header

مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - مقصد اول اصول فقه (1403-1404)

جلسه 38
  • در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۳
چکیده نکات

تعیین نوع نزاع در اجزاء؛ آراء:
1. انما هو فی مقتضی وضع اللغة و عرفها
2. ربطی به عالم الفاظ ندارد بلکه عقل است چون حاکم در مساله عقل است.
3. مساله می‌تواند عقلی - عقلایی و نقلی باشد.
باید گفت: گاه گفتگو از اجزاء از تکلیف در فرض اتیان به مامور به مطابق همان تکلیف است. مثلا نماز را در حال اختیار با همه شرایط واقعی می‌خواند آیا امر به نماز اختیاری ساقط می‌شود؟
یا وظیفه اضطراریه را انجام می‌دهد آیا امر اضطراری ساقط می‌شود؟
واضح است که مساله در این جا عقلی است. شاید تسالم نقل شده از محقق بروجردی راجع به این فرض است و گاه بحث در جانشینی و اسقاط یک امر با اتیان مامور به به امر دیگر است.
و بحث مهم اجزا در این فرض است.


بسم الله الرحمن الرحیم

برای دانلود متن درس کلیک کنید
درس خارج اصول فقه آیت الله علیدوست 
دور دوم سال چهارم سال تحصیلی 1403-1404 
صیغة الامر 
جلسه سی و  هشتم
مشروح درس  
مستحضرید ما بحث اجزا را آغاز نمودیم. مطلبی که امروز مطرح می کنیم این است که آیا بحث اجزا، یک بحثِ لغوی، عرفی، لفظی است یا بحث نقلی است یا یک بحث عقلی است یا یک بحث عقلایی است؟
این بحث را به طور ناقص در کلمات می بینید اما کاملش را ما امروز ارائه می دهیم.
ممکن است بگویید هر کدام که باشد فرقی ندارد در هر حال این یک بحثِ اصولی مهم است که باید انجام شود. اما می توان گفت خاصیت این بحث، در فرآیند بحث است که منتهی به اجزا یا عدم اجزا می شود.
 اگر مثل مرحوم سید مرتضی گفتیم بحث در این مساله، بحث لغوی و عرف لغت است در این صورت باید بگوییم آیا صیغه امر، اقتضاء اجزا دارد یا نه؟ در این صورت بحث اجزا هم باید در فصل دوم یعنی اقتضائات صیغه مطرح شود. چون در فصل دوم از اقتضائات صیغه، مانند فور، تراخی، تعبدی، توصلی و...بحث می کردیم. 
اما اگر گفتیم(مرحوم آقای اصفهانی، آقای خویی، آقا مصطفی خمینی و شیخ طوسی در عده بنابر برداشتی که ما از کلام ایشان داشتیم البته شیخ طوسی به صراحت این مطلب را بیان نمی کنند) بحث به حسب اقتضای عقل است و جای لغت و عرف و اقتضاء صیغه نیست. در این صورت باید کار را به دست عقل بسپاریم. باید ببینیم با اتیان ماموربه آیا عقل اقتضاء اجزا دارد یا اقتضاء عدم اجزا دارد. 
گاهی می گویند امر ساقط می شود با انطباق ماموربه بر ماتی به، در این صورت عقل به سقوط اداء و قضا حکم می کند.
اجزا یعنی سقوط الاداء و القضا؛ آقای خویی می فرماید: هر جا حاکم در مساله عقل باشد مساله عقلیه است و هر کجا حاکم در مساله نص، لغت و عرف باشد مساله غیر عقلیه خواهد بود.
ببینید ما باید مساله را دقیق تر بررسی کنیم. و مساله را ساده نپنداریم. اگر ما در ادامه مساله، دیدیم که قائلان به اجزا و عدم اجزا سراغ نص و ادله رفتند و اینگونه بحث کرده اند آیا از  ادله دال بر اعتبار اصول عملیه، اجزا فهمیده می شود یا نه؟در این صورت می فهمیم که مساله عقلی نبوده است. 
مرحوم آقای خویی می فرماید: مساله اجزا هیچ ارتباطی با لفظ ندارد. ولی در 17 یا 18 صفحه بعد می بینیم وقتی که می خواهند از دیگران نقل بکنند می گویند باید ببینیم خود ادله اعتبار اصول عملیه، امارات و... چه می گوید. اگر ادله امارات دلالت بر سببیت بکند در این صورت، مودی اماره حکم الله در حق ملکف می شود از این روست که برخی ها لازمه سببیت را تصویب(عوض شدن واقع) می دانند. و با پذیرش سببیت راه برای اجزا هموار می شود. اما اگر ادله امارات دلالت بر طریقیت داشت در این صورت راه برای عدم اجزا هموار می شود. اگر این طور است ما نمی توانیم کلام آقای خویی را که فرمود اجزا هیچ ربطی به بحث لفظ ندارد را بپذیریم. 
