نقد سوم: بررسی سند عهدنامه ومبنای حدیثی محقق خوئی:این بحث، بحث عامی است که در خیلی از موارد به کار می‌آید این مربوط به سند نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر می‌شود در زمانی که مالک را به عنوان استانداری مصر نصب کردند.

شاگرد: آقای خوئی گفته اند که عمار بن مروان وقتی مطلق آورده می شود انصراف به عمار بن مروان یشکری دارد و بیان می کنند که عمار بن مروانی که از امام صادق علیه السلام نقل روایت می کند عماربن مروان یشکری است.

استاد: ایشان دارند که لدل الاطلاق انصراف به یشکری دارد ولی در آدرسی که بنده دادم در آنجا می‌گویند اگر راوی حسن بن محبوب از خزاز از عمار باشد این عمار کلبی است.

شاگرد: آقای خوئی در موارد زیادی از عمار بن مروان استفاده کرده است.

استاد: آنها هم این مشکل را دارند. ایشان گفته‌اند که هرکجا راوی حسن بن محبوب از خزاز از عمار است این عمار کلبی است. حالا اگر در جایی هم گفته باشند که نزد اطلاق انصراف به یشکری دارد؛ پس اینجا یک تعارضی شکل می‌گیرد؛ زیرا ایشان در یک مورد ما را به راوی حواله می‌دهند و در مرتبه دیگر به امام حواله می‌دهند و می‌گویند که اگر از امام صادق علیه السلام نقل شود عمار یشکری است. از طرف دیگر روایت عمار در نقل دیگران از امام باقر علیه السلام نقل شده است پس نقل آن از امام صادق علیه السلام خیلی مسلم نیست.

این نامه از متون قوی ما در فقه سیاسی است. در سازمان ملل به عنوان یک سند حقوق بشری پذیرفته شده است. ما از نظر فقهی صدها فرع فقهی را با این نامه می‌توانیم حکم آن را پیدا کنیم که از آن جمله حقوق قضات است که اگر سند داشته باشد این امر ممکن است و اگر سند نداشته باشد مشکل است. در سال 99 در چهار جلسه در فقه سیاسی در رابطه با سند این نامه بحث کردیم و ثابت کردیم طبق یک نقل سند نامه مشکل دارد و طبق نقل دیگر سند آن مشکل ندارد.

آقای خوئی در مورد این سند دو موضع داشته‌اند. در یک موضع می‌گویند این نامه سند ندارد و نمی‌شود به آن فتوا داد و این که قوت متن باعث پذیرش و قبول آن شود را برخی قبول نکرده اند. ایشان در موضع دیگری گفته اند که این نامه سند دارد.

در این موارد یا باید بگوییم که کلام فرد تناقض دارد یا باید یک مرجحاتی را پیدا کنیم؛ مثل روایات که در صورت تعارض، به سراغ مرجحات می‌رفتیم؛ مثلاً تقدیم یک روایت به احدث، احدث این بود که مثلاً از امام صادق علیه السلام یک روایت داریم و ضد آن را از امام هادی علیه السلام داریم چون از امام هادی علیه السلام بعد از امام صادق علیه السلام است گویا ناسخ می‌شود. در دادگاه هم اگر از یک نفر دو سند پیدا شود آن سندی که آخری است مقدم می‌شود؛ مثلاً فرد یک چیزی را یک مرتبه برای همسرش وصیت کرده است و دفعه بعد آن را برای پسرش وصیت کرده است. در این صورت وصیتی که متأخر است مقدم می‌شود. من دقت کرده‌ام که آنجایی که آقای خوئی گفته است سند نامه معتبر نیست؛ برای شرح عروه ایشان است که برای دهه 70 سالهای 1378 قمری است. اما حدود 18 سال بعد این مبانی را نوشته است. لذا قاعدتاً ایشان از حرف سابق خودشان برگشته‌اند ضمن اینکه آن که در تنقیح  است ؛ تقریرات درس ایشان است. ولی مبانی تکملة که متن درس حاضر است قلم خود ایشان است. قاعدتاً قلم خود شخص مقدم بر تقریرات شاگردان است. پس ایشان معتقد به اعتبار سند این نامه بوده‌اند. البته یک جریانی است که می‌خواهند سند نامه و حتی سند نهج البلاغه را مخدوش کنند که یک جریان ضد علوی است.

نکته دیگر این که آقای خوئی در جواب به روایت عبدالله بن سنان که اجرت گرفتن قاضی را سحت خوانده بود پاسخ دادند که مراد قضات آن زمان است و قضات درآن زمان قضات منصوب از سلطان جور بوده‌اند. البته بنده نمی‌دانم که در زمان بنی امیه و بنی عباس قضات را سلاطین نصب می‌کردند یا قضات خود جوش بوده‌اند که یک نشانه‌هایی است که خیلی از قضات خودجوش بوده‌اند ولی در زمان بنی عباس که زمان امام صادق علیه السلام است حتماً قضات منصوب بوده‌اند.

