خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 6- در تاریخ ۰۲ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات
پاسخ به چند سوال - مردم از حق اعتراض برخوردارند. گفته شده: با تخلف جزیی حکومت -در صورتی که اساس حکومت بر موازین اسلام باشد- حاکم معزول یا منعزل نیست بلکه با این حدّ از مخالفت عنوان فاسق و ظالم بر او صادق نیست، چنان که از عدالت هم خارج نمی‌شود و الّا موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود.در حدیث نبوی هم این مطلب آمده است.
با انحراف اساسی کارگزاران والی اعظم باید ایشان را معزول کند و اگر انحراف از خود او باشد منعزل می‌شود.
مطلب فوق قابل نقد است، زیرا با مشروعیت حکومت با رای مردم، مطابق قراری که وجود دارد باید عمل شود.
متن پیاده سازی شده نشست ششم (34 - 62 - 86) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 2 آذر 1401
صفحات 135 و 136 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين
پاسخ به سوالات
پرسش: درحكومت اسلامي معيار و مرجع داوري براي تشخيص حق يا باطل بودن اعتراض مردم به حاكم چه نهادي است؟ سازكار آن چگونه تعريف مي شود؟
پاسخ استاد: پرسش خوبي است اما نبايد از بحث فقهي خارج شد. سوال اين است آيا نهادي وجود دارد تا مشخص نمايد كدام اعتراض به حق يا كدام نابه‌حق است؟
بجا يا نابجا بودن اعتراض هم بايد در سيستم قانوني حل گردد. به طور مثال اگر مردم به اختلاس يا ريخته شدن خوني اعتراض دارند بايد دادگاه هاي سالمي وجود داشته باشند تا به سرعت به اين مسئله رسيدگي كنند و گزارش آن را به مردم اعلان نمايند.
اين موضوع بحث فقهي نيست اما مي توان يك نكته كارگشا بيان كرد: اصل اولي در جهان، دادن حق اعتراض به مردم است و معترضين نبايد براي اعتراض كردن، به‌حق بودن را ثابت كنند . پس اصل اولي در جامعه‌ي آزاد اعتراض مردم در چارچوب قانون است. اما آتش زدن بانك و حمل اسلحه و سدمعبر و... از اعتراض خارج مي شود.
پرسش: آيا اعتراض به زيرمجموعه‌ها و منصوبين حاكم، در حكم اعتراض به حاكم است؟
پاسخ: فقها مي گويند اگر عمال حكومت فاسد بودند بايد به والي اعظم شكايت كرد. اما اگر خود حاكم و نه مردم، فردي را نصب كرد، وقتي مردم اعتراض مي كنند حاكم از آن كارگزار دفاع مي كند، در اينجا اعتراض به منصوب حاكم اعتراض به خود اوست. اگر فرض نمائيد حاكم كسي را نصب كند مثلا نماينده‌ي ولي فقيه يا رياست صداو سيما را نصب كرد، اعتراض به آن ها اعتراض به حاكم نيست. حال اعتراض به حاكم هم ممكن است باشد مثل زماني كه از منصوبين دفاع مي كند، مي توان به حاكم با رعايت شرايط اعتراض كند .چون هر كسي اختيار دارد بايد پاسخگوي كارهاي خود هم باشد. پس موارد باهم متفاوت است.
پرسش: آيا توسل به سازمان‌هاي بين المللي براي ابراز اعتراض جايز است؟
پاسخ استاد: قطعا تابع شرايط زمان و مكان است. گاهي همه راه ها بسته است و مخالف مصالح مملكت و ملت نيست مي توان از آن وسيله هم استفاده كرد. اما در فضاي كنوني موجب سوء استفاده است و به نتيجه هم نمي رسد. بنابراين موارد متفاوت است.
سوال: آيا شكل كنوني جمهوري اسلامي تنها شكل شرعي است؟
پاسخ استاد: روشن است سائل درسال هاي گذشته درس را از ابتداء دنبال نكرده است. در گذشته مسئله دوم همين اشكال حكومت اسلامي بود. «هل للحكومه الاسلاميه شكل خاص؟» يا ممكن است داراي اشكال مختلفي باشد؟ در خود جمهوري اسلامي هم با دو شكل مواجه بوده ايم، يك شكل آن پذيرش شوراي رهبري در قانون اساسي سال 1358 بود. شكل ديگر هم حذف شوراي رهبري در قانون اساسي سال 1368 بود.
