خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 7- در تاریخ ۰۹ آذر ۱۴۰۱
چکیده نکات
اشکالات بر متن دراسات فی ولایة الفقیه
1. اگر مشروعیت حکومت بر مردم را به رأی ایشان دانستیم باید به قرار بین مردم و حاکمیت هم در اعتراض بر حکومت توجه شود. قهراً صرف فساد اساسی حکومت تنها مجوز اعتراض نخواهد بود.
2. آن چه گفته شده ضمانت اجرا ندارد. در شریعت مطهر راه های اعتراض گسترده تر دیده شده است. نقل کلام پوپر فیلسوف انگلیسی که دموکراسی به معنای حاکمیت مردم نیست؛ مردم یا اکثریت هیچ گاه حکومت نکرده‌اند باید به حق عزل و اعتراض توجه کرد و ...
3. تکیه بر صدور معصیت در عزل حاکمان کافی نیست باید تکیه بر عدم رعایت مصلحت ملت و امت هم کرد.
4. نصیحت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله صرف موعظه نیست بلکه خیرخواهی است.
تلاش ائمه علیهم السلام بر بالا بردن حق اعتراض مردم بر حاکمان- کلام معاویه در این باره- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سازکار اعتراض مردم.
متن پیاده سازی شده نشست هفتم (35 - 63 - 87) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 9 آذر 1401
صفحات 137 و 138 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين
مروری بر مباحث گذشته
سوال ششم این بود: آیا در شریعت مطهر اسلام سازکاری برای اعتراض مردم تعریف شده است؟ یا هرگونه اعتراض غیر مشروع است؟ در این مسئله نظریه امامیه و اهل تسنن مورد بررسی قرار گرفت سپس متنی از دراسات في الولايه الفيه آورده و گفته شد اگر حکومتی که بر مسلمین حاکمیت می کند و موازین شرعی را به طور کلی رعایت می کند و اساس اسلام در آن مشاهده می گردد اما لغزشهایی هم در او وجود دارد اعتراض، براندازی، آشوب و اغتشاش جایز نیست. اما گاهی اوقات حکومتی اسلامی یا به نام اسلام یا حتی ممکن است نسبت به برخی شعائر اهتمام هم داشته باشد اما در درون حکومت فساد لانه کرده باشد نمی توان به مانند اهل تسنن، اعتراض را جایز ندانست. بنابراین اگر اسباب فراهم است باید اعتراض نمود.
انتقادات وارده بر دراسات في ولايه الفقيه
در دراسات مطرح شد که اگر حکومتی دارای لغزشگاه های اساسی نیست نمی توان به آن اعتراض کرد و اگر چنین لغزشی باشد حق اعتراض وجود دارد. در این سخن مطلب مهمی مورد غفلت واقع شده است. اگر بین حکومت و مردم قراردادی پدید آمد و مردم به کارگزاران خود بر اساس شرایطی رای دادند و حال آن شرایط از سوی حکومت مراعات نگردد هر چند اصل اسلام و «مابه یقوم الاسلام» هم برقرار باشد، باز نمی توان گفت مردم حق اعتراض ندارند.
این عبارت دراسات مانند بیان کسانی است که برای مشروعیت حکومت، رای مردم را ضروری نمی دانند و حکومت را مشروع می دانند هرچند رای مردم اندک دخالتي نداشته باشد. نویسنده در دراسات به رای مردم قائل است و به همین دلیل باید قرار داد اجتماعی بین مردم و حکومت را مدنظر قرار دهد. زیرا ممکن است مردم به رئیس جمهوری رای دهند تا فلان کار را انجام دهد حال اگر آن را به انجام نرساند مردم از طریق معقول و با در نظر گرفتن مصالح حق اعتراض دارند. بنابراین تفصیلی که در دراسات آمده دقیق نیست.
علي رغم اينكه دراسات تنها متني است که به بحث فوق الذكر پرداخته اما در آن راهكاري كه ضمانت اجرا داشته باشد ارائه نگردیده است، به همین دلیل در اینجا بحث ناقص مانده است. به طور مثال روايات زيادي پيرامون امربه معروف و نهي از منكر وجود دارد كه منحصر به مردم عادي نظير بقال، بازاري و... نيست بلكه در راس امر به معروف و نهي از منكر، حاكمان قرار دارند. بايد فضايي باشد كه افراد بتوانند حاكمانشان را امر به معروف و نهي از منكر كنند.
نصوص فراواني مانند سخن معاويه در مورد امام علي عليه السلام وجود دارد. در متون متعددي آمده كه زني بر معاويه وارد شده و زبان به نقد گشود. معاويه كه عادت به تملق كرده بود در پاسخ، مطلبی به آن زن گفت: «هیهات لمظکم علی بن ابیطالب الجراه علی السلطان، فبطیء ما تفطمون »: علی بن ابیطالب جرات بر سلطان را به شما چشانده و طولانی می شود که شمارا از این جرات باز داریم.
