خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 31- در تاریخ ۰۱ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات
مشروعیت قضای قاضی به اعطای اختیار از سوی والی صالح است. برای یک عمل نمی‌توان دو اجرت گرفت.
پیشنهاد مادخ قانونی: جواز ارتزاق از بیت المال تا حد مصلحت،اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده بر قضات و دیگران جایز است.
تبصره1: در صورت منع والی یا نهادی که حق منع دارد مطابق منع او عمل شود.
تبصره2: آن چه در مورد قضات گفته شد در مورد حاضران در صحن قضا و مقدمات آن نیز جاری است.
اخذ اجرت بر تبلیغ دین،اذان،تعلیم قرآن و امثال آن؛ از ادله عام نمی‌توان به منع رسید.
تتبع: محقق خویی: اخذ اجرت و رشوه بر تبلیغ احکام و تعلیم آن حرام است این کارها اقتضای مجانیت دارد.
به علاوه اطلاق ناهیه از اخذ رشوه شامل آن می‌شود.
روایت یوسف بن جابر قابل تمسک نیست. کلام محقق نایینی در رتبه قضا با ولایت.
صفحات 495 و 496 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه سی و یکم سال پنجم درس خارج فقه القضا 1 آذر ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
هیچ دلیلی بر حرمت اخذ اجرت قاضی نداریم؛ لذا اگر قاضی، حقوقی دریافت کند یا طبق توافق طرفین، اجرتی از اصحاب پرونده بگیرد، به وجهی از ادله نقلی یا غیر نقلی بر حرمت آن نرسیدیم. در این نظر هم در میان فقها تنها نیستیم. طبق کلام صاحب عروه، مشهور هم قائل به جواز هستند. بنده نسبت به این شهرت تأمل دارم. در بین معاصرین هم آقای خوئی حکم به جواز داشتند.
حکومتی انگاری مسئله اجرت قاضی
در اینجا یک نکته‌ای است که هم می‌توانیم به مانعین بگوییم و هم برای مجوزین مطرح کنیم: مسئله اجرت قاضی، مخصوصاً وقتی اجرت از اصحاب پرونده گرفته می‌شود، یک مسئله حکومتی است. شان حکومت است که در مسئله دخالت کند. این مسائل از مصالح عامه است. حکومت می‌تواند در مصالح عامه دخالت کند. البته باید دقت کنید که ما حاکمیت سالم و اهل نظم و فکر را مدنظر داریم و حاکمیتی که به طور غیر منضبط در هر لحظه در زندگی مردم دخالت می‌کند را مدنظر نداریم.
حکومت می‌تواند اجرت قضات را متحمل شود و اخذ اجرت از متخاصمین را جرم‌انگاری کرده و نسبت به اخذ آن اجازه ندهد. این در شئون حکومت است. اصولاً حکومت و والی اختیاری که به قضات می‌دهد اختیار محدود می‌دهد.
این که در جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه را رهبری انتخاب می‌کند به جهت این است که رهبری را والی حساب می‌کنیم. حتی می‌گویند مشروعیت قضاوت قضات و حدود آن تابع نصب آن است؛ مثلاً اگر نظر اجتهادی قاضی با نظر قانون یا رهبری فرق کند، قاضی نمی‌تواند به نظر خودش عمل کند. این در حالی است که در فقه می‌گویند قاضی باید مجتهد باشد و به نظر خودش عمل کند؛ چون نظر خودش را ما انزل الله می‌داند، ولی درعین‌حال می‌گویند کسی که قاضی را نصب کرده محدود نصب کرده است. در نتیجه اگر نظر این قاضی با رهبری متفاوت بود باید به نظر رهبری عمل کند. از این سخن استفاده می‌کنیم و بیان می‌کنیم که از اختیارات حکومت، این است که می‌تواند در اجرت قاضی دخالت کند مثلاً بگوید نباید از متخاصمین اجرت بگیرد.
