فقه العروة - اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة - اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة - اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

جلسه 1

در تاریخ ۰۴ مهر ۱۴۰۲

چکیده نکات

عنوان کلی درس:فقه العروة الوثقی-محوریت عروة الوثقی لکن با خروج مکرر از متن.
عنوان فرعی: اجتهاد،تقلید،مرجعیت و زعامت
بحث اجتهاد و تقلید هم در اصول مطرح می‌شود و هم در فقه.عنوان مرسوم اجتهاد و تقلید است لکن به دلیلی که تدریجا روشن می‌شود ما عنوان را بسط دادیم و خلاصه آن این است که مرجعیت علمی الزاماً مرادف یا مساوق زعامت نیست(توضیح کوتاه)
اهمیت این بحث در همه دوران ها به ویژه در دوران معاصر که نقش تقلید و مرجعیت تضعیف شده است و اخلاق، دین و عرفان فارغ از شریعت مطرح شده،آشکار است.
در عروة الوثقی 72 مساله در این باب آمده است. این مسائل مطرح می‌شود و مباحثی مثل: زعامت و مرجعیت، اجتهاد شورایی،مرجعیت شورایی، مرجعیت عرصه‌ای، وظیفه علما و نهادهای دینی در مثل تعیین مجتهد،تشخیص اعلم،اصل جایگاه تقلید و.... هم مطرح می‌شود.
نکاتی مربوط به روش کار و طرح سوال با شماره مجازی-کاری که باید فضلا انجام دهند-عروة الوثقی با 41 تعلیقه
مساله اول: یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا.
این مساله با مساله 29 عروة دیده شود.(در عروه خیلی از مسائل باید در کنار هم دیده، مطالعه و بحث شود ما این کار را حتی الامکان انجام می‌دهیم مانند ما نحن و فیه.هر چند ممکن است گفتگوها را توزیع کنیم.
در این مساله سه محور باید بحث شود:
1. یجب: چه وجوبی است؟شرعی؟ عقلی؟ فطری؟ ارشادی؟ طریقی؟
2. فی عباداته و معاملاته که مفصلا بحث شده است
3. ان یکون... اگر قاطع باشد چی؟ اگر علم عرفی بود چی؟

متن پیاده سازی شده جلسه اول سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 4 مهر 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

آنچه در این جلسات محور بحث قرار دارد، کتاب «عروة الوثقی» است، از این رو عنوان اصلی «فقه العروة الوثقی» است. در ضمن شرح و بیان ادلۀ مسائل در کتاب مذکور، آرای سایر فقها مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. البته گفتنی است در این جلسات همۀ اقوال بررسی نمیگردد مگر برخی از اقوال که یا موافق نظر تحقیقی هستند یا اینکه بررسی آن ها دارای ویژگی خاصی بوده و مهم است.

اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت

عنوان مذکور، عنوانی فرعی بوده که بر اساس کتاب «عروة الوثقی» مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه بین فقها مشهور است و پیرامون آن بسیار تحقیق و تألیف صورت گرفته است عنوان «اجتهاد و تقلید» می باشد. بنابراین همانطور که معلوم است دو قید «مرجعیت» و «زعامت» به این عنوان مشهور اضافه شده است.

قبل از آنکه علت این نوآوری تبیین شود باید متذکر پیشینه و اهمیت اصل بحث «اجتهاد و تقلید » شد:

پیشینه

همانطور که بیان شد پیرامون این عنوان، آثار و تحقیقات متعددی صورت گرفته است، اما این تحقیقات و پژوهش ها مرتبط به یک موضوع جدید و حادث یا به دور از عصر ائمه علیهم السلام نیست، بلکه سابقه و پیشینۀ این بحث ریشه در زمان حضور ائمه علیهم السلام دارد؛ مثلاً امام باقر علیه السلام به ابان فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده...».

