فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - پایگاه اطلاع رسانی آیت الله علیدوست

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

جلسه 5

در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲

چکیده نکات

بیان شیخ انصاری در ردّ احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید
اگر مثلا 100 نماز بخواند: یعد فی الشرع و العرف لاعباً بالمراد لی. و فرق بین 2 نماز و 100 نماز لایرجع الی محصّل!
نقول: چرا لایرجع الی محصّل؟
از حدائق نقل شده ادعای اتفاق بر عدم کفایت. حتی ابن ادریس حلّی اجازه 2 نماز در 2 لباس مشتبه نداده بلکه فرموده عاریاً نماز بخواند!(رسائل 299)
بیان محقق نایینی: حاکم در امتثال عقل و وجدان است نه شرع و وجدان حکم به طولیت می‌کند؛ چون با تمکن از تحرک به بعث یقبح الانبعاث عن احتمال البعث اذ لا اثر بعد عین ... با فرض تنزل اصل مرجع اشتغال است حتی اگر در اعتبار قصد وجه و امتثال آن برائتی باشیم و ذلک لاحراز عبادیّة العبادة هناک دون المقام.(صلات36/2 محمدتقی آملی)
نقد کلام شیخ انصاری و محقق نایینی: لایرجع الی محصّل شیخ صحیح نیست و کلام محقق نایینی هیچ برهانی را نمایندگی نمی‌کند.
مفروض عروض عناوین ثانوی نیست و خارج از انگاره صاحب عروه است.
وجه عقلی - اجتماعی نزد استاد محترم: شارع جریان احتیاط را تأیید نکند لکن این وجه نیز جواب دارد.
توسعه عناوین ثانوی مثل مزاحمت برای دیگران و...
طریق معرفت به کیفیت احتیاط منحصر اجتهاد و تقلید نیست.

متن پیاده سازی شده جلسه پنجم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 10 مهر 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین

در جلسۀ چهارم مطالبی عنوان شده و تلاش گردید تا زوایای بحث در مورد مسألۀ بررسی شود لکن این مطالب ناتمام مانده و برخی از آنها نیاز به توضیح و دقت بیشتر دارند.

قبل از آنکه به ادامۀ مباحث جلسۀ قبل پرداخته شود، لازم به ذکر است که برخی از فضلا سؤالاتی را ارسال کرده اند که برخی از این سؤالات مرتبط به «مسألۀ 1» می باشد که به جهت آنکه بررسی این مسأله پایان یافته و اینکه ذهن حاضران در درس از بحث اصلی امروز دور نشود به بررسی تمامی این سؤالات پرداخته نمی شود، اما یک سؤال مطرح می گردد:

سؤال: جناب صاحب عروه (محقق طباطبایی) در مسألۀ فرمودند؛ بر هر مکلفی واجب است که یا مجتهد باشد یا مقلد یا محتاط؛ این تعریف جامع نیست به جهت آنکه عبادت صبی مشروع است در حالی که مکلف نمی باشد و او نیز در عبادت خود باید مجتهد، مقلد یا محتاط باشد؟! از این رو لازم است به جای واژۀ مکلف از واژۀ دیگری استفاده شود تا شامل صبی نیز گردد.

در پاسخ به این سؤال گفته می شود : بین مشروعیت عبادت صبی با وجوب تقلید یا احتیاط یا اجتهاد بر مکلف تلازمی برقرار نیست. عبادت صبی مشروع است و چون تکلیفی ندارد نیازی به اجتهاد، تقلید یا احتیاط هم ندارد و اگر عملی را هم انجام دهد و به شرع نسبت دهد چون تکلیفی ندارد اشکالی بر او مترتب نیست.

مسألۀ 2

«الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد».

قبل از آنکه به ادامۀ مباحث قبل پرداخته شود لازم به یکی از سؤالات فضلا که مطرح کرده اند پاسخ داده شود اگرچه سؤالات بسیار است ولی به جهت نبود شرایط همه آن ها بیان نمی شود.

سؤال: (با توجه به بررسی هایی که تاکنون انجام شده به نظر می آید قول به جواز عمل به احتیاط متعین می شود اگرچه هنور اظهار نظری صورت نگرفته است و قبلاً بیان شد که غرض از اجتهاد، تقلید، احتیاط تحصیل امن از عقاب است)، اکنون این سؤال مطرح است که اگر مکلف با امکان اجتهاد و تقلید، روی به احتیاط آورد احتمال عقاب داده و یقین به ایمنی از عقاب ندارد، لذا باید برای جواز عمل به احتیاط یا اجتهاد کند یا اینکه مقلد باشد تا مرجع وی بگوید عمل به احتیاط مجزی است؟! به بیان دیگر مقلد نمی تواند بدون اجتهاد یا تقلید روی به احتیاط آورد پس چگونه محقق طباطبایی به مطلق جواز عمل به احتیاط حکم داده است؟

