خارج فقه القضاء (1401-1402) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)

جلسه 91

در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

چکیده نکات

پاسخ از فقها در پاسخ به سوال اول:
1. این ابزارها حجت نیست. 2. حجت نیست مگر این که قطع آور باشد 3. برخی صورت اطمینان آوری را نیز استثنا کرده‌اند البته برخی مناقشه صغروی دارند و آن ها را با تخلف بسیار از واقع می‌بینند.
تذکر: در صورت قطع در واقع این ابزارها ملغی است یا قطع مستند به این ابزار حجت است؟(دقت شود)
لایقال که مگر قطع مطلق حجت نیست؟ اذ یقال: در این صورت برای آن موضوعیت می‌توان قائل شد.
در پاسخ به سوال دوم و چهارم: نوع برخورد با سوال اول در انتخاب گزینه در پاسخ به سوال دوم موثر است. در اثبات نسب هر چند شارع مقدس سختگیری نموده و حفظ انساب و عدم اختلاط آن از مقاصد عالیه شارع است لکن راه خاصی ندارد. بنابراین ظن قوی کارساز نیست اما علم و اطمینان یا فقط علم می‌تواند مورد استناد نزد برخی از فقها باشد.
در پاسخ به سوال سوم: موضع سخت گیرانه تری وجود دارد. زیرا این آزمایشات زنا را ثابت نمی‌کند به علاوه این که احتمال اعتبار علم خاص در اثبات زنا وجود دارد.برخی گفته‌اند در نصوص «اذا رأی الامام» داریم.

صفحات 555 و 556 : کلیک کنید

متن پیاده سازی شده جلسه نود و یکم سال پنجم درس خارج فقه القضا 31 اردیبهشت ماه 1402

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان مسأله

مستحضر باشید گفتگو ما در مورد استناد قضات و کارشناسان در داوری هایی که دارند به ابزارهای نوین و گستره این استناد (در صورت جواز آن) بود. برای اینکه کلّی صحبت نکرده باشیم در بحث گذشته شش سؤال مطرح شد و قرار شد بر اساس همین سؤالات بحث پیش برود؛ البته یک سؤال دیگر به ذهن ما رسید که اضافه کنیم و آن اینکه:

اگر گفتیم این ابزارهای جدید اعتبار دارد، آیا شرائط بیّنه در آن معتبر است، مثلا فرض کنید در مورد پزشک قانونی که بر اساس آزمایشات می خواهد کار کند بگوییم باید دو مرد عادل باشد، یا اینکه ابزارهای جدید می خواهد در کنار بیّنه قرار بگیرد و لذا ولو فاقد آن شرائط هم باشد خودش یک تعیّن مستقل است.

پرسش

سؤال اول: اگر ظنّ قوی و اطمینان یا یقین از طریق ابزار جدید در اثبات زنا و امثال ذلک حجیت داشته باشد، چطور شارع مقدس قول سه شاهد عادل را نمی پذیرد تا جایی که اگر نفر چهارم نباشد این ها مجازات می شوند؟

توضیح سؤال: خیلی اوقات قاضی با شهادت سه نفر عادل و بلکه با شهادت یک یا دو نفر یقین یا اطمینان پیدا می کند و از طرف دیگر کسانی که قائل هستند قاضی می تواند به علمش عمل کند، ولی در اینجا که سه نفر شهادت دادند چون نفر چهارم نیامده است آن ها را مجازات می کنند. حالا اگر ابزارها کفایت می کند چرا این سه تا شهادت کفایت نکند (و فرض هم بر این است که قاضی با سه تا شهادت قاطع و مطمئن شده است)؟!

جواب: جواب این سؤال إن شاء الله در ادامه مطرح خواهد شد.

سؤال دوم: اگر کارشناس با انجام آزمایش به این نتیجه رسید که فردی زانی است و این موضوع را به دادگاه اعلان کرد، آیا چون چهار نفر (به عنوان شاهد) موضوعیت دارد کارشناس حدّ زده می شود؟

حالا در صورت حجیت قول کارشناس، آیا در ابواب و موضوعاتی که جنسیت شهود موضوعیت دارد می توان به نظر کارشناس آزمایشگاه با جنسیت مخالف اکتفاء نمود؟

جواب: خیر، چرا که وقتی شرائطی قرار داده شد باید آن شرائط رعایت شود، مثل دو مرد عادل. البته ما معتقد هستیم که این شرائط مثل جنسیت خاص، تعدد، عدالت به معنای عدالت نماز جماعت معتبر نیست و همین که قول کارشناس اطمینان و وثوق بیاورد کفایت می کند.

پاسخ به پرسش های شش گانه

چنانچه دختری پس از وضع حمل مدعی باشد که فلان شخص با وی زنا نموده است، اما متهم منکر اتهام انتسابی باشد، بفرمایید:

الف. اگر پزشکی قانونی در نتیجه آزمایش های دقیق علمی، مانند «DNA» طفل را به نامبرده منتسب کند، آیا این نظر شرعاً حجت است؟ (یعنی اولاً اصل آزمایش معتبر باشد و ثانیاً انتساب را بپذیریم.)

جواب: در اینجا فقهاء از این سؤال چند پاسخ داده اند:

1. بعضی از فقهاء فرمودند زنا و نسب ثابت نمی شود.

2. بعضی از فقهاء فرمودند مگر برای مقام قضائی یقین آور باشد.

در اینجا باید مبنای این انظار را بررسی کرد که چیست. یک جمله را داریم که می گوید «کلّ قطع حجۀ ولو من الطّیر الغُراب»، اینکه از پریدن کلاغ قطع بیاید، حالا که در اینجا پریدن کلاغ نیست و بلکه از آزمایشات است که بشر بر همین اساس عمل می کند.

