خارج فقه سیاسی (1401-1402) - خارج فقه سیاسی (1401-1402)
جلسه 15- در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
چکیده نکات
بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها
در متون دینی اقلیت به اهل ذمه از یهود، نصاری و مجوس و صابئه نفسیر شده است. البته در این دو مورد اخیر اختلاف است. و شرط مصونیت بودن از اقلیت است چه دخیل در مفهوم ذمه و چه خارج آن.
قید« مصلحت اسلام و مسلمین» هم گاه در کلمات دیده می‌شود. البته اختلافاتی هم در مساله وجود دارد.
گفته شده: 1. شرط قبول جزیه است 2. ان لا یرتکبوا ما ینافی الامان / این شرط داخل در ماهیت ذمه است.
3. علی المشهور نباید تجاهر به منکرات کند. احداث کنیسه و بیع و ضرب ناقوس و ترویج دین بین مسلمین داشته باشند. البته اگر در عقد ذمه شرط نشده باشد برخی مثل علامه حلی ارتکاب این موارد را ناقض عقد ذمه نمی‌دانند.
لکن محقق خویی با استناد به روایتی آن را ناقض می‌داند. هر کار دیگری که منافی مصالح اسلام و مسلمین نباشد دلیلی بر نقض عقد ذمه نمی‌شود مگر ولی امر مصلحت ببیند.
متن پیاده سازی شده نشست پانزدهم (43 - 71 - 95) سال چهارم درس خارج فقه سیاسی 19 بهمن 1401
صفحات 143 و 144 : کلیک کنید
فایل پیاده سازی : کلیک کنید
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِين وَ صَلَّی اللهُ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطّاهِرين وَ لَعنَةُ اللهِ عَلی اَعدائِهِم اَجمَعين
مروري بر مباحث گذشته
يكبار مي توان گفت اقليتي وجود ندارد. اگر عناصري مانند مرز، كشور، تابعيت، ملت و... پذيرفته شد و به طور مثال از كشور ايران يا كشور عراق سخن رانده شد و براي عنصر ملت، حسابي باز كرد و سرمايه‌ی ايران براي ايران و سرمايه‌ی عراق براي عراق تلقي شود، ديگر نبايد چيزي بنام اقليت درست شود ونبايد در حقوق شهروندي آثاري را بر آن مترتب نمود.
پرسش و پاسخ
پرسش: آیا لازمه‌ی ملت واحده بودن و پذیرش اصل ملیت، بدین معنا که ایرانی بودن و نه اسلامی بودن، معیار قرار گیرد، منجر به جدایی دین از حکومت نمی شود؟
پاسخ استاد: سخنی که از سوی ما بیان شد ممکن است نگاه دینی را متفاوت معنا کند اما به معنای آن نیست حکومت، غیر اسلامی و غیر دینی شود و دین تبدیل به امری فردی گردد. می تواند حکومت عهده دار پیاده کردن احکام باشد اما نگرشی باشد که اقلیت دینی وجود دارد و نگرش دیگر وجود اقلیت دینی را انکار کند. البته خطوط قرمزی نظیر فتنه، فساد، محاربه، بغی و... وجود دارد. این خطوط قرمز در سراسر جهان وجود دارد و در هیچ کشوری، اجازه‌ی فساد و فتنه داده نمی شود. بنابراین بحث مطروحه ارتباطی به جدایی دین از حکومت ندارد.
پرسش: علي رغم وجود اقليت‌هاي قومي نظير لر، ترك، عرب و فارس، زبان رسمي فارسي است. آيا مي توان گفت دين هم اينگونه است؟
پاسخ استاد: اگر اين امر بخواهد مايه‌ی تبعيض در حقوق بشود قابل نقد و بررسي است. همانطور كه متاسفانه بعد از پيامبر در صدر اسلام رخ داد و عرب و عجم را مطرح كردند. مطابق متون شيعه و سني، اولين كسي كه در اسلام بناي تبعيض را گذاشت، خليفه دوم بود. محل تبعيض در حقوق است وگرنه باوجود يك اكثريت مسلمان كه در ميان آنها اكثريت، شيعه اند، ترك يا لر يا فارس بودن مبداء تبعيض نمي شود. لذا اگر اين امر مبداء تبعيض نشد در بحث اقليت‌ها هم قابل پيگيري است و مي توان چنين سخني گفت.