کلام آقای نائینی در حکومت انگاری بحث قضا
آقای نائینی قوه قضاییه را ذیل قوه ولایت می‌گیرند. با این که در آن زمان، این چیزها مستقل نبوده است، ایشان می‌گویند قضا از شئون ولایت والی است و از اختیارات والی، نصب قاضی است. وقتی نصب قاضی در اختیار والی است گستره و محدوده آن هم در اختیار او است. مثلاً قاضی که برای کاشان منصوب شده است نمی‌تواند برای مسئله‌ای که در قم رخ‌داده است نظر بدهد.
یکی از موضوعاتی که خوب است کار بشود، رابطه قوه قضاییه با ولایت والی در نظر آقای نائینی است. یک بحث هم این است که آیا آقای نائینی ولایت جور را هم اراده کرده‌اند یا از ادله خارج است و منظور ولایت صالح است.
مرحوم نائینی بیانی دارند: «لا اشکال فی ثبوت تشریع الولایة فی الشرع و جعل منصب الوالی، کما انه یجعل منصب القضاء و لکل منهما وظیفة غیر وظیفة الآخر ... کل ما یکون وظیفة السلطان فی مملکته - و منه جعل القاضی فی خطة ولایته ...»
ضمیر در «کما انه» به شارع برنمی‌گردد. ضمیر به والی برمی‌گردد. بیان می‌کند یکسری وظایف را والی دارد که قاضی ندارد و یکسری وظایفی است که قاضی دارد؛ اما والی ندارد. ضمیر «منه» به «ما یکون وظیفة السلطان» برمی‌گردد. از جمله وظایف سلطان، جعل قاضی در سرزمین‌هایی است که ولایت آن‌ها را دارد. این بیان آقای نائینی رابطه قضا را با ولایت بیان می‌کند و می‌گوید که قوه قضاییه از اختیارات والی است.
بنده از این کلام آقای نائینی استفاده می‌کنم و می‌گوییم که از اختیارات حکومت این است که در بحث اجرت قاضی دخالت کند؛ مانند آنچه که در جمهوری اسلامی می‌گذرد. حکومت می‌تواند اخذ اجرت از متخاصمین را برای قاضی ممنوع کند، مخصوصاً اگر قاضی حقوق دریافت می‌کند. در اینجا یک مطلب وجود دارد که جای کار دارد؛ آیا انسان می‌تواند برای یک عمل دو اجرت دریافت کند؟ مثلاً استادی که برای تدریس به یک نفر پول گرفته است وقتی می‌داند عده‌ای کلام او را می‌شنوند و از کلاس او استفاده می‌کنند آیا می‌تواند از کسانی که در کلاس حضور ندارند؛ اما مثلاً با استراق سمع می‌شنوند پول دریافت کند؟
اگر شخص، کار خود را به یک نفر بفروشد و هم زمان آن را به دیگری بفروشد، این امکان ندارد؛ اما اگر کاری را که انجام می‌دهد یک نفر از آن استفاده کند و از او پول بگیرد و شخص دیگری هم می‌تواند بدون مزاحمت از آن کار استفاده کند، آیا می‌تواند از نفر دوم هم پول بگیرد؟
اخذ دو اجرت برای یک عمل شرعاً ناموجه است. پس قاضی نمی‌تواند هم حقوق بگیرد و هم از متخاصمین اجرت دریافت کند. در اینجا یک فتأمل بزنید و آن را زمانی حذف کنید که در این قانون کار کردید.
در درس فردا قاعده «لاینقلب شی عما هو علیه» داریم. این قاعده در باب نیت خیلی اثر دارد؛ مثلاً اگر شخص نیت نماز عصر کند، بعد متوجه شود که نماز ظهر را نخوانده است در اینجا نمی‌تواند بگوید آن نماز، نماز ظهر باشد و الان نماز عصر را بخواند زیرا می‌گویند «لاینقلب شی عما هو علیه». باید ببینیم این قاعده از کجا آمده است. آیا این قاعده در فلسفه است یا حرف خداوند است. شخصی نمازی را برای امام زمان (عج) شروع می‌کند بعد متوجه می‌شود این نماز برای امام رضا (ع) است. آیا نمی‌شود این نماز برای امام رضا (ع) باشد؟ آقایون می‌گویند «لاینقلب شی عما هو علیه» چون اول نیت امام زمان (عج) را کرده است، نمی‌تواند برای امام رضا (ع) قرار بدهد.
