header

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

جلسه 9
  • در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۲
چکیده نکات

قد یقال: به نبود ناهمسویی بین مساله 4 و مساله 6 از مسائل صلات در ثوب نجس به این که سید در مساله 4 ناظر به عنوان اولی است و عدم عناوین ثانوی
(عناوین ثانوی مثل:اخلال به طور امتثال معتبر یا به تذلل معتبر در عبادات یا به صدق اطاعت یا به عدم لعب به امر مولی)
اقتراح برای مساله 4: یجوز الاحتیاط فی نفسه و لو کان مستلزما للتکرار
یجوز الاحتیاط حتی فی استلزامه التکرار ما لم یلزم منه محذور شرعی.
اقتراح مساله 6(ثوبین مشتبهین)
اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار...

متن پیاده سازی شده جلسه نهم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 17 مهر 1402

فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین
در ارتباط با مباحث گذشته دو سؤال مطرح شده:
1- عمل به احتیاط چون طریق قطعی است موجب برائت یقینی می شود، اما عمل به اجتهاد یا تقلید چون طریق ظنی است، یقین به برائت ایجاد نمی کند، بنابراین تقدم عمل بر احتیاط نه تنها مقدم است بلکه متعین است چون عمل به طریق قطعی مقدم بر عمل به طریق ظنی است. این در حالی می باشد که نتیجۀ بررسی های صورت گرفته تخییر مکلف در اجتهاد، تقلید و احتیاط است؟
در پاسخ به این اشکال گفته می شود، این اشکال جای تعجب دارد زیرا اگرچه اجتهاد و تقلید ظنی است اما پشتوانۀ علمی دارد و مفاد آن علمی می شود به همین منظور گفته شده: «ظنية الطريق‏ لا تنافي‏ علمیة الحكم»‏.  پس گاهی راه ظنی است اما چون پشتوانۀ علمی دارد طریق علمی بوده و مفادش مانند مفاد قطع است. مثل خبر واحد که ظنی الطریق است اما چون پشتوانل علمی دارد مفاد ان علمی می شود. بله حسن احتیاط قابل انکار نیست. 
2- اشکال شده است همانطور که در دوران بین تعیین و تخییر در صورتی که منشأ شک به غیر حجیت و اعتبار طریق بازگشت کند برائت جاری می شود و مشمول «رفع مالا یعلمون» می گردد، در صورتی که هم که بازگشت شک به اعتبار و حجیت طریق است نیز می توان برائت کرد و «رفع ما لا یعلمون» را جاری دانست؟
در پاسخ گفته می شود؛ «رفع ما لا یعلمون» برای جایی است که قابلیت بیان برای شارع می باشد اما او بیان نمی کند ، اما در جایی که قابلیت بیان نیست و شارع دخالت نکرده نمی توان برائت جاری کرد. پس در مواردی چون اطلاق مقامی اگر احراز شود که برای شارع قابلیت بیان بوده و در مقام بیان هم بوده است اطلاق مقامی ثابت می گردد و در شک در سایر قیود و موارد برائت جاری می شود اما اگر قابلیت بیان برای شارع نبوده یا شارع در صدد بیان نبوده است برائت جریان ندارد و مورد دوران امر بین تعیین و تخییر در احتیاط، اجتهاد و تقلید از جملۀ این موارد است.
مسألۀ 4
«الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزماً للتكرار و أمكن الاجتهاد أو التقليد».
در جلسۀ قبل بیان شد که بررسی مسأله در ضمن بررسی «مسألۀ 2» انجام شده است، اما اینکه صاحب عروه این مسأله را آورده چون کتاب هایی نظیر عروه، تحریر، منهاج و... کتاب های قانونی به حساب می آیند شایسته است در بیان قوانین به جای عبارات طولانی از عبارات متعدد کوتاه استفاده شود. بنابراین اشکالی بر بیان این مسأله نیست.