این سؤال در بردارندۀ یک مغالطه است و آن اینکه اگر محقق طباطبایی می فرماید اقوی جواز عمل به احتیاط است مقصودش این نیست که هرکسی می تواند بدون اجتهاد و تقلید روی به احتیاط آورد بلکه ایشان به عنوان یک مجتهد و مرجع فتوای خویش مبنی بر جواز عمل به احتیاط را بیان کرده اند که مقلدان لازم نیست در تمامی مسائل از ایشان تقلید کنند بلکه به فتوای جواز عمل بر احتیاط می توانند بدون آنکه نظر محقق طباطبایی را کسب نمایند به احتیاط عمل کنند. بنابراین پر واضح است کسی که می خواهد احتیاط کند باید یا با اجتهاد، به جواز احتیاط برسد یا آنکه با تقلید از مرجع. البته باید دقت کرد که در چندجا صاحب عروه در مقام نظر خود است که ممکن است مغالطه ای که در سؤال مذکور بود ایجاد شود که با دقت در اینکه ایشان در مقام بیان فتوای خود هستند مغالطه رفع خواهد شد.

بررسی تفصیلی مباحث جلسۀ قبل

هشت دلیل برای عدم جواز عمل به احتیاط بیان گردیده و به تمام آن ها پرداخته شد؛ لکن به نظر می آید که حق مطلب نسبت به برخی از ادله ادا نشده و ممکن است هجو آن ادله باشد در حالی که قائلین برخی از آن ادله، بزرگانی چون شیخ انصاری و محقق نائینی هستند که باید در فهم و رد اقوال ایشان نهایت دقت و احتیاط را بذل نمود.

از جملۀ ادله، «لعب به امر مولا» بود که قائل آن شیخ انصاری در کتاب فرائد (رسائل) است ایشان بیان داشته فرض کنید اگر مکلف به مکانی برود که قبله را نمی داند و پنج تکه لباس دارد که در بین آن ها لباس نجس نیز می باشد و از طرفی نیز پنج شی دارد که نمی داند سجده بر کدام از این ها صحیح است، چنین شخصی وقتی می خواهد احتیاط کند صد مرتبه باید نماز بخواند که این احتیاط در نزد عرف، «لعب به امر مولا» است، زیرا می تواند یک نماز را به اجتهاد یا تقلید به جا آورد.

نکته: مقصود از اجتهاد لزوماً اجتهاد در احکام نیست، بلکه اجتهاد در موضوعات مانند پرس وجو کردن نیز می باشد.

در ارتباط با نظر شیخ گفته می شود؛ اگر فرض شود که شخص به جای صد نماز، دو نماز به می آورد این از نظر عرف، «لعب به امر مولا» نیست. بنابراین اگر احتیاط در تعداد کم مشکل ندارد، پس خود احتیاط در عمل بی اشکال است و اگر احتیاط در تعداد زیاد دارای اشکال است در تعداد کم هم باید اشکال داشته باشد. اما اگر مقصود آن است که انجام احتیاط مستلزم عنوان ثانوی مانند لعب امر مولا، تمسخر، وسواس، عسروحرج و... است که ارتکاب به این عناوین جایز نیست، در این صورت احتیاط نباید کرد و عدم جواز احتیاط در این موارد به حکم ثانوی است نه حکم اولی. از این رو انجام احتیاط در اینگونه موارد خودش مخالف با احتیاط است.

از دیگر ادله ای که به آن پرداخته شد، نظر محقق نائینی است که فرمود؛ «الامتثال الاجمالی فی طول الامتثال التفصیلی». پس وقتی می توان با اجتهاد و تقلید، امتثال تفصیلی کرد نوبت به امتثال اجمالی یعنی احتیاط نمی رسد. ایشان بنابر تقریر شیخ محمد تقی آملی از محقق نائینی در کتاب الصلاة در توضیح مدعای خود می فرماید، در اطاعت و امتثال، عقل و وجدان حاکم است و او می-گوید که باید اطاعت کرد و حتی نحوۀ اطاعت را هم عقل بیان می دارد و این عقل است که معصیت را تقبیح می کند. از این رو عقل می گوید تا می توانی باید امتثال تفصیلی داشته باشی و به اجتهاد وتقلید عمل کنی و حق نداری با تمکن از امتثال تفصیلی روی به امتثال اجمالی آوری. بنابراین، عقل امتثال تفصیلی را مقدم بر امتثال اجمالی می داند، چرا که در امتثال تفصیلی، حقیقت بعث و برانگیختن عبد برای انجام امر مولا و اطاعت از او هست در حالی که در امتثال اجمالی صرفاً می دانیم یکی از مواردی که مورد احتیاط است مأمور به می باشد و چون علم تفصیلی نداریم، به بعث و تحریک حقیقی، یقین نداریم بلکه احتمال بعث و تحریک هست و در جایی که بعث و تحریک قطعی و تفصیلی وجود دارد عقل حکم می کند امتثال تفصیلی صورت گیرد.

