بررسی اجمالی شبهات پیرامون قاعده درأ - جریان توقف در قصاص
وجود سه رفتار: جریان - عدم - توقف
صاحب جواهر تردد و توقف دارد.
ادله جریان:1. اطلاق واژه حد در قصاص 2. اولویت اگر قتل و شبه قتل مطرح باشد 3. اقتضای ارتکاز عرف و فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله 4. حدیث ادفعوا القتل ... 5. مستفاد از مجموع رفتار شارع
ادله عدم جریان: 1. اشتراک واژه حد بین اقل و اکثر 2. جریان قتل با قسامه و وجود لوث و منافات حکمت قسامه با جریان قاعده درأ 3. وجود مواردی که حکم به قصاص شده با وجود شبهه 4. قاعده درأ امتنانی است و با جریانش در قصاص خلاف امتنان پیش می‌آید.
اقتضای تحقیق

کلام المیزان در تفسیر آیه استجئار و امان - قوله تعالی: حتی یسمع کلام الله غایة استجئار و اجاره است و حکم به آن مغیّی می‌شود.
نقد کلام المیزان - بررسی مساله فارغ از دلالت آیه و با توجه به آیه - در فرض اول معیار وجود مصلحت شرعی در امان است برای مستأمِن یا کشور یا مسلمانان و نوع انگیزه مهم نیست.
برخی مفسده را کافی می‌دانند. متن لمعه و شرح آن از برخی کفایت عدم مفسده را نقل می‌کنند.
البته داشتن داوری در مرز وجود مصلحت یا صرف نبود مفسده حتی از کارشناس مصداق مشکل است و اقتضای قاعده اعتبار مصلحت است.
نسبت به اعتبار امان از آحاد برای آحاد می‌توان بحث هایی داشت اما نباید مساله را سطحی انگاشت.

تفصیل صاحب جواهر در عدول - آیا تفصیل وی، تفصیل است یا مورد قبول همگان است؟الظاهر هو الثانی.
نگاهی به تعلیقات در ذیل مساله11 - برخی توضیح است و برخی به اختلاف در معنای تقلید برمی‌گردد و جمعی هم واقعاً با سید ماتن اختلاف دارند.
آن چه تعیین کننده است ادله تقلید است و اقتضای دلیل تقلید جواز عدول است مطلقا البته با ملاحظه آن چه از صاحب جواهر نقل شد.
نسبت به عقد الاستثناء: 1. تعلیقه محقق حکیم: مساله تابع حکم تقلید از اعلم است و مسبوق نبودن تقلید اثری ندارد.بله اگر وجه تعیین رجوع به اعلم اصل عقلی باشد در مقابل استصحاب حجیت فتوای معدول عنه عدول ناموجه است.

بررسی حکم قضاوت شورایی