مقصد اول اصول فقه (1403-1404) - مقصد اول اصول فقه (1403-1404)
جلسه 52- در تاریخ ۰۱ بهمن ۱۴۰۳
چکیده نکات
لاینبغی توهم الاجزاء فی القطع فی صورة الخطاء - چون موافقت نیست
بله گاه مقطوع به مشتمل بر مصلحت هست که مجالی برای انجام دوباره نیست در این صورت نه به خاطر اجزاء بلکه به خاطر خصوصیت اتفاقیه چنین است مانند: قصر و تمام و جهر و اخفات
اجزاء در برخی موارد اصول و طرق و امارات ربطی به تصویب ندارد چون حکم واقعی محفوظ است فقط حکم فعلی بعثی نیست.
عدم فعلی بودن در موارد غیر اصابت هست حتی بنابر عدم اجزاء فلافرق
عدم اشاره به مصلحت سلوکیه و مصلحت در تسهیل و منجزیت - مسلک محقق خراسانی در مقابل مسلک مشهور
احتمالات مرحوم شهید صدر و نقد آن - راه کار صحیح در مساله
مستحضرید بنا شد ما به عنوان پایه بحث، مطالبمان را از کتاب کفایه شروع کنیم. مرحوم آخوند در یک مورد قائل به اجزا شدند و در سه مورد قائل به عدم اجزا شدند دو مورد از موارد عدم اجزا بیان شد. ما دیروز صورت یقین را هم اضافه کردیم یعنی در جایی مکلف یقین به صحت دارد اما بعداً برای او کشف خلاف می شود مثلاً یقین دارد که حمد و سوره را صحیح خوانده بعد برای او کشف خلاف شود و بفهمد اشتباه خوانده است. گفتیم مرحوم آخوند در این صورت نیز قائل به عدم اجزا می شوند. چرا که مامور به واقعی اتیان نشده است.
ممکن است کسی به مرحوم آخوند بگوید جناب آخوند چطور در قصر و اتمام یا جهر و اخفات کسی که به یقینش عمل کرده است و بعدا کشف خلاف شده مجزی است اما در سایر موارد مجزی نیست؟ کسی که به جای نماز شکسته نماز تمام خوانده است نمازش مجزی است چطور در اینجا ماموربه را انجام نداده است ولی شارع پذیرفته است اما در سایر موراد نمی پذیرد؟ کسی که یقین داشته و نماز ظهر را بلند خوانده و بعد فهمیده است اشتباه می کرده است نمازش مجزی است؟
ایشان پاسخ می دهد در اینجا نیز کسی نباید تعبیر به اجزا به عنوان یک قاعده در همه موارد قطع کند بلکه در اینجا از رفتار شارع می فهمیم که شارع در همان کار اشتباه، مصلحتی دیده است که آن مصلحت می تواند مصلحت فعل واقعی را تامین کند.این از باب اجزا به عنوان یک قاعده کلی نیست بلکه به خاطر خصوصیت اتفاقیه است که شارع پذیرفته است.
عبارت مرحوم آخوند: لا ينبغي توهم الإجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطإ فإنه لا يكون موافقة للأمر فيها و بقي الأمر بلا موافقة أصلا و هو أوضح من أن يخفى نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها و لو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منها و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي و هكذا الحال في الطرق فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي للإجزاء بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما في الإتمام و القصر و الإخفات و الجهر
استاد: خصوصیت اتفاقیه یعنی چه! همین که شارع پذیرفته است یعنی اجزا؛ البته توجیه کلام مرحوم آخوند این است که ایشان نیز این را اجزا می دانند اما از این مورد خاص، براشت قانون کلی(هر یقیِن خطایی مجزی است) نمی کنند. ولی در لا تعاد به خاطر دلیل خاص، در جهر و اخفات به خاطر روایت زراره، یا در قصر و تمام به خاطر دلیل خاص اجزا را می پذیریم.
مطلب دیگری که مرحوم آخوند می فرماید: این مطلب واقعاً گنجایش پایان نامه سطح 3 و 4 دارد و نیاز به دقت خاص دارد. عنوان مناسب برای پایان نامه: مناسبات اجزا و تصویب.