اما همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد این مسأله با نظر محقق طباطبایی در «مسألۀ 6» فصل الصلاة فی النجس متعارض است، چرا که ایشان در این مسأله به جواز احتیاط اگرچه مستلزم تکرار باشد و اجتهاد و تقلید هم ممکن باشد فتوا داده اند و این درحالی است که در «مسألۀ 6» اگر کسی سه لباس دارد که یکی معلوم الطهاره و دو لباس دیگر مشتبه باشد، جایز نمی دانند بدون غرض عقلایی احتیاط شود و در دو لباس مشتبه دو نماز خوانده شود. بله اگر غرض عقلایی وجود داشته باشد (مثل آنکه نیاز دارد لباس را در جلسه ای مهم بپوشد که استفادۀ از آن منجر به کثیف شدن می شود) می تواند احتیاط نماید.  
برای رفع تضاد گفته می شود؛ احتیاط در زمانی که عنوان ثانوی چون لعب به امر مولا، از بین رفتن تذلل معتبر در عبادت، وسواس و... عارض شود، جایز نیست و ممکن است که فتوای ایشان در «مسألۀ 6» ناظر به عروض عنوان ثانوی باشد و به همین جهت ایشان در ذیل مسأله به غرض عقلایی توجه داده اند که وجود غرض عقلایی بیان گر عدم وجود عنوان ثانوی محرم است. به همین جهت گفته می شود با توجه به وجود لباس معلوم الطهاره اگر نمازگزار در لباس مشتبه احتیاط کند و دو نماز بخواند عنوان ثانوی عارض می شود. از این رو گفته می شود؛ فتوای ایشان در «مسألۀ 4» ناظر به خود احتیاط بدون عروض عناوین ثانوی است که اگرچه مستلزم تکرار هم باشد جایز است.
دفاع از بزرگان کار پسندیده ای است مشروط بر آنکه بی جهت نباشد. از این رو گفته می شود:
اولاً آیا نماز در دو لباس مشتبه با وجود لباس معلوم الطهارۀ بدون غرض عقلایی سبب عروض عناوین ثانوی محرم می شود؟! یعنی اگر کسی در دو لباس مشتبه بدون غرض عقلایی دو بار نماز بخواند لعب به امر مولا کرده یا تذلل معتبر در عبادت را از دست می دهد؟! نهایت آنچه را که انجام این احتیاط بدون غرض عقلایی به همراه دارد، رفتار خلاف حکمت است نه عروض عناوین ثانوی.
ثانیاً آیا وجود غرض عقلایی سبب می شود تا امر غیر جائز، جایز گردد؟! یعنی بدون غرض عقلایی نمی تواند احتیاط کند اما با وجود غرض عقلایی احتیاط جایز می شود؟! نهایت وجود غرض عقلایی آن است که کار غیر حکیمانه را حکیمانه می کند.بنابراین در «مسألۀ 6» گفته می شود؛ نماز خواندن در دو لباس مشتبه و عمل به احتیاط جایز است اگرچه اولی نماز گذاردن در لباس معلوم الطهارة می-باشد. قید الاولی در اینجا نه احتیاط استحبابی است نه احتیاط وجوبی و نه مستحب بلکه برای رها شدن از مخالفت مخالفین می باشد.
با توجه به آنچه بیان شد پیشنهاد می شود به جای عبارت عروه در «مسألۀ 4» این عبارت جایگزین شود:
«یجوز  الاحتیاط فی نفسه  و لو کان مستلزماً للتکرار».
البته می توان عبارت بهتر ذیل را نیز بیان کرد:
و «یجوز الاحتیاط حتی فی فرض استلزامه التکرار ما لا یلزم منه محذور شرعی».
در ارتباط با «مسألۀ6» پیشنهاد می شود این عبارت جایگزین گردد:
«اذا کان عند المصلی الثوبان المشتبهان مع الثوب الطاهر یجوز له أن یصلی فی الثوبین المشتبهین بالتکرار ».
در جلسۀ بعد «مسألۀ5» مطرح می شود  که از این مسأله بحث شده است مبنی بر اینکه آیا در جواز احتیاط لازم است مجتهد یا مقلد باشیم؟ که بیان خواهد شد.
آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

۳۴۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

قد یقال: به نبود ناهمسویی بین مساله 4 و مساله 6 از مسائل صلات در ثوب نجس به این که سید در مساله 4 ناظر به عنوان اولی است و عدم عناوین ثانوی
(عناوین ثانوی مثل:اخلال به طور امتثال معتبر یا به تذلل معتبر در عبادات یا به صدق اطاعت یا به عدم لعب به امر مولی)
اقتراح برای مساله 4: یجوز الاحتیاط فی نفسه و لو کان مستلزما للتکرار
یجوز الاحتیاط حتی فی استلزامه التکرار ما لم یلزم منه محذور شرعی.
اقتراح مساله 6(ثوبین مشتبهین)
اذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر یجوز ان یصلی فیهما بالتکرار...