خارج فقه سیاسی (1402-1403)
جلسه 5- در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲
چکیده نکات
استفاده از برخی روایات جهت جعل حکم وضعی توسط امیرالمومنین علیه السلام
کان علی یضمن القصار و الصائغ و کان ابی یتطول ...
روایت لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص
توجیه روایت تضمین قصار و صائغ
3. ادله اثبات ولایت فقیه که ادعا شده دلالت بر مشروعیت حکم وضعی توسط فقیه دارد
مرسله صدوق و روایت علی بن ابی حمزه
متن پیاده سازی شده جلسه پنجم سال پنجم درس خارج فقه سیاسی - 15 آبان 1402
فایل پیاده سازی شده : کلیک کنید
متن درسی صفحات 163 و 164: کلیک کنید
بسم الله الرحمن الرحیم
گسترهشناسی اختیارات حاکم شرع در جعل احکام وضعیه
آیا حاکم شرع میتواند در حکم وضعی تصرفاتی داشته باشد؟
آنچه مسلم است آن است که جعل حکم وضعی، در موارد زیادی به اختیار هیچکس نیست مگر به اذن الله، حتی درباره ائمه علیهمالسلام نیز محل بحث است. راههایی را در نشست گذشته بیان کردیم -البته ادعا نمیشود همه این راهها به نتیجه برسد؛ بلکه ممکن است کسی با تجمیع اینها به جایی برسد-
راه اول: عدم وجود فارق میان حکم تکلیفی و وضعی
راه اول استفاده از امکان جعل حکم تکلیفی است؛ اگر حاکم میتواند در برخی از موارد جعل حکم تکلیفی کند پس در احکام وضعی نیز میتواند تصرف کند.
در قوه قضاییه سؤال آمده و در سفری هم که به استانها داشتم قضات مطرح کردند: مواردی پیش میاید که یک اشتباه نقشهبرداری موجب میشود؛ مثلاً یک متر از زمینی با یکدیگر جابهجا و در ملک دیگری داخل شود. تصور کنید دهها زمین دستبهدست منتقل شده باشد و میلیاردها پول برای ساختوساز هزینه شده و «تعاقب ایدی» پیش بیاید.
اگر مالک اصلی که حق هم دارد -چرا که الناس مسلطون علی اموالهم- بگوید من زمینم را میخواهم از چه کسی باید گرفت؟
برخی از قضات بلندپایه گفتند در این مسئله ما حکم به تخریب میدهیم؛ اما از جانب یکی از رؤسای سابق قوه قضاییه گفتند فقط حکم بدهید اما اجرا نکنید و دعوت به صلح کنید! اما این راه، مخصوصاً اگر زمین گران باشد جوابگو نیست.
راه دوم: رصد مواردی خرد در سیره معصومان
روایت اول
با توجه به قضیه سمره بن جندب میتوان به امکان تصرف حاکم در احکام وضعی حکم کرد. چرا که سمره میخواست از نخل خودش استفاده کند اما به قیمت اضرار به دیگران. پیامبر به او فرمودند در مکانی دیگر به تو نخل میدهیم. گفت همین را میخواهم! در روایت هست حضرت فرمودند تا ده تا نخل بهجای آن یک نخل به تو میدهیم! حتی فرمودن در بهشت نخل میدهیم. اما سمره وقتی که اصرار کرد که همان نخل را میخواهد پیامبر فرمودن نخل را بکنید و بیندازید جلواش .
از نظر ما باید یک اصلی را درست کنیم به نام تحدید سلطنت مالک؛ مثلاً در مسئله قوه قضائیه نهادهای مدنی بگویند ما زمین دیگری را به تو واگذار میکنیم و زمانی که حکم حکومتی شد، حکومت به اقتضای مصالح و موارد تصمیم میگیرد؛ حتی ممکن است گاهی حکم به تخریب هم بدهد.
روایت دوم
از امام رضا (ع) درباره لکهگیر لباس و زرگر سؤال شد که آیا شاغلان این حرفه بهخودیخود ضامن اجناس هستند؟ فرمودند: نه مگر آنکه ضامن شوند. یعنی مشتری بگوید اگر گم شد ضامن هستی و او قبول کند. در نتیجه طبق اصل اولی از این روایت. صاحبان حرف و مشاغل آزاد ضامن اجناس مردم نیستند.
روایت سوم
امام صادق (ع) فرمودند: امیرالمؤمنین(ع) زرگر و لکهگیر را به نفع مردم ضامن میشمرد اما پدرم اجیر و صاحب حرف را اگر مورد اعتماد میدانست به او فرصت میداد و او را ضامن نمیکرد .
امیرالمؤمنین (ع) صاحب حرفه را بدون تفصیل ضامن میشمرد اما امام باقر (ع) تنها در فرض عدم امنیت و عدم اعتماد ضامن میشمرد.
