ما در دو نشست گذشته به دو پرونده اشاره کردیم قرار شد سوای ا زقواعد اصول ، قواعد فقه هم مد نظر باشد ما در این نشست ادامه پرونده دوم را داریم و انشاالله می رسیم به پرونده سوم . سوال این بود که آیا استناد به صفحه فیس بوک متهم برای اثبات کم کاری و عدم حضور او در محل کار صحیح است یا نه؟

وارد حریم خصوصی کارگر شده صفحه فیس بوک و اصل صداقت در اثبات را زخمی کرده است بحث این است که اگر خواهان دلیل داشته باشد اما از راه مشروع آن را به دست نیاورده باشد آیا باز هم قابل قبول است؟ 

چقدر  این بحث هم جا برای مقام قضایی مفید میتواند باشد. در هر حال دیوان عالی فرانسه حق را کارفرما داد و کارگزار را متهم کرد ولو این که ماده 9 قانون دادرسی مدنی فرانسه باید اثبات دعوا برابر قانون باشد . 

نکته ای که در این جا هست و آن این که :

آیا ما چیزی به نام حریم خصوصی به این عنوان د رنصوص دینی د اریم؟ نداریم .

اصل دیگری که این جا کاربرد دارد این است که اصل بر جواز ورود به حوزه دیگران است یا اصل بر من است یا اصل برجواز تصرف 

است یا منع تصرف است ؟ که گفتیم بر اساس لا یحل لامرء مسلم .........اصل منع اصطیاد می شود.

من در امتداد ااین نکته به این بحث اشاره می کنم ما در بحثهای فقهی گاهی وقتها با شرطیت یک پدیده مواجهیم و گاهی وقتها با مانعیت ضد آن پدیده مواجه هستیم .مثلا آیا رشد شرط است در تصرف در اموال ؛ اگر کسی که میخواهد تصرف کند برای این که تصرفش درست باشد و نیازمند اذن کسی نباشد باید رشدش ثابت شود یا سفاهتش ثابت نشودکافی است؟ 

این آیه کریمه : 

*وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا*

و اموالی که خدا قوام زندگی شما را به آن مقرّر داشته به تصرّف سفیهان ندهید و از مالشان نفقه و لباس به آنها دهید و با آنان سخن نیکو و دلپسند گویید.

*وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدࣰا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ*

(یتیمان را تا به سن رشد برسند امتحان کنید، اگر حس کردید رشید شدند در این صورت اموالشان را در اختیارشان قرار دهید که خودشان تصرف کنند ) 

نکته این است که در معاملات افراد  شرط رشد شده است . 

این جا سوال شده که آیا معامله رشید صحیح است یا معامله سفیه باطل است ؟ 

حتما نمی گویید ما  الفرق بین این دو؟ وقتی شک کنیم کسی که معامله را انجام داده رشید بوده یا نه در واقع شک در تحقق رشد داریم هر پدیده ای که در تحقق شرطش شک داشته باشیم آن پدیده اعتبار شرعی ندارد . 

شیخ انصاری در قدرت بر تسلیم عوضین وقتی بحث را با این عنوان شروع می کند، میگوید شروط العوضین القدرة علی التسلیم 

اما بعد از دو صفحه چاپهای قدیم می گوید: ثم ان ظاهر معاقد اجماعات کما عرفت کون قدرة شرطا کما هو کذلک فی التکالیف و قد اکد الشرطیة فی عبارة غنیة  ومع ذلک کله فقد استظهر بعض من تلک العبارة ان العجز مانع لا ان القدرة شرط. 

سوال این است که از این به بعد ما چه بگوییم؟

از این به بعد هر جا خواستیم راجع به قدرت بر تسلیم بر عوضین در معاملات صحبت کنیم، در بیع در اجاره و در سایر معاملات باید بگوییم قدرت بر تسلیم شرط است یا عجز مانع است ؟ 

بعد  ایشان می فرمایدکه : و یظهر ثمرة فی موضع الشک ؛ اگر شک کردیم آیا قدرت بر تسلیم هست یا نه؟ یک نفر را فرض کنید ، ماشینش گم شده است نمیداند آیا می تواند این ماشین را با کمک پلیس پیدا کند یا نه ؟ ما قدرت بر تسلیم را شرط می دانیم آیا ایشان قدر ت دارد یانه ممکن است به کمک پلیس راحت ماشین را پیدا کنند . اگر گفتیم قدرت بر تسلیم شرط است، ایشان احراز شرط نکرده چگونه می خواهد جنسش را بفروشد؟ اگر گفتیم العجز مانع ، ایشان احراز مانع نکرده است شاید پیدا کند. 

