباید بگیرد. «واما الرشا فی الاحکام» این کفر است و دیگر خیلی بدتر از سحت است البته می دانید که مراد کفر اعتقادی نیست، این کنایه از این است که به دستور خداوند کفر ورزیده است ما یک کفر فقهی داریم یک کفر عملی و اخلاقی که این کفر عملی است.

کسی که بخواهد بر این روایت استدلال کند می گوید سند که معتبر است دلالت هم که واضح است لذا این مانع سوم است. 

پاسخ از مانع سوم: مرحوم آقای خوئی می فرمایند استدلال به این روایت درست نیست اشکال سندی به روایت نمی کنند چون ایشان سند روایت را صحیحة می دانند اما اشکال دلالی به روایت می گیرند.

آقای خوئی می فرمایند این روایت به قضاتی که از طرف سلطان جائر منصوب هستند اشاره دارد که حتی اگر قضاوت آن به حق هم باشد اجرت حرام است چون کار او حرام است. ایشان از ضمیر «منها» برداشت می کنند که مراد قضات سلطان جور است. در استدلال به روایت، ضمیر «منها» را به «انواع کثیرة» برگرداندیم و گفتیم از انواع سحت أجور القضاة است اما ایشان ضمیر«منها» را به «ما اصیب من اعمال ولاة الظلمة» برمی گردانند و معنا می کنند که از آن چیزهایی که از اعمال ولاة الظلمة می رسد پاداش قضات است. گویا امام می خواهند بگویند که در همان نوع اول یک بخش حقوق غیر قاضی است و یک بخش پولی است که قاضی از سلطان جائر می گیرد. 

از ایشان می پرسیم شاهد این حرف چیست ایشان می گویند که اگر امام می خواستند بیان انواع کنند چرا دوباره «منها» را آورده اند لذا بعد آن «منها» تکرار نشده است پس بیان «منها» بعد از «اعمال ولاة الظلمة» برای این است که بفهماند أجور القضا دنباله همان ما اصیب است.

درس خارج درس روش شناسی است و الا اگر قرار باشد درس خارج فقه را ببینیم بیش از 400 سال طول می کشد مهم این است که انسان چند سالی درس خارج بیاید روش ها را برداشت کند.

عبارت آقای خوئی را دقت کنید: «لکن الظاهر انها ناظرة الی الاجور التی کان القضاة یاخذونها من الولاة اظلمة» ظاهر روایت این است که ناظر به اجوری است که قاضی از ولاة الظلمة می گیرد. از کجا این را می فهمند؟ ایشان می فرماید که: «ذلک بقرینة ان کلمة «منها» لم تتکرر فی اجور الفواجر و ثمن الخمر و ما بعد ذلک» در موارد دیگر این «منها» تکرار نشده است لذا متوجه می شویم که این «منها» موارد «ما اصیب» را بیان می کند. پس روایت اگر می خواست انواع سحت را بیان کند باید همه را در یک سطر بیان می کرد و دیگر تکرار منها وجهی نداشت مگر این که در همه منها تکرار شده بود ولی این که در یکی منها آمده است و در بقیه تکرار نشده است باعث می شود که بگوییم این با بقیه فرق می کند.

«فالظاهر ان الضمیر فی قوله (و منها اجور القضاة) یرجع الی الموصول فی الجملة ( ما اصیب من اعمال الولاة) و معنی ذلک ان الاموال التی تصاب من اعمال الولاة التی منها اجور القضاة سحت» و نتیجه این دقت این می شود که روایت از اطلاق ساقط می شود که اگر می خواستیم اطلاق از روایت برداشت کنیم شامل قضات جمهوری اسلامی هم می شد. لذا این روایت دلالتی بر منع ندارد.

نکته مهم: باید دقت کنید که ایشان اول می گویند که ظاهر منها این است که به ما اصیب برمی گردد اما می دانید که ایشان نیاز ندارد که اثبات ظهور کند بلکه همین که یک احتمال موجه بدهد کافی است. همین مقدار که احتمال موجهی بدهد که ضمیر به ما اصیب برمی گردد کافی است. لذا در اول می گویند «لکن الظاهر» ولی در آخر می گویند که «فلا دلالة فیها علی ان الاجر علی القضاء محرم مطلقا حتی اذا لم یکن القاضی من عمال ولاة الجور و کان قضاؤه حقا».

