خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 85- در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
چکیده نکات
1. نسبت به امنیت حرم مکی مناقشه‌ای نیست. و غیر از آیه گذشته آیاتی دیگر نیز ممکن است دلالت کند مثل:
سوره بقره:125، سوره قصص:57، سوره عنکبوت:67، سوره تین:3، بعلاوه روایت محمد بن مسلم که تفسیر آیه است(وسائل الشیعه:ج12،ص557)
2. نسبت به توسعه آن به غیر حرم مکی سه نظر یا وجه وجود دارد: 1. نفی توسعه مطلقا 2. توسعه مطلقا 3. توسعه به حرم امام حسین علیه السلام
شکی نیست که اصل اولی بر نفی توسعه است مطلقا به اقتضای عمومات، اطلاقات و قاعده(البته به قاعده عدالت هم تمسک شده است که مخدوش است)/ پس نفی توسعه دلیل خاص نمی‌خواهد تنها باید ادله توسعه را جواب دهد.
ادله توسعه مطلق گذشت علاوه بر دلیلی که می‌آید نسبت به توسعه به حائر حسینی استناد شده به چنذ روایت از کامل الزیارات.
برخی با استناد به نور واحد بودن ائمه علیهم السلام از حائر حسینی به مطلق مشاهد توسعه داده‌اند. به نظر می‌رسد مناقشه سندی در روایات ناموجه باشد بلکه باید دلالت این روایات را بررسی نمود.
صفحات 549 و 550 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه هشتاد و پنجم سال پنجم درس خارج فقه القضا 17 اردیبهشت ماه 1402
بسم الله الرحمن الرحیم
پرسش
سؤال: جزء ادله توسعه این بود که در مساجد اقامه حدود انجام ندهید و این هم بخاطر حرمت و احترام مساجد است، مثلا قیاس یا الغاء خصوصیت به مشاهد مشرفه می کنیم به اینکه در آنجا هم نباید اقامه حدود بشود. حالا سؤال این است که آیا مراد از مساجد همان مسجد است که ساختمان دارد یا اینکه مثل مساجد قرآن است ﴿وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّه﴾ یعنی محلّ سجده منظور است.
جواب: شکی نیست که مراد از مساجد همانی است که ساختمان دارد، حالا یکجا در قرآن مساجد با قرینه به آن معنا آمده است معنایش این نیست که همین مراد باشد و اصلا معنا ندارد، لذا وقتی گفته می شود در مساجد حدّ را اجرا نکنید هر ذهن غیر طلبه ای به همان مکان منتقل می شود.
اما نکته ای که در اینجا وارد است این است که اگر پیغمبر (ص) و امام (ع) بیان کند در مساجد حدّ را جاری نکنید این غیر از مصونیت است. البته شاید گفته شود از این جهت حرمت و احترام را کشف می کنیم به اینکه حدّ زده نشود و آن شخص هم به نحو نامتعارف بیرون آورده نشود. ولی به هر صورت این دلالت واضح و روشنی نیست.
بیان مسأله
اصل مطلب در مورد مصونیت مجرم پناهنده به حرم مکی و غیر حرم مکی است. در بحث گذشته تتبع مسأله را انجام دادیم و الان تحقیق مطلب را بیان خواهیم کرد.
به گمان ما نسبت به حرم مکه (به همان معنای وسیعش) با توجه به آیه و روایات جای مناقشه در مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکه نیست.
اگر دقت کرده باشید ما به یک آیه اشاره کردیم ولی اگر حوصله داشته باشید آیات دیگری نیز هست که بتوان به آن استدلال کرد: سوره بقره آیه 125، سوره قصص آیه 57، سوره عنکبوت آیه 67، سوره ابراهیم آیه 35 و سوره تین ﴿وَ هذَا الْبَلَدِ الْأَمِين﴾ البته این آیه سوره تین هم بیشتر مربوط به مکه می شود که از کعبه موسع تر است ولی این آیه نمی تواند نسبت به تمام حرم را اثبات کند.
علی أیّ حال، نسبت به کعبه و مکه و حرم مکی جای بحث و اختلافی نیست و اصلا احتمال بدهید که احدی با آن مخالفت نکرده است.
نکته
در بحث گذشته در مورد روایاتی که ذکر شد بیان کردیم امام (ع) آیه را تفسیر نکردند یعنی حضرت بیان کردند که حرم مأمن است اما این را به عنوان تفسیر آیه نفرمودند، اما با این حال روایت دیگری داریم که حضرت آیه را هم تفسیر کردند: وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَحَدَهُمَا ع: عَنِ الظَّبْيِ يَدْخُلُ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً.
از حضرت از آهوی که وارد حرم می شود سؤال پرسید. حضرت فرمودند این حیوان گرفته نشود و متعرض آن هم نشوید، برای اینکه خداوند متعال فرموده است: «وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً».