ماشینی که گم شده می تواند بفروشد. اصراری که من دارم این است که این قانون را کشف کنید و در تطبیقاتتان مد نظر قرار دهید. عبارتی جناب شیخ داشت ان ظاهر مقاعد ....کما هوالظاهر فی التکالیف که در تکالیف این طوری است یعنی آن پدیده شرط است نه این که ضدش مانع باشد مثلا می توانیم بگوییم شیخ انصاری این جا می خواهد یک تاسیس اصل کند. در تمام این مواردباید گفت فلان چیز شرط است بلوغ و یا عقل و یا رشد ویا مذکر بودن شرط است نه این که ضد این ها مانع است. 

ما در این بحث که وارد شدیم و باید از آن بیرون بیاییم یک بحث ثبوتی داریم و یک بحث اثباتی داریم . در این بحث که گفته می شود بیع از صبی صحیح نیست و باید از بالغ صورت گیرد شارع مقدس آیا بلوغ را شرط قرار میدهد در معاملات ؟ همان طور که مالک بودن و معلوم بودن را هم شرط قرار میدهد ...یا صباوت و بچه بودن را مانع قرار میدهد . و لذا اگر شک کنیم که این بچه بالغ شده یا نشده بنا بر صورت اول نمی توانیم با او معامله کنیم اما بنا بر فرض دوم می توانیم با او معامله کنیم . در این جا اگر مصلحت در انجام معامله مثلا توسط بالغ باشد، بلوغ شرط قرار میگیرد اگر مفسده در معامله صبی باشد صباوت به عنوان یک مانع تلقی می شود ...اما بحث اثباتی آن طبیعتا بایدادله آن را نگاه کرد مثلا در آیه ای که خواندم : لا تؤتوا السفهاء....این آنستم منهم رشدا .......آیه می گوید اموال را دست سفیهان ندهید .....این جا می شد سفاهت مانع اما ا زآن جا که رشد و استیناس رشد را شارع دارد شرط قرار میدهد طبیعتا این لسان مقدم است بر لسان قبل است . و این دوم قرینه بر اول می شودو اصولا پدیده ها را شرط قرار میدهند . 

مثلا راهنمایی رانندگی بگوید کسانی که می خواهند گواهینامه بگیرند باید سن هیجده سال داشته باشند یا این که پسر باشند یا دارای تحصیلات تا دیپلم باشندو لذا چون مصلحت در شرط است ما این ها را شرط قرار میدهیم ولذا اگر یکجا شک کنیم ، پلیس نمیتواند بگوید ضدش مانع است . 

نمیگوید زیر هیجده سال مانع است میگوید هیجده سال شرط است . 

شرطیت یک پدیده یا مانعیت آن؛ ثبوتا یا اثباتا 

این را بایدتوجه داشته باشید.

آیا جواز وروداذن می خواهد به حریم خصوصی به تصرف درمال مردم یا به زندگی خصوصی مردم یا نهی مانع است؟ ایا ما می توانیم در زندگی خصوصی دیگران وارد شویم ؟ مگر این که ما را نهی کنند . نهی مانع است النهی مانع 

شما کنار یک جاده اتراق میکنید ....یک فضایی هست و شما می خواهید آب بردارید صورت خود را شستشو دهید انهار کبار نیست نهر در بیابان نیست اگر ملک  عمومی باشد دستور هست که اشکال ندارد حتی اگر مالک خصوصی هم داشت باز اشکال ندارد که من این بحث را در فقه و حقوق قراردادها جلد د وم آوردم . ملاحظه کنید و به ذهنم می آیدکه در فقه و عرف هم مطرح شد است اگر یک اصل عام پیدا نکنیم آیا اذن باید بگیریم ولو به شاهد حال...؟ باید دید قاعده چیست....ایا منع دلیل می خواهد و همین که علامتی نزده و سیم خارداری نکشیده و نهی خودش را به ما  نشان نداده است برای ما جایز است؟ یا جواز تصرف دلیل میخواهد؟ باید دید اصل چیست؟ اگر گفتیم اصل بر جواز ورود است ....بحث این است که این آقا منعی نکرده است. 

