خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 9- در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۱
چکیده نکات
تحقیق در مساله
قضا واجب عینی بالعرض یا کفایی است. حق کسی است که خواهان داوری است. پس از مقدمات و مبانی بحث: گفتگو از اخذ اجرت بر واجب و بر ادای حق غیر است.
منظور از اجرت: عوض در اجاره یا جعاله است و تبرع نیست.
اقوال در مساله از منع مطلق تا جواز مطلق تا تفصیلات واسط.
قدر متیقن در مقام نیست.
اشهر ادله منع:
مقابل مال (عمل واجب) باید مثل خود مال ملک اجیر باشد تا تملیک مستاجر کند و عمل واجب ملک غیر شده است پس نمی‌شود آن را تملیک کرد.
اشکالات بر این استدلال:
1. استحقاق خداوند مثل استحقاق آدمی نیست که نشود به ملک غیر درآید. منافات بین واجب بودن و قابلیت تملیک نیست.
2. لو سلّمنا استحاله توارد دو ملکیت به نحو استقلال بر مملوک واحد این استحاله تنها در فرض دو ملکیت هم عرض است نه طولی و دو ملکیت در مورد طولی است.
صفحات 473 و 474 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه نهم سال پنجم درس خارج فقه القضا 23 مهر ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
تحقیق در مسئله
تتبع در مسئله را انجام دادیم. امروزه وارد تحقیق در مسئله خواهیم شد.
یکی از مسائلی که ناچاریم مورد بررسی قرار بدهیم بحث اخذ اجرت بر واجب است؛ زیرا یکی از مسائلی که در بحث اجرت قاضی مطرح است این است که قضا واجب است و در مقابل واجب نمی‌شود پول گرفت.
شیخ انصاری می‌فرمود: قاضی نمی‌تواند در مقابل قضاوت پول بگیرد؛ زیرا ادا حق غیر است. برای دادن حق دیگران نمی‌شود پول گرفت.
قضاوت واجب کفائی است؛ اما گاهی بالعرض واجب عینی می‌شود؛ مانند این که در منطقه یک قاضی بیشتر نباشد.
پس در مسئله دو بحث مطرح است: 1.اخذ اجرت بر واجب 2.اخذ اجرت بر ادا حق غیر.
اخذ اجرت بر واجب و ادا حق غیر
محل نزاع در بحث اخذ اجرت بر واجب
1.در مکاسب در بحث اخذ اجرت بر واجب برخی می‌گفتند عدم صحت آن واضح است؛ زیرا در خیلی از موارد نفعی به صاحب پول نمی‌رسد. شیخ می‌فرمود: در بحث اخذ اجرت بر واجب باید جایی را بحث کنیم که نفعی به باذل برسد؛ زیرا اگر نفعی به باذل نرسد اخذ اجرت در غیر واجب هم درست نیست.
باید دقت کرد که محل نزاع جایی است که اجرت گرفتن به‌خاطر واجب بودن فعل مشکل دارد و الا اگر نفعی به باذل نرسد اخذ اجرت در غیر واجب هم باطل است.
2.محل نزاع بحث اجرت است. اجرت در دو مورد به کار می‌رود: 1.اجاره 2.جعاله. در جایی که فرد به طور داوطلبانه پول می‌دهد، این اجرت نیست. ممکن است کسی در باب قضا پرداخت تبرعی را هم اجازه ندهد. صاحب جواهر بیان کردند در قضا غیر از این که اجرت گرفتن قاضی جایز نیست پرداخت تبرعی به قاضی هم جایز نیست.
در هر بحثی محل نزاع باید مشخص شود. در قدیم محل نزاع را دقیق، روشن نمی‌کردند. گاهی بعد از کلی بحث مشخص می‌شد که این بحث داخل در محل نزاع نبوده است. ابتدا باید محل نزاع مشخص شود. مرحله بعد باید اصطلاحات معلوم شود.
اقوال در مسئله اخذ اجرت بر واجب
در این بحث قول به‌تفصیل زیاد داریم. در بین اقوال از منع مطلق تا جواز مطلق دیده می‌شود. در بین این‌ها تفصیل‌های خیلی زیادی داریم. از جمله اقوال تفصیلی که در مسئله می‌توانیم به آن اشاره کنیم:
1.تفصیل بین کفائی و عینی
2.تفصیل بین عبادی و غیر عبادی
3.تفصیل بین تعیینی و تخییری
4.تفصیل بین کفائی توصلی و غیر آن مانند قضاوت که واجب کفائی توصلی است. صاحب جواهر باتوجه‌به برخی از ادله احتمال عبادی بودن قضاوت را داده است. به نظر ما نمی‌توانیم بگوییم که عبادی بودن قضاوت از ادله به دست می‌آید. این که قضاوت را به‌قصد عبادت انجام بدهیم خیلی خوب است اما نمی‌توانیم بگوییم که قضاوت واجب کفائی عبادی است.