اهمیت بحث

بحث اجتهاد و تقلید در همۀ اعصار مهم بوده است، چرا که سبب می گشته تا گفتار، رفتار و سیرۀ افراد بر اساس شریعت انجام گیرد، لکن در عصر کنونی این اهمیت دوچندان شده زیرا علوم و مطالب گوناگونی مانند اخلاق، عرفان و... بیان می گردد که شریعت از آنها حذف گردیده و همین امر موجب گشته تا شبهاتی اجتماعی پدیدار گردد. مثل آنکه افرادی در عمل دچار رفتاری متضاد هستد مانند کسی که حجاب ندارد اما مقید به نماز اول وقت است یا کسی که اهل نماز و سایر اعمال عبادی است اما سگ به همراه خود حمل می کند و... . از جمله شبهاتی که در عصر حاضر بر اجتهاد و تقلید وارد آمده و اهمیت بحث از این عنوان را مضاعف کرده است، اتکای عموم جامعه که متخصص در دین نبوده و مقید هم نیستند اما مطالعاتی دارند که به اطمینان های عرفی می رسند یا حتی یقین حاصل می کنند از این رو حاضر نیستند روی به تقلید آورند یا مجتهد گردند. اهمیت این بحث در اعصار گذشته بیشتر ناظر بین اخباریین و اصولیین بوده است که اخباری ها تقلید را جایز نمی دانستند در عین حال اجتهاد را واجب عینی قلمداد می کردند؛ اما در عصر حاضر خطری که متوجه همگان است حذف شریعت می باشد، زیرا نه تنها تقلید را نفی می نمایند، بلکه اجتهاد را نیز لازم نمی دانند. از این رو اهمیت و ضرورت بحث از این عنوان از دو منظر فقه و رفع شبهات اجتماعی است که البته بررسی مسائل بر زمین ماندۀ این بحث ضرورت آن را مضاعف می گرداند.

ضرورت نوآوری دو قید «مرجعیت» و «زعامت»

پس از روشن شدن اهمیت و ضرورت بحث از عنوان مذکور بیان می شود؛ با توجه به اینکه بحث-های گسترده ای پیرامون اجتهاد و تقلید صورت گرفته است اما دیده نشده به دو عنوان بسیار مهم «مرجعیت» و «زعامت» که در عصر حاضراهمیت بیشتری دارد به طور مستقل بحث گردد و تفاوتشان روشن شود اگرچه در خلال ابحاث به آن پرداخته یا اشاره کرده اند؛ مثلاً آیا مرجعیت و زعامت یکسان هستند یا اینکه دو مقولۀ جدا می باشند؟ از این رو غرض از جای گذاری دو قید مذکور، ایجاد دو نهاد مرجعیت (مقلّد و مقلَّد) و زعامت (رهبری سیاسی و اجتماعی) در کنار بحث اجتهاد و تقلید بود که به هم تنیده بوده و باید بحث گردد که آیا آن ها متفاوت از هم هستند یا یکسان اند؟ یا اینکه به غیر از شروط ذکر شده در ذیل مرجعیت مانند «رجولیت (مرد بودن)» و...، شروط دیگری متصور است یا اینکه باید به همین شروط بسنده شود و... . که آیت الله خویی می-فرماید.

ضرورت بحث فقهی از عنوان «اجتهادو تقلید، مرجعیت و زعامت»

در کتاب «عروه الوثقی» 72 مسأله پیرامون اجتهاد و تقلید بیان شده است که برخی از این مسائل فروع مختلفی را در بر می گیرد. اما باید توجه داشت مسائل گوناگونی مورد نظر و توجه است که در بین این مسائل یا در ذیل آن ها بحث نگردیده است. به عنوان نمونه به چند موضوع اشاره می شود:

1- جایگاه مرجعیت

این مسأله مهم است که مرجعیت در چه جایگاهی قرار دارد؛ این موضوع مهم اگرچه به طور کمرنگ در محافل علمی بررسی شده و در در نظام جمهوری اسلامی مورد توجه بوده اما از نظر فقهی لازم است تا با نگاه و تفصیل بیش تری به آن نگریسته شود.

2- اجتهاد شورایی

3- مرجعیت شورایی

از جمله مسائل مهم دو موضوع اخیر است که آیا اجتهاد به طور شورایی یا مرجعیت به صورت شورایی صحیح و مشروع است؟ البته باید توجه داشت که مقصود از اجتهاد شورایی یعنی عده ای خبره با گفتگو و مباحثه نتیجه ای را جمع بندی کرده و به عنوان فتوا و نظر شورا به همگان ابلاغ نمایند و مرجعیت شورایی غیر از اجتهاد شورایی است ممکن است افراد متعدد صاحب نظر در افتا و نظر مستقل عمل نمایند و شورایی نباشند اما به هنگام ابلاغ فتوا و در مقام تقلید مجموعه ای از نظرات بررسی شده و به شور گذارده می شود و یک نظر به عنوان نتیجۀ شورای مرجعیت جهت تقلید ابلاغ می گردد. از این رو بین اجتهاد شورایی و مرجعیت شورایی تفاوت وجود دارد.