کمی در این مسأله تتبع کنید خوشبختانه این بحث در کتب برخی بزرگان آمده است.

استدلال برجواز أخذ اجرت از بیت المال: آقای خوئی در ادامه می فرمایند که یکی از منابع مالی قضاوت در اسلام بیت المال است. استدلال هم اگر بخواهیم بکنیم این گونه می گوییم که اجرت دادن به قاضی از مصادیق مصالح مسلمین است حتی اگر پولی هم داشته باشند شاید مصلحت این باشد که باز هم به آنها اجرت داده شود و بیت المال هم برای مصالح مسلمین است پس می شود به قاضی از بیت المال داد.

مانع بر أخذ اجرت از بیت المال: مشکل ما از اجرت دادن به قاضی از بیت المال روایت صحیحة عبدالله بن سنان است که در این روایت گفته است که قاضی نباید پول بگیرد و بین بیت المال و غیر بیت المال تفصیل نداده است. اگر کسی بگوید این استدلال چه می شود می گوییم استدلال تخصیص می خورد.

روایت عبدالله بن سنان: قال «سئل ابوعبدالله علیه السلام عن قاض بین القریتین یأخذ من السلطان علی قضاء الرزق فقال ذلک السحت» 

تبیین مانعیت روایت: منظور از«قاض بین القریتین» این است که این دو قریة متخاصمین بوده اند و ایشان همیشه بین این دو قریه قضاوت می کرده است. البته در برخی از نقل ها «بین الفریقین» است.

از امام سوال شده است که قاضی بین دو قریه از سلطان برای قضا پول می گیرد که امام می فرمایند این سحت است و معمولا اینجور مواقع الف و لام نمی خواهد که اگر این الف و لام را الف و لام کمال بگیریم این یعنی این سحت کامل است. مثل زید الرجل که یعنی زید تمام مرد است.

رد بر مانعیت روایت: آقای خوئی می گویند: «فهو اجنبی عن المقام  فان الظاهر منها هو انه منصوب من قبل السلطان الجائر فلایکون قضاؤه مشروعا». این سلطان درست است که مطلق است اما ظاهر منظور سلطان جائر است و لذا دیگر اطلاق نخواهد داشت. 

ما اگر بخواهیم اضافه کنیم می گوییم که سوال از واقعه خارج است و در خارج می دانید که قوه قضاییه دست حکومت های سنی بوده است و قاضی را والی نصب می کرده است و والی هم در آن زمان سلطان جائر بوده است و اصلا روایت شامل سلطان عادل نمی شود. کسی نگوید اطلاق دارد و امام هم ترک استفصال کرده اند بالاخره وقتی غالباً تازه اگر نگوییم دائماً حکومت دست سلطان جائر بوده است و قضات هم منصوب آنها بوده اند دیگر شامل سلطان عادل نمی شود.

آقای خوئی دو منبع مالی مشخص کرد یکی این که خود متخاصمین بدهند و یکی هم اینکه بیت المال اجرت بدهد.

آقای خوئی می گویند اگر ما این دلیل را هم نداشته باشیم نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر است که در آنجا به مالک می گویند که به قضات پول بدهید و به قدری هم بدهید تا نیاز آنها را رفع کند.

قول امیرالمومنین علیه السلام فی عهده الی مالک اشتر:«و اکثر تعاهد قضائه و افسح له بالبذل ما یزیح علته و تقل معه حاجته الی الناس» 

در مورد نامه امام به مالک اشتر ما در فقه سیاسی گفتیم که این سند معتبر است و آقای خوئی هم در اینجا می گویند سند معتبر است: «و طریق الشیخ الی عهده الی مالک الاشتر معتبر» 

این نامه چند سند دارد سندی که شیخ طوسی نقل می کند سند معتبری است.می دانید صرف این که در نهج البلاغه است دلیل نمی شود باید یک سند داشته باشد. دو سند دارد یک سند آن خالی از اشکال نیست سند دیگر عالی است.