بنابراين نمي توان يك شكل خاص را شرعي دانست و گفت ساير اشكال غير اسلامي است. شكل حكومت ممكن است داراي اشكال مختلفي باشد به طور مثال ممكن است رهبري، شورايي يا فردي يا ناظر عالي باشد. فقها در مقاطعي از حكومت صفوي و قاجار ناظر عالي بودند و سلاطين مشروعيت خود را از طريق اجازه فقهايي نظير محقق كركي، ميرزاي قمي و كاشف الغطا اخذ مي كردند. پس از اينكه گفته شد حكومت اسلامي شكل خاصي ندارد وارد اين بحث شديم كه چه چيز مقوم و فصل مميز حكومت اسلامي است و چه مقوم و فصل مميز نيست بلكه عرض مقارن است.
توجيه روايات اهل سنت
در جلسه گذشته رواياتي از پيامبر نقل شد اين روايات چون از اهل تسنن بود و نمي توانست مورد قبول ما باشد لذا به توجيه آن نپرداختيم. روايات دلالت داشت اگر سلطان جائر مال و جان كسي را بگيرد همچنان بايد تحمل نمود و نبايد بر او خروج كرد. سوال شد آيا ممكن است اين روايات، قضيه خارجيه و موردي باشد؟ يعني ناظر به زمان هاي بعد از خود پيامبر(ص) باشد كه اگر كسي قيام كند ناكام مي ماند. همانطور كه قيام هاي زيدبن علي بن الحسن، يحيي بن زيد، حسين بن علي معروف به شهيد فخ و كساني كه توسط منصور دوانيقي از بين رفتند، ناكام ماند.
ما نسبت به روايات اهل سنت نگاه خوشبينانه نداريم و بسيار احتمال مي دهيم ساخته و پرداخته حكومت بني اميه و بني العباس باشد زير زمينه و رسانه در اختيار داشتند و هنرمندانه اهداف شوم خود را به پيش مي بردند. كتابت حديث ممنوع گرديد سپس قرآن بسندگي مطرح شد و بعد دست يهود و نصاري و امثال كعب الاحبار، تميم الداري و ابوهريره را باز گذاشتند. بنابراين احاديث براي اماميه قابل قبول نيست و اگر قابل قبول بود يكي از توجيهات اين بود كه اين احاديث حكم ابدي اسلامي نيست و بستگي به زمان و مكان دارد. همانطور كه امام حسين عليه السلام وارد صحنه سياسي و مبارزه شدند اما امام صادق عليه السلام وارد نشدند.
امام صادق عليه السلام از طريق مختلفي براي ورود به صحنه مبارزه مورد فشار بودند. از خراسان ابومسلم، از كوفه پيروان زيد و يحيي بن زيد، از مدينه بن الحسن و برخی اصحاب امام نظير معلی بن خنيس، امام را براي ورود به صحنه مبارزه تحت فشار قرار دادند و تهمت هاي زيادي را به ايشان وارد مي نمودند. لذا امام پاسخ مي دادند كه فرد قبا زرد(منصوب دوانيقي) اينان را مي كشد اما خودشان نمي دانند.
بنا بر نكات فوق مي توان گفت مقاطعي ممكن است نتيجه خروج عليه سلطان اينگونه باشد و اگر كسي بگويد ما وظيفه خروج داريم چه نتيجه بدهد چه ندهد، منطقي و عقلايي نيست. به هر حال راه توجيه آن روايات بسته نيست لكن با توجه به سوء ظني كه نسبت به احاديث وجود دارد نياز به توجيه نيست. معاويه جهت بيعت با يزيد به عبدالله بن عمر كه گفت هر كه خروج كند «مات ميته جاهليه» كمك هاي مالي فراواني نمود.