نتیجه بحث حکم اخذ اجرت در قضا
علاوه بر اینکه ارتزاق از بیت‌المال را جایز دانستیم، آن را محدود به احتیاج هم نکردیم بلکه گفتیم به مقدار مصلحت به او پرداخت می‌شود. دریافت اجرت از هریک از متخاصمین یا حکومت را اجازه دادیم. کسانی که اطراف قاضی هستند؛ مانند مترجم، کاتب، دادستان یا مدعی‌العموم طبق همین قانون پیش می‌رود.
گاهی کاری که والی می‌خواهد انجام بدهد یک نهاد انجام می‌دهد؛ مثلاً مجلس آن را انجام می‌دهد. اگر رهبری حدود اختیارات را به مجلس واگذار کرد، مجلس می‌تواند به قوه قضاییه اجازه بدهد تا قاضی را محدود به قضاوت در سرزمین خودش کند. چون این موارد، ذیل ولایت معنا می‌شوند، قهراً اختیارات والی را پیدا می‌کنند.
تا اینجا که بحث بر سر اجرت قاضی بوده است، خوب است که بحث اجرت اموری ازاین‌قبیل مانند اجرت بر تبلیغ دین، اجرت افتاء، اجرت بر تجهیز میت و اجرت بر مأمون شدن را هم انجام بدهیم.
شاگرد: برخی این کار را می‌کنند. مأمون می‌شوند و نماز قضای یک نفر را می‌خوانند.
استاد: این که هم زمان برای یک نفر نماز می‌خوانند، خلاف احتیاط است. صاحب عروه قبول ندارند. اگر طبق برخی از فتاوا مشکل هم زمانی را حل کنیم، مسئله دیگر این است که شخص خودش اجیر شده است دیگری را اجیر می‌کند، به‌خصوص اگر بخواهد پول کمتری بدهد. شخص یک سال نماز قضا را به شش میلیون قبول کرده است. سه ماه آن را خودش می‌خواند و نه ماه آن را به مبلغ سه میلیون به دیگری می‌دهد، ازاین‌جهت هم اشکالی دارد.
اخذ اجرت بر تبلیغ دین، اذان، تعلیم قرآن و امثال آن
خیلی از مسائل موجود در بحث جدید را نیاز به مطرح‌کردن آن نداریم. خیلی از افراد در مواردی که تبلیغ دین یا تعلیم قرآن واجب است، اخذ اجرت را اجازه نمی‌دهند. در بیان دلیل می‌گویند در مقابل واجب نمی‌توان اجرت دریافت کرد. ما این مسئله را حل کردیم. بیان کردیم که وجوب مانع اخذ اجرت نمی‌باشد.
اگر شخص پول بگیرد تا نماز و روزه واجب خود را انجام دهد، جایز نیست؛ اما نه به‌خاطر این که عمل واجب است؛ بلکه به‌خاطر این که خواندن نماز خود برای طرف مقابل نفعی ندارد؛ لذا اکل مال بالباطل است. برخی به این نکته دقت نکرده‌اند و گفته‌اند؛ چون فعل واجب است نمی‌تواند پول بگیرد.
یکی دیگر از مسائلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چون فعل حق غیر است و در مقابل دادن حق دیگران نمی‌توانیم اجرت بگیریم اخذ اجرت جایز نیست. این دلیل را شیخ انصاری بیان می‌کردند. در بحث گذشته بیان کردیم که حق غیر بودن یک فعل، منافاتی با اخذ اجرت ندارد. همان‌طور که پزشک هم وظیفه طبابت دارد اما می‌تواند در مقابل طبابت خود اجرت بگیرد.
در اینجا این اشکالات را بحث نخواهیم کرد. دنبال این هستیم که اگر در موردی دلیل خاص داریم در آن بحث کنیم؛ مثلاً در اذان دلیل خاص داریم. برخی گفته‌اند در تبلیغ احکام روایت داریم.
همان‌طور که روش همیشه ما است، ابتدا یک تتبعی در نظرات فقها انجام می‌دهیم. در ضمن آشناشدن با کلمات فقها، ادله را هم می‌بینیم. در این میان یک نقد ابتدائی کوتاهی انجام می‌دهیم. مرحله آخر هم تحقیق است که ممکن است در تحقیق نقد اساسی داشته باشیم. متن ما کلام آقای خوئی در مصباح‌الفقاهه است.