آقای خوئی در مورد این نامه دو نظر دارند در یک مقطعی آن را معتبر می دانستند و دریک مقطعی آن را غیر معتبر می دانستند. مثلا در تنقیح جلد یک غیر معتبر می داند و در اینجا می گوید معتبر است. بنده تاریخ این حرف ها را بررسی کرده‌ام این کلام اینجای ایشان حدود 20 سال بعد است و تازه تنقیح، تقریرات درس ایشان است ولی مبانی قلم خود ایشان است.

جمع بندی کلام آقای خوئی: پس به دلیل این نامه اجرت گرفتن از بیت المال جایز است و از متخاصمین هم جایز است که در این مورد دلیل نمی خواهد بلکه ایشان در اخذ از متخاصمین فقط موانع را برطرف کرد و گفت جواز ثابت شد. زیرا اقتضای قاعده جواز است زیرا «کل عمل محترم» می شود برای آن پول گرفت این یک قاعده است که با این قید محترم کار غیر شرعی خارج می شود. البته برخی از کارها محترم است ولی نمی شود درمقابل آن پول گرفت مثل این که فرد در فرودگاه ساک شما را بدون درخواست شما می آورد و از شما درخواست پول می کند شما می گویید من که به شما نگفتم. می گویند باید در اینجا امر یا درخواست فرد باشد تا اجرت برای فرد لازم شود.

پس در مورد جواز اخذ از متخاصمین دلیل نداشت طبق قاعده بود اما در مورد اخذ از بیت المال دلیل نامه مالک اشتر را دارد. غیر از نامه مالک اشتر همان دلیل اول است که قضاوت از مصالح مسلمین است و بیت المال هم برای مصالح مسلمین است.

یکی از دوستان سوال کرده بودند که برای داوری خصوصی داوری می کنند و پول می گیرند و آیا این جز همین بحث است که آقای خوئی دارند یا نه فرق دارد؟

من یادم است سال اول به مناسبتی در گستره شناسی قضا این را بحث کردم که اصلا اینها قضا است یا نه. مثلا پلیس راهنمایی رانندگی یا مأمور مالیات قاضی است و قضاوت می کنند پس یعنی شرایط قاضی مطرح است. اگر اینها به عنوان داوری شرعی بخواهند فصل خصومت کنند باید شرایط داشته باشند اما نه به عنوان یک موسسه خیریه است به عنوان کارشناس هستند و افراد هم راضی هستند ولی هیچ کدام مدعی قضاوت شرعی نیستند اگر این باشد به نظر ما مانعی ندارد البته جای بحث دارد.

گفتیم آقای خوئی سه ادعا دارند ادعای اول تمام شد.

شاگرد:در آنجا بحث از تکسب و اجرت قاضی است و اینجا که امام می گوید به قاضی از بیت المال بده می گوید رزق به او بده و ارتزاق از بیت المال و تکسب در دو ساحت است پس بحث فکر نمی کنم تمام باشد.

استاد: رزق در روایت عبدالله بن سنان است در عبارت امام در نامه مالک رزق ندارد.

شاگرد: وقتی می گوید از بیت المال به او بده یعنی رزق است

استاد: چرا؟ اتفاقاً می گوید این قدر به او بده که«مایزیح علته و تقل معه حاجته افسح له بالبذل» سر کیسه را شل کن

شاگرد: از کی بدهد؟

استاد: از بیت المال

شاگرد: از بیت المال بگیرد غیر از این است که بخواهد از دو طرف دعوا اجرت بگیرد.

استاد:بله این استدلال برای دو طرف دعوا نبود برای دریافت از بیت المال است. آقای خوئی گفت ما دو مورد منبع داریم یکی متخاصمین یکی بیت المال است. شما ادعا می کنید که اگر از بیت المال باشد رزق است البته نمی دانم رزق که شما می گویید منظورتان چیست؟ رزق این مراد است که بخورد که نمیرد یا بخورد تا زندگی اش بچرخد نه این قدر به او بده که مشکلات او حل شود و حاجت او از مردم رفع بشود.

شاگرد: امام علی علیه السلام از شریح قاضی کم کردند.

استاد: این موارد تابع متغیرهای زمان است خیلی از چیزها تابع اثری است که دارد موارد و زمان ها فرق می کند و حتی ممکن است اشخاص متفاوت باشند. الان در اینجا است که این قدر به او بده که سیر شود خب برخی در اینجا اشکال می کنند که انسان سیری ناپذیر است این ها فرق می کند ملت ها فرق می کنند.