4- مرجعیت عرصه ای

مرجعیت عرصه ای عنوانی نو و بدیع بوده و مقصود از آن این است، آیا یک فرد می تواند در ابواب مختلف فقه از فقها و مراجع متعدد تقلید نماید یا آنکه مرجعیت مطلق بوده و باید در تمامی ابواب از یک مرجع تقلید شود؟

5- وظیفۀ نهادها و علمای دینی

آیا علما وظیفه دارند تا به تعیین مجتهد یا اعلم اقدام نمایند؟

مسألۀ 1

«يجب على كلّ مكلّف في عباداته و معاملاته أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً.»

این مسأله دارای یک تتمه ای در مسألۀ 29 است که می فرماید: « يجب تعلّم حكم كلّ فعل يصدر منه، سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات».

همانطور که مشهود است در این مسأله جدای از عبادات و معاملات، واژۀ «عادّیات» نیز اضافه شده که لازم است در تببین مسألۀ 1 مورد توجه قرار گیرد.

مسألۀ 1 در بردارندۀ واژگان و عباراتی است که برای تبیین آن نیاز به بررسی و واکاوی دارد که در نتائج نیز اثر چشم گیری خواهد داشت؛ این عبارات و واژگان به بیان ذیل است:

الف) یجب

ب) فی عباداته و معاملاته

ت) أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً.

عبارات و واژگان

الف) یجب

اینجا این سؤال پیش رو قرار می گیرد که مقصود از وجوب در این مسأله چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، ممکن است آرای مختلفی پیش رو باشد:

1. وجوب شرعی؛ چنانچه مقصود از وجوب، وجوب شرعی باشد، انجام آن ثواب و ترک آن عقاب به همراه دارد و سبب فسق تارک آن می شود، مانند وجوب نماز.

2. وجوب عقلی محض؛ اگرچه نظر ما بر تلازم حکم عقل با شرع است، اما در اینجا وجوب عقلی محض است و تلازمی بین حکم عقل و شرع بر قرار نیست، پس آثار وجوب شرعی را به همراه ندارد. ثمرۀ این وجوب را در این مثال توجه کنید: «اگر کسی غیبت کرده گفته شده واجب است رضایت مغتاب را به دست آورد، اگر این وجوب شرعی باشد و ترک گردد، وی مرتکب دو گناه غیبت و ترک وجوب طلب رضایت شده است ولی اگر وجوب عقلی باشد دیگر گناهی بر گردن به جهت ترک طلب رضایت ندارد».

3. وجوب طریقی؛ مقصود از این وجوب آن است که انجام اعمال مکلف بر اساس تقلید، احتیاط و اجتهاد، طریقی است تا اطمینان یا یقین بر تحصیل واقع به دست آید یعنی اگر بر اساس احتیاط رفتار کرد و واقع را درک نمود دیگر مشکلی نیست.

4. وجوب شرطی؛ وجوب شرطی آن است که اگر مکلف بخواهد عمل نماید، صحت عملش مشروط بر تقلید، احتیاط یا اجتهاد است.

5. وجوب فطری؛ البته این نظر قسیم مابقی نیست؛ توضیح مطلب بعدا می آید.

ب) فی عباداته و معاملاته

در اینجا این سؤال مد نظر است که چرا محقق طباطبایی، صرفاً این دو واژه را آورده است. همچنین امور عبادی و معاملی به دو نوع قطعی (بدیهی و یقینی شرعی و عقلی) و غیر قطعی تقسیم می شوند، اکنون سؤال این است که آیا تقلید در قطعیات نیز جایز است تا واجب باشد؟

ت) أن يكون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاطاً

اگر تصور شود کسی به هر دلیل تا آخر عمر خود از فرد خاصی تقلید نکرده و محتاط و مجتهد هم نبوده است لکن بر اساس گفتار و شنیده ها از مردم اعمال خود را انجام داده و مصیب به واقع یا نظر حجت زمان خودش بوده است، حال چنین شخصی در زمرۀ کدام دسته از افراد مذکور قرار می-گیرد؟ وی قطعاً مجتهد یا محتاط نیست و مقلد هم نمی باشد چون باید در تقلید عمل خود را مستند به فتوای مرجعی بنماید که اینگونه نیست. یا در مثالی دیگر اگر شخصی بر اساس اطمینان (علم عرفی) یا یقینی که به دست آورده رفتار نماید در عین حال وی نه مجتهد است و نه محتاط و نه مقلد، بنابراین چنین شخصی در زمرۀ کدام دسته از افراد مذکور قرار می گیرد؟

الحمدلله رب العالمین

برچسب ها:

۹۲۵ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة - اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة - اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس