موضوع بحث ما، اجتهاد و تقلید، بر اساس متن عروة الوثقی است، ولی ما تعبیر «الاجتهاد و التقلید و الزعامة» را به کار می‌بردیم. چراکه بحث زعامت، متفاوت از مرجعیت است؛ مرجعیت مربوط به تقلید است ولی زعامت، بیشتر ناظر به زعامتِ سیاسی و اجتماعی است. از این رو بعضی مسائل را گاهاً به مسائل عروه اضافه می‌کنیم، چون موضوع بحث ما موسّع‌تر است و در واقع «الاجتهاد و التقلید و الزعامة» است. می‌توان مرجعیت را نیز به این سه افزود یا در همان بحث از تقلید، گنجاند. مانند مباحث گذشته، بحث را پیش می‌بریم و در موارد لازم، بدان اضافه می‌کنیم.

تا بدین‌جا 20 مسئله از کتاب عروة الوثقی، مورد بحث قرار گرفت و اکنون از مسئلۀ 21 بحث می‌کنیم. 

در این مسئله، جناب سید می‌فرمایند که مقلدی با دو مجتهد مواجه است که علم به اعلمیت یکی از آن‌دو نسبت به دیگری، ممکن نیست؛ نه تنها علم، بلکه بینه نیز در دست ندارد؛ یا اینکه بینۀ معارض وجود دارد که مثل لابینه است. در چنین فرضی تکلیف او چیست؟ ایشان در پاسخ می‌فرماید: اگر به اعلمیت یکی از این‌دو گمان دارد، به سراغ همان مجتهد برود. مانند اینکه 40 درصد احتمال اعلمیت زید و 60 درصد احتمال اعلم بودن عمرو را می‌دهد؛ در این صورت باید به سراغ عمرو برود. مشکل زمانی است که این گمان نیز وجود ندارد. در این فرض نیز سید می‌فرماید اگر بین این دو نفر، احتمال اعلمیت یکی وجود دارد نیز نظر سید آن است که بنابر احتیاط واجب، از فرد محتمل الاعلمیت تقلید کند. لذا در مثال گذشته، اگر احتمال اعلمیت زید، در نظر مقلّد، 30 درصد باشد ولی احتمال اعلمیت عمرو را نمی‌دهد، یعنی یا زید اعلم است یا هر دو مساوی هستند، در این فرض، به نظر سید، بنابر احتیاط واجب باید از زید تقلید کند. 

چنانکه بیان شد، مسئله مشکل نیست اما عبارت سید نیاز به دقت دارد. ایشان می‌فرماید:

(المسالة21): اذا کان مجتهدان لا یمکن العلم بأعلمیة احدهما و لا البینة، فان حصل الظن باعلمیة احدهما تعین تقلیده، بل لوکان فی احدهما احتمال الاعلمیة یقدم؛ کما اذا علم ا ّنهما اما متساویان او هذا المعین اعلم و لا یحتمل اعلمیة الآخر، فالاحوط تقدیم من یحتمل اعلمیته.

دو مجتهد در مسئله، موضوعیت ندارد و ممکن است چند مجتهد در نظر مقلد چنین صورتی داشته باشند. علاوه بر اینکه مطابق بیان در دروس گذشته، علاوه بر علم و بینه، اطمینان نیز معتبر است. سید فرضی را بیان می‌فرماید که هیچ‌یک از این سه وجود ندارد و تنها ظن و گمان بر اعلمیت یکی از دو مجتهد وجود دارد؛ روشن است هر عاقلی در این فرض، به گمان خود عمل می‌کند. فرض دیگر آن است که گمان نیز وجود ندارد و تنها احتمال در بین است؛ باز روشن است که احتمال نسبت به اعلمیت یک طرف وجود دارد و اعلمیت طرف مقابل، محتمل نیست. در این فرض نیز کسی که اعلمیت او محتمل است، برای تقلید، مقدم می‌شود. احتمال اعلمیت هر دو سودی ندارد و باید در آن فرض، احتیاط کند.

نتیجه سخن در مسئله آنکه در سه فرضِ معلوم بودن اعلمیت، مظنون بودن اعلمیت و محتمل بودن اعلمیت، باید از اعلم، تقلید کرد.

معنای گمان: مراد از گمان در این سخن سید که می‌فرماید: «اگر مقلّد به اعلمیت یکی از دو مجتهد گمان دارد، باید به گمان خود عمل کند»، ظن خاص نیست؛ بلکه ظنّ مطلق موردنظر است که در رابطه با آن گفته شده است: «ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا». ظنّ خاص، همان بینه می‌شود.