اگر دقت کنید وزان این روایت با روایات قبلی تفاوت می کند، در روایات گذشته راوی ابتدا آیه را بیان می کرد و بعد امام (ع) بدون اینکه اشاره کنند ارتباط حرفشان با آیه، مطلبشان را می فرمودند اما در اینجا با «لِأَنَّ اللَّه» رسماً ارتباط برقرار می کنند.
در اینجا اشکال نشود که این روایت در مورد آهو است، چرا که وقتی امام (ع) به آیه تمسک می کنند، آیه آهو و غیر آن را شامل می شود لذا دیگر این احتمال داده نشود که روایت تنها در مورد حیوان است.
اما یک بحثی که در اینجا می توان مورد بررسی قرار داد این است که اینطور رفتارهای معصوم (ع) با آیات از چه بابی بوده است، چون ضمیر در «وَ مَنْ دَخَلَهُ» مسلّماً به «حرم» بر نمی گردد، همچنین ضمیر به «مکه» بر نمی گردد چون مذکر است و به «مقام ابراهیم» هم بر نمی گردد چون مقام ابراهیم چیزی نبوده که داخل در آن بشوند، بنابراین حتما ضمیر به «اول بیت» که خود کعبه باشد بر می گردد. لذا با اینکه آیه صراحت در عود ضمیر به «بیت» دارد، امام (ع) از این آیه معنای موسعی را استفاده می کنند که آن امنیت حرم باشد و بعد برای آن به خود آیه تمسک می کنند. در اینجا آیا ائمه (ع) می خواهند بیان کنند این توسعه از بطون آیات است یا اینکه یک نوع ولایت در تفسیر آیات دارند؟
اما حالا آیا این حکم را می توان نسبت به غیر حرم مکی توسعه داد؟
از مجموع کلمات سه نظر در مسأله داریم:
1. نفی توسعه مطلقا. بعید نمی دانیم که این نظر مشهور فقهاء باشد و بر این اساس هیچ جای دیگری تأمین امنیت برای جانی نیست.
2. توسعه مطلقا.
3. توسعه تنها نسبت به حرم امام حسین (ع) داریم و نسبت به غیر آن توسعه نداریم.
البته قائلین به نظر دوم از این راه وارد شدند که گفتند ما در مورد توسعه به حرم امام حسین (ع) دلیل داریم و چون ائمه (ع) همه نور واحد هستند اگر چیزی برای امام حسین (ع) قائل شدیم باید برای دیگر ائمه (ع) هم بیان کنیم.
واضح است که نسبت به نظر اول نیازمند اقامه دلیل خاص نیستیم، چون کسی که می خواهد قائل به توسعه بشود باید دلیل اقامه کند، البته چنین نیست که بی دلیل صحبت کند و در واقع دلیلش همان اطلاقات و عمومات ادله عدم مصونیت مجرم حتی برای لحظه ای کوتاه است.
البته در اینجا به قاعده عدالت قضائی نیز تمسک شده است به اینکه این اصل اقتضاء می کند پناهده به حرم مصون نباشد، چون اگر این شخص مصون باشد در مقابل آن کسی که به حرم پناهنده نشده است او قصاص می شود و این شخص تا مدتی قصاص نمی شود؛ ولی با این حال این دلیل مخدوش است، چون بحث عدالت به این راحتی ها نیست بلکه عدالت در جایی است که از قبل یک حقّی ثابت است تا بگوییم اگر این حقّ جابه جا شود خلاف عدالت است.
بنابراین اگر در جایی بخواهد با اعتبار شارع یک چیزی جعل شود اگر تفاوت باشد این را خلاف عدالت نمی گویند، چرا که شارع مقدس می تواند برای کسی که به حرم پناهنده شود حکمی جعل کند، کما اینکه در مورد افراد دیگر هم احکامی جعل کرده است مثلا بیان کرده اگر کسی مریض باشد یا جاهل باشد یا شبهه داشت بر این ها حدّ جاری نشود، اما در مورد کسانی که سالم هستند و عالماً و عامداً عمل منافی انجام می دهند حدّ جاری شود، اینجا نمی توان گفت این خلاف عدالت است چون قبلا چیزی نبوده است و الان شارع می خواهد چیزی را جعل کند. بله، جعل شارع باید حکمت داشته باشد، یعنی اگر تفاوتی قائل می شود باید بر اساس حکمت باشد، اما این غیر از عدالت است.
حالا مثلا در مورد تفاوت زن و مرد در ارث گفته می شود این خلاف عدالت است، که این جواب داده می شود به اینکه این را باید در یک نظامی مطالعه کرد به اینکه مسئولیت زن و مرد را به نحو جدا در نظر گرفت. اما با این حال مگر ارث حقّ است؟
حالا اگر قانونگذار جعل کرده بود که هر کسی فوت می کند باید مالش به بیت المال برسد یا نهایتاً بیان می کرد اگر وارث فقیر بود از بیت المال تأمین شود، آیا این ظلم بود؟
ظلم وقتی است که کسی دارای حقّ باشد و شارع بخواهد این حقّ را به او ندهد. کما اینکه اصل ارث جعل است. خود دیه هم همینطور است، یعنی چنین نیست که قیمت انسان باشد تا جعل حقّ کند.