فرض کنید انسان به اتوبوس به مسافرت می رود مقابل یک رستوران می ایستد شما یک وقت می روید از صاحب رستوران نوشابه می خرید ، غذا میخرید بعد هم از سرویس بهداشتی آن هم استفاده می کنید اما کاهی نمی خواهید خرید کنید که آن قرینه به دست بیاید .

این جا نه می خواهید غذا بخورید نه سرویس بهداشتی استفاده کنید ؛اما کارتخوانی قرار میدهند که به این معناست که اگر می خواهید استفاده کنید پول باید بپردازید برخی وقتها این کار را نمی کنند ..بحث این است که اگر گفتیم اصل برجواز ورود است منع دلیل می خواهد این آقا منعی نکرد هاست اما اگر گفتیم نه ....شما که این جا خریدید نمی خواهی انجام دهی ...سرویس بهداشتی را هم که می  خواهی استفاده کنی این جا باید بپرسی باید جواز را احراز کنی که ما همین را تاکید دارم 

بحث ثبوت و اثبات را دقت داشته باشید گاهی وقتها شبهه شبهه موضوعیه است و گاهی وقتها شبهه حکمیه است مثل مثالی که زدیم بحث این است که آیا رشد شرط است و هکذا ......

پرونده سوم:

در این پرونده بحثهای خوب فقهی حاکم است 

قصه از این قرار است و آن این که یک خانم مهریه اش که 750 سکه بوده و این یک پرونده سا ل 91 که در شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی شده است . 

قضیه از این قرار هست که خانمی مهریه اش را در دوران سازش با  شوهر مهریه اش را میبخشد. بعد این خانم از بذل و بخشش خود منصرف می شود و کار به دادگاه می رسد .خانم می شود خواهان و شکایت از شوهر می کند و طبیعتا شوهر ادعای ابراء می کند و می گوید ایشان به من این را بخشیده و خانم انکار نمی کند ولی می گوید من از بخششم برگشتم . 

دادگاه بدوی به ضرر زوجه حکم می کند ولی دادگاه تجدید نظر با هبه انگاری کار این خانم به نفع خانم حکم میکند و در جمهوری اسلامی هم نظر دادگاه تجدیدنظر اگر قطعی باشد مقدم است . دادگاه بدوی این طور می گوید : اولا برابر مواد 800- 803و 804هبه باید نسبت به عین واقع شود. یک کسی می گوید که این عین هست منتها به ذمه زوج است و می گوید با فرض این که 750 سکه به صورت کلی بر ذمه زوج باشد تا زمانی که تعیین مصداق نگردیده ، هبه واقع نمیشود. این جا قاضی به یک مشکل برخورده است .یک نفر به قاضی می گوید ما مطابق ماده 800قانون مدنی میگوید:

در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.

مثل این می ماند که من بگویم آن سکه ای که من طلب تو دارم من آن را به تو بخشیدم . 

این که در دست متهب باشد بیشتر می خورد به عین شخصی نه عین کلی ....

در مرحله اول قاضی بدوی، می گوید آن که در ذمه است عین نیست . اگر هم عین باشد قبض و اقباض نشده است. می گوید در دست متهب قبض و اقباض نمی خواهد وقتی عین خارجی باشد . مثل این می ماند که من سکه ای را به شما بدهم و بگویم سکه ای را که من به شما دادم متعلق به خودت باشد . 

این جا قبض و اقباض هم نمی خواهد چون کلی بوده است. 

