فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)
جلسه 14- در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۲
چکیده نکات
امتداد اشکال بر استدلال آقای حکیم به بیان محقق خویی:
مورد تقلید و اخوان ما یحتمل فیه العقاب است و در مورد علم به اباحه یا وجوب و حرمت احتمال العقاب نیست بلکه یا قطع به عدم است و یا قطع به وجود فلاحاجة به تقلید در یقینیات و ضروریات.
رد بر نقاش و دفاع از استدلال سید حکیم: اصل وجوب تقلید عقلی است و حکم شرعی ندارد لکن خروجی تقلید حکم ظاهری شرعی است. استدلا هر کدام به اعتباری خاص است و صحیح است.
مراد از ضروری و یقینی ضروری نزد شخص مقلد است و ربطی به دیگران ندارد.
اقتراح نسبت به مساله ششم.
مساله 7 عروه: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.
متن پیاده سازی شده جلسه سیزدهم سال اول درس خارج فقه العروة الوثقی - 23 مهر 1402
فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید
صفحات 7 و 8: کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین
شکالی بر ما مطرح شده که گفتیم اخباری ها تقلید را حرام می دانند و معتقدند که اجتهاد واجب عینی است! در حالی که اخباری ها تقلید از مجتهد مصطلح اصولی را حرام می دانند.اما تقلید از محدثین را نه تنها حرام نمی دانند بلکه لازم دانسته اند.
پاسخ: اولاً بنده نمی دانم ادعای ذکر شده از کجا گرفته شده است. ثانیاً به عنوان نمونه صاحب وسائل را مثال می زنم که ایشان بابی تحت عنوان «عدم جواز تقلید غیر المعصوم» دارند که شامل هر غیر معصومی اعم از مجتهد اصولی، اخباری و حتی محدثین مانند زراره می شود که تقلید از آن ها را جایز نمی داند. ایشان وقتی تقلید را به طور کلی تخطئه می کنند به جای آن، باب «وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی الی رواة الحدیث» را ایجاد می نمایند و جایگزین می کنند. پس حرف ما روی حساب است. کتاب خوبی به نام «اخباری گری» توسط «ابراهیم بهشتی» نوشته شده است که قبلاً هم آن را بیان کرده بودم.
ادامۀ بررسی مسألۀ 6
گفتگوی ما پیرامون «مسألۀ 6» بود. بیان شد که سید ماتن صاحب عروه فرموده است در ضروریات (مسلمات شریعت و درون دین) و یقینیات (مسلمات بشری) لاحاجة الی التقلید (احتیاجی به تقلید نیست). برخی حاشیه زده اند که «لاوجه الی التقلید» (وجهی برای تقلید نیست) که ما نیز قبول کردیم.
در رابطه با عبارت سید ماتن در عروه برخی توضیحاتی را ارائه کرده اند که توضیح آیت الله حکیم بیان شد. ایشان فرمود: تقلید، حکم ظاهری شرعی است و در جایی که شک داریم تقلید می کنیم؛ از این رو نظر مجتهد حکم قطعی واقعی نیست! و چون در ضروریات و یقینیات شک نداریم و تقلید برای موقع شک است، پس وجهی برای تقلید وجود ندارد.
به توضیح ایشان اشکال شد؛ شما قبلاً در «مسألۀ 1»، حکم به تقلید را حکم عقلی و فطری دانستید که ملازم با حکم شرعی نیست، درحالی که در این مسأله، تقلید را حکم ظاهری شرعی عنوان کرده اید. از این رو بین این دو مسأله ناسازگاری وجود دارد.
آیت الله خوئی با آنکه کتاب مستمسک العروه را در اختیار داشته، در توضیح «مسألۀ 6» عروه مطلب دیگری را عنوان می کند که ارتباطی با سخن آیت الله حکیم ندارد. ایشان بیان می کند: تقلید به حکم عقل است، زیرا وقتی به عامّی می گویی اگر رخصت و مؤمّن از عِقاب می خواهی یا باید اجتهاد کنی یا تقلید و اگر نمی توانی اجتهاد کنی باید تقلید کنی. حال ممکن است در جایی این عامّی بدون تقلید، یقین به اباحۀ چیزی یا یقین به وجوب یا حرمت چیزی دارد که در صورت ترک واجب و انجام حرام قطعاً عقاب می شود، در این صورت وجهی برای تقلید نیست، زیرا او به دنبال ایمنی از عقاب است که یقین دارد ترک فلان واجب یا انجام فلان حرام عقاب به دنبال دارد. پس تقلید برای فضایی است که احتمال عقاب است. برخلاف اینکه در یقینیات و ضروریات احتمال عقاب نیست بلکه در صورت یقین به اباحه، قطع به عدم عِقاب و در صورت یقین به وجوب و حرمت اگر ترک واجب و انجام حرام شود یقین به عِقاب وجود دارد.