در كشورمان ديه اقليت ها با ديه مسلمان برابر است. البته از ظرفيت حكم حكومتي رهبري استفاده شده است. اما مطابق مبناي ما به عنوان حكم حكومتي مطرح نمي شود بلكه چون عنوان مليت، كشور و ... پذيرفته شده است، قهرا از قانون مساوي بايد برخوردار بود. همانطور در ساير قوانين نظير راهنمايي، ماليات، آموزش و پرورش و... همه مساوي هستند. اين تساوي در اقليت ها هم بايد باشد.
اقليت‌های دینی
از مشاركت سياسي اقلیت‌های دینی بحث شد و تاكنون به طول انجاميده است. اقليت‌ها تنها مشاركت سياسي ندارند بلكه رفتارهاي ديگر آنها هم مورد بحث است. اين رفتارها زندگي كاملا شخصي نظير فرم لباس، فرم آرايش و حجاب آن ها را در بر مي گيرد. همچنين تبليغ و ترويج دين و تظاهر به منكرات مطابق اعتقادات آنها مورد بحث است. به طور مثال در كشورمان شرب خمر ممنوع است و از تظاهر به آن جلوگیری مي شود، اما اقليت‌ها مطابق مذهبشان ممكن است شرب خمر یا ازدواج با محارم را حرام ندانند . علاوه بر این، تاسيس بناهاي تبليغي و فرهنگي مانند اينكه فردی بخواهد كليسا و كنيسه براي كارهاي تبليغي بسازد، محل بحث و گفتگو است.
اقلیت‌ها در ایران
بحث اقلیت‌ها در کشورمان از زمان صفویه آغاز گردید. صفوی ها برای مقابله با عثمانی‌ها رابطه خود را با غرب بهبود بخشیدند و غربی‌ها آن ها را مسلح به سلاح روز نمودند که توقیفاتی در برابر عثمانی‌ها برای ایران حاصل گردید. با برقراری ارتباط با غرب، مسیحیان وارد ایران شدند و بحث ساخت و تاسیس کلیسا و مراسم‌های آنها در کشور به خصوص اصفهان مطرح شد. از آن زمان بحث اقلیت‌ها در ایران ایجاد شد. علما نسبت به این امر مقاومت کردند و گاهی هم اجازاتی داند. لذا این بحث از مباحث عجیب است که بعد از ارتباط صفوی‌ها با غرب پدید آمد. البته بدین معنا نیست که بحث فقهی از زمان صفویه آغاز شده بلکه قبل از آن، علمای بزرگی نظیر علامه حلی و دیگران این بحث ها را مطرح کرده بودند لکن در کشورمان عملا در جایی که حکومت، علما و مردم درگیر آن شدند از زمان صفوی است.
بررسي فقهي و شرعي رفتارهاي غير سياسي و تبليغات ديني اقليت‌ها
وقتی کلمه فقهی و شرعی از سوی ما باهم مطرح می شود یعنی بین آن دو تفاوت وجود دارد. بررسی و تحقیق به دو قسم فقهی و شرعی تقسیم می گردد. منظور از فقهی برای زمانی است که کتب فقه و نظرات فقها مورد بحث و بررسی می گیرد اما در بحث شرعی، خود به تحقیق پرداخته و به سراغ ادله خواهیم رفت.
در متون فقهي مانند قانون اساسي، اصل اقليت پذيرفته شده است. اقليت در متون فقهي به اهل ذمه تفسير شده است. «من اليهود و النصاری» برخی مجوس و صابئین را هم افزوده اند. صابئین پیروان حضرت یحیی هستند. کسانی که مطلع هستند بیان می کنند تعداد اندکی از صابئین در کنار اروند رود خوزستان ایران زندگی می کنند. در قانون اساسی به صابئین اشاره نشده است اما در قرآن بیان شده است.
