خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 65- در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
چکیده نکات
لزوم مدیریت اصل 86 قانون اساسی - لزوم ارائه ساز و کار و شیوه اجرایی مناسب برای این اصل - اصل عدم مصونیت در زمان شک - دلیل شرعی اثبات و قبول اصلِ مصونیت و دلیل ردّ آن. بسط مصونیت تنها به دلیل مصلحت ملزم شرعی است. نهاد تشخیص ضرورت بسط کارشناس مصداق و مجتهد است. داشتن دادگاه هایی خاص در ایران و غیر ایران برای رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات و اشخاص به معنای مصونیت نیست.
صفحات 529 و 530 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه شصت و پنجم سال پنجم درس خارج فقه القضا 24 بهمن ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
سوال: آیا نماینده مجلس برای جمع‌آوری شواهد و مدارک برای اثبات جرم حق تفحص ندارد؟
پاسخ: این سوال جز درس است و الان ما همین را بحث می‌کنیم. بله با رعایت شرایطی حق تفحص دارد.
سوال: بدون تفحص از متهم انجام وظیفه نمایندگی ممکن نیست.
پاسخ: این فرد می‌خواهد مفاد اصل 86 قانون اساسی را ضروری قلمداد کند. بحث الان همین است.
سوال: در مصوبه اخیر مجلس تصویب کرده‌اند که دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای‌عالی فضای مجازی و شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی را ندارد. نمایندگان مجلس با مستثنی شدن مصوبات شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی از فرایند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند. همچنین تصویب کردند که رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.
پاسخ: اگر این قبل و بعد خاصی نداشته باشد و به‌درستی در رسانه‌ها بیان شده باشد، خیلی عجیب است. این توسعه مصونیت‌ها برای ارگان‌های مختلف، قطعاً به صلاح نیست.
اگر اصل 86 قانون اساسی بخواهد توجیه شرعی شود فقط توسط مصلحت شرعی می‌تواند توجیه شود. اگر لزوم و نیاز به مجلس را پذیرفتیم و نمایندگان را قبول کردیم و وظیفه نمایندگان را در قبال حفظ حقوق مردم پذیرفتیم، در این صورت مصلحت ملزمه شرعیه این مصونیت را اقتضا می‌کند. اگر کسی بگوید وجود مجلس ضرورتی ندارد یا بدعت است، کما این که برخی این مطلب را می‌گویند، آن مطلب دیگری است.
این که ما از باب مصلحت وارد می‌شویم به این معنا نیست که دست ما از نصوص خالی باشد. وقتی امیرالمؤمنین علیه‌السلام کسی را به پستی منصوب می‌کردند، برای او مراقب و جاسوس قرار می‌دادند. به‌عبارت‌دیگر از کارهای کارگزاران نظام تفتیش می‌کردند. ریان بن صلت از امام رضا (ع) نقل می‌کند: «یقول کان رسول الله اذا وجه جیشا فعمهم أمیرا بعث معه من ثقاته من یتجسس له خبره» وقتی حضرت سپاهی را به همراه امیری می‌فرستادند، همراه آن امیر، شخص موثقی را می‌فرستادند تا از او تجسس کند و خبر آن را برای پیامبر (ص) بیاورد.
درمورد تفتیش حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام از عمال خود، موارد زیاد است. نامه‌های 53 و 40 و 43 و 61 نهج‌البلاغه از این موارد است. اینها مواردی است که با القا خصوصیت قطعی و با توسعه فهم عرفی، می‌توانیم از آنها استفاده کنیم. حضرت به مالک‌اشتر می‌فرمایند: «ثم انظر فی أمور عمالک» مالک در کارهای عمال خود دقت کن. «انظر» وقتی با «الی» بیاید با زمانی که با «فی» بیاید متفاوت است. وقتی «انظر» با «فی» می‌آید؛ یعنی در دل امور آنها داخل شو. در مورد یکی از عمال خود نوشته‌اند: «بلغنی أنک جردت الارض» معلوم می‌شود حضرت شخصی را گماشته بودند که برای حضرت خبر بیاورد. اینها پشتوانه اصل 86 می‌شود.
