اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا وحافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا 

پرونده ای که مطرح شد و اصولا طرح پرونده بهانه است به این دلیل که مسائل آن در موقعیت های مختلف به کار می آید .

اگر چیزی در بدن بیمار جا بماند و باعث دردسر شود ،خساراتی وارد کند بر بیمار و مخارجی صورت بگیرد ؛ بحث این است: آیا  کسی مقصر است؟، ضامن است؟.

بحث بر سر این بود که در این چند گزینه ؛پزشک، تیم پزشکی یا کسی که کنترل وسائل را به عهده دارد ، چه کسی ضامن است .

هفته قبل این را مطرح کردیم که گاه ضمان به مسئول مالی است که از کیسه او در واقع هزینه می شود و دیگر هم بر نمی گردد.اما یک نوع ضمان هم داشتیم به معنای جواز رجوع ؛به این معنا که بسیاری از مواقع جواز رجوع هست و از کیسه او هزینه می شود ، اما می تواند برود و از فرد دیگری بگیرد ما باید این دو را با هم پیش ببریم.

بحث این است که استقرار ضمان بر مقصر است اما ما جواز رجوع را داریم و این جا بود که این جمله مطرح شد که میزا ن جواز رجوع کجاست؟و میزان استقرار ضمان کجاست؟

این بحث مشابه دارد، در بحث خودرو ممکن است ما ضمان به معنای استقرار را متوجه کسی کنیم که کنترل نهایی را به عهده دارد اما جواز رجوع را متوجه او نکنیم.

بگوییم یا مهندس یا تکنسین ایران خودرو که لوازم دست دوم تهیه کرده و ارسال کرده اند برای سوار کردن قطعات آن ها حتی اگر مقصر هم نباشند، جواز رجوع دارند.

نسبت به نهادهای مدنی مثل شرکت برق، شرکت گاز یا شرکت آب ..و کسانی که در احداث پروژه های این شرکت ها موثرند و ممکن است کوتاهی کرده باشند مثلا در راه احداث یک برنامه مثلا کسی باید وسائل هشدار دهنده قرار دهد اما این کار را نکند تلفاتی وارد شود این جا ما باید بفهمیم استقرار ضمان بر کیست و جواز رجوع بر عهده کیست. 

برخی ها هستند که جواز رجوع به آنها مورد دارد، ولی استقرار ضمان بر آن ها نیست همین جا کار سخت می شود چون نسبت تساوی نیست. نسبت عام و خاص مطلق است.

شرکت های مدنی و موسسات ضامن اند؟ چه کسی را باید ضامن بدانیم آیا حفار را ضامن بدانیم ؟یا بگوییم کسی که علائم هشدار دهنده را نصب نکرده است؟آیا او ضامن است؟استقرار بر کدام هست؟ جواز بر کدام هست؟

در بحث تعاقب ایدی یا تعاقب ایادی هم این بحث مطرح است.

یک کسی مالی را غصب می کند یک کسی همان مال غصبی را تعارف کسی می کند و آن آخری هم می گیرد و می خورد  و بعد صاحب آن پیدایش می شود ؛این بحث را شیخ انصاری در بیع فضولی مطرح می کند .یک کسی فضولتا جنس مردم را می فروشد بعد او هم آن را به فرد دیگری میدهد، و تازه صاحب اصلی پیدا می شود او به که با ید مراجعه کند و مراجعه هم دو قسم است گاه صرف رجوع است یا این که پول گرفته شود و دیگر بر نگردد.

در همین بحث سه نفر درگیرند؛ کسی که پانسمان را در بدن مریض قبل عمل قرار داده و پزشکی که عمل کرده .و پرستارانی که بعد عمل باید بدن را کنترل کنند که ابزاری و وسیله ای جانمانده باشد. برخی د راین جا گفته اند که گذارنده پانسمان در بدن مریض مباشر است او مستقیما گذاشته و پزشک را مطلبی راجع به او نگفته اند و کسی که این ها را برنداشته است ، کنترل نهایی بر عهده او بوده است، سبب است و ما قانون داریم اگر سبب اقوا باشد از مباشر او ضامن است. و در این جا سبب اقوا از مباشر است. می گوییم چرا سبب اقوا از مباشر است؟میگویند لغرور المباشر ...نه به معنای تکبر؛ به معنای این که فریب خورده است. 

و هر جا سبب اقوا از مباشر باشد، سبب ضامن است و در این جا سبب اقوا است لغرور المباشر توسط سبب...این بیان از هر بزرگی که باشد، بیان بلندی نیست؛ 

ما در حقوق جزای اسلام یا حتی مدنی آن، در سیاسات در معاملات ما سبب و مباشر نداریم ، یعنی عنوان سبب و مباشر در آیات و روایات ما نیامده است، این عناوین برای آسانی مفاهمه آمده است. فقهای ما گاه برای آسانی کار اصطلاحاتی به کار می برند ...ما خیار غبن در نصوص نداریم اما خیار عیب و یا خیار مجلس داریم؛ ما معاطات در نصوص نداریم ما در نصوص دینی بیع و تجارت داریم واژه‌های سبب و مباشر زیاد روی این ها کار شده ....

ما در نصوص، اِسناد داریم ...سبب و مباشر می دانید که کجا به درد ما می خورد ؛ آن جا که بفهمیم کجا استناد به زید است و کجا استناد به عمرو است. 

به هر حال این جا استناد موضوعیت دارد؛ در بحث جراحی باید دنبال کسی گشت که این اشتباه مستند به اوست. 

مثلا در مباشر گفته می شود اراده این وسط نمی آید ؛ می گویند مباشر به کسی می گوییم که بین فعل و او اراده فاعل مختاری نیست؛ در حالی که در سبب گفته می شود که اراده ای این وسط بوده است.

مثلا پزشک آمپول اشتباه می نویسد و داروخانه اشتباه می کند و تزریقاتی هم آن را استفاده می کند ، بین پزشک و تزریقاتی اراده واسطه شده است...

ما اصولا تصوری نمیتوانیم داشته باشیم نسبت به ضمان گذارنده پانسمان در بدن بیمار؛ 

بنابر این به نظر ما نه گذارنده پانسمان این جا سبب است و نه پزشک معالج ؛ یعنی اگر سبب و مباشر را هم قبول کنیم این ها سبب به حساب نمی آید و بعد خواهیم گفت که حتی جواز رجوع به این ها به معنای رجوع ابتدایی هم درست نیست؛ 

این جا یک نفر ضامن است یک نفر جواز رجوع به او هست او هم همان شخصی است که باید بدن مریض را پاکیزه کند ؛ اگر پانسمان اضافه یا قیچی اضافه و یا هر چیز اضافه ای هست ، باید این ها را در بدن مریض جمع کند. 

چیزی که ما امروز در این فرصت می خواهیم به آن برسیم ضابطه جواز رجوع و استقرار ضمان است.

در این مسائل آیا جواز رجوع هست یا نه؟ در ایران خودرو آیا هست یا نه و ضابطه آن کدام است؟