منظور از اهل ذمه کسانی است که عنوان ذمی بر آنها صدق می کند. ذمی به معنای کسی که در کشور زندگی می کند نیست. ذمي يعني كسي كه در عقد ذمه به سر مي برد. يكي از اركان عقد ذمه، پرداخت ماليات مخصوص است كه به آن جزيه مي گويند. غير ذمي را حربي مي گويند. فراوان اشتباه مي شود حربي را به كفار در جنگ مسلمين معنا مي كنند. چون كلمه حرب دارد، حرب هم به معناي جنگ است و حربي را جنگي معنا مي كنند. سپس كفار حربي را به كفاري اطلاق مي كنند كه در جنگ با مسلمان هستند، در حالي كه حربي در فقه به معناي غيرذمي است. مقصود اين نيست كه هر كه بتوان با او جنگيد و مقاتله كرد غيرذمي است بلكه در فقه اصطلاح ذمي و غيرذمي به كار مي رود كه اگر در ذمه باشد و شرايط آن نظير پرداخت ذمه صورت گيرد، ذمي مي شود و الا غيرذمي و حربي مي شود.
متن منهاج الصالحین
«من شرائط الذمة أن يقبل أهل الكتاب إعطاء الجزية لولي الأمر على الكيفية المذكور»
جزيه خط قرمز است. نمي توان بر كسي كه ماليات مخصوص يعني جزيه نمي پيدازد اطلاق ذمي نمود. لذا تا اين ماليات را پرداخت نكند داخل در صف اهل ذمه نمي شود.
«فإنه مضافا إلى التسالم بين الأصحاب يدل عليه الكتاب والسنة.»
ما بر اين دلالت كتاب و سنت نكاتي داريم كه آيا به عنوان حكم ابدي مطرح است؟
«ومنها: أن لا يرتكبوا ما ينافي الأمان»
از شرايط ذمه، انجام ندادن رفتار منافی با امان است. اگر اهل ذمه باشد و جزيه هم به موقع دهد اما آنچه كه منافات با امان است نظير ارتباطات جاسوسي، محاربه، بغي، فتنه و... مرتكب شود از ذمه بودن خارج مي شود. نمي توان گفت چون جزيه مي دهد ذمي باقي مي ماند ولو اين شرط را زير پا گذاشته باشد. بنابراین مصونيت خود را از دست مي دهد.
«كالعزم على حرب المسلمين وإمداد المشركين في الحرب وما شاكل ذلك ، وهذا الشرط ليس من الشروط الخارجية بل هو داخل في مفهوم الذمة فلا يحتاج إثباته إلى دليل آخر.»
مشهور بحث مفصلي را مطرح مي كند. سوال است آيا بر اقليت اهل ذمه لازم است، تجاهر به منكرات نكنند؟ آن ها ممكن است اموري را منكر ندانند مثل اينكه زني سربرهنه بيرون آيد يا زن و مردي باهم لمس مستقيم داشته باشند يا شرب خمر و لحم خنزير را جايز بدانند. بحثي كه از قديم مطرح بوده و فقهاي ما را دو قسم كرده است كه آيا تجاهر به منكرات نزدما و غيرمنكر نزد خودشان را باید در جامعه اسلامی مراعات كنند؟ به طور مثال زنی از اقليت‌ها در منزل خود هرطور بخواهد می تواند باشد، آیا برای خارج شدن از منزل باید قانون حجاب را رعایت کند؟ یا بخواهند مراسمی را در رستورانی شرکت کنند آیا حق ندارند بزم شراب داشته باشند؟
در چنین قضایایی، گاهی امام مسلمين شرط عدم تجاهر كرده است لذا اگر عدم تجاهر را شرط كرده باشد و بيان کند چون امنیت از سوی حکومت تامین می شود و در ایران زندگی می کنند و از امکانات استفاده می کنند، نباید تجاهر به منکرات کنند. بنابراین نباید رفتارهای منافی شرط را انجام دهند زیرا «الناس اوفوا بالعقود» که شامل همه‌ی مردم می شود.
اما سخن در جایی است که از سوی حاکمیت چنین شرطی مطرح نشده باشد. به طور مثال حاكميت دست فقيه نباشد تا شرط كند. بعد از آنکه خلافت از مسير خود جدا شد، اهل ذمه هم در بلاد اسلامي بودند اما معمولا حكومت‌ها يعني بني اميه، بني عباس و بني مروان آنها را رها کرده بودند چون خود کوهی از منكر بودند لذا به کلی تعهدي نداشتند.
بنابراین سوال این است آیا اقلیت‌ها اگر بخواهند مصون باشند، اموری که شرط نشده را باید رعایت کنند؟ علامه حلی بیان می‌کند اگر توسط حکومت اسلامی تعهدی از آنها گرفته نشده باشد از ذمه بودن خارج نمی شوند. ایشان نمی گوید شرعا مجاز به انجام منکر هستند چون ما قائل به اشتراک احکام بین کفار و مسلمانان هستیم لکن می‌گوید از ذمه بودن خارج نمی شود. اما بزرگي مثل آقاي خويي بيان مي كنند اگر شرط هم نشده باشد بايد هنجارهاي جامعه اسلامي را مراعات كنند در صورت عدم رعایت، از ذمه بودن خارج مي شوند. اين اتفاق اثر زيادي به همراه دارد چون اگر از ذمه خارج شوند، مصونيت مالي و جاني نخواهند داشت. آقاي خويي به روايتي استدلال مي كند.
«المشهور بين الأصحاب أن التجاهر بالمنكرات كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والربا والنكاح بالأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت وغيرها من المحرمات كالزنا واللواط ونحوهما يوجب نقض عقد الذمة. هذا فيما إذا اشترط عدم التجاهر بتلك المحرمات والمنكرات في ضمن عقد الذمة واضح .»
آقاي خويي مي فرمايندوجوب نقض براي جایی است كه اهل ذمه به حكومت، تعهدی داشته باشند كه رفتارهای منکر را انجام ندهند در صورت نقض عهد، منجر به عدم مصونیت می گردد.
«ومن هذا القبيل عدم إحداث الكنائس والبيع وضرب الناقوس وما شاكل ذلك مما يوجب إعلان أديانهم وترويجها بين المسلمين.»
اين مطلب اشاره به بحث تبليغات ديني به صورت علني دارد. مسلمین اذان دارند آنها ضرب ناقوس دارند و مسلمین مسجد دارند آنها کنیسه و بیع دارند. اگر شرط شده باشد حق ندارند. بنابراین اگر تعهد دادند که حركات مذهبي، تبليغي و ترويجي را مرتکب نشوند نباید چنین کاری کنند. اما اگر شرط نشده باشد چطور می شود؟ در بسیاری از موارد یا حکومت اسلامی در پی چنین کاری نرفته است یا به کلی حکومت اسلامی نبوده یا برای او مهم نبوده است یا مصلحتی برای چنین کاری ندانسته است.
برای ما مشخص نیست وقتی مسیحیان از اروپا در زمان صفویه وارد ایران شدند تعهدی از آن ها گرفته شد یا تعهدی در کار نبوده است. به طور مثال آیا حاکمیت برعدم تبلیغات در شهرهایی مثل اصفهان به عنوان مرکز و اروميه تعهدی گرفته یا نگرفته است. فرض ما بر حالتی است که تعهدی گرفته نشده است. یا اگر گرفته باشد از نوعی باشد که ارزش ندارد مثل تعهدی که حکومت جور می گیرد زیرا مطابق مبناي فقهاي شيعه هر حكومتي كه در هرم یا در راس هرم آن، معصوم يا ماذون از طرف مصعوم نباشد جور است. حكومت جور هم تعهداتش ارزش ندارد.
« وأما إذا لم يشترط عدم التجاهر بها في ضمن العقد المزبور فهل التجاهر بها يوجب النقض ؟ فيه وجهان ، فعن العلامة في التذكرة والتحرير والمنتهى الوجه الثاني ، ولكن الأظهر هو الوجه الأول»
اگر در عقد امان شرط نشده باشد كه كليسا نسازند، ناقوس نزنند، بي حجاب بيرون نيايند، در مجالس علني شرب خمر نكنند. اگر تجاهر كردند، آیا موجب مي شود آنها ذمي نباشند و مصونيت جاني و مالي نداشته باشند؟ دو احتمال وجود دارد. علامه به وجه دوم مايل شده است. وجه دوم، عدم نقض است. وجه اول نقض است. آيت الله خويي مي گويند اظهر نقض است. به دليل روايت كه ذكر مي شود.
«وذلك لصحيحة زرارة ، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ، ولا يأكلوا لحم الخنزير ، ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت ، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله »
رسول خدا جزيه را قبول كردند و شروطي براي آن ها قرار داند. اگر كسي نقض كند، ذمه ندارد. اين روايت به كار ما نمي آيد چون بحث شرط است اما در ادامه مي آيد« قال : وليست لهم اليوم ذمة » امام صادق عليه السلام مي فرمايند اكنون در دوران ما اين ها ذمه ندارند. اگر نقض بكنند بايد با آن ها برخورد شود.