5.عینی تعیینی و کفائی تعبدی جایز نیست و الا جایز است.
متأسفانه، در بین اقوال قدر متیقن وجود ندارد؛ زیرا وقتی جواز مطلق و منع مطلق داریم قدر متیقن نمی‌توانیم داشته باشیم. در چنین مواردی نباید دنبال اجماع برویم. البته در اینجا نیز برخی ادعای اجماع کرده‌اند؛ اما این ادعا سست است.
مشهورترین ادله بر منع
اصل دلیل منع از مرحوم کاشف الغطاء است. این دلیل بیان می‌کند که وقتی انسان می‌خواهد عملی را انجام دهد و در مقابل آن اجرت و مالی بگیرد باید آن عمل در مقابل آن هم مال باشد. باید مقابل اجرت هم مال باشد تا امکان تملیک به غیر را داشته باشد. واجبات قبلاً ملک خداوند شده‌اند و لذا نمی‌شود آن را به ملک دیگری درآورد و در مقابل آن پول گرفت. این قیاس، قیاس استثنائی است.
«ان الذی یقابل المال لابد ان یکون کنفس المال مما یملکه الموجر حتی یملکه للمستاجر فی مقابل تملیکه المال ایاه؛ فاذا فرض العمل واجبا للّه لیس للمکلف ترکه فیصیر نظیر العمل المملوک للغیر فلا معنی لتملیکه ثانیاً لآخر مع فرض بقائه علی ملک الاول و هذا المعنی موجود فی ما اوجبه اللّه تعالی خصوصاً فی ما یرجع الی حقوق الغیر»
عملی که شخص می‌خواهد در مقابل آن پول بگیرد و عمل را ملک دیگران کند باید مانند مال باشد و در ملک اجیر باشد تا اینکه اجیر بتواند آن را در مقابل مالی که از مستأجر می‌گیرد به تملیک مستأجر در بیاورد. عمل واجب ملک دیگری است و نمی‌شود مقابل مال قرار بگیرد. زمانی که عمل واجب است و مکلف نمی‌تواند ترک کند؛ نظیر عملی است که مملوک دیگری است. همراه فرض بقا عمل بر ملک شخص اول معنا ندارد که به تملیک شخص دومی در بیاید. این معنا در واجبات خصوصاً واجباتی که به حقوق غیر برمی‌گردد موجود است.
همین که عمل واجب است؛ یعنی در ملک خداوند است و فرد نمی‌تواند آن را ترک کند. اگر کسی بگوید یک عمل را می‌توانیم به ملک دو نفر در بیاوریم صحیح نیست. اگر گفته شود چیزی که می‌خواهیم به غیر بدهیم نباید الزاماً به ملک او در بیاید این هم نادرست است.
اشکال بر دلیل منع اخذ اجرت بر واجب
بر این دلیل 5 اشکال گرفته شده است. برخی از این اشکالات خیلی مهم است و منحصر به این بحث نیست؛ بلکه در موارد زیادی به کار می‌آیند.
اشکال اول: وجود تنافی بین واجب بودن عمل و استحقاق مستأجر قابل‌قبول نیست. این که نتوانیم واجب را ملک غیر کنیم درست نیست. استحقاق خداوند مثل استحقاق انسان‌ها نیست. اگر یک چیزی حق زید باشد نمی‌توانیم به عمرو بدهیم. مانند اجیری که برای فردا قرارداد بسته است؛ ولی فردا اجیر دیگری می‌شود، این درست نیست و اجاره دوم باطل است. استحقاق خداوند فرق می‌کند. فاعل می‌تواند واجبات را به ملک غیر دربیاورد و پول آن را بگیرد. این که نمی‌شود دو استحقاق، استحقاق خداوند و استحقاق انسان برای یک عمل باشد به چه دلیلی است.
