در جلسه گذشته، برخی مقدمات بیان شد. اول اینکه، هرچند اسلام در باب حقوق و تکالیف متقابل حاکمیت و مردم مؤسس نیست، اما نسبت به آن اهتمام ورزیده و رویکردی مثبت دارد. دوم اینکه، بر اساس توحید در تشریع و اصالت حاکمیت اراده الهی، حقوق و تکالیف نیازمند جعل هستند؛ یعنی همان‌طور که احکام را خداوند باید جعل کند، حقوق نیز باید از جانب خداوند وضع شوند و اعتبار آن‌ها به جعل الهی وابسته است. به همین دلیل، لازم است [برای اثبات یک حق و تکلیف] هم از نظر ثبوت و هم از نظر اثبات، دلیل وجود داشته باشد.

این مطلب که [حقوق و تکالیف] نیازمند جعل الهی هستند، باعث شده است برخی به نوعی اشعری‌گری در استنباط برسند؛ به این معنا که جعل [حقوق و تکالیف] به دست خداست و بدون جعل الهی، هیچ چیزی وجود ندارد. در نتیجه، عدالت را نیز به‌عنوان پسین‌دینی و به‌معنای آنچه شارع فرموده است معنا می‌کنند، نه به‌عنوان پیشین‌دینی. بنابراین، اگر در مسئله‌ای روایتی وجود نداشته باشد، [وجود حق و تکلیف را نمی‌پذیرند] یا اگر روایات برخلاف عدالت باشد، می‌گویند شما عدالت را اشتباه معنا کرده‌اید. به همین دلیل، عدل و کرامت انسان را نیز از طریق ادله تعریف می‌کنند، نه بدون آن.

برخی از ایشان حتی عدالت در تشریع را نمی‌پذیرند و عدالت را به تکوین معنا می‌کنند؛ زیرا در صورت پذیرش عدالت در تشریع، در مواردی مانند ارث زن و دیه او و ... نمی‌توان حرفی زد. بنابراین، باید دقت داشت که این گفته را که حقوق و تکالیف نیازمند جعل الهی هستند، نباید به افراط کشاند؛ یعنی در حالی که این مطلب را قبول داریم، می‌دانیم که برخی واقعیات را عقل درک می‌کند و با توجه به قاعده ملازمه، شرع نیز به آنها حکم می‌کند. لذا برخلاف اشاعره، عدالت و کرامت را تنها در حوزه دین و به‌عنوان پسین‌دینی معنا نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌عنوان پیشین‌دینی در نظر می‌گیریم؛ یعنی حتی اگر دین و دستورات دینی وجود نداشته باشد، عقل انسان درک می‌کند که ظلم به دیگران قبیح است.

با توجه به آنچه بیان شد، لازم است از یک سو حاکمیت اراده الهی در برابر اومانیسم و از سوی دیگر پذیرش حقوق طبیعی - هرچند فی‌الجمله- به‌طور همزمان مورد توجه و مدیریت قرار گیرد.

روایت اول

جناب کلینی در کافی بابی به نام «بَابُ مَا يَجِبُ مِنْ حَقِّ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ وَ حَقِّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْإِمَامِ‌» دارد، دو حدیث از آن را بررسی می‌کنیم.

«الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُّ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ قَالَ حَقُّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَ يُطِيعُوا قُلْتُ فَمَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِمْ قَالَ يَقْسِمَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ يَعْدِلَ فِي الرَّعِيَّةِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي النَّاسِ فَلَا يُبَالِي مَنْ أَخَذَ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا.» .

حسین بن محمد عامر معتبر است. معلی بن محمد بصری مورد اختلاف است، هرچند جنبه وثاقت او تقویت شده است. محمد بن جمهور ضعیف است. حماد بن عثمان و ابو حمزه ثمالی، ثابت بن دینار، از شناخته‌شدگان رجال و معتبر هستند. این روایت از لحاظ نقل شخص از شخص فاقد اعتبار است. اما مبنای مختار در سند احادیث بر اطمینان و وثوق است، به‌ویژه اگر روایات دیگری در مضمون آن نیز وجود داشته باشد. مفاد این روایت بسیار واضح است و با سایر ادله موافق است. در نتیجه، این روایت بر اساس نظر مختار قابل استناد است.

