اخلاق: و لاتقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا - و ما یتبع اکثرهم الّا ظناً ان الظن لایغنی من الحق شیئا.
منع ورود به مسائل علمی با عدم احاطه لازم
در دفاع از سامانه ثبت و اعتبار سند رسمی - مصلحتت شرعی مجوز تشکیل این سامانه و پشتیبانی از آن است - معیار مصلحت اجتماعی است نه فقط پیش آمدن هرج و مرج و اختلال نظام - برداشت این مطلب از برخی روایات و آیه دین - اختیار حاکمیت در ایجاد محدودیت های مطابق مصلحت در معاملات

اصلاح بیان از درس قبل - برخی صرف سحت بودن را دال بر ضمان نمی‌بینند؛ گاهی مصداق تسلیط مجان یا هبه مجان است، بله اگر به عنوان اجرت و قرارداد داده شود، ضمان هست. به مکاسب شیخ انصاری مطابق آدرس داده شده مراجعه شود. عدم دلالت فقرات روایت ملاحم و فتن بر حرمت. در آن روایت، مواردی آمده که مسلّم جایز است و مواردی که از خارج می‌دانیم حرام است. برخی موارد در روایت برآیند است که قابل تعلّق تکلیف نیست.
البته غلبه‌ای محسوس در روایت ملاحم وجود دارد که فضای روایت را، فضای بیان محرمات هم می‌کند از این رو ما این روایت را منشأ فتوا به حرمت -هر چند علی وجه الاحتیاط الذی لایترک- می‌دانیم.
خلاصة الکلام: اخذ اجرت برای اذان مطلقا جایز نیست، مثل اخذ اجرت برای تعلیم قرآن که جایز نیست(هر آیه یا سوره‌ای که باشد)
علاوه بر روایات نسبت به اذان صلات، ادعای ظهور در مباشرت هم شده است. این ظهور برای ما ثابت نیست.
نسبت به اقامه هم ادعای اولویت بر حرمت شده است به دلیل ظهور مباشرت در آن.
نقد ادعای ظهور در مباشرت.

اصول عملیه غیر از استصحاب - محقق خویی:
1. معیار اعلمیت است 2. احتیاط اگر ممکن بود و قائل شویم
3. حکم دوران امر بین تعیین و تخییر در حجت تعیین است.
4. مورد ما از این موارد است 5. اقتضا تعیین، بقا است
نقد:
1. لا رأی للمیت 2. اخذ به احتیاط مطلقا تقلید نیست. در احتیاط نسبی تقلید است. 3. وجه بودن مورد از موارد تعیین و تخییر معلوم نیست.

اقتراح نسبت به مساله 26: ادا قلّد من یقول بعدم صحة التقلید بقاء عن المیت فمات ... له ان یبقی علی تقلید الاول الّا فی مسالة عدم صحة التقلید بقاء
مساله 27: لزوم علم تفصیلی به اجزای عبادات کفایت علم اجمالی در حکم به صحت - لزوم علم تفصیلی بمسائل الشک و السهو - کفایة البناء علی احد الطرفین در فرض عدم علم در اثنای عمل - عدم وجوب اعاده با مصادفه عمل للواقع.
مساله 28 و 49:
بقاء بر تقلید را قبول نداریم - وجه لزوم رجوع به حیّ پیش آمد دور در مساله است. حدود تقلید را از خود شخص نمی توان گرفت.