از جلسه گذشته وارد بحث مرجعیت علمی برای تقلید، زعامت و رهبری شدیم. پیشینه این بحث را به اواخر دهه پنجاه تا اواخر دهه شصت برگرداندیم و به برخی مقالات اشاره کردیم.

 پیش‌انگاره‌ها

 آیا باید دو نهاد زعامت و مرجعیت را تجمیع کنیم؟ یا آنکه مرجعیت (علمی) می‌تواند از رهبری و زعامت جدا باشد؟ این مسئله دارای آثاری فراگیر است. جهت روشن‌شدن محل نزاع شش نکته بیان می‌شود: 

اختلاف در عصر غیبت است، نه عصر حضور؛ یعنی بحث ما ناظر به زمان امام عصر(عج) و امیرالمؤمنین(ع) نیست، بلکه ناظر به عصر غیبت است. هفته پیش بیان شد بحث در جایی است که مرجعیت حضور دارد و در رأس هرم قدرت، یک فقیه قرار دارد و این بحث برای ایران پیش از انقلاب و مصر و عربستان حال حاضر بی‌وجه است؛ بنابراین این بحث مخصوص جایی است که حکومت اسلامی تشکیل‌می‌شود و فقیه در رأس قرار می‌گیرد و پس از آن صحبت از مرجعیت و رهبری می‌شود.

مراد از مرجعیت، مرجعیت اقتضایی به‌معنای صلاحیت برای فتوا دادن و اجتهاد نیست؛ چراکه آنگاه معلوم است که زعیم باید مرجع باشد؛ چون زعیم می‌خواهد حکم حکومتی صادر کند که بر اساس فقه شیعه وظیفه حاکم شرع است و حاکم شرع مجتهد عادل است؛ بنابراین مراد از مرجعیت، مرجعیت فعلی [در مقابل شانی] است. دغدغه بیان این نکته این بود که هنگام عزل آقای منتظری سؤال به وجود آمد که پس از ایشان می‌شود مجتهدی که صلاحیت فتوا دادن دارد، اما بالفعل مرجع تقلید نیست، باشد یا خیر.

محل بحث حذف کلی نهاد مرجعیت نیست. کسی که قائل به تجمیع مرجعیت و رهبری است، واضح است نمی‌خواهد نهاد مرجعیت را از بدنه نظام اسلامی حذف کند؛ بنابراین این بحث حتی بر اساس نظریه نقد تفکیک این دو نهاد و قول به تجمیع، به‌دنبال حذف نهاد مرجعیت نیست؛ بله ممکن است نهاد مرجعیت را محدود کند -مثلاً در پرداخت وجوه بگویند باید به زعیم پرداخت شود- یا نکند.

 عدم تفکیک این دو نهاد در صورت امکان و عدم تنزل از شرایط اولویت دارد؛ به‌طور مثال اگر خبرگان بخواهد کسی را انتخاب کند -در فرض تساوی دیگر شرایط- اولویت با مرجع بالفعل است.

 هرچند گذشت که اولویت با عدم تفکیک است، در صورت دوران امر بین انتخاب شرایط زعامت و مرجعیت (مرجعیت بالفعل)، زعامت، با حفظ دو شرط عدالت و اجتهاد در زعیم، انتخاب می‌شود؛ بنابراین نباید در فرض این دوران گفت نظریه تفکیک غلط است، بلکه باید زعامت را اولویت داد؛ چون زعیم مجتهد عادل است و می‌خواهد زعامت و اصدار رأی حکومتی کند و اینها در مجتهد عادل قابل فرض است و نیازی به مرجعیت بالفعل نیست.

 یکی از وظایف حکومتی آن است که ابزار لازم برای سیاست عدم تفکیک بین این دو نهاد را پیگیری و تهیه کنند؛ مثلاً خبرگان به‌دنبال کشف نیرو برود و اگر کسی مرجعیت دارد، به او آگاهی سیاسی نیز بدهند.

 باتوجه‌به توضیحاتی که گذشت -مخصوصاً در نکته پنجم- نظر ما معلوم می‌شود. از نظر ما نظریه تفکیک مرجعیت از اعلمیت قابل‌نقد مطلق نیست و مرجعیت فعلی شرط نیست، هرچند اولویت دارد. در فرض تفکیک نیز مشکلات اجرایی به وجود می‌آید مثل آنکه رهبر می‌گوید بروید جبهه، درحالی‌که مرجع تقلید می‌گوید حرام است، اما راهکار آن در حکم حکومتی است. در آنجا نیز چهار مبنا مطرح است: لزوم متابعت از حکم حکومتی حتی بر عالم بر خلاف، لزوم متابعت جز بر عالم بر خلاف، لزوم متابعت جز بر عالم بر خلاف و کسی که حجت بر خلاف دارد ولو عالم نباشد و قول دیگر آنکه حکم حکومتی همانند فتوا است.