مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - مقصد اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 50- در تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۳
چکیده نکات
فی الاصل الذی یرجع الیه عند الشک - بیان اقتضاء القاعده الاولیة فی المساله
محقق نایینی: عدم اجزاء در موضوعات و احکام - قول به اجزاء یستلزم التصویب - قول به تصویب در موضوعات گرچه اجماع بر بطلان آن نیست لکن خلاف ظاهر ادله اش است مانند خلاف ادله طرق که ظهور در طریقیت دارد - بر فرض ضیق خناق و لزوم التزام به سببیت از آن اجزاء در نمی‌آید نهایت مصلحت سلوکیه می شود.
مگر دلیل خاص داشته باشیم مثل باب قضاء فی الجمله
محقق خویی: لزوم تفصیل بین طریقیت و سببیت در باب امارات و حجج مگر دلیلی بر خلاف دلالت کند.
بحثی که امروز محضر شما داریم راجع به اصل مرجع و قاعده اولیه در اجزا است.
دیروز عرض کردم قبل از اینکه وارد ذی المقدمه بشویم بهتر است نکاتی را متذکر شویم. یکی از نکات که دیروز عرض شد در مورد گستره بحث بود؛ از نکاتی که لازم است مطرح کنیم این است که قاعده اولیه چه اقتضایی دارد یا اصل مرجع چیست؟ البته دقت کنید اصل با قاعده فرق دارد. اگر منظور از اصل، اصل عملی باشد یعنی وقتی که دست ما از تمام ادله لفظیه و لبیه کوتاه شد به سراغ آن می رویم و لذا گزینه های مثل احتیاط و استصحاب و... مطرح می شود. اما قاعده اولیه ممکن است مستفاد از ادله لُبیه، ادراک عقل و... باشد. اگر ما نتوانستیم به گزینه خاصی برسیم باید ببینیم قاعده یا اصل عملی چه اقتضایی دارد.
در اینجا ما از یک استاد و شاگرد مطلبی را مطرح می کنیم و بعد به نکات خودمان می پردازیم.
ص 330 برگه را اصلاح کنید: فی الاصل الراجع الیه عند الشک و بیان اقتضاء القاعدة الاولیة فی المسالة، به جای الراجع الیه بنویسید الذی یرجع الیه
محقق نائینی: از کسانی است که در مجال حاضر مطلب دارند؛ ایشان می فرمایند: در احکام ظاهریه قاعده اولیه عدم اجزا است. در موضوعات و احکام قاعده اولیه عدم الاجزاست.
ما در احکام، موضوعات، مصادیق(شک در طهارت لباس، طهارت خوراک و...) اگر شک بکنیم قاعده اولیه عدم اجزاست. ما از ایشان می پرسیم دلیل شما چیست؟ ایشان می فرماید: اگر قائل به اجزا شویم سر از تصویب در می آوریم. تصویب این است که بگوییم واقع خالی از حکم است و تابع علم و جهل مکلف است. اگر یادتان باشد در رسائل، یک قسم تصویب این بود که واقع داریم اما در مرحله فعلیت تابع علم و جهل مکلف می شود.
قسم اول تصویب این بود که واقع خالی از حکم است در لوح محفوظ چیزی نیست اما در قسم دوم، واقع خالی از حکم نیست بلکه در مرحله فعلیت تابع علم و جهل مکلف است.
در مقابل تصویب، قول به تخطئه بود یعنی ما واقع داریم و عوض هم نمی شود و احکام مشترک بین عالم و جاهل است. بله اگر جاهل قاصر باشد و به حکم نرسد معذور است.
بنابر تصویب معنا ندارد که بگوییم مجتهد اشتباه کرده است اگر 10 فتوا هم داشته باشیم همه آنها حکم واقع است. محقق نائینی می فرماید: اگر شما بگویید با استصحاب طهارت لباس شخصی نماز خوانده و بعدا کشف خلاف شده مجزی است و... شما باید تصویب را بپذیرید. یعنی نماز با لباس نجس را نسبت به چنین شخصی بپذیرید. کسی که 20 سال نماز باطل خوانده بر اثر فتوای اشتباه مجتهدش، اگر بگویید کافی است و قضا ندارد آیا این به این معنا نیست که حکم را دائر مدار علم مکلف قرار داده اید؟ آیا این همان تصویب نیست؟
عبارت محقق نائینی: ان الالتزام بالاجزاء یستلزم القول بالتصویب.