اشکال و پاسخ: ممکن است پرسیده شود چرا سید در ابتدا فرمود: «یُقدّم» و در شکل فتوا مسئله را بیان فرمود اما در ادامه و بعد از ذکر مثالی برای همان فرض، احتیاط واجب را تقدیم محتمل الاعلمیه، برشمردند؟ پاسخ این است که تعبیر «یقدّم» نیز ناظر به همین احتیاط واجب است. بلکه مطابق با مبنای سید باید گفت که تعبیر «تعیّن تقلیده» نیز به معنای «متعین شدن تقلید بنا بر احوط» است. چون ایشان در مسئلۀ 12، که سال گذشته مورد بحث قرار گرفت، فرمود: مقلّد باید بنا بر احتیاط واجب از اعلم تقلید کند. لذا ایشان در آن مسئله نیز فتوا نداد؛ هرچند نظر ما و قاطبۀ فقها بر فتوا است.

اینکه مرحوم سید می‌گویند: اگر دو مجتهد باشد که علم به اعلمیت احدهما یا بینه نباشد، فروض مختلفی دارد: 

1. امکان ندارد؛ بدین معنا که اختلاف اهل خبره بسیار است و هرچه تحقیق می‌شود، نتیجۀ کمتری به دست می‌آید.

2. در صورت مراجعه به اهل خبره، مثل آمدن به قم و مجالست با بعضی بزرگان، امکان شناخت اعلم وجود دارد اما مقلّد هنوز فرصت چنین کاری را نیافته است.

این دو فرض از نظر حکم تفاوتی ندارند. فرض اول مطابق با ظاهر کلام سید است. در فرض دوم سؤال از وظیفۀ مکلف در زمان پیش از تحقیق یا حین آن است تا به نتیجه برسد.

تفاوت این مسئله با مسئلۀ 38: مرحوم سید در مسئلۀ 38 از عروه می‌فرماید: «ان کان الأعلم منحصرا فی شخصین و لم یمکن التعیین فان امکن الاحتیاط بین القولین فهو الاحوط و الا کان مخیراً بینهما»؛ یعنی اگر اعلم مردّد بین دو نفر است و مشخص‌کردن اعلم ممکن نباشد، در صورتی که امکان احتیاط بین قول این دو مجتهد، وجود داشته باشد باید احتیاط کند؛ مثل اینکه اگر یکی از این دو مجتهد می‌گوید تسبیحات اربعه یک بار کافی است و دیگری می‌گوید حتماً باید سه بار گفته شود، باید تسبیحات اربعه را سه بار بگوید. گاهی احتیاط نیز ممکن نیست؛ مانند اینکه چیزی را یکی واجب و دیگری حرام بدانند. در این صورت، مقلّد مخیّر است.

تفاوت مسئلۀ 21 با مسئلۀ 38 در آن است که در مسئلۀ مورد بحث (=مسئلۀ 21) راه‌هایی تعیین اعلم بیان شده است. بدین معنا که یکی از راه‌های تعیین اعلم، علم است؛ راه دیگر، بینه و در حکم راه تعیین، گمان یا احتمال است. در مسئلۀ 38 در فرض نبود هیچ‌یک از راه‌های بیان‌شده و احتمال اعلمیت هردو مجتهد، حکم مسئله بیان شده است.

برخی بزرگان مانند مرحوم نائینی (ره) و مرحوم جمال الدین گلپایگانی (ره) ذیل مسئلۀ 38 حکم احتمال اعلمیت یکی از دو مجتهد را بیان کرده‌اند؛ حال آنکه سید، این حکم در مسئلۀ 21 بیان فرموده است و در مسئلۀ 38 منظور فرضی است که هیچ یک از موارد بینه، اطمینان، گمان یا احتمال اعلمیت یکی از دو نفر وجود نداشته باشد. لذا ذکر حاشیه‌های یادشده از بزرگان، ذیل مسئلۀ 38 نابجا است.

تبعیت مسئلۀ 21 از مسئلۀ 12؛ چنانکه پیش‌تر بیان شد، وجوب تقلید از اعلم، مورد اختلاف است. عده‌ای آن را لازم نمی‌دانند و برخی دیگر آن را واجب شمرده‌اند. برخی نیز بنابر احتیاط واجب آن را لازم می‌دانند و عده‌ای نیز در فرض اختلاف اعلم با غیراعلم، تقلید از اعلم را لازم شمرده‌اند. لذا بنابر دیدگاه اخیر، در صورتی که اختلافی بین اعلم و غیراعلم وجود ندارد یا ما علم به اختلاف نداریم، لازم نیست اعلم را انتخاب کنیم. گفته شد که نظر ما لازم بودن تقلید از اعلم، علی أیّ حال و بدون تفصیل است. مسئلۀ مورد بحث، تابع نظر در مسئلۀ یادشده است. لذا اگر تقلید از اعلم را لازم ندانیم، نیازی به طرح مسئلۀ مورد بحث نیست. اشکال بر سید (ره) نیز بر همین اساس مطرح است؛ چراکه ایشان قائل به لزوم تقلید از اعلم بنابر احتیاط واجب است و نباید ظاهر کلام ایشان در این مسئله فتوای لزوم تقلید از مظنون یا محتمل الاعلمیه باشد.