به نظر شما آیا بحث نمی تواند عقلایی باشد؟ باید بگردیم و ببینیم آیا  در نظام های  حقوقی سکولار و... قائل به اجزا یا عدم اجزا داریم یا نه؟ اصلا بحث اجزا یا مشابه اجزا  مطرح شده است یا نه؟ از کسانی که دستی در حقوق دارند سوال کنید ببینید بحثی مانند اجزا آیا در قوانین هم مطرح شده است یا نه؟ 
در نظام حقوقی داریم که قانون عطف به ما سبق نمی شود(این خیلی شبیه اجزا است) یعنی اگر گفتند کسانی که این قدر درآمد دارند باید این قدر مالیت بدهند و... یعنی از الان به بعد مالیت باید پرداخت کنند نه اینکه از قبل بیان قانون هم مالیات برایشان لازم باشد این مساله دقیقاً مانند مساله فقهی است مثلاً منِ مقلد، سال ها خمس هبه را پرداخت نکرده ام مجتهدم از دنیا رفت (مرحوم امام خمینی معتقد بودنند هبه کلاً خمس ندارد) الان  از مجتهد دیگری تقلید می کنم و مجتهد جدید می گوید هبه خمس دارد. 
البته به نظر ما ممکن است بگوییم هبه مستمر مکرر خمس دارد مثلاً پدری به پسرش بگوید تو حوزه برو من هر ماه برای تو پول می ریزم و... چرا که چنین چیزی صدق کسب می کند. صدق غنمتم(اکتسبتم) که در قرآن آمده است را می کند. یا مثلاً یارانه ای که هر ماه دولت پرداخت می کند (البته بنابر اینکه یارانه هبه باشد) 
فرض کنید اگر گفتند از امروز صبح جریمه ها سه برابر می شود کسی که دیشب مرتکب جرم شده است را سه برابر جریمه نمی کنند.
یا حقوقی ها مساله ای به نام مرور زمان دارند یعنی اگر کسی 40 سال پیش جرمی کرده است الان زندانش نمی کنند. شریعت مطهر نشانه ها و رگه های از قاعده مرور زمان دارد اما به صورت صریح چنین مساله ای وجود ندارد. 
آن طور که ما عرض کردیم در بحث اجزا، هم باید به سراغ لغت و عرف برویم(البته خیلی کم) هم باید به سراغ ادله شرعی برویم هم باید به عقل مراجعه کنیم و هم باید سری به عقلا بزنیم. 
ما می خواهیم مقداری بحث را عوض کنیم، ببینید ما در بحث اجزا یکبار بحث می کنیم آیا انسانی که وظیفه اش را انجام می دهد تکلیف اش ساقط می شود یا نه؟ کاری هم با حکم ظاهری و واقعی و اضطراری و... نداریم. هل یسقط الامر  باتیان المامور به یا نه؟ 
شارع فرمود است اقیموا الصلاة شما هم بلند شدید نماز خواندید آیا امر ساقط می شود یا نه؟ اگر ساقط بشود می شود اجزا اما اگر برای سقوط دنبال دلیل بگردیم یعنی اجزا را نپذیرفتیم. 
اگر با انجام مامور به تکلیف ساقط بشودو...  بحث اجزا  بی خاصیت خواهد بود چرا که وقتی دستوری می آید و مکلف دستور را طبق چیزی که بوده انجام داده  عقل می گوید تکلیف ساقط می شود. 
می دانید کجا بحث خاصیت دارد جایی که بحث را عقلایی یا نقلی بپنداریم یعنی جایی که عملی بخواهد جایگزین عمل دیگر بشود مثلاً من طبق امر ظاهری وظیفه ام را انجام داده ام مثلاً استصحاب طهارت لباسم را کرده ام و سپس نماز خواندم بعد ذوالید(که قولش حجت است) من می گوید لباس نجس بوده است آیا نماز در لباس نجس (به حسب امر ظاهری) کفایت از نماز با لباس طاهر می کند یا نه؟ 
می دانید ما هدفمان از بحث اجزا، سقوط تکلیف با اتیان ماتی به نیست چون این امر مسلمی است که اگر شما امر واقعی یا اضطراری یا تقیه ای و... را مطابق شرایط خودش انجام دهید امر ساقط می شود. بحث در اجزا بحث بر سر جانشینی است. در زندگی، ما کثیراً  به امارات عمل می کنیم یا به اصول عملیه عمل می کنیم یا به یقین خود عمل می کنیم بعد کشف خلاف می شود یا تبدل حجت می شود و... 
اگر محل بحث، در اجزا را اینگونه تصور کنیم در این صورت بحث، عقلی یا عقلایی و... مطرح می شود. 