معرفي كتاب
كتابي را آقاي سيدجواد ورعي تحت عنوان «بررسي فقهي فرمانبرداري و نافرماني مدني» نوشته اند كه با موضوع بحث مرتبط است لذا مي توان مورد مراجعه باشد
حق اعتراض مردم
در گذشته بيان شد كه مردم حق اعتراض دارند نادرست است كه حكومت ولو حكومت اسلامي را در يك هاله اي تقدس ببريم و بگوييم هر نوع اعتراض(نه اغتشاش) ممنوع است. لكن بحث از نحوه اعتراض است.
قبل از ورود به بحث بايد به نكته اي اشاره نمود. مطابق منابع حديثي، فقهي و سيره سلف سنيان اعتراض غيرمجاز است. برخي مولوي‌ها با رهبري و نظام بيعت كردند و خروج بر كسي كه با آن بيعت كرده را حرام مي دانند و بر طبق همين مباحث حديثي، فقهي و سيره سلف افراد را اولي الامر مي دانند اما در عين حال گاهي سخنان و رفتارهايي مي كنند كه آن ها را مصداق باغي قرار مي دهد. به هر حال عجيب است كه چطور مي خواهند اين تناقض را توضيح دهند.
نادر فقيهاني از معاصرين بحثي را طرح نموده اند بدين صورت كه برخي اوقات تخلفات جزئي از حكومت اسلامي سر ميزند اما اين تخلف، حكومت را از موازين اسلام خارج نمي كند. چون حكومت گاهي خود را خلع لباس مي كند و مي گويد تا به امروز اسلامي بوده ايم پس از اين اصراري به اسلاميت نظام نداريم اما گاهي بر موازين اسلام است اما مقداري انحرافات جزئي در شخص حاكم يا در حكومت وجود دارد در اينجا با موازين فقهي نمي توان گفت حق اعتراض وجود دارد زيرا موجب هرج و مرج مي شود.
به بيان فقهي تر حاكم و حكومت بايد عادل باشد، عدالت با انحراف جزئي قابل جمع است. شيخ انصاري در رساله عدالت خود مي گويد «تصدر المعصيه من العادل كثيرا». اين تعبير را بايد در كنار برخي از تعابيري ديد كه عادل را به معصوم معنا مي كنند و مي گويند گناه كبيره و صغيره نبايد صادر شود. مثل آقاي خويي كه حتي اصرار بر صغيره هم نمي گويند.
آيا «هفوات قصيره» به شرطي كه اساس نظام و اسلاميت را زير سوال نبرد، صدق ظالم مي كند؟ ظالم به معناي ظَلَمَ نیست. چون با يك ظلم هم ظَلَمَ محقق می شود. «زید ظَلَمَ» با «زید ظالمٌ» که استقرار و ثبوت دارد متفاوت است. پشتوانه آن، تفاوت در نکات ادبی است که بین فعل و اسم فاعل وجود دارد. به طور مثال در قرآن بیان نموده «الذین اشرکوا» آیا کسی که «اشرک» صدق «مشرک» می کند تا ذیل «انما المشرکون نجس» قرار بگیرد؟ گفته‌اند «الذین اشرک» اگر حدث باشد نه صفت، مشرک به آن صدق نمی کند که متعاقبا در ذیل «انما المشرکون نجس» قرار نمی گیرد.
اگرحكومتي «هفوات قصيره» داشته باشد كار ناپسندي است و بايد روز قيامت جواب بدهد اما مجوز اعتراض نيست. اما گاهي جرايم سنگين است يا خرده خرده جمع شده و فسادهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... را پديد آورده است. هرچند ممكن است نام اسلام بر او باشد اما كيان و مقومات اسلام در آن وجود ندارد. در اينجا بحث امر به معروف و نهي از منكر مطرح مي شود و مراتب آن مي تواند تا قيام عليه حكومت برسد.
پرسش: چرا مسئله اعتراض را به عدالت حاكم مربوط مي دانيد؟حاكم مي تواند عادل باشد يا نباشد اما اعتراض بخاطر امر به معروف و نهي از منكر است.
پاسخ: منافاتي وجود ندارد چون در ظرفي كه حاكم عادل باشد يا نباشد مي تواند اين امر به معروف و نهي از منكر وجود داشته باشد. البته مي توان سوال را اينطور طرح كرد كه به چه مقدار به شرايط حاكم بايد توجه نمود زيرا گاهي سخن از يك حكومت عادله است و گاهي از يك حاكم عادل.