به نظر، ایشان خیلی زود از روایت عبور می‌کنند. ایشان روایت را به زمان خاص حمل می‌کنند آیا ما اجازه داریم این کار را بکنیم؟ قضایای شرعی، قضایای حقیقی است و ابن سنان فقط از زمان خودش سوال نمی‌کند. بله اگر عبدالله بن سنان سوال از رزق قاضی زمان خودش بکند اصطلاحاً به آن قضیه خارجیه می‌گویند. ما قضایای شرعیة را قضایای خارجیة می‌دانیم. برخی قضیه خارجیة را اشتباه معنا می‌کنند و فکر می‌کنند که اگر قضیه، خارجیة شد شامل زمان آینده نخواهد شد اما معتقدیم که قضیه خارجیة شامل آینده هم می‌شود.

اگر طبق نظر مشهور سخن بگوییم؛ باید بگوییم که اگر ابن سنان ناظر به قضات زمان خودشان سوال می‌کنند؛ و امام هم ناظر به قضات آن زمان پاسخ می‌دهند؛ در این صورت روایت دیگر اطلاق ندارد و حرف آقای خوئی درست است. اما اگر ابن سنان به طور کلی سوال از قضاتی می‌کند که پول می‌گیرند؛ از طرف هرکسی منصوب باشند؛ در این صورت اطلاق دارد. اگر بگوییم قضیه حقیقی است و سوال ابن سنان هم مطلق است دیگر پاسخ آقای خوئی فایده‌ای ندارد. بسیاری از فقها مثل صاحب جواهر این حدیث را مقید به سلطان جور نکرده‌اند.

ایشان خیلی زود از روایت می‌گذرند؛ به طور مثال در بحث غنا برخی می‌گفتند روایات غنا برای زمان بنی امیه و قصه‌های هزار و یک شب است که در مجلس دخول رجال بر نساء و شرب خمر بوده است. لذا ایشان بیان کردند که از این روایات، حرمت غنایی که به همراه حرام نباشد؛ بدست نمی‌آید.

باید دید اصل اولی در اینجا چیست اصل اولی قضایای حقیقی است یا خارجی و شخصی؛ که علما در اینجا اصل اولی را قضیه حقیقیه می‌گیرند.

یک کلمه در حدیث بود که می‌گفت «قاض بین القریتین» این آیا قضیه را خارجی می‌کند یا حقیقیه. اگر این قریتین باشد مثل این که فرد برود نزد امام و از قاضی که بین قم و کاشان قضاوت می‌کند سوال کند. این قضیه را خارجیه می‌کند که در این صورت مدعای آقای خوئی که برای زمان خاص است درست خواهد بود. برخی از نسخه ها «بین الفریقین» دارد که در این صورت دیگر این قرینه نخواهد بود. 

خلاصه اشکال چهارم این شد که شما روایت را حمل بر قضیه خارجیه می‌کنید و استفاده می‌کنید که برای آن زمان است. این ادعا دلیل می‌خواهد؛ زیرا که ما یاد گرفته‌ایم که اصل اولی در کلمات أئمة بر قضایای حقیقی است. اگر بخواهید این «بین القریتین» را قرینه بر قضیه خارجیه بودن روایت بگیرید؛ در برخی نسخه‌ها «بین الفریقین» هم گفته شده است. در جواهر «بین الفریقین» است و در وسائل «بین القریتین» دارد.

شاگرد: «من السلطان» در روایت دارد که منظور همین سلطان است الف و لام آن عهد است.

استاد: اگر بخواهد مراد همین سلطان باشد باید الف و لام، عهد حضوری یا ذهنی باشد که اصل الف و لام، الف و لام جنس است. الف و لام 25 معنا دارد.

الان ما در حال تتبع کلام بزرگان هستیم اول تتبع می‌کنیم بعد به سراغ تحقیق خواهیم رفت. برخی دوستان اشکال می‌کنند که چرا اول تحقیق نمی‌کنیم. اول ما کلام دیگران را می‌بینیم تا مطلب در ذهن پخته شود بعد به سراغ تحقیق می‌رویم.

به هر اندازه که آقای خوئی پیرامون منابع مالی قضا و پیراقضا آسان گرفتند؛ در مقابل صاحب جواهر سخت گرفته‌اند. صاحب جواهر 30 سال روی جواهر کار کرده‌اند و بعد از آن 9 سال دیگر زنده بودند که در این مدت مرتب بر روی آن کار شده است لذا در واقع جواهر 40 سال روی آن کار شده است. 