اعتبار أورع بودن از نگاه سید؛ چنانکه پیش‌تر بیان شد، سید (ره) در تقلید، أورع بودن را نیز معتبر می‌داند. لذا بنابر دیدگاه ایشان، بین دو مجتهد با علم برابر، کسی که أورع است مقدم می‌شود. ما این دیدگاه را نپذیرفتیم و گفتیم که داشتن حدّ عدالت مجتهد، برای تقلید از او کفایت می‌کند. لکن سخن آن است که قائل به اعتبار أورع بودن، باید مسئلۀ 21 را نسبت به این شرط نیز داشته باشد. بدین معنا که باید بگوید: إذا کان مجتهدان لا یمکن العلم بأورعیة أحدهما و لا البینة فإن حصل الظن بأورعیة أحدهما تعین تقلیده و... . به دیگر سخن، اعلمیت خصوصیت ندارد و أورع بودن نیز همینطور است. مگر اینکه کسی مانند ما أورع بودن را از مرجحات الزامی محسوب نکند. بدین بیان که أورع بودن یک مجتهد، بسیار پسندیده است اما ارتباطی به تقلید ندارد.

1. گفته شده: تقلید از مظنون الاعلمیه یا محتمل الاعلمیه در فرضی معنا دارد که اختلاف فتوا بین دو مجتهد وجود داشته باشد و در غیراختلاف، لزوم تقلید از این دو معنا ندارد.

پاسخ اینکه بیان شد، اختلاف دیدگاه در مسئلۀ 12 در رابطه با اصل مسئلۀ وجوب یا عدم وجوب تقلید از اعلم، در این مسئله نمود پیدا می‌کند.

2. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (قدس سره) می‌فرماید: تعبیر «بل» در عبارت سید را صحیح نمی‌دانند. توضیح اینکه ظن و گمان در کلام سید، گمان مطلق است، یعنی گمانی که دلیلی بر اعتبار آن وجود ندارد؛ چراکه گمان خاص، داخل در بینه است. مانند اینکه بر اساس نورانیت چهره یا سیادت، نسبت به اعلمیت یکی از دو مجتهد گمان داشته باشد. ایشان می‌فرماید ارزش چنین گمانی با ارزش احتمال، برابر است لذا تعبیر «بل» که برای ترقی و تفاوت قبل و بعد آن به کار می‌رود، به‌جا نیست. این اشکال فنی ناظر به الفاظ در واقع عقبه‌ای دارد که اشکال بر اعتبار بخشیدن به گمان است. اگر گمان، از قسم معتبر باشد در زمرۀ بینه قرار می‌گیرد و اگر مطلق و غیرمعتبر باشد نیز در حکم احتمال است و نباید حساب ویژه‌ای برای آن قرار داد. این اشکال را بسیاری دیگر از بزرگان نیز مطرح کرده‌اند.

اختلاف دیدگاهی در این باره وجود دارد که آیا چنین گمان‌هایی به‌کلی نامعتبر است یا اینکه ممکن است قائل شویم در موضوعات، هر گمانی معتبر است. چنانکه فرزند فاضل ایشان، آقای جواد فاضل لنکرانی در یکی از نگاشته‌های خود، به دنبال اثبات اعتبار هر گمانی در موضوعات می‌باشند. مسئلۀ مورد بحث نیز ناظر به موضوع است. لذا بخشی از تعالیق به‌ویژه در گذشته با فرض عدم اعتبار گمان مطلق، ناظر به بیان یادشده از سید است.

3. گفته شده است، چرا مرحوم سید (ره) در آخر کلامشان در مسئله، به جای «فالأحوط» از «فالأقوی» استفاده نکرده‌اند؟! پاسخ این تعلیقه نیز روشن است و به دیدگاه سید (ره) در مسئلۀ دوازدهم و اصل لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم بازمی‌گردد.

4. مرحوم آقاضیاء عراقی می‌فرماید: «مع عدم احتمال أعلمية غيره والا فاتباع الظن بالترجيح نظر بل العقل يحكم بالتخيير في الاخذ باي واحد منهما، اللهم (إلا) أن يدعى بان مظنون الاعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع حينئذ أحوطهما فتأمل.» یعنی لزوم تقلید از مظنون الاعلمیه نیز در صورتی از نگاه ایشان پذیرفته است که احتمال اعلمیت طرف مقابل، اصلاً وجود نداشته باشد. لذا اگر 60 درصد احتمال اعلمیت یکی را می‌دهد و 40 درصد احتمال اعلمیت دیگری را، در چنین فرضی رجوع به اولی را نمی‌پذیرد و می‌گوید باید احتیاط کند. البته در اخیر، دستور به تأمل می‌دهند که عملاً این گفته را خنثی می‌کند.

در ادامه بیان خواهد شد که نظر ما مطابق با مبانی گذشته چه خواهد بود.

الحمدلله رب العالمین