شاید اين واقعه پس ازشهادت امام علي عليه السلام رخ داده و معاويه قصد داشته جرات بر سلطان را از مردم بگيرد اما بر اين باور بوده كه به مانند شيرخوارگي نوزاد نيست تا بتوان يك الي دو روز آن را از شير گرفت بلكه فرآيندي طولاني است.
اگرچه عبارت، متعلق به معاویه است اما اين سخن از سوي دشمن در مورد امام علي عليه السلام گفته شده است. گويا اهل بيت عليهم السلام و قرآن قصد داشته اند جرات بر سلطان را نهادينه كنند. البته بدون شك جرات صحيح و معقول مدنظر است. بنابراين نحوه اعتراض در دراسات با همه طولاني بودنش بيان نشده در حالي كه چنين امكاني وجود داشت.
تفكري در غرب رايج است كه برخي از مخالفان دموكراسي در بين علماي ما هم به آن تمسك مي كنند و به وسيله آن، حكومت اكثريت را انكار مي كنند. زيرا افراد زيادي ذي حق هستند اما صاحب شرايط نيستند به طور مثال افرادي كه به سن شانزده يا هجده سال رسيده اند، حق دارند اما شرايط راي را ندارند يا شناسنامه افراد داراي اشكال است.
بنابراين طيف وسيعي از افراد حق شركت ندارند و آن كساني كه هم شركت مي كنند در بهترين شرايط هفتاد الي هشتاد درصد را تشكيل مي دهند. و از آنهايي كه شركت مي كنند به افراد مختلفي راي مي دهند و اين ريزش اكثريت تا آنجا پيش مي رود كه نماينده شهر سه ميليون نفري، با صد الي دويست هزار راي در مجلس ورود پيدا مي كند و براي كل كشور تصميم مي گيرد آن هم اگر انتخابات از سلامت كامل برخوردار باشد و با خريد آراء و وعده هاي كاذب انتخاب نشده باشد.
بنابراين برخي بر اين باورند كه آراي مردم چندان موفق نيست و دموكراسي واقعي در حق عزل وجود دارد. اگر مردم در يك فرآيندي بدين نتيجه رسيدند كه حاكمان به شرايط لازم عمل نمي كنند حق عزل داشته باشند. به عبارت ديگر لازم است همانقدر كه به حق اكثريت و حق نصب تاكيد مي گردد بر روي حق عزل هم تاكيد شود
ضرورت داشت سازكار اعتراض، حق عزل، نظارت نهادهاي قوي براي مهار قدرت و... در دراسات طرح مي گرديد اما چنين امري تحقق پيدا نكرده است.
بيشترين تاكيد در دراسات بر روي عنصر معصيت است در حالي كه عنصر معصيت با عنصر مصلحت متفاوت است.
گاهي سخن از رعايت مصلحت است و نبايد اينطور تلقي شود در صورتي كه مصلحت رعايت نگردد پس معصيت رخ داده است. زيرا در حالت معمول ممكن است امري مصلحت نباشد اما معصيت هم به حساب نيايد. اما فقهاي ما مي گويند بايد رعایت مصلحت شود و آيه «ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » اشاره دارد که نباید به امر «حسن» اکتفا کرد بلکه باید «احسن» را مراعات كرد. مثل جایی که ولی می تواند مال یتیم را صدمیلیون تومان بفروشد که امری حسن است و حتی ممکن است یک میلیون از قیمت بازار گران تر باشد، اما اگر یک مشتری آن را به صد وپنج میلیون خریداری کند ولی نمی تواند آن را به صدمیلیون تومان بدهد. بلكه بايد احسن را برگزيند. البته بحث بیشتری را می طلبد و امر مسلمی نیست.
بنابراین در مباحث حاکمیتی گاهی می توان بر روی معصیت تاکید نمود و گاهی می توان بر روی مصحلت مردم و امت پافشاری کرد. البته برخی اوقات رفتاری مطابق مصلحت مردم کشور است اما رعایت مصلحت امت اسلام را در بر ندارد و می تواند امت اسلام را تضعیف کند. در نهایت اینکه پرهیز از معصیت نادرست نیست اما معیار دقیقتر رعایت مصلحت است.
حدیث «الدین النصیحه» یا «نصیحت ائمه مسلمین» را همه شنیده اند. برخی این نصیحت را به موعظه معنا کرده اند. در فارسی هم وقتی گفته می شود «مرا نصحیت کن» به همین معناست. احساس می شود برخی عبارات دراسات مربوط به نصحیت لغزنده است.