چنانچه بخواهیم بین این دو عَلَمان (آیت الله خوئی و آیت الله حکیم) داوری کنیم، به نظر ما هم سخن آیت الله حکیم صحیح است و هم سخن آیت الله خوئی؛ زیرا ما یک بار بحث از اصل لزوم تقلید می کنیم که بنا بر حکم عقل به پشتوانۀ تحصیل ایمنی از عقاب، حکم به لزوم تقلید می شود.
اما یک بار بحث از حجیت نظر مجتهدی است که از او تقلید می شود، مثل آنکه مجتهد می گوید نماز جمعه واجب است یا در فلان مسافت نماز قصر می شود. آیا این نظر مجتهد حکم شرعی است یا عقلی؟ می گویند نظر مجتهد مانند امارات حکم ظاهری شرعی است. به همین جهت حکم شرعی به دو قسم ظاهری و واقعی تقسیم می شود. پس مقصود آیت الله حکیم آن است که وقتی ما در مسأله ای شک داریم سراغ تقلید می رویم و چون نظر مجتهد اماره است، حکم ظاهری شرعی می شود و در جایی که یقین داریم حکم شرعی واقعی چیست؟ دیگر وجهی برای عمل به حکم ظاهری شرعی نمی باشد.
در نتیجه آیت الله حکیم به اعتبار موارد تقلید که به جهت شک به مجتهد رجوع می شود، تقلید را حکم ظاهری شرعی عنوان کرده اند و آیت الله خوئی به اعتبار اصل تقلید که بحثی عقلی بوده و به جهت تحصیل ایمنی از عقاب است و در یقینیات که می دانیم با انجام فلان عمل واجب یا ترک فلان عمل حرام، ایمن از عقاب هستیم یا اینکه در امور مباح عقابی نیست دیگر وجهی برای تقلید باقی نمی ماند.
تذکر: در امارات مانند فتوای مجتهد یا خبر واحد و... مشهور می گویند آن ها حکم ظاهری هستند. به همین جهت مشهور، احکام شرعی را به دو قسم ظاهری و واقعی تقسیم می کنند. در برابر مشهور برخی مانند آخوند خراسانی گفته اند حکم ظاهری شرعی نداریم، بلکه اگر حکم به واقع اصابت کند منجز است و اگر به خطا رود عذر است. از این رو در امارات جعل حکم نشده که نظر ما نیز همین است.
در ادامه این نکته باقی ماند که ملاک و معیار ضروری و یقینی چیست؟ آیا شخص مکلف ملاک است اگرچه در نزد دیگران ضروری نباشد؟ یا ضروری در نزد دیگران ملاک است اگرچه در نزد مکلف ضروری نباشد؟ یا ملاک ضروری در نزد هر دو می باشد؟
قاعده اقتضا می کند خود شخص مکلف ملاک و معیار باشد، زیرا او باید تحصیل مؤمّن از عقاب نماید و کاری به دیگران ندارد. از این رو اگر شک داشته باشد، برای ایمنی از عقاب و مؤاخذه باید تقلید کند و اگر شک ندارد، پس معذور است و مؤاخذه نمی شود.
اقتراح (پیشنهاد)
پیشنهاد می شود به جای عبارت صاحب عروه در «مسألۀ 6» از عبارت ذیل استفاده گردد:
«لا وجه للتقلید و الاجتهاد و الاحتیاط اذا کان المکلف علی یقین بحکم أو موضوع.»
همانطور که معلوم است در عبارت صاحب عروه تصرفاتی شده که وجه هر یک از این تصرفات به بیان ذیل است:
1- عبارت «لا وجه» به جای عبارت «لا حاجة» قرار گرفته است. علت آن این است که وقتی کسی یقین دارد وجهی برای تقلید نمی نماید نه آنکه نیازی به تقلید نیست و این مطلب، مقصود صاحب عروه نیز می باشد لکن لازم است در عبارت رعایت شود و این یک تذکر عبارتی است.
