header

خارج فقه القضا (1400-1401) - جلسه 60

خارج فقه القضا (1400-1401)

بررسی ماده 37 از قانون مدنی؛ متن قانون:
اگر متصرفِ فعلی، اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای ردّ ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود، استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.
موقعیت فقهی مفاد قاعده: مورد قبول جمعی از فقها و مطابق قاعده ای(انقلاب دعوا) است که قبول دارند.
نقد اطلاق گرایی قانون گذار در این قاعده و ترتیب اثر بر اقرار به طور مطلق و عدم اعتنا به ید علی الاطلاق.
متن پیشنهادی برای تکمیل ماده: در مواردی که ید همراه با قرائنی چون طول مدت ید و عدم اعتراض مدعیِ آگاه به تصرف ذوالید باشد، مقام قضایی می‌تواند با این قرائن، معامله قرینه بر انتقال ملک کند.
بیان شبهه و جواب آن - بازخوانی پرونده فدک با توجه به آن چه گذشت.

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 60

خارج فقه القضاء (1401-1402)

قدر متیقن از معنای رشئه که قبلا گفته شد. البته «فی موضع عدم وجه للاعطاء و عدم الاستحقاق» را نباید به معنای حرام بودن دانست.
رشوه در زبان فارسی و قانون ج.ا. ایران.
رشوه: برطیل/برطله/ پاره ای که برای برآمدن کاری دهند.
گاه ناحق بودن هم در معنای آن آمده است.
رشوه و قانون تخلفات اداری. اتخاذ قید: مامور دولتی/کارهی اداری یا قضایی/ و شرط تبانی در تعریف آمده است.
تعریف رشوه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری عام تر شده است.
البته ممکن است این تعریف از «ما فی حکم الرشوه» است نه خود رشوه مستقیماً.
گرچه قانون گذار ظاهرا با دقت این دو را از هم جدا نکرده است.
رشوه در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح....

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 60

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

ادامه ادله عدم جواز عدول: 4. جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه-گاه حتی در یک نماز- است. مثلا در ظهرین مترتبین نماز ظهر را قصراً و نماز عصر را تاماً خواند. نماز عصر علی ایّ حال باطل است(توضیح)
5. عدول مستلزم یکی از دو امر است که هر دو باطل است: یا تبعیض در مساله کلی است و یا نقض آثار وقایع سابق پیش می‌آید. توضیح در مسافری که 4 فرسخ رفته و آن روز قصد رجوع ندارد اختلاف است اگر از دو متفاوت تقلید کند تبعیض در تقلید در مساله کرده است و چنین تقلیدی دلیل بر صحت ندارد. و اگر گفته شود: تقلید دوم معیار است قهراً اعمال گذشته‌اش مشکل پیدا می‌کند و نقض می‌شود و باید اعاده یا قضا کند.
نقد ادله منع: 1. نقد اجماع صغرویا و کبرویا 2. نقد لزوم تعیین در دوران امر بین تعیین و تخییر.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 60

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

تعلیقات ذیل مساله 35:
1. حاشیه کاشف الغطاء: بل و لو کانا مختلفین و کان من قلده هو الافضل(این حاشیه توضیحی و مرحوم سید یزدی نیز با آن مخالف نیست)
2. اشکال که تقیید خصوصیت ایجاد نمی‌کند چون تقلید طریقیت محضه دارد.
3. حاشیه توضیحی مرحوم میلانی: اگر مجتهد مورد نظر افضل بود
4. حاشیه مرحوم بجنوردی: معرفت شخص مجتهد لازم نیست
5. معیار تطابق با من یجوز تقلیده فی الحال است - تطبیق معیار نیست.
6. تفاوت بین صورت اختلاف یا علم به اختلاف با عدم آن نیز لحاظ گردد.
7. فتوای مرحوم مفتی الشیعه: اگر تقلید التزام باشد و طرف مقید به عدم تقلید از عمرو باشد مفاد متن قابل قبول است.
8. حاشیه محقق عراقی: اگر اعلم به قول مطلق باشد
ادامه توضیحات:
1. مراد از صحّ چیست؟ صح تقلیده؟ صحت اعماله؟ تحقق تقلیده؟
(برداشت ها و نتائج آن قدری متفاوت خواهد شد)
2. مراد از علی وجه التقلید چیست؟ بشرط شیء نسبت به کسی و بشرط لا نسبت به دیگری است؟