امروزه اندیشه پلورالیزم وجود دارد این اندیشه بسیار نزدیک به تصویب است. در زمان محقق نائینی چیزی به نام تکثر گرایی نبوده است اما الان مطرح می شود. حتی کتاب صراط های مستقیم نوشته شده است. یعنی کسی که مسجد می رود کسی که به کنشت می رود و... همه مسیرشان درست است. شیخ بهایی این شعر را فرموده است: همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست* همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت.
محقق نائینی: ممکن است کسی در موضوعات بگوید واقع، برای نماز گزار یا لباس پاک است واقعا یا لباس پاک انگاشته شده ولی این خلاف ادله است ادله اقتضای طریقیت دارد
نه سببیت.
میدانید در طرق(در احکام است مثل خبر واحد در نماز جمعه) و امارات(در موضوعات است مثل بینه) ادله اقتضای طریقیت دارند. یعنی این طرق و امارات گاهی اصابت به واقع می کنند گاهی نمی کنند ولی واقع را عوض نمی کنند. اما قائلین به سببت می گفتند اقامه اماره، موضوع برای شخص درست می کند ولو اشتباه باشد لذا سببیت به سمت تصویب می رود.
عبارت نائینی: فی الاصل الذی یرجع الیه عند الشک ... قال المحقق النائنی: انّ مقتضی القاعدة الاولیة عدم الاجزاء (قاعده اولیه در مقابل جایی است که دلیل خاص داشته باشیم)
فی الموضوعات کالاحکام و انّ الالتزام بالاجزاء مطلقا(امارات، اصول عملیه و...) یستلزم القول بالتصویب و تصویب در موضوعات اگر چه اجماع بر بطلانش نداریم اما خلاف ظاهر ادله ای است که مثبت احکام است بر موضوعات واقعیه چنانکه خلاف ظاهر ادله طرق است. فانّها(ادله) ظاهرة فی الطریقیة المحضة. اگر به دلیلی ما جایی ناچار شویم قائل به سببیت شویم ما قائل به سببیت اشاعره نمی شویم بلکه قائل به سببیتی که شیخ انصاری می فرماید (مصلحت سلوکیه) می شویم. شیخ اعظم چیزی بین سببیت و طریقیت را قائل بود.
درست است امارات و اصول سببیت ندارد اما نفس سلوکِ اماره و لو خلاف باشد مصلحت دارد. بلاخره کسی که 20 سال است تقلید می کند و تقلیدش هم بر اثر تحقیق بوده و... چکار کند الان نظر مجتهدش عوض شده؟ شیخ اعظم می فرماید: خود این سلوک، مصلحت دارد و این شخص با کسی که اصلا تقلید نکرده است فرق دارد. ای کاش از ابتدا به جای مصلحت سلوکیه می گفتند مصلحت فی السلوک این تعبیر رساتر بود.
محقق نائینی می فرماید: ما اگر مصلحت سلوکیه را هم بپذیریم باز هم اجزا از مصلحت سلوکیه در نمی آید.
البته ما به آقای نائینی می گوییم اگر ما یک جا اجزا را پیدا کردیم شما چه می گویید؟ ایشان می فرماید: خُب من در آن موارد قائل به اجزا می شوم.
مثال: درست است با قضاوت اشتباه واقع عوض نمی شود ولی در بعضی وقت ها به افرادی اجازه معامله واقع را می دهند مخصوصاً اگر دست به دست شده باشد یا تعاقب ایدی شده باشد. یکی از مسائل زنده در دنیا این است. در دنیا این مساله حل شده است اما فقه ما به آن نپرداخته است. در بحث تعاقب ایدی بعضی وقت ها اتفاقات عجیبی می افتد. مثلا یک کسی یک ساختمان عظیمی را در یک زمین اشتباهی ساخته است مثلاً به اشتباه نیم متر به زمین همسایه رفته است بعدی ها هم در کنار این ساخته اند و هزاران واحد در کنار هم درست شده است. اینجا چه باید کرد اگر صاحب زمین راضی نشود چه باید کرد؟ آیا می شود هزاران واحد را خراب کرد! حال فرض کنید هر واحدی هم چندین دست جابه جا شده باشد چه می شود!