2- در این عبارت، اضافه بر واژۀ تقلید، دو واژۀ اجتهاد و احتیاط نیز عنوان شده است؛ چراکه احتیاط و اجتهاد در امور یقینی و ضروری نیز بی معنا است.
3- به جای دو واژۀ یقینیات و ضروریات از واژۀ «یقین» استفاده شده است؛ زیرا این واژۀ دربردارندۀ یقینیات و ضروریات می باشد و موجب ابهام و اشکال نیز نیست.
تذکر: یقین به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص تقسیم می شود. یقین بالمعنی الاعم شامل جهل مرکب نیز هست. مقصود از یقین در عبارت مذکور و همچنین در عبارت سید ماتن، یقین بالمعنی الاعم است.
4- در این پیشنهاد از واژۀ «مکلف» استفاده شده است؛ چراکه این واژۀ بیان گر معیار یقین است که ملاک و معیار در شناخت یقینیات و ضروریات، خود مکلف است.
5- در این پیشنهاد دو واژۀ «حکم» و «موضوع» به کار رفته است؛ چراکه ممکن است کسی در حکم یقین داشته باشد مثل یقین به وجوب نماز و ممکن است کسی در موضوعات یقین داشته باشد مثل یقین به عدالت زید یا یقین قاضی به مجرم بودن زید و... که در هر دو صورت (حکم و موضوع) وجهی برای تقلید، احتیاط و اجتهاد نیست.
تذکر: مقصود از موضوع، موضوعاتی است که در حکم شرعی دخیل باشند، پس موضوعاتی مثل اینکه نادرشاه در چه سالی به هند حمله کرد و... مد نظر نیست.
6- از ذکر بقیۀ مسأله خودداری کردیم زیرا واضح بود و قبلاً از آن بحث شده است که در غیر ضروریات و یقینیات اگر برای مکلف اجتهاد و احتیاط ممکن نبود تقلید واجب است و اگر مجتهد نبود و تقلید و احتیاط هر دو امکان داشت بین هر دو مخیر است.
مسألۀ 7
«عمل العامّي بلا تقليد و لا احتياط باطل.»
این مسأله کوتاه است و جزو اولین مسائلی است که معمول مبلغان به آن می پردازند. لازم است این مسأله به همراه مسائل 16، 25 و 37 عروه مورد بررسی قرار گیرد. نکتۀ قابل توجه آن است که درخصوص این مسأله لازم است سه مسألۀ مطرح شده نیز بررسی گردند، زیرا به هم پیوستگی زیادی دارند؛ برخلاف مسائل گذشته که صرفاً برای اشراف بهتر به مسألۀ مورد بحث به برخی از مسائل اشاره می شد. البته مفاد مساله با برخی مسائل دیگر چون مساله 40 نیز ارتباط پیدا میکند لکن مفاد آن مساله را میتوان مستقلا مورد گفتگو قرار داد.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین
- فقه العروة الوثقی
- اجتهاد و تقلید و مرجعیت و زعامت
- احتیاط و اجتهاد و تقلید
- فقه اجتهاد و تقلید
- مساله 6 تقلید در ضروریات و یقینیات
- مساله ششم عروه
- عمل بدون تقلید و احتیاط
- مساله 7 عروه
برچسب ها:
چکیده نکات
امتداد اشکال بر استدلال آقای حکیم به بیان محقق خویی:
مورد تقلید و اخوان ما یحتمل فیه العقاب است و در مورد علم به اباحه یا وجوب و حرمت احتمال العقاب نیست بلکه یا قطع به عدم است و یا قطع به وجود فلاحاجة به تقلید در یقینیات و ضروریات.
رد بر نقاش و دفاع از استدلال سید حکیم: اصل وجوب تقلید عقلی است و حکم شرعی ندارد لکن خروجی تقلید حکم ظاهری شرعی است. استدلا هر کدام به اعتباری خاص است و صحیح است.
مراد از ضروری و یقینی ضروری نزد شخص مقلد است و ربطی به دیگران ندارد.
اقتراح نسبت به مساله ششم.
مساله 7 عروه: عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل.
نظر شما