اللهم عجل لولیک الفرج واحفظه من کل سوء  و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره 

پرونده اول این بود که خانمی فرزند خودش را اسقاط می کند و  بعد اسقاط شخصی سر این فرزند را از تن جدا میکند ولی نمیدانیم خانم بچه را به گونه ای اسقاط کرد که می توانست زنده بماند یا نه .....................گفته شد که قصاص به این دلیل که نمیتوانیم قتل را به احدهما نسبت بدهیم ساقط است ولی دیه جای بحث و گفتگو دارد البته آن یک دهم دیه بر قاتل دوم یعنی شخصی که سر بریده واجب است اما بحث بر سر دیه کامل است . 

  گفته شد چهار نظر در این باره هست نظر اول این است که ما دیه کامل را متوجه قاتل کنیم شخص دوم و مادر را بری الذمه کنیم  و لواین که او را از برخی جهات وضعا یا تکلیفا مسئول بدانیم . 

ما گفتیم قاعده قرعه قسیم عدل وانصاف نیست و فی الواقع عدل و انصاف یعنی عدل وانصاف یک جا ممکن است اقتضای آن مساهمه باشد یک جا ممکن است اقتضای آن قرعه باشد. مناسبات قاعده عدل وانصاف با قاعده قرعه ....

این میتواند موضوع پایان نامه باشد موضوع فاخر و فخیمی است ؛ قرعه یک نهادی مورد قبول است در شبهات موضوعیه یعنی مصداقیه ...حتی کسانی که قاعده عدل و انصاف را قبول ندارند، قرعه را قبول دارند. اما بحثی که باید شود این است که آیا اگر قانونی قاعده قبل قرعه باشد، قرعه مطرح می شود یا قرعه ایستگاه آخر است؟

القرعه متوطنة فی موقف آخر ..........اگر گفتیم قرعه در ایستگاه آخر است بایدنگاه کنیم که قبل آن چیزی نباشد؛ اگر چیزی و اصلی واماره ای بود دیگر نوبت به قرعه نمی رسد....درمانحن فیه آیا مادر می تواند برائت جاری کند یا نه؟

مادر دیه را ندهد...........و بگوید ثابت نیست که من فرزند را کشتم من قرصی خوردم و بچه آمد پایین .........لازم هم نیست که حتما عمدا باشد........

اصالة البرائه را جاری میکنیم 

می آییم سراغ پزشک یا قاتل ...........این قاتل هم ممکن است اصل برائت شامل حال او هم شود به این استناد که ادعا کند معلوم نیست بچه را من کشته باشم ...

این جا هر دو میتوانند برائت جاری کنند ...

این جا اشکال علمی اجمالی پیش می آید ....

ممکن است کسی بگوید در علم اجمالی سراغ علم اجمالی می رویم .و لذا به ما یادداده اند اگر دو ظرف دارید و میدانید یکی از این دو نجس است نمیتوانید اصالة الطهاره را جاری کنید. 

اصل طهارت معارض دارد با اصل طهارت د رآن ظرف.

اصل برائت هم نسبت به مادر با اصل برائت نسبت به پزشک با هم منافات دارد. 

اما شنیدید که می گویند علم اجمالی اگر یک طرف خارج از ابتلا باشد جاری نمی شود؟ یعنی اقتضا ندارد و منجّز نیست؟

مادر خودش را باید حساب کند چه کار به قاتل دارد؟ مادر نمیداند بچه را مرده تحویل داده یا نه؟ برائت جاری میکند ذمه او بری است قاتل هم نمیداند آدم زنده کشته یا آدم غیر مستقر الحیات کشته است این ها برائت جاری میکنند. 

مثالی که در این باره زده می شود این که دو نفری که هم حجره هستند و لباس مشترک دارند، آثار منی روی لباس پیدا شد؛

ایا این دو نفر می توانند استصحاب عدم احتلام نسبت به خودشان جاری کنند؟ بله؛چون هر زید و عمرو که در حجره هستند  ،هر کدام باید خودش را حساب کند....علم اجمالی در صورتی که یک طرف از ابتلای این یکی خارج باشد و یک طرف از ابتلای این یکی خارج باشد منجز نیست ............ 

به هر حال مثال های متعددی میتوان زد و این که یا من ضامنم یا رفیقم ...........

این جا برائت جاری میکنم هم من هم رفیقم 

علم اجمالی این جا خارج از ابتلا است 

مورد برای شخص من ........اگر مبانی تکمله را ببینید ایشان برخی فروع را هم این جا می آورد ؛ آقایانی که قرعه را مطرح کردند و گفتند ایستگاه آخر است و برائت جاری نیست به این خاطر است 

میدانید خود این مطلب چقدر مهم است کسی کار کند؟تعیین جایگاه قرعه ....مثلا قرعه در وقت تعارض دو بینه ......قرعه در وقت تعارض اصول عملیه .  ..........قرعه در وقت تعارض ید ..........اگر نسبت به یک نفر باشد چرا جاری نشود؟ قرعه نسبت به دونفر جاری می شود امانسبت به یک نفر جاری نمی شود. 