چه از نظر کمی چه از نظر کیفی اصل بر عدم مصونیت است. از نظر کمی یعنی تعداد مصونیت‌ها و از نظر کیفی هم یعنی برخی از قیود را برداریم.
نکته دیگر در اینجا نهاد تشخیص ضرورت بسط است. وقتی می‌خواهیم مصونیت و بسط آن را تصویب کنیم، باید کارشناسان تشخیص بدهند؛ مثلاً کارشناسان باید تشخیص بدهند آیا باید اعضای شورای‌عالی فضای مجازی مصونیت داشته باشند یا نه. این کارشناسان باید غیر جانب‌دارانه نظر بدهند. ممکن است به دلیل این که کار خیلی حساس است بگوییم در کنار نهاد تشخیص باید یک مجتهد هم حضور داشته باشد که او کارشناس حکم است. البته اگر مجتهد نباشد مشکلی ندارد؛ زیرا وقتی حکم معلوم است باید نهاد تشخیص موضوع مصادیق را تعیین کند؛ اما اگر بخواهند از ادله یا نصوص مطلبی استخراج کنند در آن مورد فقط باید مجتهد نظر بدهد.
در کشور نهادهای زیادی داریم مانند نهاد ویژه روحانیت، دادگاه انتظامی قضات و دادگاه ویژه ارتش. اینها ارتباطی به مصونیت ندارد؛ بلکه دادگاه‌های آنها متفاوت است. به این معنا که سخت‌گیری یا آسان‌گیری صورت بگیرد نیست. البته بسط اینها هم مضر است.
مصونیت قضایی کارگزاران هم مصلحت ملزمه شرعیه به همراه آن است و هم نامه‌های نهج‌البلاغه پشتوانه آن است.
کسی که پستی را قبول می‌کند باید آماده برخی مسائل باشد؛ مثلاً فردی که برای وزارت معرفی می‌شود، مجلس پرونده او را بررسی می‌کند. اگر برای وزارت معرفی نمی‌شد، پرونده او بررسی نمی‌شد. وقتی فرد خود را در معرض یک پست مهمی قرار می‌دهد و ثبت‌نام می‌کند این بررسی‌ها شروع می‌شود. در اینجا می‌توانیم بگوییم این قاعده اقدام است؛ زیرا اگر بخواهد کسی پرونده او را بررسی نکند نباید اقدام کند. وقتی شخص اقدام می‌کند، این عمومات و اطلاقات حرمت غیبت و تجسس و امثال اینها نسبت به او ساقط می‌شود.
با بررسی‌هایی که شد به‌راحتی نباید گفت اصل 86 قانون اساسی ریشه اسلامی ندارد. وقتی حضرت می‌فرمایند برای عمال خود جاسوس قرار بده پس باید کسی که پست قبول می‌کند بداند که از این به بعد زیر ذره‌بین خواهد رفت. وقتی این موارد را در نظر بگیریم مصونیت توجیه می‌شود.
- فقه القضاء
- مصونیت قضایی
- اصل 86 قانون اساسی
- توجیه اصل 86 و شورای نگهبان
- لزوم مدیریت اصل 86
- دلیل مثبِت مصونیت
- دلیل ردّ مصونیت
- نهاد تشخیص ضرورت بسط مصونیت
- کارشناس و مجتهد و مصونیت
- دادگاه های خاص و عدم مصونیت
- مصونیت از اجرای حکم قضایی در زمان مسئولیت
- مصونیت موقت قضایی
- اصل عدم تاخیر اجرای مجازات
- موقعیت اجرای حکم
برچسب ها:
چکیده نکات
لزوم مدیریت اصل 86 قانون اساسی - لزوم ارائه ساز و کار و شیوه اجرایی مناسب برای این اصل - اصل عدم مصونیت در زمان شک - دلیل شرعی اثبات و قبول اصلِ مصونیت و دلیل ردّ آن. بسط مصونیت تنها به دلیل مصلحت ملزم شرعی است. نهاد تشخیص ضرورت بسط کارشناس مصداق و مجتهد است. داشتن دادگاه هایی خاص در ایران و غیر ایران برای رسیدگی به تخلفات برخی از مقامات و اشخاص به معنای مصونیت نیست.
نظر شما