محقق نائینی در کتاب صلاة به تقریر شیخ محمدتقی آملی، بعد از بیان مفاد مذکور می فرماید: «اذ لا اثر بعد عین» یعنی وقتی عین چیزی موجود است دیگر چرا باید دنبال اثر آن بگردیم و مقصود ایشان از این عبارت این است که وقتی ما می توانیم به دنبال بعث باشیم نباید بدنبال احتمال بعث برویم.

در پاسخ به دلیل مذکور گفته می شود؛ اگر عقل حاکم است و ملاک، حکم عقل می باشد پس اگر مکلفی احتمال بعث دهد و برای انجام عمل اقدام نماید یا اینکه در مورد موضوعی می داند حرام نیست ولی احتمال وجوب داده و آن را انجام می دهد با اینکه می تواند آن را انجام ندهد اما به جهت احترام شارع آن را انجام می دهد آیا عقل و عقلا چنین شخصی را تقبیح می کند؟! مثل آنکه عبد می-داند مولا از او مایعی را طلب کرده اما نمی داند آب خواسته یا شربت و او می تواند از مولا کسب علم تفصیلی کند اما به جای این کار احتیاط کرده هم آب می آورد و هم شربت، آیا عقل وجدان چنین شخصی را تقبیح می کند؟! مسلماً چنین نیست، بلکه وی را تحسین می کند.

محقق نائینی بعد از بیان تفصیلی دلیل خود می فرماید؛ در صورتی که شک حاصل شود که آیا امتثال اجمالی مجزی از امتثال تفصیلی است یا خیر، اصل اشتغال و احتیاط جاری می شود نه اصل برائت.

پیرامون این مطلب که در صورت شک در جواز عمل به احتیاط و شک در وجوب اجتهاد و تقلید لازم است بحث شود که در آینده به طور مستقل این بحث خواهد آمد که اینجا مجرای کدام یک از دو اصل برائت و اشتغال است؟

یکی از فضلای حاضر در درس اشکال کرده که مقصود فقها از عدم جواز عمل به احتیاط، احتیاط مذموم است که عقل و وجدان آن را تقبیح می کند و الا در حسن اصل احتیاط اگر قبیح نباشد اختلاف نیست؟

در پاسخ به این اشکال گفته می شود که مدعا (احتیاط قبیح) اخص از دلیل است چون بحث بر سر خود جواز عمل به احتیاط است و اینکه احتیاط ی به دلیلی قبیح شود و عمل به آن جایز نباشد خارج از بحث است همچنانکه در ذیل فرمودۀ شیخ انصاری بیان شد.

اشکال دیگر برخی از فضلا اینکه مقصود از عدم جواز احتیاط، احتیاز در تمام افعال برای تمام عمر است که قبیح می باشد.

در پاسخ گفته می شود این دلیل اخص از مدعا است چون مدعا در صدد بیان عدم جواز عمل بر احتیاط با امکان اجتهاد و تقلید اگرچه به یک مرتبه است.

از جمله ادلۀ عدم جواز عمل به احتیاط که شاید بتوان بیان کرد اینکه،اگر راه احتیاط باز شود سبب می گردد تا راه اجتهاد و تقلید بسته یا کم رنگ شود و لازمۀ این امر فاصله افتادن بین مردم و فقها است که شارع به این راضی نیست همچنانکه سیرۀ برخی از فقها اینگونه بوده با اینکه قائل بودند مردم می توانند سهم سادات از خمس خود را خودشان به اهلش برسانند با این حال شرط کرده بودن که سالی یک مرتبه از من اجازه بگیرند. پر واضح است که یک بار اجازه در سال موضوعیت ندارد بلکه مقصود برقراری ارتباط بین مردم و مراجع است.

با توجه به دلیل مذکور اگر بتوان آن را تقویت کرد و به عنوان یک مسألۀ سیاسی- اجتماعی مطرح نمود که جواز مطلق عمل به احتیاط، مانعی برای برقراری ارتباط بین مردم و مراجع است و شارع متعال به این راضی نیست لازم می آید تا اجتهاد یا تقلید متعین شود تا مردم به مراجع مراجعه کنند یا به دنبال اجتهاد بروند که موجب ارتقای آن فرد بوده و لازمۀ قطعی آن ارتباط با علما است. اما در برابر ممکن است به دلیل مذکور اینگونه پاسخ داده شود که این دلیل اخص از مدعا است چون ما در صدد بررسی خود حکم عمل به احتیاط هستیم و اگر لازمۀ عمل به احتیاط دور شدن از مراجع باشد عنوانی ثانوی است که بر عمل به احتیاط بار شده است و نمی توان از آن حکم اصل عمل به احتیاط را جست مضافاً اینکه صرف تقلید و اجتهاد در خصوص مسألۀ جواز یا عدم جواز عمل به احتیاط که بیان آن گذشت موجب برقراری رابطه بین مردم و مراجع است.

آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

برچسب ها:

۳۴۱ بازدید

جلسه قبل جلسه بعد

نظر شما

دانلود صوت جلسه

دانلود PDF چاپ درس

جلسه قبل جلسه بعد

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

چکیده نکات

برچسب ها:

نظر شما

چکیده نکات

آخرین دروس