فلسفه فقه (داشگاه رضوی 1403-1404)
جلسه 7- در تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۳
چکیده نکات
مشهد مقدس - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلسه هفتم دکتری فلسفه فقه
25 دی 1403
بیان موضوع و تشخیص مصداق، فقیه یا عرف
ادامه جلسه قبل
براساس فقه و عرف صص353 تا 392
همراه با ارائه کنفرانس با عنوان گستره اجتهاد و فقه از فقه و مصلحت صص 224 تا 235
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین
اللهم عجل لولیک الفرج واحفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه وانصاره
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنا لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم
موضوع بحث ما موضوع شناسی و حکم شناسی و مصداق شناسی بود و این که در این میان سهم فقیه و غیر فقیه چقدر است.
و قرار بر این است که در این جا گزارشی از فقه و عرف ارائه کنم.
من بر اساس نموداری که در ص 391 که بعینه هست توضیح می دهم نکته ای که هست و من آن را قبل از هر چیز دیگری بیان کنم این که این بحث نازنین رنگ و بوی سیاسی و اجتماعی به خودگرفته است و بعبارتی از حالت علمی خارج شده است و این را هم میدانید وقتی بحثی از حالت علمی خار ج می شود خطرناک هم می شود.
در انقلاب مشروطیت یکی از اختلافات بین مشروطه طلبان و مشروعه خواهان دقیقا همین بود در فضای نجف مشروعه خواهان مدعی این مطلب شدند که ما حق نداریم روی موضوعات نظر بدهیم مشروطه طلبان دارند روی موضوعات نظر می دهند مثلا می گویند فلان آقا خوبه یا فلان آقا صلاحیت مجلس دارد یا ندارد و این گونه مباحث که به فقیه ربطی ندارد و فقیه که نباید روی این مباحث بحث کند در مقابل مشروطه طلبان می گفتند این هم بخشی از کار فقیه و مجتهد است و همین الان که من دارم با شما صحبت می کنم برخی از آقایان مدعی اند که در موضوعات فقیه حق ورود ندارد. و ما باید به اطمینان خودمان عمل کنیم ممکن است حرف درستی بزنند اما قصد دیگری دارندو آن این که می خواهند که نظام تقلید را زیر سوال ببرند و حذف کنند. و بگویند فقها وارد مصداق شناسی و موضوع شناسی شده اند و نباید وارد شوند بحث گاه رنگ غیر علمی پیدا می کند و باید مواظب بود اگر بخواهیم عصاره چهل صفحه را بحث کنیم همین است که در وایت برد می بینید.
من نوشتم موارد سند بودن نظر
1. حاکم و قاضی در تشخیص حکم ، موضوع ، متعلَّق و مصادیق این دو .
ما حاکم و قاضی مجتهد را فرض کردیم ؛ در واقع در این حالت، مجتهد بما انه وال ،حکم می کند بما انه زعیم یا مجتهد جامع الشرایط حکمی بکند . اما برخی وقتها در فصل خصومت هست که می شود قاضی .
در حاکم و قاضی هم تشخیص حکم، هم تشخیص موضوع اگر باشد متعلق که توضیح دادم و مصداق موضوع، مصداق متعلق همه این ها دست قاضی و حاکم است . فرض کنید اگر زعیم گفت: هر چه باعث نشو اکاذیب هست باید تعطیل شود و فلان روزنامه نشر اکاذیب می کند تعطیل باید شود اولا به من بگویید جنس این حرف چیست؟ این فتوا است یا حکم است؟
هر چه که باعث ضلالت است باید تعطیل شود و فلان روزنامه باعث ضلالت است پس باید تعطیل شود . این در واقع دارد حکم می کند. مرحوم امام فرمود : سلمان رشدی مرتد است و هر که توانست او را اعدام کند ، او را اعدام کند. اگر دقت کنید امام هم حکم کرد هم تطبیق داد هم مصداق را تعیین کرد هم گفت مرتد است و همه را خود دست گرفت. قاضی هم همین کار را می کند ؛ وقتی به شما می گوید باید خانه را تخلیه کنی ، یا این کارخانه را باید پس بدهی در واقع هم تشخیص حکم میدهد هم موضوع را مشخص می کند هم مصداق را. وقتی به زید می گوید باید خانه را خالی کنی؛ این پشتش لزوم تخلیه است در ملک غیر نشستن و هر که نشسته باید خالی کندو عمرو باید خانه را خالی کند قاضی نمی تواند کلی گویی کند و بگوید من کاری به این پرونده ندارم اصحاب دعوا به او می گویند تو باید دعوای ما را فیصله بدهی .