این مقاله را که من معرفی کردم برای دوستان کار کنید : علم اجمالی به وقوع جنایت توسط یک یا چندنفر ...............

قانون مجازات اسلامی مصوب 70 گفته بود: قرعه .

اگر یک شخصی کشته شده و دو پلیس تیراندازی کرده اند و این شخص با تیر یکی از این دو پلیس کشته شده پس علم اجمالی داریم به وقوع قتل توسط یکی از این دو نفر ....قانون مجازات اسلامی مصوب 70 گفته بود این ها باید دیه را بدهند. دیه با قرعه تعیین می شود .......از تحریر الوسیله مرحوم امام خمینی گرفته بودند ترجمه کرده بودند و آن را به قانون تبدیل کردند و تیم ما و رفقای در مرکز تحقیقات قوه قضاییه کاری که انجام دادند شد خروجی قانون مجازات اسلامی مصوب 92

پیشنهادی که داده بودیم گفتیم که نه ...........این جا ، جای قرعه نیست و این جور مواقع باید از بیت المال دیه پرداخت شود...الان هم این قانون هست و در این باره بیت المال ضامن است .....

صاحب عروه می گوید در این موقع لاضرر را چه کار می کنید؟ با توجه به این که د راین حالت اولیای دم به نوعی متضر رشده اند؟

آن جا ما جواب دادیم و گفتیم اولا ضرر نیست و عدم النفع است. ولی دم در واقع ضرر نکرده سود نکرده است و بین ضرر کردن و سود نکردن تفاوت است.قانون ضرر و عدم النفع ............بسیاری از چیزها را که میگوییم ضرر در واقع ضرر نیست عدم النفع است. به علاوه مگر ما می گوییم این دو نفر ندهند و بروند به امان خدا؟ .........بحث این است که بیت المال می پردازد و کسی هم ضرر نمی کند.بیت المال هم لمصالح المسلمین است و این هم یک مصداق از مصالح مسلمین است ...قانون عدم بطلان خون هم داریم....لذا قول چهارم اقوی به نظر می رسد و دادگاهها هم همین نظر را دارند اجرا می کنند این نظر ما بود که اجرا شد دعاکنید که مصیب به واقع باشد و الا مسئول خواهیم بود. 

• پرونده دوم 

این پرونده به شدت محل ابتلا شده و به روز هست البته قواعد اصولی ان یا فقهی آن مثل پرونده قبلی نیست و کیس های کمتری دارد.

امروزه این بحث حریم خصوصی بحث عجیبی شده است و میدانید که آن طلبه از آن خانم مکشفه عکس گرفت .....

در آن درمانگاه قرآن و عترت قم ....بحثی شد که آیا در فضای عمومی عکس گرفتن از صحنه جرم از شخصی بدون اجازه او و حتی تذکر قبلی هم نداده بوده و خبر آن هم رسیده بود....این ها خبر موثق است ....می بیند خانمی مکشفه است و عکس می گیرد سوال این است که آیا این ورود به حریم خصوصی تلقی می شود؟مسلما اگر کسی در خفا دارد جرمی را انجام میدهد ، کسی وارد شود و از آن صحنه جرم عکس بگیرد این در واقع ورود به حریم خصوصی است و بحثی در آن نیست.بحث این است که اگر جرم در صحنه عمومی ظاهر شده است....مثل کسی که شیشه شراب دستش هست و یکنفر هم عکس می گیرد ....این مساله یک پرونده ای دارد در فرانسه ...

عنوانی که اگر در اینتر نت هم سرچ کنید بیاید : بدعت آشکار یا شاهکار دیوان عالی کشور فرانسه 

پرونده ای در دیوان عالی کشور فرانسه و دیوان عالی رای میدهد , آیا ما رای دیوان عالی کشور فرانسه را یک شاهکار بدانیم؟یا یک بدعت ناصحیح بدانیم؟ قصه این بوده است که یک کارفرمایی برای کنترل حضور یا عدم حضور کارگر د رمحل کار می رود به محتویات صفحه فیس بوک او  استناد می کند و اطلاعات را میگیرد و این اطلاعات را به محکمه می برد برابر ماده 9 قانون مدنی فرانسه زندگی خصوصی حرمت د ارد باز ماده 9آیین دادرسی مدنی فرانسه میگوید : اگر کسی دلیل می آورد باید که قانونی باشد. نمی تواند از طریق خلاف دلیل بیاورد مثلا وارد حریم خصوصی افراد شود و تامین دلیل کند .تامین دلیل باید که قانونی باشد ...عکس گرفتن از یک خانم مکشفه باید که قانونی باشد . تا ارزش داشته باشد در دادگاه مطرح شود(صداقت در اثبات) 

دو مطلب شد: 1. زندگی خصوصی حرمت دارد 2. دلیلی که کارفرما علیه کارگر خود می خواهد بیاورد باید دلیل قانونی باشد.  

بنابراین مورد اخیر به اصل صداقت در  اثبات توجه دارد. کارگر اعتراض کرد که کارفرمای من وارد حریم خصوصی من شده است. 