ابوحمزه ثمالی از امام باقر (ع) می‌پرسد که حق امام بر مردم چیست؟ قاعدتاً معنای امام در این روایت به امام معصوم اشاره ندارد، بلکه از لحاظ واژه‌شناسی، امام به معنای رهبر و زمامدار است، مگر آنکه قرینه‌ای وجود داشته باشد که مقصود، امام معصوم باشد. امام باقر (ع) در پاسخ فرمودند که حق امام بر مردم این است که از او اطاعت کنند، مگر آنکه فاسق باشد و به غیر امر خداوند فرمان دهد. ابوحمزه ثمالی می‌پرسد که حق مردم بر امام چیست؟ امام باقر (ع) فرمودند که اگر چیزی را می‌خواهد تقسیم کند، باید "بالسویه"  تقسیم کند. اگر هم بحث تقسیم نیست و - مثلاً - بحث سیاست‌گذاری است، باید با عدالت سیاست‌گذاری کند.

عدالت و ظلم، یک حالت آشکار دارد و یک حالت مخفی. در اصول بیان شد که حذف متعلق، مفید عموم است؛ کلام امام(ع) در این‌باره شامل هر دو نوع مخفی و آشکار می‌شود؛ لذا اگر تسهیلاتی در نظر گرفته می‌شود یا اطلاعاتی - نظیر مسیرهای اتوبان‌سازی و ... - وجود دارد که بر اموال مردم تأثیرگذار است، حاکمیت موظف است آن را در دسترس همگان قرار دهد.

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ تَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ وَ لَا إِسْرَافٍ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ فَعَلَيْهِ إِثْمُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ- إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ‌ الْآيَةَ فَهُوَ مِنَ الْغَارِمِينَ وَ لَهُ سَهْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ فَإِنْ حَبَسَهُ فَإِثْمُهُ عَلَيْهِ.» .

عده من اصحابنا را جناب کلینی در جای خود توضیح داده است. احمد بن محمد بن عیسی اشعری، امامی و ثقه است. همچنین علی بن حکم انباری نیز ثقه است. ابان بن عثمان احمر هرچند خالی از بحث و گفت‌وگو نیست، اما توثیق می‌شود. صباح بن سیابه مجهول و مشکل این روایت است، اما با توجه به مبنای رجالی وثوق‌الصدور، این روایت قابل استناد است.

امام صادق(ع) فرمودند: رسول خدا(ص) فرمودند هر مؤمن و مسلمانی  که بمیرد و بدهی داشته باشد و بدهی او در فساد و اسراف نبوده باشد، امام باید دین او را ادا کند و نباید بر سر او منت گذارد، چراکه او دارای سهم است. اگر امام کوتاهی کند، در روز قیامت به‌جای مدیون محاکمه می‌شود.

این مسئله زیرمجموعه مسئله کلان "ضمان بیت‌المال" قرار می‌گیرد. در نظام‌های حقوقی دنیا، اگر سیل یا زلزله بیاید، خسارات وارده به کسانی که آسیب دیده‌اند، توسط حاکمیت جبران می‌شود. اما این روایت، مسائل شخصی را نیز شامل می‌شود؛ مثلاً اگر کسی در زندگی به‌خاطر مریضی و... خسارت ببیند، امام(ع) می‌فرماید وظیفه حاکمیت است که آن را جبران کند.

در حدیثی نیز امیرالمومنین می‌فرماید: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ؛ فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَيَّ فَالنَّصِيحَةُ لَكُمْ وَ تَوْفِيرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ تَعْلِيمُكُمْ كَيْلَا تَجْهَلُوا وَ تَأْدِيبُكُمْ كَيْمَا تَعْلَمُوا. وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيْكُمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَيْعَةِ وَ النَّصِيحَةُ فِي الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِيبِ وَ الْإِجَابَةُ حِينَ أَدْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حِينَ آمُرُكُمْ.» .