اینکه میفرماید امیرالمؤمنین صاحب حرفه را ضامن میشمردند -طبق این مبنا که امام ولایت تشریعی داشته باشد- یعنی حکم تکلیفی نیست؛ بلکه حکم به ضمان است و جعل حکم وضعی است. البته ممکن است پاسخ داده شود که حضرت با توجه به شرایط آن زمان حکم قضایی میکردند نه حکم واقعی و وضعی.
روایت چهارم
امیرالمؤمنین فرمودند در فتنهها نه بحث دیه است و نه قصاص. منظور در فرضی است که قاتل مشخص نیست . اگر امام دارند حکم به رفع دیه و قصاص میکنند یعنی دارند حکم وضعی میکنند.
راه سوم: استفاده از ادله ولایتفقیه
در مسئله چهارم راجع به جایگاه رأی مردم بحث مفصلی کردیم و وارد ادله ولایتفقیه شدیم به این مناسبت که بعضی برای رأی مردم هیچ جایگاهی معتقد نیستند و میگویند وقتی ولیفقیه در رأس هرم قدرت است او باید تصمیم بگیرد. برخی که قائل به نظریه نصب و انتصاب هستند میگویند اگر صددرصد مردم به شخصی برای ریاستجمهوری رأی بدهند تا رهبر تنفیذ نکند فاقد اعتبار است و برعکس اگر رهبر شخصی را انتخاب کند ولو همه مردم مخالفت کنند، مخالفتشان اعتباری نخواهد داشت.
در مقابل ایشان برخی افکار را داریم که رأی مردم در نظام مشروعیت میاورد و لذا اگر حکومتی رأی مردم را نداشته باشد ولو ولیفقیه هم باشد مشروعیت ندارد چون مردم رأی ندادند. ادله ولایتفقیه را بررسی کردیم و آنچه که گفته میشود خلاصهای از آنجاست.
روایت اول
درباره ادله ولایتفقیه غیر از دلیل عقل -که در دلیل چهارم میاوریم- روایاتی داریم، امام خمینی (ره) که بیش از دیگران این بحث را برگزار کرده اولین دلیل که میاورد مرسله فقیه است - طبق مبنای امام (ره) مرسلاتی که صدوق به صورت جازم نسبت به امام معصوم میدهد از لحاظ سند معتبر است- امیرالمؤمنین (ع) میفرماید که رسولالله (ص) فرمود: «خدایا، جانشینان مرا رحمت کن». پرسیده شد ای پیغمبر خدا، جانشینانت چه کسانی هستند؟ فرمود: «کسانی که بعد از من میآیند، حدیث و سنت مرا نقل میکنند و آن را پس از من به مردم میآموزند» .
ایشان میفرماید این روایت ناظر به معصوم نیست یا لااقل منحصر به شخص معصوم نیست، چنانکه هر راوی حدیث را نیز مراد نیست -یعنی کسی که فقط چند روایت حفظ کرده- بلکه مراد اشخاصی هستند که میخواهند قائم مقام نبی (ص) باشند و اینهم کسی جز فقها در عصر غیبت نیست؛ در نتیجه فقها جانشین رسول خدا هستند و هر چیزی که برای رسول هست، مگر استثناهایی، برای فقها نیز ثابت میباشد
این دلیل در نظر امام خمینی (ره) ولایتفقیه را علیالاطلاق ثابت میکند .
روایت دوم
روایت دیگر از علی بن ابی حمزه از امام کاظم (ع) هنگامی كه مؤمن میمیرد شكافی در اسلام پدید میآید كه هیچچیز آن را پر نسازد؛ زیرا مؤمنان فقیه دژهای اسلاماند؛ چون دژ و دیوار شهر .
ایشان میفرماید اینکه فقیه مثل دیوار و دژ باشد معنایی ندارد جز آنکه فقیه والی اسلام باشد مثل خود پیغمبر و ائمه علیهمالسلام. البته مقصود در شئون سیاسی و اجتماعی است البته امام خمینی در صدد بیان جعل حکم وضعی نیست و میخواهد اثبات کند که ولایتفقیه در حد پیامبر و امام است و ممکن است قائل به امکان جعل حکم وضعی توسط فقیه نباشد.
- فقه سیاسی
- ادله ولایت فقیه
- علی بن ابی حمزه
- مرسله صدوق
- لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص
- کان علی یضمن القصار و الصائغ و کان ابی یتطول
- اختیارات فقیه
- جعل حکم وضعی
برچسب ها:
چکیده نکات
استفاده از برخی روایات جهت جعل حکم وضعی توسط امیرالمومنین علیه السلام
کان علی یضمن القصار و الصائغ و کان ابی یتطول ...
روایت لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص
توجیه روایت تضمین قصار و صائغ
3. ادله اثبات ولایت فقیه که ادعا شده دلالت بر مشروعیت حکم وضعی توسط فقیه دارد
مرسله صدوق و روایت علی بن ابی حمزه
نظر شما