مقدمه اصول فقه (1401-1402) - مقدمه اصول فقه (1401-1402)
جلسه 4- در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۱
چکیده نکات
هر کس بخواهد با قبول ترجیح بلا مرجح اثبات معلول بلا علت کند(نفی علیت) کلامش باطل است لکن کلام در اثبات ارتباط دائم این دو با هم است؟
هل یمکن القول بالترجیح بلا مرجح بدون تعرض به قاعده علیت؟
مثلا شارع به غرض تعبد یا ... عمل خاصی را واجب یا حرام کند، بدون مصلحت سابق یا مفسده سابق؟
اشکالی که متوجه این گفته است این است که شخص اراده یک پدیده است پس علل اربعه می‌خواهد
(مادی،صوری،فاعلی،غایی)
جواب: تمام علل هست: اراده + علت غایی (مصلحت)
... لکن لازم نیست علتی جدا برای خصوص تعلق اراده بهذا باشد.
تطبیق بر جائع و حیران - پس این دو را از هم جدا می‌کنیم.
متن پیاده سازی شده جلسه چهارم سال دوم درس خارج اصول فقه 12 مهر ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش
سؤال اول: مرحوم نائینی فرمودند وجود غایت و هدف در تعلّق اراده به اصل و نوع فعل کافی است ولو به شخص فعل کسی اراده و غایت و مرجحی نداشته باشد و به عبارت دیگر مرجح نوعی کافی است. منظور مرحوم نائینی از این عبارت چیست؟
سؤال دوم: فرق نظر مختار استاد با نظر مرحوم نائینی و من تبع ایشان چیست؟ آیا همان نظر است یا با هم تفاوت دارد؟
جواب: جواب هر دو سؤال در بحث امروز روشن خواهد شد.
سؤال سوم: ملاک سرایت یک قاعده عقلی (مانند ترجیح بلا مرجح) که جایگاهش در تکوین است به حوزه تشریعات چیست؟
جواب: مثلا در فلسفه یک سری گزاره ها وجود دارد و معمولاً موطن و جایگاه این گزاره ها عالم تکوین است. حال گاهی اوقات افرادی پیدا می شوند که این گزاره ها را به جای عالم تکوین در اعتبارات و تشریعات به کار می برند و اینجاست که بعضی ها می گویند خلط بین عالم تکوین و تشریع پیش آمده است. هر چند بعضی ها به این مطلب معتقد هستند و آن را به کار می برند.
اولین جایی که به این مسأله برخورد کرده ایم در ادبیات و در باب تنازع است. که دو عامل بر روی یک معمول بیاید، مثلا کسی بگوید: «رأیتُ و أکرمتُ عمراً»، اینجا «عمرو» مفعول فعل اول است یا فعل دوم؟
در اینجا گفته شده که «عمرو» نمی تواند مفعول هر دو فعل باشد، چرا که موجب اجتماع دو عامل بر روی معمول واحد می شود و این نظیر اجتماع دو علّت تام بر معلول واحد است که به علّت تنازع ممتنع است.
در جواب به این مسأله می گویند آمدن دو علّت تامه بر روی معلول واحد مرتبط به بحث تکوین است در حالی که اینجا بحث ادبیات مربوط به باب اعتبار است.
در بحث اصول فقه در اقسام شروط، شرط متأخر از باب این مسأله است. همانطور که می دانید اصل شرط بر تقدم بودن آن است، حالا اگر بگویید یک چیزی شرط است منتهی بعد از مشروط است (شرط متأخر)، مثلا وقتی معامله فضولی واقع می شود اجازه مالک شرط است، ولی وقتی این اجازه می آید این معامله از اول منعقد می شود، یعنی شرط صحت بیع از امروز اجازه ای است که مالک شب امضاء می کند. یا مثلا در مورد غسل مستحاضه که زن شب غسل کند روزه ی روزش صحیح می شود.
قائلین جواز شرط متأخر در مورد آن می گویند در تکوین شرط متأخر نداریم ولی در عالم تشریع که خفیف المؤنه است، شرط متأخر محقق می شود.
لذا این مسأله را از عالم واقع مرتبط به عالم تشریع می کنند، کما اینکه ما نیز در مورد بحث ترجیح بلا مرجح چنین انجام دادیم، چرا که اصل و موطن ترجیح بلا مرجح در تکوین است (مانند بحث خلقت)، منتهی آن را در بحث احکام نیز آوردند به اینکه آیا احکام تابع مصالح و مفاسد است؟
بعضی از خاصیت ها أعم از وجود واقعی و اعتباری نیست، مانند بحث عمل و عامل. اینجا اگر کسی از واقع مطلبی را در ادبیات یا شرع مطهر وارد کند این باطل و غلط است و لذا ما بحث تنازع را که در ادبیات بیان شد قبول نداریم، هر چند بصری ها توجیه کردند به اینکه عمل برای اولی است و دومی هم برای ضمیر است یا اینکه کوفی ها بر عکس آن را گفته اند.
علی أیّ حال، بعضی موارد است که ریشه آن تناقض صدر و ذیل است که این موارد دیگر تکوین و تشریع ندارد، مثلا تناقض یا اجتماع ضدین که محال هستند این ها دیگر تکوین و تشریع ندارند و لذا یک چیز نمی تواند در یک زمان هم سفید باشد و هم سیاه؛ یا در یک زمان نمی تواند هم مبغوض باشد و هم مطلوب. یا نمی توانیم بگوییم اجتماع امر و نهی در موطن تشریع است، چون تناقض و اجتماع ضدین تکوین و تشریع ندارند.
یا مثلا علّت بلا معلول یا معلول بلا علّت در بحث تکوین نیست یا مثلا وجوبی باشد که علّت فاعلی، مادی، صوری و غائی نداشته باشد این ممتنع است. لذا محال بودن معلول بلا علّت یک گزاره ای است که تکوین و تشریع در آن راه ندارد و ریشه آن به تناقض بر می گردد.
ناگفته نماند که ما شرط متأخر را قبول نداریم، برای اینکه در تعریف شرط می گوییم «آنچه که در تتمیم قابلیت قابل یا فاعلیت فاعل اثر دارد»، حالا اگر فاعلیت یا قابلیت چیزی تمام نشده باشد این نمی تواند محقق بشود، لذا شرط نمی-تواند متأخر باشد. به همین دلیل مواردی را که بیان می کنند این به شرط مقارن بر می گردد، کما اینکه مرحوم شیخ در مکاسب آن را به شرط مقارن بر می گردانند.
بیان مسأله: در بحث گذشته بیان شد که فلاسفه ترجیح بلا مرجح را محال می دانند، چون اگر قائل به ترجیح بلا مرجح بشویم همانند این است که قائل به معلول بدون علّت بشویم و در واقع نفی علیّت کرده ایم و چون نفی علیّت غلط است پس ترجیح بلا مرجح هم غلط است.
در اینجا ما می خواهیم بگوییم این دو پدیده لازم و ملزوم دائمی همدیگر نیستند، چرا که می توانیم ترجیح بلا مرجح ایجاد کنیم بدون اینکه مستلزم نفی علیّت باشد، مثلا کسی قائل بشود که احکام الهی تابع مصالح پیشین نیست، یعنی اینطور نیست که هر چیزی واجب می شود حتما از قبل یک مصلحت ملزمه داشته است یا چیزی که حرام می شود حتما از قبل مفسده داشته است.
یا کسی بگوید شارع مقدس به قصد امتحان عباد چیزی را که مصلحت نداشت واجب کرد یا چیزی را که مفسده نداشت حرام کرد.
در اینجا نظر ما بر این است که اگر در موردی مصلحت سابق وجود داشته باشد، شارع حتما آن را واجب می کند و اگر در مورد آن مفسده باشد، شارع حتما آن را حرام می کند. لذا می توانیم از طریق مصلحت و مفسده حکم شارع را کشف لمّی کنیم، یعنی از طریق علّت به معلول برسیم. اما اینکه در هر کجا واجب و حرامی باشد بگوییم حتما مصلحت و مفسده داشته است دلیلی بر آن نداریم، چرا که چه بسا شارع برای امتحان بندگان روزه رمضان را واجب کند، روزه اول شوال را حرام کند، روزه روز دوم شوال را مستحب کند بدون اینکه نفس روزه مصلحت یا مفسده پیشین داشته باشد، یعنی وجوب یا حرمت را ترجیح بدهد بدون اینکه مرجحی باشد.
گفته نشود مرجح برای اصل حکمش وجود دارد، چرا که آن مصلحت در اصل عمل (مثلا غذا خوردن) است، در حالی که مراد ما در شخص عمل (لقمه خاص برداشتن) است که در مورد آن گفته شود حتما مرجحی دارد، و اگر این را بگوییم حتما باید قائل به تبعیت بشویم و فرض هم این است که ما قائل به تبعیت نیستیم. از امام سجاد (ع) داریم که «اینکه خداوند متعال خواستند بندگان را امتحان کند دستور داد که دور خانه بچرخند، سنگ را لمس کنند، برای این بود که بندگانش را امتحان کند» بدون اینکه مثلا مصلحتی در لمس حجر باشد.
