در سؤالی پرسیده شده است: «حکم حکومتی مانند بسیاری از اصطلاحات دیگر، در شمار مفاهیم اعتباری است که ارائه تعریف حدی و رسمی از آن ممکن نیست و مهم‌ترین معیار ارزیابی تعاریف این‌گونه مفاهیم، انسجام نظری با دیگر گزاره‌های بنیادی‌تر است. حدود هشت تعریف از حکم حکومتی، قابل گزارش است» و بعد از ارائه تعریف اول که "حکم حکومتی در تعامل مفهومی با حکم اولی و ثانوی" باشد، نتیجه گرفته‌ است: «براین‌اساس از نظر حقوقی، همه سلسه‌مراتب مصوبات قانونی (قانون اساسی، عادی و مصوبات اجرای قوای سه‌گانه و...) نوعی حکم حکومتی تلقی می‌شوند که بازگشت به احکام اولیه و ثانویه دارند»

در پاسخ می‌گویم درست است ما خیلی از مفاهیم را -چه اعتباری و چه حقیقی- نمی‌توانیم تعریف جنس و فصلی کنیم؛ اما ارتباطی با کار ما ندارد! مخالف تعریف مفاهیم اعتباری نیستیم، اما ما قوام حکم حکومتی (که به انشای کسی است که آن را بیان می‌کند) و اشتراکات و افتراقات آن با فتوای سیاسی-اجتماعی را بیان کردیم. فتوا یعنی مجتهد ازآن‌جهت که مفسر دین و خبردهنده از حکم خدا است، نظر بدهد و تفاوتی میان فتوای خرد و کلان و اجتماعی و غیر آن نیست؛ اما اگر فقیه باتوجه‌به شأنی که از جانب شارع دارد حکم را انشا کند، [حکم حکومتی است] مانند باب قضا که دنبال انشای قاضی هستیم و اعمال ولایت می‌کند، نه آنکه صرفاً از حکم خدا خبر بدهد؛ مثل: فلانی خانه را خالی کن! و بیان شد که یک نهاد حکم و یک نهاد فتوا داریم. فتوا -هرچند در موارد جزئی- کلی است [چون تطبیق حکم کلی بر مورد خاص است]؛ اما در حکم حکومتی و قضایی، مورد جزئی است و قاضی و حاکم شرع از جهت اعمال ولایت، انشا حکم می‌کنند؛ نظیر انشای طلاق، الزام و حرمت.

وقتی فتوا رنگ اجتماعی پیدا می‌کند یا فقیه، کارشناسی موضوعی می‌کند، با حکم حکومتی اشتباه می‌شود. در فتوای میرزای شیرازی، اگر جناب میرزا می‌فرمود که محاربه با امام زمان(عج) حرام است و تشخیص مصداق با مکلفین است، [واضح است که] فتوا بود؛ اما میرزا به طور موقت، تطبیق بر یک مصداق (شرب تتن) دادند و برخی باتوجه‌به دو ویژگی موقتی بودن و تطبیق بر یک مصداق، این را حکم می‌دانند؛ اما این دو ویژگی هرچند غلط نما هستند؛ ولی نشانه حکم حکومتی نیستند، بلکه اعمال ولایت و انشای فقیه، فصل ممیز حکم حکومتی است.

تفکیک حکم و فتوا در کلام شهید اول

شهید اول می‌فرماید: «تصرف النبي تارة بالتبليغ، و هو الفتوى (بیان احکام الهی است، مثل آنکه پیامبر(ص) بگویند اتوا الزکاه و اقیموا الصلاه) و تارة بالإمامة (از حیث حکم حکومتی است)، کالجهاد (مثل آنکه پیامبر(ص) بگویند برید به‌طرف جیش اسامه)».

در مواردی معلوم نیست که حکم، از شان تبلیغ و فتوای پیغمبر(ص) است یا از شان حاکمیت ایشان صادر شده؟ شهید اول به حدیث نبوی "من أحيا أرضا ميتة فهي له" مثال می‌زنند که آیا مانند نماز و روزه، حکم الهی است یا پیامبر(ص) از جهت تدبیر جامعه فرموده است؟ «فقيل: تبليغ و افتاء، فيجوز الاحياء لکل أحد (طبق این قول، چون فتوا است مخصوص زمان خاصی نیست)، أذن الامام فيه أم لا، و قيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا باذن الامام» و در ثمره این تفاوت می‌گوید: اگر حکم حکومتی باشد، در هر زمانی محتاج به اذن -عام یا خاص- امام است. ثمره دوم حکم حکومتی این است که مخصوص همان زمان بوده و چه‌بسا قابل الگوبرداری نیست.

«و لا ريب آن حمله على الافتاء أولی، لان تصرفه بالتبليغ أغلب، و الحمل على الغالب أولى من النادر  (شکی نیست که حمل بر بیان شریعت اولی بر اعمال ولایت است؛ چون تبلیغ اغلب است و حمل بر اغلب، اولی بر حمل بر نادر است)» البته غالب اگر به نحوی باشد که موجب انصراف شود و غیر آن محتاج بیان باشد، پذیرفته می‌شود و از نظر ما، در مقام این‌طور نیست. ممکن است برخی از باب رسالت قانون‌گذار وارد شوند و بگویند طبق اصل عقلایی، موضوعیت‌داشتن احکام در موضوعات آن [اصل] است که نتیجه همان [حمل بر] تبلیغ می‌شود.