کارفرما گفت من زحمت کشیدم تامین سند جرم کردم سند عدم حضور ....این رفت دیوان عالی فرانسه ؛ آقایان شعبه تشخیص دادند این نقض حریم خصوصی نیست و لذا فرجام خواهی کارگر رد شد ؛ و طبیعتا اثبات شد که ایشان حضور نداشته و .............

اینجا ما باید به نکاتی توجه کنیم الان هم این بحث کشور ما است قبل از فروردین فضای مجازی پر بود و چه حمله ها که به طلبه شد و برخی هم که به طرفداری او حرف زدند و گفتند که ورود به حریم خصوصی نبوده است و برخی هم گفته اند حریم خصوصی متجاهر به فسق ارزشی ندارد و ...اصلا متجاهر حرمت ندارد ...از حرفهای عجیبی بود که زده شد و برخی ها این طرف ماجرا جنبه طرفداری خانم را گرفتند....

ما در ادله ، تا این جا که من خبر دارم، حریم خصوصی نداریم؛ آن که در لسان حقوقی مطرح باشد تحت عنوان حریم خصوصی ما این قضیه را نداریم ...باید بگردید در ادله این کلمه حریم خصوصی نیامده است باید دید که چه در ادله به عنوان جایگزین آمده است. مثلا عدم تجسس از احوال دیگران لا تجسسوا .............سر دیگران را فاش نکنید ...........به خانه دیگران سرک نکشید ............این چیزها را ما د رادله داریم باید این ها را جمع کنیم ؛ ممکن است این ها را که جمع کنیم نهایتا به همان کلمه حریم خصوصی برسیم . برخی عناوین از عناوینی نیست که در نص شرعی آمده باشد ولی از عناوین تعلیمی است. یعنی فقیه یا استاد به کار می برد برای این که مفاهمه آُسان شود و الا در ادله نیامده است مثلا خیار حیوان د رادله آمده است یا خیار مجلس با یک تعبیری آمده یا خیار تاخیر آمده یا خیار غبن نیامده و این را فقها در اورده اند و منشا آن هم لا ضرر و امثال لا ضرر است به هر حال از ادله ملفوظ نیست؛ مرحوم شیخ انصاری وقتی اول بیع را مطرح می کند بعد معاطات را مطرح می کند و بعد شرو ع میکند اقسام و تعاریف هر یک را بیان می کند . ممکن است کسی به شیخ بگوید معاطات که در  ادله نیامده است ، بیع در ادله آمده اما معاطات آمده و شما شروع کردید راجع به معاطات صحبت می کنید ؛ صحبت بکنید اما نه به شکلی که کسی فکر کند دارید راجع به ادله در این باره صحبت می کنید . ما چیز دیگری می گوییم و آن این که برخی الفاظ که ادله آمده باید دید طریقیت دارد یا موضوعیت. اگر طریقیت دارد باز هم واکاوی  آن جایگاهی ندارد اگر موضوعیت دارد باید معطل شد باید دقت کرد و بحث کرد . در این قانون این پرونده ما عنوان حریم خصوصی نداریم ولی چیزی شبیه حریم خصوصی هست باید دید آیا د رمثل مصادیق حریم خصوصی فیس بوک و دیگران آیا مصداق حریم خصوصی می شود یا نه ؟ از نظر تکلیفی باید دید آیا اصل جواز است یا اصل منع است؟

آیا اصل جوا زجاری است یا اصل برائت جاری است؟

قاعدتا خواهند گفت: اصل برائت جاری است .

چون ما برای منع دلیل می خواهیم ...ما باید بگوییم شما وارد حریم خصوصی فرد شدید و کار حرام کردید این را بلد باشید اگر دلیلی وارد شد برای حرمت، موضوع باید محرز باشد ....اگر اصل منع و استثا از منع باشد آن جا، باید طرف منع دلیل پیدا کند. لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه یا الا بطیب نفسه ....

سوال این است که آیا این جا باید منع را احراز کنیم تا بگوییم حرام است ؟ 

یا باید جواز تصرف را احراز کنیم؟

چون در این حدیث حکم جواز رفته روی طیب نفس نه این که حکم حرمت برود روی کراهت و تنفر....پس اگر شک کنیم نمی توانیم تصرف کنیم من اگر شک دارم خودکار شما را می توانم بردارم و با آن بنویسم یا نه ...و این که آیا می توان م کتاب شما را باز کنم و راضی هستید یا نه باید گفت:لا یحل لاحد ان یتصرف الا بطیب نفسه . 

طیب نفس باید احراز شود برای جواز تصرف . نه کراهت احراز شود برای حرمت تصرف. 

دو کتاب فقه و حقوق قراردادها جلد اول راجع به ادله قرآن و روایی هست و جلد دوم که راجع به ادله روایی هست آخر کتاب اشاره ای شده به جواز تصرف در مال دیگران وضعیت آن و این که آیا تصرف شرط دارد یا منع تصرف شرط دارد که آن جا بحث شده است. 

انشاالله برای جلسه بعد میرویم سراغ پرونده سوم .........................الحمد لله رب العالمین