بیان فطری و وجدانی و عقلی ضرورت شفافیت و صداقت با مردم - تمسک به آیات امانت،مشورت،اظهار علم،اجتناب از مواضع تهمت و قاعده عدالت برای اثبات لزوم شفافیت اطلاعات و فعالیت های حکومت - عقلی بودن این امور کار اثبات آن را آسان می‌کند.
مساله 19 (ادامه مساله 18 در واقع و تعلیق و توضیحی بر آن): دادرسی غیابی
1. ضرورت کنترل شده 2. موقعیت مورد اتفاق آن - ادعای اجماع (موقعیت فقهی) 3. موقعیت شرعی آن: روایات جمیل بن دراج - ابو موسی اشعری و ابو خدیجه

پاسخ از فقها در پاسخ به سوال اول:
1. این ابزارها حجت نیست. 2. حجت نیست مگر این که قطع آور باشد 3. برخی صورت اطمینان آوری را نیز استثنا کرده‌اند البته برخی مناقشه صغروی دارند و آن ها را با تخلف بسیار از واقع می‌بینند.
تذکر: در صورت قطع در واقع این ابزارها ملغی است یا قطع مستند به این ابزار حجت است؟(دقت شود)
لایقال که مگر قطع مطلق حجت نیست؟ اذ یقال: در این صورت برای آن موضوعیت می‌توان قائل شد.
در پاسخ به سوال دوم و چهارم: نوع برخورد با سوال اول در انتخاب گزینه در پاسخ به سوال دوم موثر است. در اثبات نسب هر چند شارع مقدس سختگیری نموده و حفظ انساب و عدم اختلاط آن از مقاصد عالیه شارع است لکن راه خاصی ندارد. بنابراین ظن قوی کارساز نیست اما علم و اطمینان یا فقط علم می‌تواند مورد استناد نزد برخی از فقها باشد.
در پاسخ به سوال سوم: موضع سخت گیرانه تری وجود دارد. زیرا این آزمایشات زنا را ثابت نمی‌کند به علاوه این که احتمال اعتبار علم خاص در اثبات زنا وجود دارد.برخی گفته‌اند در نصوص «اذا رأی الامام» داریم.

بررسی سند اسحاق صیرفی در خطای مفتی - بررسی سند و دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار صیرفی.
کلام محدث مجلسی در اطراف دلالت روایت دوم اسحاق بن عمار.
فتوای برخی به عدم ضمان ناقل اشتباه مساله در خمس.
ورود فقیهان به مصداق شناسی و اشتباه ایشان با بحث مصونیت قضایی و مدنی.
بررسی و تحلیل و تحقیق نهایی در مساله. به حسب قاعده معیار ضمان استناد است.
نگاه فقیه به گستره قاعده احسان و معیار ضمان در مساله اثرگذار است. عوامل به حق دخیل در صدق استناد - تقصیر مفتی و ناقل مساله.

ماتن در برخی موارد مشابه مورد فوق، ضمان را مطلقا پذیرفته است.(مناسک حج ص423 م 1118)
در موردی دیگر ضمان را مطلقا نپذیرفته است با این که اخذ اجرت کرده است مثا حمله دار(مدیر) کاروان(همان،ص464 م 1245)
ضمان ولی نسبت به ارتکاب محرمات احرام از سوی طفل گفته شده: اگر ولی او را باز نداشت در صید بنابر اقوی و در غیر صید بنابر احتیاط واجب باید ولی بپردازد و مصونیت ندارد.(همان،ص21 م 11)
به نظر می‌رسد دلیل صید مطابق قاعده است چون سبب اقوا از مباشر است و در غیر صید کفاره‌ای نیست چون مکلف نیست و الّا اگر بود بر ولی بود.
روایت اسحاق صیرفی راجع به مفتی خاطی که وی را ضامن دانسته است بر این اساس برخی پاسخ ها که مساله گو را ضامنن ندانسته مردود است.
گاه گفته می‌شود: حالا! مفتی یا ناقل مساله چیزی گفته اما ضامن نیست.
این گفته مردود است. معیار استناد عرفی است. سببیت عقلی کافی نیست چنان که قانون اقدام را هم باید در نظر گرفت. این قانون مقتضی عدم ضمان است.