header

خارج فقه القضا (99-1400) - جلسه 63

جستجو از جرائم و جنایات توسط قاضی
موارد وجوب و موارد عدم جواز
ماده 43 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری
عدم جواز فحص در اجرای حدود
لزوم بی طرفی قاضی در تفتیش
معتبره ابن فضال

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 63

خارج فقه القضا (1400-1401)

تفسیر صحیح انما اقضی بینکم این نیست که قاضی به علم خود یا اسباب علم خود توجه نکند بلکه این است که با قضاوت واقع عوض نمی‌شود حتی اگر قاضی پیامبر صلی الله علیه وآله باشند.
اشاره به مزایا و مشکلات هر کدام از دو سیستم. حکم به عدل هدف اولی و اولا است و فصل خصومت هدف ثانوی. لزوم اعتدال در مساله و مطرح نکردن وجوه غیر موثر
ردّ اطلاق گرایی در سایر موارد - بنابر سیستم حاکمیت ادله آزاد رتبه بندی ادله و امارات ناموجه است. اصولا بنابراین سیستم یک دلیل بیش نداریم و آن قناعت وجدان قاضی است و بقیه طریقیت به این پدیده دارند و هیچ رتبه بندی بین آن ها نیست، همه در صف واحد هستند.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 63

خارج فقه القضاء (1401-1402)

مصونیت قضایی دیپلماتیک و غیر آن
قالب های مختلف مصونیت: مصونیت قضایی کارگزاران نظام - مصونیت سفرا، ماموران و اماکن دیپلماتیک در کشور پذیرنده-
کاپیتولاسیون و....
اصل 86 قانون اساسی راجع به مصونیت نمایندگان - تبصره 1 از ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان - احضار قضایی نماینده از طریق هیات نظارت - ماده 10 قانون نظارت دلالت بر تشکیل دادگاه ویژه برای نمایندگان دارد. نظر شورای نگهبان در جواب رئیس وقت قوه قضاییه
1. اصل 86 ریشه اسلامی ندارد 2. اصل 19 و 20 قانون اساسی بر خلاف مصونیت دلالت دارد 3. اختصاص اصل 86 به... 4...
تفسیر خاص شورای نگهبان از اصل 86

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 63

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

درس اخلاق:رساله حقوق امام سجاد علیه السلام:
و اما حق اللسان فاکرمه عن الخَنی و تعویده علی الخیر و حمله علی الادب و اجمامه الّا لموضع الحاجة.
اما باقر علیه السلام: لایسلم احد من الذنوب حتی یخزن لسانه.
سه چیز مهلک است:شهرت و ریاست طلبی - حسادت - رهایی زبان. امروز کار زبان را کانال‌ها،کلیپ‌ها و... انجام می‌دهد.
ادامه درس فقه: جواب حلّی از مشکل چهارم:1. مقتضای قاعده اولیه لزوم اعاده است؛ و این اقتضای مراجعه به فتوای دوم است.
2. نعم لو قام دلیل بر اجزاء اعاده اعمال سابق لازم نیست و اعمال مترتب بر آن نیز صحیح است.
3. فرقی نیز بین لزوم مخالفت و عدم نیست.