مثلا در مورد کسی که گرسنه است برای سیر شدن کنار سفره می نشیند، حال بگوییم هر باری که لقمه بر می دارد هر کدامش مرجح داشته است این لازم نیست. لذا ما مانند اشاعره نمی گوییم افعال خداوند بدون هیچ غایتی است. همچنین نمی گوییم هر حکمی را که خداوند آورده است بخاطر مصلحت قبل است (که به آن تبعیت احکام از مصالح و مفاسد پیشین می گویند)، بلکه ما در مورد احکام می گوییم ممکن است اصل جعل حکم مصلحت داشته باشد.
اما اینکه گفته شود هر ترجیحی بخاطر مرجحی است حتی شده به سبب احوالات آسمانی، در مورد آن نمی توانیم بگوییم این خلاف وجدان است، چرا که واقعا این موارد را در کارهای روزمره می بینیم، مثلا در بین دو راهی یک راه را انتخاب می کند. (لذا می توان بین کلام مرحوم نائینی و ما تفاوت هایی را قائل شد.)
به عبارت دیگر وقتی چیزی بخواهد رخ بدهد چند علّت باید وجود داشته باشد: 1. علّت مادی 2. علّت صوری 3. علّت فاعلی 4. علّت غائی. مثلا یک بچه وقتی بخواهد متولد بشود ماده دارد (اسپرم مرد_ تخمک زن)، صورت دارد (صورت نوعیه)، فاعل دارد (فاعل و قابل)، غایت می خواهد.
در مورد برداشتن لقمه از بین چند لقمه، شخص یک لقمه را بدون اینکه واقعا مرجحی وجود داشته باشد بر می دارد. اینجا کدام یک از این علل چهارگانه وجود ندارد؟ علّت مادی (لقمه)، علّت صوری (صورت لقمه)، علّت فاعلی (آکل)، علّت غائی (سیر شدن). لذا در اینجا نمی توانیم بگوییم معلول بدون علّت است. بنابراین تعلّق اراده آکل به خصوص این لقمه در واقع چیزی جز عدم تعلّق اراده به سایر لقمه ها نیست، لذا مرجح نمی خواهد.
به عبارت دیگر می خواهیم بگوییم این یک پدیده ی جدای از خود غرض نوعی نیست که بخواهیم برای آن تصور علّت بکنیم. بنابراین اگر کسی بتواند این دو تا پدیده را از هم جدا کند، در این صورت ترجیح بلا مرجح باز می شود.
مناسبت مسأله: این مسأله از آنجا شروع شد که صیمری قائل شد که اگر دلالت الفاظ به ذات نباشد آن وقت ترجیح بلا مرجح لازم می آید و ترجیح بلا مرجح محال است، پس این محال است. اما بر خلاف این نظر ما می گوییم محال نیست، مثلا در نامگذاری فرزند اسامی متعددی پیشنهاد می شود و از بین آن ها همینطوری یکی را انتخاب می کنند.
الحمد لله رب العالمین
فایل pdf : کلیک کنید
- ترجیح بلا مرجح
- فی الوضع
- نظر صیمری در دلالت لفظ بر معنا
- قبول امتناع قاعده ترجیح بلا مرجح
- ردّ قاعده ترجیح بلا مرجح
- علل اربعه در ترجیح بلا مرجح
- ایجاب یا تحریم بدون مصلحت یا مفسده سابق
- قانون علیت
- قانون علیت و ترجیح بلا مرجح
- کفایت غایت و اصل فعل و کار نه شخص آن
برچسب ها:
چکیده نکات
هر کس بخواهد با قبول ترجیح بلا مرجح اثبات معلول بلا علت کند(نفی علیت) کلامش باطل است لکن کلام در اثبات ارتباط دائم این دو با هم است؟
هل یمکن القول بالترجیح بلا مرجح بدون تعرض به قاعده علیت؟
مثلا شارع به غرض تعبد یا ... عمل خاصی را واجب یا حرام کند، بدون مصلحت سابق یا مفسده سابق؟
اشکالی که متوجه این گفته است این است که شخص اراده یک پدیده است پس علل اربعه می‌خواهد
(مادی،صوری،فاعلی،غایی)
جواب: تمام علل هست: اراده + علت غایی (مصلحت)
... لکن لازم نیست علتی جدا برای خصوص تعلق اراده بهذا باشد.
تطبیق بر جائع و حیران - پس این دو را از هم جدا می‌کنیم.
نظر شما