پس این جا شرایط هبه نیست قاضی می خواهد هبه را بزند،  وبگوید کار خانم ابراء بوده است . ابراء و بذل برگشت ندارد . ثانیا عمل زوجین در رابطه با مهریه هبه نیست چون د رهبه طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه را گفته عقد عقد را هم گفته آن که بین دو نفر واقع شود طبق ماده 183 دو تا اراده انشائی باید به هم امتزاج یابد تا عقد محقق شود. که این جا این طور نشده و خانم آمده بذل و بخشش کرده و یک طرفه بوده است. 

 ونظر به این که سند مستند به دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده است بلکه صرفا دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده است و بذل از ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه از آن بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806و 289 وجود ندارد و لذا دعوی خواهان وارد نیست . و حکم به دعوی خواهان صادر می گردد . 

خلاصه آن این است که خانم شما ابراء کردی شما بذل کردی و هبه امر دیگری است . البذل لا یقبل الرجوع و هبه تقبل الرجوع 

اما شش ماه و نه روز بعد یک شعبه دیگر دادگاه تهران وقتی به این پرونده وارد می شود می گوید : طبق ماده 1078سکه طلا می تواند مهریه باشد و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی باشد. 

دادگاه بدوی ماده 796ماده قانون دادرسی مدنی را توجه نکرده بود. هبه عقدی است که یک نفر مجانا به یکی تملیک میکند. 

ودر سند رسمی اقرار نامه زوجه به صراحت این امر تصدیق شده که زوجه 730 سکه را بذل  کرده است . 

طبق ماده 800 متهب وقتی موهوب دستش هست قبض و اقباض هم نمی خواهد . وقتی این طور شد واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رچوع کند . علی هذا استدلال محکمه بدوی در شمول مورد با حق بدوی و ابراء و تلقی از مفاد سند به عنوان بخشیدن طلب  عاری از وجاهت قانونی است فلذا  ببه استناد ماده 803از قانون مدنی و مواد 198و 519و520 حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه می نماید و نتیجتا به لحاظ رجوع از هبه  و پرداخت خسارت صادر و اعلام می دارد رای صادره قطعی است 

در این جا ما با چند قانون فقهی برخوردیم یکی این که هبه باید به عین واقع شود . نه مثلا اعتبار یا حق باید عین باشد . 

عین می تواند خارجی باشد میتواند د رذمه باشد اگر در بخشش قبض و اقباض لازم است اگر متهب د رذمه دارد مثل این که مدیون واهب است این جا قبض و اقباض خارجی لازم نیست . 

الابراء شی و الهبه شی آخر 

طبق نظر دادگاه بدوی 

ولی طبق تجدید نظر مثل این که اینها بنا هست حکمشان تغییر نکند . و ابراء همان هبه باشد فقط این جا نکته ای که باید دقت کرد آقایان تجدید نظری ها گفته اند حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است نه حق دینی منظور تجدید نظر روشن است که آقای دادگاه بدوی ! مناقشه نکن نسبت به عین بودن آنچه در ذمه بدهکار است . در ذمه زوج است .....حق عینی است نگو عین نیست اما این تعبیر که حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و دینی نمی باشد این را ما نه در فقه داریم و نه در حقوق . 

دادگاه تجدید نظر می خواهد شبهه دادگاه بدوی را حل کند 

دادگاه تجدید نظر ماده 806قانون مدنی را توجه نکرده است در حالی که در دادگاه بدوی توجه شده بود.

هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد. 

بدوی ها با استناد به این که این جا بخشش نبوده  و ابراء بوده استناد کرده اند 

اما تجدید نظر با استناد به این که بخشیده ، بر میگردد....با اینحساب حق رجوع ندارد . به تجدید نظر هم بگوییم ابراءو هبه یکی است باز هم حق مراجعه ندارد . 

هبه دین نفس ابراء نیست لذا نیازمند قبول خواهد بود. لکن نتیجه آن که اسفاط ما فی الذمه و عدم جواز رجوع است حداقل مطابق برخی فتاوا نتیجه آن بر آن مترتب می شود . 

این هم پرونده سوم در این رابطه ....در واقع این جا استفاده از چند قاعده فقهی بود در مباحث قضایی.

والحمد لله رب العالمین