صاحب جواهر در این مورد فرموده‌اند که کلام اصحاب در اینجا اضطراب شدید دارد یعنی این که دنبال نظر واحد نباشید. در نظر ایشان اخذ اجرت بر قضاء مطلقاً حرام است و در این قید مطلقاً هرچه که می‌خواهید قرار بدهید؛ چه واجب عینی باشد چه واجب کفائی، چه واجب باشد چه مستحب. چه از متخاصمین بگیرند چه از بیت المال و چه از شخص ثالث، همه موارد حرام است. چه قاضی در فقر باشد چه اهل ثروت باشد نمی‌تواند اجرت بگیرد. چه منصوب از سلطان جور باشد چه منصوب از امام معصوم.

قضا از مناصب سلطانی است و جنس آن ولایت است و برای مناصب سلطانی اخذ اجرت جایز نیست؛ زیرا پیامبر(ص) هم پول نگرفتند «قل لااسألکم علیه أجرا»  ضمیر علیه را بر چه چیزی برمی گردانیم؟ پیامبر(ص) هم پیامبر بودند، هم قاضی بودند، هم سلطان بودند. ایشان فرمودند من پول نمی‌گیرم؛ و به دلیل آیه تأسی «لکم فی رسول الله اسوة حسنة»  واجب است به پیامبر(ص) تأسی کنیم. لذا ما هم نمی‌توانیم بر مناصب سلطانی پول بگیریم. 

اینجا سوالاتی است: اینکه قضاوت از مناصب سلطانی است یعنی چی؟ چه کسی گفته است که برای مناصب سلطانی نمی‌شود پول گرفت؟ آیا هرکاری که پیامبر(ص) می‌کردند ما باید تأسی کنیم؟ مثلاً پیامبر نوع خاصی راه می‌رفتند یا نوع خاصی لباس می‌پوشند یا مثلاً دو سوم اموال خود را عطر می‌خریدند خب آیا ما هم باید این چنین کنیم؟ صاحب جواهر در بحث تأسی می‌گویند که باید وجه کار پیامبر(ص) معلوم شود.  اینکه اصول تأسی چیست؟ علامه طباطبائی کتاب سنن النبی دارند. این نوع کتاب ها باید هر 10 سال یکبار دوباره نوشته شود و این گونه نیست که وقتی کسی یکبار آن را نوشت دیگر تمام شود. اینها باید با نگاه فلسفه فقه و با نگاه روز و با تطبیقات روز دوباره نوشته شود. آقای دستغیب کتاب گناهان کبیره را نوشتند حداقل باید در پنج مرحله، پنج کتاب گناه کبیره با نگاه جدید، پایا و پویانوشته می‌شد؛ پایا یعنی با هنجارها و فنی و پویا یعنی به روز.

دلیل دوم روایت صحیحة ابن سنان است: «سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین فریقیین یأخذ من السلطان  علی القضاء الرزق؟ فقال: ذلک السحت»  صاحب جواهر «السلطان» را مطلق گرفته است. سلطان جور که اصلاً بحثی ندارد و مسلم است که أجرت حرام است.

بعضی از اخبار رشوة  بیان می‌کند که پولی که به قاضی داده می‌شود رشوة است و رشوة هم سحت است.

دلیل دیگر صریح اجماع است. ایشان در ابتداء می‌فرمایند کلمات أصحاب اضطراب شدید دارد اما بعد یکی از ادله خود را صریح اجماع بیان می‌کنند. چیزی که کلمات در آن اضطراب دارد چطور صریح اجماع را در آن بیان می‌کنند.

ایشان در اینجا مؤیداتی را بیان می‌کنند:

1.قضاوت لطف است و بنده را به خداوند نزدیک می‌کند و از معصیت دور می‌کند و در مقابل لطف کسی پول نمی‌گیرد.

2. قاضی اگر پول بگیرد باعث تهمت و ایجاد نفرت می‌شود و لذا برای پرهیز از اینها قاضی نباید پول بگیرد.

در جمهوری اسلامی هزینه دادرسی تا حدودی گرفته می‌شود و این پول به خزانه کشور واریز می‌شود و بخشی از بودجه قوه قضاییه از اینجا برداشت می‌شود که این بحث ما نیست چون این پول صرف حقوق کارمندان و سایر مخارج می‌شود. اما طبق نظر صاحب جواهر حتی اگر دولت هم پول بدهد اشکال دارد و در اینجا هم بحثی است که برخی می‌گویند : قضاوت عبادت است و برای عبادت نمی‌شود پول گرفت.