نصیحت در تراث به معنای خیرخواهی است. خیرخواهی اقسامی دارد. دلسوزی و موعظه یکی از اقسام آن است. نصیحت به معنای صرف موعظه نیست بلکه اعتراض هم می تواند مصداق نصیحت باشد. به طور مثال اعتراضی که به حاکم می شود و او را از کار بد باز می دارد، بهترین خیرخواهی است. پس نصیحت گاهی به موعظه و گاهی به تشکیل انجمن ها و... می تواند باشد.
پرسش: در بحث اعتراض معلوم نگردید که قرار است تکلیف مردم مشخص شود یا تکلیف حکومت؟ چون گاهی سخن از تکلیف مردم است که آیا حق اعتراض دارد؟ و گاهی سخن از تکلیف حکومت است که آیا باید حق اعتراض به مردم بدهد؟
پاسخ: قطعا هر دو منظور است. گاهی سخن از جواز و حق اعتراض است و تکلیف مردم مدنظر نیست. سپس اگر حاکمیت، رعایت مصلحت ننمود، مردم حق اعتراض دارند و حاکمیت مکلف به پاسخگویی است. اما گاهی به وجوب می رسد نظیر جایی که حاکم فساد می کند یا مصالح امت را از بین می برد. در این جا تکلیف، اعتراض است. پس گاهی سخن از حق و تکلیف و گاهی سخن از جواز و وجوب است و هر کدام از طرف مردم یا حاکمیت می تواند باشد.
پرسش: مصلحتي كه لازم دانسته شد قابل پيگيري نيست. تشخيص چه كسي در مصلحت ملاك و معيار است؟
پاسخ استاد: اشکالی که بر دراسات گرفته شد، بر خودمان هم وارد شد با اين تفاوت كه ما كتاب فقه و مصلحت را در اختيار داريم و در آن از چيستي مصلحت، ابزار و نهاد تشخيص و... به طور مفصل توضيح داده ايم.
سازكار اعتراض از منظر قانون اساسي
علماي شيعه معاصر ایران در قانون اساسي نقش اساسي داشتند و نمي توان از فقه سياسي، حق مشاركت و سازكار اعتراض گفتگو كرد اما كاري به قانون اساسي نداشت. هرچند قانون اساسي، قانون است اما حاصل آراء تدوين كنندگان آن است و مراجع كنوني در آن حضور داشته اند. البته انديشمنداني هم از دانشگاه بوده اند. با رجوع به مشروح مذاكرات مي توان به دقت نگاه اعضاي آن پي برد البته لغزشهايي هم بوده چون حاصل كار بشر است. بنابراين مي توان به قانون اساسي اعتماد كرد البته بدين معنا نيست كه الزاما به آن فتوا دهيم.
اصل بيست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
اصل معروف قانون اساسي، اصل بيست وهفتم است. بحثمان در مورد سازوكار اعتراض در نظام اسلام است و قانون اساسي كه تبلور آن است حق اعتراض را تاييد مي كند و تشكيل اجتماعات را حرام نمي داند اما شايد سني مذهب آن را حرام بداند.
راهپیمایی و تشکل اجتماعات به دو شرط ممکن است اول حمل سلاح نباشد. دوم مخل به مبنای اسلام نباشد. اما اگر بخواهند تشكيل اجتماعات به صورت مسلحانه باشد، اين اصل نگفته ممنوع است چه بسا اين اصل مي گويد بايد اجازه بگيرند نظير عشايري كه مي خواهند با سلاح رژه بروند و تشكلي داشته باشند.
شرط دوم اين است كه مخل به مبانی اسلام نباشد. جالب است در مشروح مذاكرات يكي از اعضاء مي گويد اين قيد را بياويد چون ممكن است در آينده عده اي بخواهند عليه حجاب تظاهرات كنند. براي ضرورت آوردن قيد، به حجاب مثال مي زنند چون حجاب از مباني اسلام است.
اصل فوق الذكر قانون زيبايي است اما ابهامات زيادي دارد. مثلا منظور از مخل مباني اسلام چيست؟ البته شايد چاره نداشته اند اما ابهام را دارد. اين ابهام هم از ناحيه آن كه مي خواهد استفاده كند وجود دارد چون ممكن است حكومت بگويد مخل است و واقعا هم مخل باشد مثل جايي كه اصل حجاب و نه اجبار را زير سوال بردند. و از سوي ديگر ممكن است حكومت سوء استفاده كند و به هيچ كس به بهانه مخل به مباني اسلام اجازه تجمع ندهد.
اصل بيست و چهارم قانون اساسی : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.