بیان مطلب: اگر ما در جایی قائل به اجزا شدیم آیا اجزا مستلزم تصویب نیست؟
می دانید که یکی از نهاد های مردود در نزد امامیه تصویب است. برخی تصویب را اینگونه تفسیر کرده اند و گفته اند صحن واقع از حکم الهی خالی است و هرچه انسان به آن برسد حکم واقعی می شود ، برخی می گویند صحن واقع (لوح محفوظ) خالی نیست اما هر چه مکلف به آن برسد در حقش واقع می شود.
مرحوم آخوند می فرماید: ما اگر جایی قائل به اجزا شویم این به معنای پذیرش تصویب نیست. ما وقتی اماره خطا برود نمی گوییم واقع خالی از حکم است نمی گوییم واقع عوض می شود بلکه می گوییم آن حکم فعلی نمی شود؛ اگر یک نفر فکر می کرد لباسش پاک است و نماز خواند و ما گفتیم نمازت صحیح است و... آیا این به معنای تغییر حکم الهی است؟
بنابر این اجزا در بعض موارد، مستلزم تصویب نیست و حکم الهی به حال خود باقی می ماند. می دانید ما شیعیان یک شعاری داریم به نام اشتراک احکام بین عالم و جاهل یا می گوییم کفار مکلف به فروع هستند در حالی که حکم در حق جاهل یا کافر فعلی و منجز نیست اما قائلین به تصویب نمی توانند این شعار را بپذیرند.
می دانید این بحث(تصویب)، فقط در شریعت به معنی الاخص مطرح نیست بلکه روشن فکران دینی نیز این بحث را در امور اعتقادی و... مطرح کرده اند و قائل به تکثر گرایی و پلورالیزم شده اند و کتاب با عنوان صراط های مستقیم نوشته اند. نگویید این مطالب باطل است نباید پاسخ داده شود نگویید الباطل یمحو بترک ذکره و... بعضی از باطل ها اگر نقل و نقد نشود آرام آرام جا می افتد.
یک روایتی است که من در سال های بسیار قبل دیده ام امام علیه السلام می فرمایند: بنی امیه ایمان را بیان کرده اند اما شرک را نگفته اند. ظاهر روایت خوب است ولی اگر دقت کنید منظور امام این است که بنی امیه اجازه نمی دانند شرک بیان شود چون اگر بیان می شد اول مشرک خودشان بودنند.
ما تا الان در درس امروز دو مطلب از کفایه را مطرح کرده ایم.
1: قطع به خلاف مجزی نیست.
2. رابطه اجزا با تصویب را بیان کردیم و گفتیم اجزا مستلزم تصویب نیست.
مرحوم آخوند در کتاب کفایه مطالب زیادی دارند ولی ما آنها را بیان نمی کنیم. مثلاً مرحوم آخوند بحثی با این عنوان مطرح می کنند؛ اگر ما یقین داشته باشیم این عمل اشتباه ما مصلحت عمل صحیح را دارد یا یقین کنیم مصلحت عمل صحیح را ندارد یا اگر شک کنیم و... حکم چنین است.
من این بحث را نمی پسندم و بارها گفته ام که اصولی به دنبال مصلحت نیست بلکه به دنبال اسناد شرعی است.
اما مطلب دیگری که لازم است از مرحوم آخوند مطرح شود این است: جناب آخوند دیروز به مسلک سببت و طریقیت اشاره کرد اما ما مسلکی در مقام داریم به نام مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ انصاری آن را بیان کرده است.
بیان مصلحت سلوکیه: درست است که با خطا رفتن اماره، واقع عوض نمی شود اما خود سلوک اماره مصلحت دارد. بعدی ها(مرحوم مظفر) آمدند و مصلحت در تسهیل را مطرح کرده اند.
بعضی ها مصلحت سلوکیه را نیز نوعی از تصویب می دانند اما عده ای دفاع کرده و گفته اند قائلین به مصلحت سلوکیه نمی گویند واقع عوض شده است نمی گویند واقع از حکم خالی است و... بلکه در مقام پاسخ به شبهه ابن قبه می فرمایند: تعبد شارع به اماره اشتباه، اشکالی ندارد.
اگر شارع می فرمود همه باید مجتهد باشند و... می دانید چه مشکلاتی پدید می آمد؟ اگر گفته می شد تقلید حرام است مانند آنچه شیخ حر عاملی فرموده است می دانید چه مشکلاتی به وجود می آمد.
مصلحت سلوکیه در کفایه نیست ومرحوم آخوند اشاره ای به آن نمی کنند.
مطلب دیگری که مهم است اینکه در جعل در طرق و امارات چندین مسلک وجود دارد.
ا. طریقیت 2. سببیت و... ما دیروز دو مسلک را بیان کردیم.
سببیت می تواند همان تصویب باشد یعنی اماره اشتباه سبب جا به جایی می شود نجس به جای پاک می نشیند و بالعکس؛ حکم واقعی کنار برود و مودای اماره حکم واقعی شود و...
در جلسه قبل گفتیم علمای ما قائل به طریقیت هستند و سببیت را به این شکل نمی پذیرند.
حکم قضایی آیا سببیت دارد یا طریقیت؟ طریقیت دارد چون پیامبر (ص) فرمود: من طبق بینه و قسم و... برای شما قضاوت می کنم اما اگر شما می دانید که حق با شما نیست گرفتن مال برای شما آتش است. چون من فقط طبق ظاهر برای شما قضاوت می کنم نه واقع.
در کنار سببیت و طریقیت یک تعبیر سومی نیز می بینید به نام منجزیت و عذر؛ خیلی از اساتید معتقدند منجزیت همان طریقیت است.
استاد: ما نمی گوییم طریقیت قسیم منجزیت است ولی حداقل دو قرائت از طریقیت شده است.
1. اگر اماره بر وفاق بود که منجز واقع است.اگر اماره بر خلاف بود یک حکم ظاهری درست می شود. حکم ظاهری اشتباه ، که به جای واقعی می نشیند. لذا می گویند حکم دو قسم است. واقعی و ظاهری. ولی یک اندیشه ای داریم که معتقد است اگر اماره به واقع اصابت کرد که واقع است اگر به واقع اصابت نکرد اصلا حکم ظاهری ندارد. اصلا ما تقسیمی به نام حکم واقعی و ظاهری نداریم. اماره خطا، صرفاً عذر است و شارع طبق آن حکم جعل نمی کند.
مرحوم آخوند می فرماید: تقسیم حکم به واقعی و ظاهری غلط است. حکم فقط واقعی است. امارات هم اگر اصابت به واقع کردنند منجز هستند و اگر اصابت به واقع نکرده اند عذر هستند.
ما این قسمت را خدمت آیت الله وحید بودیم. ایشان می فرمود من حداقل 20 مورد پیدا کردم که مرحوم آخوند هم مثل مشهور است یعنی واقعی و ظاهری را قبول دارد.
همان موقع من تسلط بر کفایه داشتم و معتقد بودم که مرحوم آخوند قائل به منجزیت و عذر هستند. در پایان جلد 2 مرحوم آخوند به گفته ما اشاره دارند.
مرحوم صدر این سه مسلک که ما ذکر کردیم را به هفت مسلک رسانده است جالب است در 7 مسلک ایشان برخی از این سه مسلکی که ما گفتیم هم وجود ندارد.
اگر بخواهید در این زمینه پایان نامه بنویسید باید با این عنوان بنویسید: رصد آراء در جعل طرق و امارات.
الحمد لله رب العالمین
- مصلحت سلوکیه
- اصول فقه دور دوم
- دور دوم اصول
- الاجزاء
- تصویب باطل
- مسلک سببیت و طریقیت و منجزیت
- اجزاء در احکام ظاهری
- اجزاء و قطع
- عدم استلزام اجزاء با تصویب
- سببیت و طریقیت و امارات
- ضابطه حکومت و محقق خراسانی
- حجیت و امارات و محقق خراسانی
برچسب ها:
چکیده نکات
لاینبغی توهم الاجزاء فی القطع فی صورة الخطاء - چون موافقت نیست
بله گاه مقطوع به مشتمل بر مصلحت هست که مجالی برای انجام دوباره نیست در این صورت نه به خاطر اجزاء بلکه به خاطر خصوصیت اتفاقیه چنین است مانند: قصر و تمام و جهر و اخفات
اجزاء در برخی موارد اصول و طرق و امارات ربطی به تصویب ندارد چون حکم واقعی محفوظ است فقط حکم فعلی بعثی نیست.
عدم فعلی بودن در موارد غیر اصابت هست حتی بنابر عدم اجزاء فلافرق
عدم اشاره به مصلحت سلوکیه و مصلحت در تسهیل و منجزیت - مسلک محقق خراسانی در مقابل مسلک مشهور
احتمالات مرحوم شهید صدر و نقد آن - راه کار صحیح در مساله
نظر شما