«... امکان منع المنافاة بین الوجوب- الذی هو طلب الشارع الفعل – و بین استحقاق المستاجر له و لیس استحقاق الشارع للفعل و تملکه – المنتزع من طلبه – من قبیل استحقاق الآدمی و تملکه الذی ینافی تملک الغیر و استحقاقه»
اشکال دوم: اگر ملکیت‌ها در عرض هم می‌بودند، محال بودن دو ملکیت بر شی واحد به نحو استقلال را می‌پذیرفتیم. اما اگر ملکیت به نحو طولی باشد اشکالی ندارد. اگر فرد یک شی را به زید بفروشد و در همان زمان همان شی را به عمرو بفروشد ملکیت زید و عمرو در عرض هم هستند. در اینجا ملکیت هر دو با جمع نمی‌شود. ملکیت خداوند و انسان در عرض هم نیست؛ بلکه ملکیت انسان در طول ملکیت خداوند است. وقتی ملکیت در طول باشد اشکالی ندارد که آنچه در ملکیت خداوند است فرد مجاز باشد که آن را به تملیک دیگری دربیاورد.
در این اشکال ملکیت خداوند را قبول کرده است. عدم ملکیت مستقل برای دو نفر در عرض هم و به طور مستقل را قبول می‌کند؛ اما ملکیت خداوند و انسان را از نوع ملکیت طولی می‌داند و لذا تملیک عمل واجب به غیر را بدون اشکال می‌داند.
«انا لو سلمنا استحالة توارد الملکین علی مملوک واحد، فانما هی فی الملکیتین العرضیتین بان یکون شی واحد مملوکا لاثنین فی زمان واحد علی نحو الاستقلال و لاتجری هذه الاستحالة فی الملکیتین الطولیتین و فی المقام فانّ مالکیة المستاجر للعمل المستاجر علیه فی طول مالکیته تعالی ...»
اشکال سوم: این اشکال، اشکال ما است. جمع دو مالکیت حتی مالکیت عرضی اشکالی ندارد. منظور ملک مشاع دو نفر نیست. منظور ملک ازمانی نیست. بلکه دو نفر هم زمان به طور کامل و مستقل مالک شی باشند. آنچه که منافات دارد مالکیت دو نفر در عرض هم به نحو انحصار است؛ اما مالکیت دو فرد در عرض هم به نحو استقلال اشکالی ندارد.
در این اشکال استحقاق خداوند نسبت به عمل را قبول می‌کنیم. می‌گوییم ملکیت خداوند طولی نیست؛ بلکه عرضی است. این اشکال می‌گوید جمع دو ملکیت عرضی به نحو استقلال اشکالی ندارد. نمونه آن در شریعت هم موجود است. در بحث ولایت ما دو ولایت بر یک شخص به طور هم زمان داریم. بر دختر بکر، پدر و جد با هم به طور هم زمان ولایت دارند. این ولایت طولی نیست در عرض هم است. ملکیت دو نفر بر یک شی به این صورت است که هرکدام زودتر از دیگری از شی استفاده کرد درست است. هرکدام زودتر خوردند هرکدام زودتر تصرف کرد آن درست است.
شاگرد: یک ولایت داریم و یک مالکیت.
استاد: همه این‌ها حقیقت واحد است. ولایت، مالکیت، حق و اولویت، حقیقت همه آنها برخورداری است.
- اخذ اجرت بر قضا
- منابع مالی قضا
- اخذ اجرت بر واجب
- اخذ اجرت بر ادای حق غیر
- واجب و ملکیت خداوند دو ملکیت در طول
- دو ملکیت در عرض واحد
- منافات وجوب با تملیک به غیر
- اقوال در اخذ اجرت بر واجبات
- اشهر ادله منع
- نقد دلیل منع
برچسب ها:
چکیده نکات
تحقیق در مساله
قضا واجب عینی بالعرض یا کفایی است. حق کسی است که خواهان داوری است. پس از مقدمات و مبانی بحث: گفتگو از اخذ اجرت بر واجب و بر ادای حق غیر است.
منظور از اجرت: عوض در اجاره یا جعاله است و تبرع نیست.
اقوال در مساله از منع مطلق تا جواز مطلق تا تفصیلات واسط.
قدر متیقن در مقام نیست.
اشهر ادله منع:
مقابل مال (عمل واجب) باید مثل خود مال ملک اجیر باشد تا تملیک مستاجر کند و عمل واجب ملک غیر شده است پس نمی‌شود آن را تملیک کرد.
اشکالات بر این استدلال:
1. استحقاق خداوند مثل استحقاق آدمی نیست که نشود به ملک غیر درآید. منافات بین واجب بودن و قابلیت تملیک نیست.
2. لو سلّمنا استحاله توارد دو ملکیت به نحو استقلال بر مملوک واحد این استحاله تنها در فرض دو ملکیت هم عرض است نه طولی و دو ملکیت در مورد طولی است.
نظر شما