البته فقهاي شيعه اين بحث را خيلي مطرح نكرده اند اما نادر فقهايي كه بحث كرده اند آن را روي حاكم عادل برده اند. برخي مي گويند «رب حاكم عادل» كه در راس حكومت ظالمان است و «رب حاكم غيرعادل» كه در راس حكومت عادله است.
اگر حكومتي باشد كه سيستم آن اجازه نمي دهد حاكم خطا كند اگر هم خطا كند فوري مواخذه شود هرچند اين حاكم ممكن است عادل هم نباشد بخصوص عدالتي كه فقها مي گويند نظيرخواندن نماز، رفتن حج، رعايت حجاب، نتراشيدن ريش و.... چون اينها عدالت عرصه اي است. لذا آنچه در فقه مرسوم است تاكيد بر روي شخص است.
فقها در فقه بيشتر، شرايط قاضي را بحث نموده اند به همين دليل گفته اند قاضي بايد بالغ، عادل، حلال زاده، مومن و... باشد. گاهي سخن از قاضي عادل است و گاهي سخن از قضاوت عادلانه است. اگر بحث از قضاوت عادلانه باشد ممكن است شرايط قاضي را متفاوت كند و ديگر حلال زادگي، مرد بودن و... را براي قاضي شرط ندانيم. البته اگر دليل خاص و متقني باشد اين شرايط پذيرفته مي شود.
اگر قضاوت عادلانه پذيرفته شود اغلب بايد سراغ شرايطي رفت كه توان قاضي را براي قضاوت عادلانه بالا ببرد. حلال زاده بودن توان قاضي را بالا نمي برد و ولد شبهه بودن توان قاضي را پايين نمي آورد. در اين شرايط صبور بودن قاضي و خسته نشدن از سخن ديگران و سيزده صفت مذكور براي قاضي كه در عهدنامه مالك اشتر آمده ملاك قرار مي گيرد.
سيزده صفتي كه براي قاضي در عهدنامه آمده است با آن چه فقهاي شيعه مي گويند عام و خاص من وجه است. يعني امام روي شرايطي تاكيد مي كنند كه در كلام فقها نيست ودر كلام فقها شرايطي آمده است كه در كلام امام نيست. لذا فقها قضاوت عادل را و امام، قضاوت عادلانه را طلب مي كردند. البته برخي از شرايط در كلام امام علي عليه السلام نيست اما جزء مسلمات فقها است مثل شرط بلوغ در قاضي.
گاهي سخن از حكومت و قضاوت عادل است و گاهي سخن از حكومت يا قضاوت عادلانه است كه در صورتي كه امر دوم مدنظر باشد بايد عهدنامه مالك اشتر مورد توجه قرار گيرد.
اين سخني كه نقل شد كه اگر انحراف جزئي باشد متفاوت از زماني است كه انحراف اساسي باشد از دراسات مي باشد.
الحمدالله رب العالمین
- فقه سیاسی
- مشارکت سیاسی
- فقه السیاسة
- حق اعتراض
- اعتراض و حکومت اسلامی
- عزل و انعزال حاکم
- حق عزل حاکمان از سوی مردم
- اعتراض و امور کلان
- اعتراض و امور جزیی
برچسب ها:
چکیده نکات
پاسخ به چند سوال - مردم از حق اعتراض برخوردارند. گفته شده: با تخلف جزیی حکومت -در صورتی که اساس حکومت بر موازین اسلام باشد- حاکم معزول یا منعزل نیست بلکه با این حدّ از مخالفت عنوان فاسق و ظالم بر او صادق نیست، چنان که از عدالت هم خارج نمی‌شود و الّا موجب هرج و مرج و اختلال نظام می‌شود.در حدیث نبوی هم این مطلب آمده است.
با انحراف اساسی کارگزاران والی اعظم باید ایشان را معزول کند و اگر انحراف از خود او باشد منعزل می‌شود.
مطلب فوق قابل نقد است، زیرا با مشروعیت حکومت با رای مردم، مطابق قراری که وجود دارد باید عمل شود.
نظر شما