بیان فطری و وجدانی و عقلی ضرورت شفافیت و صداقت با مردم - تمسک به آیات امانت،مشورت،اظهار علم،اجتناب از مواضع تهمت و قاعده عدالت برای اثبات لزوم شفافیت اطلاعات و فعالیت های حکومت - عقلی بودن این امور کار اثبات آن را آسان می‌کند.
مساله 19 (ادامه مساله 18 در واقع و تعلیق و توضیحی بر آن): دادرسی غیابی
1. ضرورت کنترل شده 2. موقعیت مورد اتفاق آن - ادعای اجماع (موقعیت فقهی) 3. موقعیت شرعی آن: روایات جمیل بن دراج - ابو موسی اشعری و ابو خدیجه

ادامه بیان تعیناتی از شریعت دال بر لزوم و اهتمام شارع به شفافیت و... - حاکمیتی بودن مساله تا حدودی - وضعیت قضات مأذون تابع اذنی است که به آن‌ها داده می‌شود لذا ممکن است شرایطی در راستای شفافیت و رسمیت و... بر عهده آن‎‌ها گذاسته شود.نامه نورانی امیرالمومنین علیه السلام دال بر حقوق مردم نسبت به اطلاع رسانی - مشورت - رساندن حق ایشان به ایشان و قاطعیت و توقف حق طاعت امام علیه السلام بر انجام این امور.
گسترش این مفاد نسبت به معصوم علیه السلام. اشکال سندی و دلالی وارد نیست چون مساله تعبدی نقلی نیست. اشاره به آیات کتمان و ادای امانت و روایات اظهار علم و اجتناب از مواضع تهمت و آیات مشورت دلالت بر لزوم شفافیت و اقناع دارد. ربط این موارد به مانحن فیه.

18. شفافیت،قاطعیت،رسمیت و اقناع در فرآیند و برآیند احکام قضایی
مساله عقلی و عقلایی است لذا دلیل ملفوظ نمی‌خواهد.
نگاه ویژه شارع - تاثیر ابزاری این نگاه در تفسیر اسناد و تعامل با اسناد قضایی - عدم اختصاص نهادهای فوق به قضا در دنیا و جریان آن در آخرت و قضای الاهی - روایت ذیل آیه«حتی اذا ما جاووها شهد علیهم...»
تعینات دال بر شفافیت و... رسیدن به سیستم یا شبه آن
- نظارت هیأت منصفه و نهاد ناظر قضا
- شرایط سخت شهادت در اصل تحقق و اعتبار
- قاضی باید مستند علم خود را بیان کند
- شهادت در دادگاه و مساله می‌تواند حاکمیتی نیز باشد

اعتماد فی الجمله بر ابزارهای علمی نوین یک ضرورت است.
البته نباید اختلاف شرایط و موارد را نادیده گرفت. نقد برخی گفته های پیشین مثل ردّ مطلق یا اشتراط به علم آور بودن (یا اطمینان بخش بودن) به طور مطلق - کفایت ظن در برخی موارد - اختلاف مبانی فقهی- اصولی در این باره و تأثیر آن در مساله. مثل اختلاف در حدود قاعده قرعه یا قبول و ردّ قاعده عدل و انصاف( این قاعده غیر از قاعده عدل و تنصیف یا عدل و مساهمه است).
اختلاف نظر نسبت به شرایط شاهد و رأی صحیح در این باره. رأی صحیح در این باره همان است که از روایات(و نه متون فقهی) استفاده می‌شود. تعدد،جنسیت خاص و عدالت -به معنای فقهی آن- لازم نیست.
افاده اطمینان و وثوق کافی است مگر در موارد استثناء.