در اين اصل به غير از اخلال به مباني اسلام، عنصر ديگري به نام حقوق عمومي آمده است. اين عنصر در اصل بيست و هفتم ذكر نشد. اغتشاشاتي كه اين روزها صورت مي گيرد و خيابان را مسدود و ترافيك سنگين ايجاد مي كنند، نظام عمومي را به هم مي زند اما نمي توان گفت مخل به مباني اسلام است مگر بخواهند كار ديگري كنند كه مصداق مخل مباني اسلام باشد وگرنه صرف بستن خيابان، تظاهرات و شعار دادن اخلال به مباني اسلام نيست اما اخلال در نظم عمومي هست.
براي تصويب اصل بيست و هفتم از آوردن قيد نظم عمومي بحث مي شود اما نهايتا اين قيد ذكر نمي شود با اينكه سزاوار بود قيد حقوق عمومي در آن آورده شود. همانطور كه نسبت به دسته هاي عزاداري در خيابان گفته مي شود طوري از كنار خيابان عبور و مرور كنيد كه براي ديگران مزاحمت ايجاد نشود، تشكل اجتماعات هم مي تواند نظم و حقوق عمومي را مختل سازد. به همين دليل در كشورهاي دنيا مكان هاي خاصي را براي تشكل ها در نظر مي گيرند و اينطور نيست كه در هر خيابان و ميداني بتوان تظاهرات كنند.
اصل بيست و ششم قانون اساسی: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اين اصل نسبت به دو اصل سابق، داراي بار بيشتري است. در اين اصل سخن از استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و... آمده است و حتی نقض خطوط قرمز جمهوری اسلامی ممنوع دانسته شده است. علت اينكه اين قيود در اصل بيست و هفتم نيامد اين است كه در بحث تشكل ها و تظاهرات امري نهادينه و پيوسته نيست تا بتوان شرايط و قيود سختي را بر او تحميل كرد و سپس براي تشخيص آن دچار مشكل شد. اما احزاب زودگذر نيستند بلكه قصد فعاليت هاي متنوعي را دارند و يكي از فعاليت هاي آنان ممكن است تشكل ها و اجتماعات باشد. از اين رو قانونگذار حكيم در بحث تشكل احزاب، انجمن ها و جمعيت ها رعايت شرايط بيشتري را لازم مي داند و شيوه نامه يا مرامنامه خود را بايد ارائه كنند و آن را در رفتارهايشان به طور طولاني مدت رعايت كنند. بنابرين تظاهرات را آسان گرفته اما تشكيل احزاب، سختگيرانه است. حد ميانه هم نشريات در نظر گرفته شده است.
پيش ديد جلسه بعد
اگر حضور نخبه گرايي و شايسته سالاري از مظاهر بارز مشارکت سیاسی دانسته شود، برخي از شرايط با اين اصل ناسازگار است به طور مثال زنان نمي توانند بسياري از سمت ها را دارا باشند. همچنين شرايط ديگري نظير حلال زادگي، اجتهاد براي قاضي، دوازده امامي بودن و... لازم و ضروري است. حال شرايط مذكور چطور با حضور نخبه گرايي و شايسته سالاي قابل جمع است؟
الحمدالله رب العالمين
- فقه سیاسی
- مشارکت سیاسی
- راه کار اعتراض مردم
- کلام پوپر و حق عزل و دموکراسی و رأی مردم
- پوپر و رأی مردم
- پوپر و دموکراسی
- تاکید بر رعایت مصلحت و معصیت
- نقد کلام دراسات فی ولایة فقیه
- عزل حاکم
- لمظّلکم علی بن ابی طالب
- الجرأة علی السلطان
- اعتراف معاویه در حق امیرالمومنین
- قانون اساسی و سازکار اعتراض مردم
برچسب ها:
چکیده نکات
اشکالات بر متن دراسات فی ولایة الفقیه
1. اگر مشروعیت حکومت بر مردم را به رأی ایشان دانستیم باید به قرار بین مردم و حاکمیت هم در اعتراض بر حکومت توجه شود. قهراً صرف فساد اساسی حکومت تنها مجوز اعتراض نخواهد بود.
2. آن چه گفته شده ضمانت اجرا ندارد. در شریعت مطهر راه های اعتراض گسترده تر دیده شده است. نقل کلام پوپر فیلسوف انگلیسی که دموکراسی به معنای حاکمیت مردم نیست؛ مردم یا اکثریت هیچ گاه حکومت نکرده‌اند باید به حق عزل و اعتراض توجه کرد و ...
3. تکیه بر صدور معصیت در عزل حاکمان کافی نیست باید تکیه بر عدم رعایت مصلحت ملت و امت هم کرد.
4. نصیحت در کلام پیامبر صلی الله علیه و آله صرف موعظه نیست بلکه خیرخواهی است.
تلاش ائمه علیهم السلام بر بالا بردن حق اعتراض مردم بر حاکمان- کلام معاویه در این باره- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سازکار اعتراض مردم.
نظر شما