بنابراین ما معطل نظر نفی توسعه نمی شویم و باید بنا بر توسعه مطلب را پیش ببریم به اینکه اگر توسعه را قبول داریم باید ادله آن را ذکر کنیم و اگر ادله را قبول نداریم باید از آن جواب بدهیم.
ادله توسعه همانطور که بیان شد چهار دلیل بود. در اینجا برخی دلیل پنجمی را ذکر کردند اما اینکه این دلیل تنها برای حرم امام حسین (ع) به کار بیاید یا از باب «کلّهم نور واحد» توسعه پیدا کند باید مورد بررسی قرار داد.
در اینجا روایات متعدد است:
منها: مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حُرْمَةُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ فَرْسَخٌ فِي فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِه. یعنی قبر امام حسین (ع) را در نظر بگیرید یک فرسخ، یک فرسخ، یک فرسخ، یک فرسخ از چهار جانب.
منها: مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَرَمُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع خَمْسُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعَةِ جَوَانِبِ الْقَبْر. یعنی پنج فرسخ از چهار جانب.
حالا می توان تربتش را هم توسعه داد. با این حال مشکلی که ما نسبت به ترتبش داریم این است که آثار زیادی بر تربت بار است در حالی که دیگر تربت اندازه ای دارد.
منها: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع حُرْمَةً مَعْلُومَةً- مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ قُلْتُ فَصِفْ لِي مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْيَوْمَ فَامْسَحْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رِجْلَيْهِ- وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِيَةِ رَأْسِه.
شاهد ما در این روایت «اسْتَجَارَ بِهَا أُجِيرَ» است که دلالت بر مصونیت کیفری می کند.
در مورد کتاب کامل الزیارات بعضی از اعلام قائل هستند که اصلا احتیاج به سند ندارد، برای اینکه گفته شده ابن قولویه در اول کتاب همه راویان را توثیق کرده است؛ ولی با این حال ما قبلا نظرمان بر این بود که شهادت ایشان شامل همه نمی شود و لذا کتاب توثیق عام برای همه نمی شود و با این وجود هم نمی شود اینطور روایات را به راحتی با بعضی از مبانی رجالی ردّ کرد و لذا به نظر ما نسبت به حرم امام حسین (ع) به همین حدی که حضرت فرمودند نمی توان با آن مخالفت کنیم لذا در این قسمت قائل به توسعه می شویم.
الحمد لله رب العالمین
- رجال کامل الزیارات
- فقه القضاء
- مصونیت کیفری پناهنده به حرم مکی
- مصونیت کیفری پناهنده به مشاهد مشرفه
- مصونیت کیفری پناهنده به اماکن مقدس
- حرم مکی
- مصونیت کیفری
- ادله توسعه مصونیت به غیر حرم مکی
- پناهنده و حرم امام حسین
- کامل الزیارات
- اقوال در توسعه مصونیت پناهنده به غیر حرم مکی
- نقد قاعده عدالت بر اثبات عدم توسعه
- سازکار تمسک به عدالت
- نور واحد و ائمه اطهار
- اقتضای نور واحد و ائمه اطهار
برچسب ها:
چکیده نکات
1. نسبت به امنیت حرم مکی مناقشه‌ای نیست. و غیر از آیه گذشته آیاتی دیگر نیز ممکن است دلالت کند مثل:
سوره بقره:125، سوره قصص:57، سوره عنکبوت:67، سوره تین:3، بعلاوه روایت محمد بن مسلم که تفسیر آیه است(وسائل الشیعه:ج12،ص557)
2. نسبت به توسعه آن به غیر حرم مکی سه نظر یا وجه وجود دارد: 1. نفی توسعه مطلقا 2. توسعه مطلقا 3. توسعه به حرم امام حسین علیه السلام
شکی نیست که اصل اولی بر نفی توسعه است مطلقا به اقتضای عمومات، اطلاقات و قاعده(البته به قاعده عدالت هم تمسک شده است که مخدوش است)/ پس نفی توسعه دلیل خاص نمی‌خواهد تنها باید ادله توسعه را جواب دهد.
ادله توسعه مطلق گذشت علاوه بر دلیلی که می‌آید نسبت به توسعه به حائر حسینی استناد شده به چنذ روایت از کامل الزیارات.
برخی با استناد به نور واحد بودن ائمه علیهم السلام از حائر حسینی به مطلق مشاهد توسعه داده‌اند. به نظر می‌رسد مناقشه سندی در روایات ناموجه باشد بلکه باید دلالت این روایات را بررسی نمود.
نظر شما