مبنای خود ما این است که در اینجا نباید خانه را تخریب کرد بلکه به مقداری که سهمش ضایع شده است باید جبران کرد. در دنیا یک اصلی داریم به نام حسن نیت در معاملات؛ در دنیا یک اصل لزوم وجود دارد یک اصل احترام به معاملات و یک اصل حسن نیت.
در این موارد واقع عوض می شود. پیامبر خدا می فرماید: من طبق قسم و بینه قضاوت می کنم نه طبق واقع؛ فقط قضاوت حضرت داوود طبق واقع بود یا زمان حضرت مهدی (عج) البته معلوم نیست زمان حضرت مهدی همه قضات، قضا طبق واقع می کنند یا خود حضرت علیه السلام فقط
الان ما مثال بسیار داریم مثلا نسبت به ارث زن از عقار در کشور ما طبق فتوای رهبری به زن از تمام ما ترک شوهر ارث می دهند اما بسیاری از فقها معتقدند زن از عقار ارث نمی برد.
الان یک خانم که طبق رای دادگاه ارث از شوهر گرفته و... آیا من می توان خانه را از او بخرم منی که مرجع تقلیدم معتقد است این زن نباید از زمین خانه ارث می برد؟ در اینجا واقع برای من این است که خانم بیخود کل خانه را گرفته است اما چون حکم قضایی آمده است در اینجا حکم قضایی در حق من مجزی است.
ادامه عبارت نائینی: و علی تقدیر ضیق الخناق(اگر کارد به استخوان رسید) و لازم شد به سببیت ملتزم شویم باز هم ملتزم به بیش از مصلحت سلوکیه نمی شویم.
بله اگر دلیلی به خصوص برای اجزا داشتیم دست از قاعده بر می داریم مثل اینکه دلیل بر اجزا داشته باشیم بعد از انکشاف خلاف بعد از حکم قاضی فی باب القضا ...
کلام آقای نائینی روشن شد. مرحوم آقای خویی می فرماید این قدر بالا و پایین نکنید بلکه ببینید مبنای شما در امارات آیا طریقیت است یا سببیت؛ اگر قائل به سببیت شدیم قائل به اجزا هم می شویم چون واقع عوض شده است؛ اگر قائل به طریقیت شدیم اجزا نیست.
البته کلمات آقای خویی در مقابل آقای نائینی نیست. لذا عبارت برگه را تصحیح کنید.
راجع به اصل عملی انشالله در ادامه بحث خواهیم کرد.
انشالله برای جلسه آینده کفایه را پیش مطالعه کنید.
الحمد لله رب العالمین
- اصول فقه دور دوم
- اجزاء
- دور دوم اصول
- اجزا
- احکام ظاهری و اجزاء
- قاعده اولیه در اجزاء
- الاجزاء
- اجزا ظاهری از واقعی
- احکام واقعی و اجزاء
- اجزا و تبدل حجت
- اصل عملی مرجع در اجزاء
- طریقیت و سببیت و اجزاء
برچسب ها:
چکیده نکات
فی الاصل الذی یرجع الیه عند الشک - بیان اقتضاء القاعده الاولیة فی المساله
محقق نایینی: عدم اجزاء در موضوعات و احکام - قول به اجزاء یستلزم التصویب - قول به تصویب در موضوعات گرچه اجماع بر بطلان آن نیست لکن خلاف ظاهر ادله اش است مانند خلاف ادله طرق که ظهور در طریقیت دارد - بر فرض ضیق خناق و لزوم التزام به سببیت از آن اجزاء در نمی‌آید نهایت مصلحت سلوکیه می شود.
مگر دلیل خاص داشته باشیم مثل باب قضاء فی الجمله
محقق خویی: لزوم تفصیل بین طریقیت و سببیت در باب امارات و حجج مگر دلیلی بر خلاف دلالت کند.
نظر شما