اقتضای تحقیق در مساله اجزا و توابع:
1. تعیین محل نزاع: جایی که دلیل خاص یا جهت خاص نیست مثلا لاتعاد - فراغ - تجاوز یا در نکاح لکل قوم نکاح و قهراً لکل قوم طلاق نیز درست می شود.
یا نسبت به گذشته که اثرش منقطع شده چنان که برای کارهای جدید و تاسیس از حالا به بعد - این که وکیل یا نایب یا وصی یا اجیر مطابق فتوای چه کسی عمل کند جای بحث در این جا نیست نه به اجزا مربوط است و نه مناسبات آن.
2. آن چه می تواند تعیین کننده باشد استلزام عسر و حرج است لکن مشکل آن گفته شد.
لایقال که ما در فرآیند جعل قرارش می دهیم، اذ یقال: عدم اجزا و قهرا لزوم اعاده یا قضا یا عدم ترتب آثار جعل حکم نیست. بله در قضا بنا بر لزوم قضا به امر جدید جعل است که حرج نوعی در مورد آن جاری است.
3. وضعیت حرج و عسر به گونه ای که گفته شده نیست مثلا در معاملات عدم ترتب اثر به عنوان معامله مشکلی ایجاد نمی کند. نقد کلام محقق خویی محاضرات ج 2 ص 289
4. نتیجه عدم اجزا است اگر چیزی بماند و حرج هم نوعیا نیست تا شبهه جریان نوعی آن باشد.

کلام شیخ انصاری راجع به مبنای دو قول اجزا و عدم در فقه
کلام شیخ انصاری در اصول (مطارح الانظار صص 20-37)
کلام مرحوم حکیم در مستمسک العروه ذیل مساله 53.
وجوه عدم اعاده:
1. امتثال امر ظاهری مقتضی اجزا است
2. به دلیل اجماع مستند می کنند
3. اگر چنین نباشد وثوق به فتاوا از بین می رود
4. وجود سیره برای اجزا
5. مقتضای نفی عسر و حرج
6. ادله جواز عدول نسبت به وقایع آینده دلالت دارد نه گذشته
7. استصحاب اعتبار احکام ظاهری نسبت به گذشته
نقد وجوه توسط محقق حکیم مگر وجه هفتم
اقتضای تحقیق و بیان رأی مختار

دو تنبیه: 1. التعرف علی حدود الاجزاء و ترتب الاثر و عدمه فی غیر العبادات
سه احتمال:
1. ترتب اثر حتی در آینده بر کار گذشته
2. ترتب اثر تا الآن
3. عدم ترتب اثر حتی در گذشته!
ارائه نمونه از مسائل 53 عروة الوثقی - اجتهاد و تقلید و تعلیقات آن.
کلام محقق اصفهانی در تفریق بین واجبات تکلیفی و وضعی و نقد آن.
تنبیه دوم: اجزاء و اکتفاء هر کس به معتقد خودش در اختلاف متعاقدین و در صلاة جماعت.
کلام شیخ انصاری در اختلاف در شروط صیغه و طرح سه وجه در مساله - پایه نظر: ان الاحکام الظاهریة المجتهد فیها بمنزلة الواقعیة الاضطراریة ام هی احکام عذریة؟
راه های دیگر اجزا: 1. معیار بودن حال عمل نه حال التفات
( مستمسک 114/1 و اطراف)

آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!