فرض را می گذاریم:
1. بساطت هویت وجوب
2. عقلا فرقی بین امر به شیء و نهی از ترک آن نمی بینند.
البته عقل سلیم اقتضاء می کند که شارع در فرض وجود مصلحت در فعل امر کند و در فرض وجود مفسده در ترک از ترک نهی کند از باب حسن تطابق مقام ثبوت و اثبات.
(توضیح این اصل و استفاده از آن در ساختار فقه و رسانه نویسی و تحقیق)
3. فرض بر این که ماهیت حکم اعتبار و به ذمه گذاشتن است.
البته وجوب امتثال دائر مدار به ذمه گذاشتن نیست ولی این هویت حکم را عوض نمی کند.
4. این نوع از عینییت محل بحث نیست بلکه بیرون کشیدن نهی از دل امر به شیء است.
5. راهی برای این بیرون کشیدن نیست.

ضد دو قسم - معنای هر دو واضح است - بنا بر عدمی بودن ترک ضد عام عدمی است برای ضد وجودی - رای صاحب معالم و برخی دیگر که در ضد عام اختلافی در اصل اقتضائ نیست و اختلاف در کیفیت است که تا 5 قول و شاید بیشتر قابل شمارش است.
ولی این کلام صحیح نیست و اصل اقتضاء نیز محل بحث است.
با شفاف نبودن محل نزاع شمارش اقوال و نسبت هر گزاره به شخص مشکل است.
نظیر آن چه در بحث وجوب شرعی مقدمه واجب گذشت.
محکم ترین برهان بر عدم اقتضاء این است که محل بحث اعتبار نهی از طرف شارع برای ضد است و چنین نهی ی وجود ندارد بعد از این که مفهوم وجوب بسیط است و بر فرض ترکب نهی تابع غیر مستقل در انشاء محل بحث نیست.

تفصیل چهارم: بین سبب و غیر سبب تکلیف به مقدور تعلق می گیرد و مقدور سبب است نه مسبب. و فیه:
1. تفصیل نشد 2. مسبب مقدور ماست و لو بالواسطه
تفصیل پنجم: بین شرط شرعی و غیره
استدلال: اگر واجب نباشد شرط نیست چون لابدیت عقلی و عرفی ندارد.
نقد:
1. شرط شرعی به عقلی بر می گردد
2. امر غیری به مقدمه می خورد پس مقدمه قبل از امر غیری هست حال اگر مقدمه با امر غیری بیاید دور پیش می آید.
مقدمه مستحب نیز مستحب است مانند مقدمه واجب که واجب است.
مقدمه حرام حرام نیست چون امکان ترک حرام با انجام مقدمه هست مگر مقدمه آخر بآخر
نقد: مطلوبیت ترک هست نه وجوب ترک و حرمت فعل.

دو قول به اطلاق و پنج قول به تفصیل
تفصیل سوم از صاحب فصول و رد آن از محقق خراسانی: غرض از مقدمه امری است که بر مقدمه موصله و غیره مترتب است.
ترتب واجب نمی تواند از اغراض مقدمه باشد چون بر این اثر در غالب واجبات بر همه مقدمات هم نیست تا چه رسد به یک مقدمه
اقول: باید کلام صاحب فصول را دقیقتر دید و سپس داوری نمود.
باید محیط عقلا و وجدان را نیز دید.
ادله سه گانه صاحب فصول:
1. حاکم در مساله عقل است و عقل به وجوب پیش از مقدمه موصله حکم نمی کند.
2. عقل اباء نمی کند که مولا بگوید: من مسیری که تو را به حج می رساند می خواهم نه آن که نمی رساند هر چند ظرفیت رساندن داشته باشد.
3. وقتی تنها مطلوب در مقدمه ایصال به ذی المقدمه است پس اگر ایصال نباشد مطلوب نیست و این را وجدان نیز می گوید.