یادتان هست دیروز گفتیم آقای بروجردی فرمودند ظاهراً تا زمان شیخ انصاری تسالم بر اجزا بوده است بعد از شیخ اجزا و عدم اجزا محل بحث واقع شده است. من یک حدسی می زنم گرچه آقای بروجردی را مطلع امین می دانم. آن چیزی که تسالم است و عقلی هم هست این است که هر امری بخواهد خودش را هنگام تطابق مامور به با ماتی به ساقط کند. حتی حاشیه ای که من دیروز زدم و گفتم شهید اول این تسالم را قبول ندارد و... حاشیه واردی نیست چرا که ممکن است آقای بروجردی فرض سقوط امر در هنگام تطابق ماموربه با ماتی به مرادش باشد. بله اگر مراد آقای بروجردی این باشد حق با ایشان است. اما ایشان در کلامشان این ها را جدا نکرده اند و معلوم نیست دقیقاً مرادشان چیست. 
اگر کسی از شما بزرگواران کار بکند و ببیند اجزا در بین قدما و متاخرین چگونه بوده و... کار خوبی را پیگیری کرده است. 
سوال: آیا جهل به قانون پذیرفته است؟
پاسخ: جهل به قانون پذیرفته نیست شما نمی توانید تخلف رانندگی کنید و بگویید نمی دانستم اما جهل به قانون هم مدتی دارد یعنی تا یک مدتی جهل به قانون را قبول می کنند اما بعد از گذشت آن مدت جهل را قبول نمی کنند که نظم اجتماعی به هم نخورد. 
در آموزه های اسلامی هم داریم اگر کسی تازه مسلمان شده باشد جهلش را می پذیرند. 
بحث ما در مورد امور شخصی است مثلاً کسی نماز تقیه ای خوانده است اینکه باید نمازش را قضا بکند یا نه مساله شخصی خودش است و این مساله نباید با نظام های حقوقی(که جهل به قانون را نمی پذیرند)  مقایسه بشود. 
الحمد لله رب العالمین

۴۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
چکیده نکات

تعیین نوع نزاع در اجزاء؛ آراء:
1. انما هو فی مقتضی وضع اللغة و عرفها
2. ربطی به عالم الفاظ ندارد بلکه عقل است چون حاکم در مساله عقل است.
3. مساله می‌تواند عقلی - عقلایی و نقلی باشد.
باید گفت: گاه گفتگو از اجزاء از تکلیف در فرض اتیان به مامور به مطابق همان تکلیف است. مثلا نماز را در حال اختیار با همه شرایط واقعی می‌خواند آیا امر به نماز اختیاری ساقط می‌شود؟
یا وظیفه اضطراریه را انجام می‌دهد آیا امر اضطراری ساقط می‌شود؟
واضح است که مساله در این جا عقلی است. شاید تسالم نقل شده از محقق بروجردی راجع به این فرض است و گاه بحث در جانشینی و اسقاط یک امر با اتیان مامور به به امر دیگر است.
و بحث مهم اجزا در این فرض است.