آن چه گذشت بر مسلک طریقیت در امارات بود که مسلکی قابل قبول است و الّا بر مسلک مثل سببیت باید طریق دیگری طی نمود.
عدم اجزا و قول به ادا یا قضا یک مساله است و عدم ترتب اثر بر فعل گذشته مطلب دیگری است مثلا اگر مستندا به فتوایی معامله ای را انجام داده که مطابق فتوای فعلی نیست در این جا باید فکر دیگری کرد. مثلا صاحب عروه در مساله 53 می فرماید: لو اوقع عقدا او ایقاعا بتقلید مجتهد یحکم بالصحة ثم مات و قلّد من یقول
بالبطلان یجوز له البناء علی الصحة.
و البته در مساله اختلاف است.
کلام محقق اصفهانی در مساله و تفریق بین باب امور وضعیه مانند ملکیت و امور تکلیفیه (حاشیه مکاسب74/1) و نقد آن.
مطلب مهم مناسب دیگر که به نوعی مرتبط به مساله اجزا هست. فرض اختلاف امام و ماموم یا متعاقدین است که به تفصیل مورد اشاره واقع شده است. واضح است که در آن موارد باید به گشایش هایی قائل شد!

نقد وجه ششم (فهم عقلاء و عرف) بیان کافی ندارد با توجه به طریقیت.
بیان محقق بروجردی نیز عقیم است و ناسازگار با هم مثل...
صورت الحکم با توسعه واقع نمی سازد. هر کجا توسعه است مطابق توسعه و هر کجا ترخیص است ترخیص و الّا عدم الاجزاء محقق می شود.
طرح برخی شبهات مانند: سهولت و سمحه بودن شریعت با حنیفیه - توصیه به اعتدال در این باره - سهولت در تبلیغ - در بیان شریعت - در جعل احکام

تمسک به نفی حرج و نفی عسر برای اثبات اجزا علی الاطلاق صحیح نیست. حرج و عسر شخصی است لکن حرج و عسر شرعی اوسع است از نگاه ما.
نقل کلامی از سیخ انصاری نسبت به ضرر در معاملات
نسبت به وجه پنجم از وجوه اجزا( اطلاق مقامی یا شبه آن)
و ردّ آن: چیزی از گذشته ثابت نیست به ویژه که حکم کشف را برخی نصوص احیاناً بیان کرده اند مانند لاتعاد و موارد اصول عملیه
وجه ششم: (فهم عرف و عقلا)
بیان دلیل کافی نداریم با فرض انگاره طریقیت.

رد وجه چهارم( منافات با حرج یا منافات با سهولت و سماحت): مدار حرج و ضرر شخصی است نه نوعی و حرج و ضرر شخص گاه هست و گاه نیست - کلی نیست.
وجه رد این که اگر این دو عنوان و امثال آن حکمت جعل یا عدم جعل حکم باشد قهرا باید نوعی دیده شود مثل مشقت در سواک و جعل حدید نجسا اما اگر موضوع برای رفع حکم مکشوف موجود باشد معیار شخصی است و در این جا از قبیل دوم است نه اول.
نقول: این رفتار نقض می شود به رفتار برخی مانند شیخ انصاری که حق شفعه و خیار غبن را به لاضرر می دانند.
با این که بین نفی حق شفعه و خیار غبن با ضرر عام و خاص من وجه است.
چه اشکال دارد قائل به اجزاء بگوید: عدم اجزاء نوعاً موجب زحمت است و حرج.
لکن قد یقال: اجزاء و عدم اجزاء که مجعول نیست تا گفته شود با لاحرج عدم اجزا نفی می شود بلکه مجعول آن حکمی است که تا کنون مجعول بوده و الان معلوم شده است. در این جا در امتداد حکم واقعی می خواهد بیاید که باید مشخص باشد نه قبل از آمدن حکم.