«فإن مقتضى ذيل الصحيحة وهو قوله عليه السلام : " ليس لهم اليوم ذمة " هو أن التجاهر بها يوجب نقض الذمة. وانتهاءها وأنها لا تنسجم معه ، وبما أن أهل الكتاب كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلأجل ذلك نفى عنهم الذمة»
استدلال آيت الله خويي بدين صورت است اگر تجاهر كنند موجب نقض مي شود با اينكه شرطي در كار نيست، بني عباس، بني اميه و بني مروان با اينها شرط نمي كردند. در عين حال امام مي فرمايند چون شرط نكرده اند، اگر تجاهر كنند موجب نقض ذمه مي شود.
آيت الله خويي از جزيه شروع كردند و به «ماينافي الامان» يعني خيانت هاي سياسي، فتنه، توطئه رسيدند و خود را به انجام منكرات منتقل نمودند سپس به حركات فرهنگي و تبليغي پرداختند. آنچه باقي مانده است حركات شخصي است. مثل لباس مخصوصی که مسیحیان به تن می کنند. در ایران نمیدانم چطور بیرون می آیند اما در خارج از کشور لباس مخصوص دارند. آقای خویی می فرمایند اگر لباس خودرا متمايز كنند كه شناخته شوند اينها ذمي هستند اين مطابق اصل است اما اگر این رفتارها را انجام ندهند، در لباس، مو، سوار، كنيه، القاب و... اگر منافي با مصلحت عامه اسلام يا مسلمين نداشته باشد، دليل ندارد كه موجب نقض ذمه باشد. حتی عکس این را می گویم اگر در قالبی از منزل خارج شوند تا شناخته شوند، لباس خود را بپوشند یا اسامی خاص برای خود انتخاب کنند، اگر منافي با مصلحت اسلام و مسلمين نباشد اشكالي ندارد.
همه‌ی موارد فوق بررسي فقهي مطلب بود. امروز هرچه گفته شد، ناقل بودم ولي ناقل امين كه چيزي را باقي نگذارد و درست نقل كند. هفته‌ی آينده بررسی شرعي را خواهیم داشت. در ادله نیاز نیست سراغ شهيد اول، شهید ثاني و صاحب جواهر بروید، متنی که از آيت الله خويي آورده شد نماینده‌ی کل بود. يك متن فاخر، فشرده و حساب شده است که ديگران هم بیان کرده اند.
«الحمدالله رب العالمین»
- فقه سیاسی
- مشارکت سیاسی مردم
- بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی اقلیت ها
- اقلیت ها و علامه حلی
- اقلیت ها و محقق خویی
- اقلیت ها در نظام سیاسی اسلام
- تبلیغات دین و ترویج آیین اقلیت ها
- عقد ذمه
- شرایط ذمه
- مصلحت اسلام و مسلمین
- تجاهر به منکرات و اقلیت ها
- شرط مصونیت اقلیت ها در متون فقهی
- اداث کنیسه و کلیسا
- اماکن عبادی و اقلیت ها
برچسب ها:
چکیده نکات
بررسی فقهی و شرعی رفتارهای غیر سیاسی و تبلیغات دینی اقلیت ها
در متون دینی اقلیت به اهل ذمه از یهود، نصاری و مجوس و صابئه نفسیر شده است. البته در این دو مورد اخیر اختلاف است. و شرط مصونیت بودن از اقلیت است چه دخیل در مفهوم ذمه و چه خارج آن.
قید« مصلحت اسلام و مسلمین» هم گاه در کلمات دیده می‌شود. البته اختلافاتی هم در مساله وجود دارد.
گفته شده: 1. شرط قبول جزیه است 2. ان لا یرتکبوا ما ینافی الامان / این شرط داخل در ماهیت ذمه است.
3. علی المشهور نباید تجاهر به منکرات کند. احداث کنیسه و بیع و ضرب ناقوس و ترویج دین بین مسلمین داشته باشند. البته اگر در عقد ذمه شرط نشده باشد برخی مثل علامه حلی ارتکاب این موارد را ناقض عقد ذمه نمی‌دانند.
لکن محقق خویی با استناد به روایتی آن را ناقض می‌داند. هر کار دیگری که منافی مصالح اسلام و مسلمین نباشد دلیلی بر نقض عقد ذمه نمی‌شود مگر ولی امر مصلحت ببیند.
نظر شما