در حکم حکومتی و در قضاوت جزئی است حتی مصداق را هم حاکم تعیین می کند مصداق را هم قاضی تعیین می کند این جا اگر دقت کنید هیچ نقشی برای عرف برای مقلد هیچ نقشی نیست؛ این را پشت سر می گذاریم .
2. موارد سند بودن نظر فقیه ؛ اگر دلتان می خواهد بگویید مجتهد ، مرجع تقلید ....د ر بیان حکم و مفهوم موضوع و مفهوم مخترع شرعی یا مفهوم متعلق مخترع شرعی، د رمفهوم مستنبَط دارای پایگاه در اجتهاد و مورد تعبد در بیان شارع (پنج قسمت بود و قدری سخت شد ولی من نباید بگویم ولی این بحث چند ماه وقت برده است ) اولین جایی که نظر فقیه سند است د ربیان حکم است این هیچکس نگفته است در گفتن یجب یا یحرم یا ...ضامن یا غیر ضامن طاهر نجس این هارا که بایدبگوید؟ آیا این ها را مقلد باید بگوید یا کارشناس غیر فقه باید بگوید؟هیچ کس در این مبحث ادعای شراکت با فقیه ندارد. در بیان حکم یجوز لا یجوز یا یجب و لا یجب را این را فقیه باید بگوید...دومین قسمت؛ در مفهوم موضوع مخترَع شرعی ؛ اگر یک موضوعی باشد که اختراع شرعی باشد مثل صلاة که به آن متعلَّق هم می گویند. وقتی شارع می گوید اقیموا الصلاة به این معنا است که یجب اقامة الصلاة یک یجب داریم (حکم) یک اقامه داریم یک صلاة داریم که متعلق متعلق است ؛ صلاة چون مخترع شرعی است شارع باید بیان کند . که باید آن را از ادله در بیاورد؟ فقیه. فقیه در بیان مفهوم موضوع مخترع شرعی یا اگر گفت یجب الصلاة ؛ صلات می شود متعلق ؛ باید مجتهد نظر بدهد که باید برای من و شما مفهوم نماز را روشن کند؟ فقیه .چون باید به ادله رجوع شود و هرجا باید به ادله رجوع شود این کار فقیه است. البته ممکن است فقیه در فهم ادله به عرف هم مراجعه کند اما آن که باید نهایتا تصمیم بگیرد، این که نماز چند جزء دارد یا حج چند جزء دارد، این ها را فقیه باید بگوید. فقیه در بیان مفهوم موضوع مثل مفهوم صلات اگر مخترع شرعی باشد در واقع حیطه دخالت اوست. بعدی ؛ فقیه در مفهوم موضوع و متعلق مستنبط .......میتواند نظر بدهد.یعنی چه مفهوم موضوع مستنبط سوال این است که مگر این غیر مخترع است برخی وقتها موضوع مخترع شرعی نیست ؛ ولی نیاز به استنباط و کار دارد . سوال این است که خون یک موضوع عرفی است یا موضوع مستنبط است ؟گاه سوال می شود خون داخل تخم مر غ چه حکمی دارد ؟ پاک است یا نجس است؟شما نمیتوانید بگویید این موضوع است ؛ خون داخل تخم مرغ را باید ادله را ببینند نیاز به استنباط دارد. یک مثال دیگر: چه ماکول و چه ملبوس است؛ عرفی است یا اجتهادی ؟من در بحث سجده می خواهم استفاده کنم چون در سجده گفت مگر ملبوس باشد یا ماکول ؛ لذا مغز هندوانه را نمی شود سجده کرد چون خوردنی است ؛ آن جا یک سوالی هست که اگر ماکول حیوان هست اما ماکول انسان نیست ؛ اگر روییدنی از زمین باشد من الارض باشد که مثلا در هند می خورند اما ایرانیها آن را دور می ریزند ؛ آن جا ماکول است و این جا غیر ماکول است؛ سوال این است که این را می شود سجده کرد یا نه؟ طبیعتا نمی شود سجده کرد باید دید ادله چه می گویند باید دید این که امام می فرماید الا ما اکل او لبس باید دید منظور ماکول در کل دنیاست ؟ مثل گندم و گندم جایی نیست که نخورند؛ یا اگر برخی جاها بخورند و برخی جاها نخورند ؛ حکم ماکول دارد یا برعکس حکم غیر ماکول را دارد. مراد ما از مستنبط یعنی این و جالب این است که حکم نیست؛ موضوع را می خواهد مشخص کند ؛ می خواهد ماکول در سجده را مشخص کند . ملبوس در سجده را مشخص کند می شود موضوع و بکویید متعلق و نیاز به اسنتباط دارد با این که مخترَع نیست. خود ماکول و ملبوس قرار شد عرفی باشد اما آن که موضوع است عرفی نیست. آن که می خواهد موضوع باشد برای سجده ما باید از دلیل آن را استخراج کنیم. و الا ماکول و ملبوس عرفی است. ما الان سوالمان این است که اگر چنین چیزی پیش آمد چه باید بکنیم؟این را باید از ادله در بیاوریم. قدیم ها می گفتند خون به اندازه دو ریالی در نماز معفو است بعد می گفتند خون غلیظ یا رقیق این دو فرق نمی کند و می گفتند اگر به اندازه دو ریال بیشتر کثیف نکرده است اما بالا امده است و ممکن است آن را پهن کنند نصف لباس را بگیرد ؛ طبیعتا در این مورد بایدحد ادله را دید . به هر حال این کار فقیه است با این که اصل خون، یک مفهوم عرفی است هر جا مستنبط از دلیل باشد ولو مخترع شرعی هم نباشد چون باید از ادله استنباط کنیم . و قسمت بعدی ؛ دارای پایگاه در اجتهاد؛ بایددید چیست که نه مخترَع است و نه مستنبَط اما دارای پایگاه در اجتهاد است. درمناسک حج یک آقایی از مرحوم امام خمینی سوال می کند و مراجع دیگر هم دارند ؛سوال می کند من طلبه ام و شهریه میگیرم آیا من مستطیع هستم یا نه؟ و امام می فرماید: باسمه تعالی شما مستطیع نیستید. شما جواب بدهید اصل استطاعت عرفی است یا شرعی؟ استطاعت یک مفهوم عرفی است. در حج هم همین طور ؛ اگر من گفتم که استطاعت ندارم نماز ایستاده بخوانم یا در حج می گویند اگر استطاعت داری برو مکه و الا نرو....عرف هم همین را می گوید اگر میتوانی بروی و وقتی بروی زندگیت به هم نمی خورد مستطیع هستی و الا نیستی. آیا میدانید طلبه چرا این سوال را میکند ؟ قدیم با شهریه هم می شد این کار را کرد . جالب هم این است که امام خمینی هم نمی گوید اگر میتوانی برو واگر نمیتوانی نرو بلکه مطلقا جواب میدهد : نه .مستطیع نیستی ...ایشان مبنایش این است که شهریه ملک آدم نیست؛ شهریه جواز تصرف دارد نه ملکیت . جواز تصرف به مقدار اداره زندگی به تعبیری دیگر استحقاق تصرف است نه ملک. اگر استحقاق تصرف باشد ایشان می گوید هر چه لازم داری بگیر و بقیه را بی مورد گرفتی. و اگر بی جهت گرفتی ، دیگر مستطیع هم نیستی. مستطیع بودن و نبودن عرفی است اما یک جاهایی یک مساله اجتهادی باید بیاید تا این را روشن کند اگر مجتهد نظرش این باشد که سهم سادات و سهم امام و اینها ملک طرف می شود می شود مثل سایر درآمدها مثل درآمد کارگر یا مهندس یا دکتر اگربگوید حق مصرف است و نه ملک؛ می گوید اگر یک میلیارد هم جمع شود، مستطیع نمی شود فقط باید پس بده و برگرداند پس استطاعت یک جاهایی دارای پایگاه در اجتهاد در آن مساله است که ملکیت می آورد یا نمی آورد. هر جا یک موضوعی باید قبلش یک مساله اجتهادی درست شود، تا این جا درست شود این می شود مستنبَط. اگر بخواهم مثال بروزی بزنم بحث مالکیت فکری است . برخی ها مالکیت فکری را محترم نمی شمارند. چه کسی محترم نمی شمارد ؛ امام خمینی و آقای خویی و برخی از شاگردان هر دو بزرگواران ...و ادامه عنوان : مورد تعبد شارع؛ برخی وقتها هست که نه مخترع است نه مستنبط نه دارای پایگاه است ولی شارع اِعمال تعبد کرده است ؛ فکر کنم بحث کاغذ و شیشه باشد از امام کاظم روایت داریم . مورد تعبد مورد دیگری که موضوع شناسی و تعین مصداق از طرف فقیه را اقتضا میکند موضوعی است که از طرف شارع تعبد شده باشد مثلا موضوع غش ، یا استبراء حیوان نجاست خوار؛ موضوعاتی هستند که در شریعت اسلام مورد احکام قرا ر گرفته اند و تنها توجیهی که برای این ها هست این که بگوییم این ها موارد اعمال تعبد شارع است. مثلا در مورد حیوان نجاست خوار حدی گذاشته اند یا در مورد فقیر گفته اند کسی توانا به قوت روزانه خود نباشد اگر ثابت شود ما روی چشم می گذاریم و می پذیریم. و یک نکته این که اکثر این ها را شارع اگر وارد شده به عنوان شارع وارد نشده است. مثل فقها که کمک مقلدین می کنند. در واقع شارع هم خواسته کمک عرف مردم بکند. این ها حرفهای ضروری اما خطرناک است. مثل مبحث جلسه قبل ؛ اسم گرایی و غایت گرایی ولی زود هم دست خبرگزاری ها ندید که فوری آن را عرفی می کنند و من هم نظرم هم به فقه و سنتهای حوزوی است که خلل پیدا نکند هم نگاهم به این طرف هم هست اقتضائات روز و زمانه ...یکی از شیعیان نامه ای به امام کاظم می نویسد و در آن از حکم سجده بر شیشه می نویسد. وی میگوید وقتی نامه به امام رسید با خود اندیشیدم که شیشه از روئیدنیها ی زمین است پس سجده جایز است و اصلا چرا سوال کردم و پشیمان شدم . بعد امام در پاسخ نوشتند بر شیشه نماز نخوان هر چند در ذهنت گذشت شیشه ا ز روئیدنیها است اما از نمک و سنگریزه است که تغییر صورت داده و از خلوص و صرافت خود خارج شده است لذا سجده نکن ؛ این جا امام رسما دارند حکم می کنند. بحث این است که از حیث تعبد است یا امام بیان واقع دارند؟ اگر فقیه هم فتوا بدهد به خاطر بیان واقع است.
چکیده نکات
مشهد مقدس - دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلسه هفتم دکتری فلسفه فقه
25 دی 1403
بیان موضوع و تشخیص مصداق، فقیه یا عرف
ادامه جلسه قبل
براساس فقه و عرف صص353 تا 392
همراه با ارائه کنفرانس با عنوان گستره اجتهاد و فقه از فقه و مصلحت صص 224 تا 235
نظر شما