3. مرحوم اردبیلی معاصر در بعضی کلماتشان علاوه بر یقین، «اطمینان» را هم دارند، لذا همین نظر سوم می شود. البته ممکن است این نظر بی تاثیر از مسئولیت ایشان در قوه قضائیه نباشد.

حالا به نظر ما واقعش این است که نهایتاً این ها اطمینان بیاورد که این اطمینان همان ظنّ بسیار قوی است که از آن تعبیر به علم عرفی می کنیم.

4. برخی از فقهاء (آیت الله مکارم شیرازی) فرمودند به گمان ما این ابزارها خطا زیاد دارد و به همین دلیل آن را نمی-پذیریم.

ب. چنانچه برای قاضی از این طریق علم، اطمینان یا ظنّ قوی حاصل شود، آیا می تواند به اقتضای آن عمل کند و حکم به مثل اثبات نسب نماید؟

(تفاوت این سؤال با سؤال قبلی در این است که سؤال قبلی فارق از این است که قاضی چه حالت روحی پیدا می کند، اما در این سؤال فرض بر این است که قاضی علم و اطمینان یا ظنّ قوی پیدا می کند. مضاف بر اینکه حفظ نسب از مقاصد عالی شارع است و در روایات هم در این مورد عذاب دردناکی است برای کسی که نسبی را ادعا کند که برای او نیست. )

جواب: پاسخ این سؤال همانند جواب سؤال قبلی است، یعنی کسی که در سؤال قبلی قائل به عدم ثبوت است در اینجا هم همان نظر را دارد و کسی که قائل به داشتن یقین است در اینجا نیز همان را قائل می شود و کسی که اطمینان را قائل است در اینجا نیز همان را قائل می شود؛ البته کسی ظنّ قوی را در اینجا قائل نمی شود، ولی با این حال اگر در یکجا ظنّ قوی به عنوان خیر الطرق المیسّره باشد چطور؟

مثلا بچه ای از طریق غیر رحم متولد شده است و بعد مشتبه شد که این اسپرم برای زید بوده است یا عمر، منتهی در اینجا به یکی ظنّ قوی است و آزمایش هم انجام دادند که برای فلان شخص است؛ جواب این إن شاء الله در تحقیق خواهد آمد.

ج. در صورت حجیت (آزمایشات)، آیا می توان حدّ زنا را بر متهم جاری کرد؟ در فرض حصول علم برای قاضی به عمل زنا، چطور؟

(در اینجا با این سؤال می خواهد از آزمایش به علم برسد، یعنی مگر قائل به اعتبار علم قاضی نیستید، حالا اگر قاضی علم پیدا کرد حکم مسأله چه خواهد بود؟)

نکته: کسانی مثل آیت الله لنکرانی که قائل شدند اگر قاضی علم بیاورد کفایت می کند، اینجا آیا این (علم) از باب علم اعتبار دارد (یعنی از هر طریقی بخواهد حاصل شود) یا از طریق مثلا آزمایش؟

اگر بگوییم از باب علم است قهراً این آزمایشات هیچ شأنی ندارد و در حکم پریدن کلاغ است. اما اگر از باب علمی که مثلا مستند به آزمایش باشد و نه علم اجتهادی، در این صورت از مراجع مثل مقام معظم رهبری (حفظه الله) فرمودند حجیت ندارد مگر در صورت حصول یقین. آیت الله فاضل فرمودند در صورتی که برای قاضی علم آور باشد. آیت الله اردبیلی فرمودند در صورتی که علم و اطمینان باشد. آیت الله نوری همدانی فرمودند اگر علم آور باشد قاضی می تواند به علم خود عمل کند.

عبارت متن (صفحه 556): البته با افاده قطع و قبول آن، این نکته وجود دارد که آیا بر مبنای استناد به این آزمایش ها داوری می شود یا این ابزارها و آزمایش ها هیچ شأنیت ندارد و به تعبیر برخی (آیت الله نوری همدانی) «در این صورت می تواند به علم خود عمل کند». در فرض اول برای این ابزارها نوعی شأنیت قائل شده ایم، مثلا این پدیده ها چون امور حسی است و علم برخاسته از حس هم اعتبار دارد، لکن در فرض دوم این مقدار هم شأنیت قائل نشده ایم.

اتفاقاً رویه قضائی کشور چنین است که اگر قاضی به این ابزارها تمسک کند و اعلام کند به وسیله آن یقین کرده است حکم او نقض نمی شود ولی اگر همینطوری بگوید یقین دارم آن را قبول نمی کنند.

جواب: در اینجا همه اعلام قائل به عدم ثبوت زنا شدند، که برای آن می توان چند جهت ایجاد کرد:

1. فرضاً آزمایش «DNA» یا انگشت نگاری را در مورد بچه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که این بچه برای شخص متهم است ولی با این حال از کجا زنا را ثابت می کند، شاید از طریق مثلا جذب منی بوده است.

2. بر فرض که با آزمایش ثابت شود این بچه برای شخص متهم است و این هم یقین آور باشد، با این حال هر علمی کفایت نمی کند، چرا که ادله اثبات مثل زنا باید با اقرار یا بیّنه یا علم خاص باشد و الا اگر از طریقی علم حاصل شود (مثل سه شاهد یا سه بار اقرار) این کافی نیست چون باید شرائط کامل باشد؛ مضاف بر اینکه مرحوم آیت الله بهجت (ره) یک تعبیری که در بعضی روایات است را اضافه کردند و فرمودند علم «إذا رأی الامام» لازم است و لذا علم حاصل از آزمایشات کافی نیست.

الحمد لله رب العالمین

برچسب ها:

۳۱۱ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس