گسست فرض وجود مصلحت از عدم مفسده در خارج سخت است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است؛ زیرا از حالی خارج شدن دلیل می‌خواهد و قدر متیقن از آن، فرض وجود مصلحت است.
نباید اعتبار امان افراد معمولی را ساده گرفت و آن را فوراً ردّ کرد اما اعتبار آن با حکومت متمرکز به عنوان یک حکم دائم خالی از ملاحظه نیست.
فرض دوم: بررسی عقد امان با توجه به آیه است که احتمالاتی در آن مطرح است.
1. جمله«حتی یسمع کلام الله» قید اجاره یا استجاره یا هر دو باشد.
2. بر فرض اول حتی برای بیان غایت یا صیرورت و نتیجه باشد.
3. در هر فرض مراد صرف زمینه باشد یا متاثر شدن امان پذیری مراد باشد.
اگر ظهور رجوع قید به اجاره و صرف مطلع شدن را بپذیریم بازهم محدودیت اعمال شدن توسط المیزان موجّه نیست.

توضیح کلام محقق حکیم: اگر وجه تعین رجوع به اعلم قاعده اشتغال (دوران امر بین تعیین و تخییر باشد) که اصل عقلی است و وجه عدم عدول از حی به حی استصحاب یا اصل شرعی دیگر باشد، در این جا رجوع به اعلم جایز نیست زیرا اصل شرعی بر اصل عقلی مقدم است.
اشکالات این کلام: 1. وجه تعین رجوع به اعلم اقتضای ادله تقلید است. 2. قد عرفت که مجالی برای استصحاب حجیت فتوای معدول عنه نیست.
حاشیه محقق خویی: با عدم علم به مخالفت دو مجتهد جایز است عدول و جایز است بقاء بر اول فحص هم لازم نیست!نقد این تفصیل با حواله به آینده.
حاشیه فقیه نجفی - توضیح
بقیه حواشی - کشاندن پای موافقت نظر غیر اعلم با اعلم از سابقین به ویژه نسبت به اعلم معاصر.

توضیح اضافه کردن (بشک یعتد به) در اقتراح نسبت به مساله 42 - لزوم ملاحظه شرائط زمانه حاضر
مساله 43: 1. کسی که اهل فتوا نیست افتاء بر او حرام است.
2. کسی که اهلیت قضا ندارد:
1. قضا بر او حرام است.
2. قضای او نافذ نیست.
3. مراجعه به وی جایز نیست.
4. شهادت نزد او جایز نیست.
5. مالی که به حکم او گرفته می شود حرام است هر چند آخذ محق باشد مگر راهی دیگر برای استنقاذ حق نباشد.
ابهامات و ایضاحات:
1. اهل فتوا نبودن یعنی چه؟ یعنی مجتهد نیست یا شرایط دیگر را ندارد. در قضا نیز شبه این سوال هست!
2. آیا نفس عدم اهلیت حرمت دارد مثلاً شیخ القوم قضاوت می کند آیا نفس قضای او حرمت دارد؟ هکذا در افتاء
3. آیا اهل فتوا نسبی است؟ مثلا در مساله ای کار نکرده آیا مصداق مساله 43 است؟

بیان سه صورت در قضاوت شورایی