بحثي به عنوان «الحاكم ولي المتنع» مطرح شد. حاكم شرع ولي ممتنع است و بر ممتنع ولايت دارد. نكاتي مطرح گرديد و آخرين نكته مستندات قاعده بود. خلاصه اين بود كه قاعده از قرآن، روايت، عقل و اجماع قطعي مي تواند سند داشته باشد. 

جريان قاعده شروطی دارد. بحث از شرايط قاعده تابعي از عوامل بيروني است به طور مثال اگر گفته شود يكي از ادله «الحاكم ولي الممتنع» قاعده لاضرر است، قهرا قاعده در جايي كه ضرر باشد جاري مي گردد مثلا فردي از ديگري پول گرفته اما بدهي او را نمي پردازد گفته مي شود حاکم ولی ممتنع است، حاكم وارد مي شود و حق را از ظالم مي گيرد و به مظلوم مي دهد، اين اتفاق بر اساس قاعده لاضرر است. اما اگر پدري نفقه فرزند خود را نمي دهد گفته مي شود حاكم مي تواند پدر را اجبار كند تا خرج فرزند خود را بدهد، در اينجا نمي توان به قاعده لاضرر استناد كرد زیرا بر خلاف نفقه زن که طلب است و دین بر عهده شوهر است اما نفقه فرزند از پدر طلب نیست ودینی بر عهده پدر نمی باشد لذا در اينجا نمي توان به لاضرر و لاضرار استناد كرد چون شرط آن تحقق ضرر نيست. 

بنابراین مستند در قاعده را بايد بررسي كرد و سپس گفت چه شرايطي وجود دارد و چه شرايطي وجود ندارد. برخي قاعده «الحاكم ولي الممتنع» را مي خواهند داخل در ادله ولايت فقيه و امور حسبه كنند و برخي ديگر از باب اقامه معروف و نهي از منكر آن را بررسي مي كنند. 

حاكم ولي ممتنع است چون گاهي اوقات کسی به ديگري زور مي گويد به طور مثال مردم از او طلب دارند اما بدهي خود را نمي پردازد يا بايد كاري را انجام دهد اما نمي دهد يا به مردم وعده داده است اما به وعده هاي خود عمل نمي كند. به طور مثال كارفرمايي يا شركتي به مردم وعده داده اما به وعده هاي خود عمل نمي كند يا فلان بازاري اجناس مورد نياز مردم را احتكار كرده است.

 اگر قاعده فوق الذکر از باب اقامه معروف و نهي از منكر باشد ديگر لازم نيست گفته شود يكي از شرايط «الحاكم ولي الممتنع» وجود يك حاكم شرعي است چون برخي گفته اند يكي از شرايط قاعده وجود حاكم است يعني در راس هرم قدرت، يك فقيهي و حاكم شرع باشد لذا اگر گفته شود از باب امر به معروف و نهي از منكر است ديگر نياز به حاكم نيست و عدول مومنين جاي حاكم را مي گيرد اما اگر گفته شود كه دليل قاعده «الحاكم ولي الممتنع» ادله ولايت فقيه است، يكي از شرايط جريان قاعده اين خواهد بود كه حاكم شرع در راس هرم قدرت باشد. پس بايد در شرايط قاعده دليل و مستند را مورد بررسي قرار داد.

در متوني كه خوانده مي شود نباید دنبال عطف تفسيري بود بلکه بايد بررسی کرد که مستند قاعده چيست و اینکه آيا مستند قاعده ادله ولايت فقيه است؟ تطبيقات يعني ممكن است در يك مورد خاص، دليل خاص وجود داشته باشد مثلا در احتكار ابتدا طرف را مجبور مي كنند تا خود بفروشد اگر نشد سپس حاکم ولی ممتنع است. رويكرد همان پارادايم و گفتمان است و دوم مباني است. قبلا گفته مي شد آيا اين قاعده فقط متعلق به حكومت اسلامي است و الحاكم يعني حاكم مسلمان و شرع است؟ يا حاكم هر كسي است كه قدرت دارد؟ ولايت عالمان عادل عاقل وجود دارد مثلا در جامعه غيرمسلمان، فردي روي كار مي آيد كه هشتاد درصد آراي مردم را دارد كفايت مي كند و  كمتر از پنجاه درصد غيرمشروع است.  بنابراين رويكرد مهمي است. تقريبا همه گفته اند كه از شرايط جريان قاعده وجود حاكم است و منظورشان از حاكم، فقيه جامع الشرايط است. اما بر اساس رويكرد و مبناي مسئله متفاوت است. 

سوالی که مطرح می شود این است که آیا نسبت به جريان قاعده «الحاكم ولي الممتنع» بايد حداكثري نگاه كرد يا حداقلي؟ چون اين مسئله به اختيارات حاكم بازگشت دارد، حاكم مي خواهد ولي ممتنع باشد، حاكم ميخواهد زن طلاق دهد و جنس مردم را در بازار بفروشد، شلاق بزند، بدهكار را به اداي دين مجبور كند، پيمانكار را به تمام كردن كار اجبار كند و كارفرما را مجبور به اداي پرداخت حقوق كارگران كند و...  آيا از حيث اختيارات، در بيان شرايط قاعده بايد حداكثري نگاه كرد يا حداقلي؟اگر به اختيارات حاكم حداکثری نگريسته شد، باید شروط را کاهش داد اما اگر اختيارات حاكم را حداکثری کرد و به او بسط ید داد باید شروط را افزایش داد. يعني نگاه حداقلي به اختيارات حاكم و نگاه حداكثري به شرايط است.

 برخي معتقدند همان اختياراتي كه معصوم دارد فقيه هم در حوزه حکومتی و اجتماعی دارد. اگر با نگاهی حداكثري به اختیارات حاکم نگریسته شود باید شرايط اعمال قاعده را کاهش داد. بنابراين رابطه اين دو معكوس است اگر اختيارات حاكم را افزایش داد شرايط کاهش پیدا می کند و اگر اختيارات حاكم را کاهش داد شرايط قاعده را بايد افزایش داد. 

از شرايطي که گفته شده است اجبار است. آيا حاكم ابتدا بايد ممتنع را اجبار کند و اگر اقدامی نکرد، خود حاكم وارد شود؟ مثلا به زوج بگويد همسر خود را طلاق بده اما اگر امتناع كرد حاكم طلاق مي‌دهد؟ اگر گفته شود اختيار حاكم گسترده است، همان سخني كه ابن ادريس، محقق ثاني و ديگران بیان می کنند خواهد بود بنابراین اجبار از شرايط جريان قاعده نخواهد بود اما اگر گفته شود شرايط محدود است ابتدا بايد طرف را الزام كرد تا خود انجام دهد اگر انجام نداد حاكم به جاي او انجام مي دهد. به طور مثال در احتكار، ابتدا حاكم به محتكر ميگويد جنس را به بازار ببرد و بفروشد اگر امتناع كرد خود حاكم وارد مي شود و سربازانی را می فرستد تا قفل انبار او را شکسته و اجناس را بفروشند، البته اگر کلید را تحویل دهد، نباید قفل را شکست . بنابراین اگر گفته شود اختيارات حاكم گسترده است جنس را به بازار مي آورند و مي فروشند.

نظر فقها اين است كه اصل بر محدوديت اختيارات حاكم است. لذا شرايط بايد حداكثري ديده شود. اين نظر بر اساس قانون «لا ولايه لاحد علي احد» می باشد. بر اساس این اصل راه برای بیان و اضافه کردن شروط باز می شود. اما اگر كسي بر این نظر بود که حاكميت بايد حقوق مستضعفين و مردم را احقاق كند و بايد داد مظلوم را از ظالم بگيرد. حضرت امير به مالك نوشتند از وظايف بنيادين كه گاهي امروز به آن استراتژيك مي گويند آن است كه حق شما مردم را كامل بدهم. يكي از از مصاديق دادن حق،  اين است كه از بدهكار است گرفته شود و به طلبكار داده شود. 

لزوم بسط عدالت از سوي حاكم مبسوط اليد، لازم است. هرچند قرآن فرموده است «ليقوم الناس بالقسط» اما حاكم بايد عدالت را برقرار كند. اقامه معروف، رفع و دفع منكر وظيفه حاكم است. بنابراين از يك طرف عدم ولايت وجود دارد و از سوي ديگر اختيارات حاكم  و بسط عدالت و ....وجود دارد. اين امر در صحنه اجرا از مشكلات برخوردار است لذا بايد بررسي نمود تا  در تزاحم و تعارض اصول چه مي شود و كدام حاكم و كدام محكوم است. 

امتناع از انجام وظيفه: به طور مثال اگر كارفرما، پيمانكار، مهندس، شوهر، بدهكار وظیفه خود را انجام دهد گفته نمي شود حاکم ولي ممتنع است زیرا در اينجا خود او انجام مي دهد که اصطلاحا گفته مي شود اين شرط در خود عقدالوضع قانون ماخوذ است مثل آن كه گفته مي شود حديث رفع نسيان در جايي جاري است كه نسيان باشد.

این نکته لازم الذکر است که امتناع همیشه قابل تشخیص نیست گاهی موارد عدم امتناع کاملا محرز است به طور مثال  طلبه اي با همسر خود زندگي مي كند و تمام وجوه دریافتی خود را به خانه می آورد و خرج می کند، در این موقعیت زوجه نمی تواند بگوید همسرش امتناع کرده است. سخن در جایی است که حاکم شک می کند که رفتار صورت گرفته امتناع است یا خیر.   

 امتناع  گاهی ثبوتي و گاهي اثباتي است. همچنین امتناع گاهي ثبوتا و گاهي اثباتا معلوم نيست. ثبوتا مثل جايي است كه واقعا حدود امتناع روشن  نيست لذا وقتي حدود مفهوم روشن نباشد به مصداق سرايت مي كند. به طور مثال اگر زوج در مسافرت باشد و ارتباط با او هم قطع است و همسر او نان شب برای خوردن ندارد آيا در اینجا شوهر عرفا امتناع کرده است؟ این رخداد به نحو ثبوتی است. اما اثباتا برای زمانی نظیر دادگاه است به طور مثال زنی از امتناع همسر خود از پرداخت نفقه می گوید اما زوج می گوید تا امروز صبح نفقه او را پرداخت کرده ام. 

بنابراين مصداق شناسي امتناع(در خارج) جداي از مفهوم شناسي آن است. در مفهوم شناسي باید به سراغ عرف و لغت رفت.در خارج و مصداق‌شناسي چنین امکانی وجود ندارد و گاهي آسان نيست. بنابراین مواردی وجود دارد که از مصادیق امتناع است مانند کسی که با صراحت می‌گوید نفقه را پرداخت نمی کنم و مواردی هم وجود دارد که از مصادیق امتناع نیست و حالت سوم مواردی است که که ثبوتا یا اثباتا مشکوک خواهد بود. 

در امر ثبوتی واقع روشن است به طور مثال شوهر به مسافرت رفته و به او دسترسی نیست در اینجا ممکن است برخي این رفتار را از مصادیق امتناع بدانند و برخی دیگر آن را امتناع ندانند. اما در حالت اثباتی، آسان تر است به طور مثال زوجه میگوید همسر او ممتنع است اما زوج می گوید ممتنع نیستم و تا کنون نفقه همسر خود را پرداخت کرده است، در اینجاست که ابزار و نهاد تشخيص امتناع مطرح مي شود. چاره ای از پذیرش شرط امتناع نیست زیرا این شرط در موضوع خود قاعده آمده است که بیان داشته حاكم ولي ممتنع است. بنابراین در وجود این شرط تردیدی نیست لکن طرح بحث بخاطر چیستی امتناع بوده است. 

گاهی امری امتناع نيست اما كالامتناع است یعنی گاهی حاکم با فردی مواجه می شود که ممتنع نیست اما رفتاری از او سر می زند که مانند ممتنع است به طور مثال کارفرمایی به وظایف خود آگاهی ندارد و کارگر خود را بیمه نمی کند و فرض بر این است که مطابق قانون کشور کارگر باید از سوی کارفرما بیمه شود، این جهل کارفرما در برابر کارگر کالامتناع است. 

ممكن است قاعده را بسط داده شود يعني گفته شود «الحاكم ولي الممتنع او كالامتناع»یعنی كسي كه ممتنع نيست اما مثل ممتنع است. به طور مثال فردی بخاطر جهل به وظيفه خود كالممتنع است یا حاكم به فردی می گوید فلان جنس را احتکار کرده ای اما طرف مقابل  می گوید من مکاسب خوانده ام و ذخیره لوازم یدکی خودرو را احتکار نمی دانم.

الحمدالله رب العالمين