کلام آقای خوئی بر عدم جواز اجرت در مسئله
آقای خوئی فرموده‌اند: «ثم الظاهر انه لایجوز اخذ الاجرة و الرشوة علی تبلیغ الاحکام الشرعیة و تعلیم المسائل الدینیة و قد عرفت فی ما تقدم ان منصب القضاوة و الافتاء و التبلیغ یقتضی المجانیة و یدل علی الحرمة ایضاً ما فی روایة یوسف بن جابر من انه لعن رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا احتاج الناس الیه لفقهه فسألهم الرشوة و لکن الروایة ضعیفة السند و العمدة فی المقام التمسک بالاطلاقات المتقدمة الناهیة عن اخذ الرشوة علی الحکم»
برای تبلیغ دین و تعلیم مسائل دینی پول گرفتن حرام است. همچنین برای قضاوت هم پول گرفتن حرام است. آقای خوئی به دو دلیل در کلام خود اشاره می‌کنند.
دلیل اول: مصداق رشوه بودن این پول است. گاهی است یک منبری سخنرانی می‌کند و صاحب جلسه خودش بدون تعیین قبلی به او هزینه‌ای پرداخت می‌کند این اشکال ندارد. اگر مبلغ بخواهد اجرت بگیرد یا پول را به‌عنوان جعاله بگیرد مثلاً بگوید هرکس اینجا در منزل من منبر برود 100 تومان به او می‌دهیم. اجرت و جعل حرام و رشوه است. قضا هم همین‌طور است.
دلیل دوم: ایشان اضافه می‌کند که طبع برخی کارها مجانیت است. باید بررسی کرد که این حرف از کجا می‌آید. یک روایت یوسف بن جابر داشتیم که امام فرموده‌اند خداوند لعنت کرده است فقیهی که مردم به فقه او احتیاج دارند و او از مردم درخواست پول می‌کند. آقای خوئی، فقه در این روایت را فقط به قضاوت تفسیر نمی‌کنند؛ بلکه شامل تدریس، تعلیم احکام، تبلیغ و قضاوت می‌شود. ایشان از راه رشوه بودن اجرت در تبلیغ و اینکه تبلیغ طبع آن مجانی بودن است وارد می‌شوند.
- اجرت قاضی
- فقه سیاسات
- فقه القضاء
- منابع مالی قضا و پیرا قضا
- منابع مالی قضا
- رابطه قضا و والی
- قضاوت و ولایت
- پیشنهاد قانون برای منابع مالی قضا
- قانون ومنابع مالی قضا
- جواز اخذ اجرت از متخاصمین
- محقق نایینی و قضاء و ولایت
- اخذ اجرت و تبلیغ دین
- اخذ اجرت و تعلیم قرآن
- اخذ اجرت و تعلیم احکام
- کلام محقق خویی و تبلیغ دین
- محقق خویی و تبلیغ دین و رشوه
برچسب ها:
چکیده نکات
مشروعیت قضای قاضی به اعطای اختیار از سوی والی صالح است. برای یک عمل نمی‌توان دو اجرت گرفت.
پیشنهاد مادخ قانونی: جواز ارتزاق از بیت المال تا حد مصلحت،اخذ اجرت از بیت المال و اصحاب پرونده بر قضات و دیگران جایز است.
تبصره1: در صورت منع والی یا نهادی که حق منع دارد مطابق منع او عمل شود.
تبصره2: آن چه در مورد قضات گفته شد در مورد حاضران در صحن قضا و مقدمات آن نیز جاری است.
اخذ اجرت بر تبلیغ دین،اذان،تعلیم قرآن و امثال آن؛ از ادله عام نمی‌توان به منع رسید.
تتبع: محقق خویی: اخذ اجرت و رشوه بر تبلیغ احکام و تعلیم آن حرام است این کارها اقتضای مجانیت دارد.
به علاوه اطلاق ناهیه از اخذ رشوه شامل آن می‌شود.
روایت یوسف بن جابر قابل تمسک نیست. کلام محقق نایینی در رتبه قضا با ولایت.
نظر شما