جواز استثنا کذب در اصلاح

ادله قائلان به عدم جواز اعتماد قاضی بر علم خودش در قضاوت
سیره پیامبر صلی الله علیه و آله در دعاوی و غیر دعاوی بر عدم اعتنا به علم خویش بود
روایت جدّ ضمرة بن ابی ضمرة
روایت هشام و حصر با انما
اطلاق مقامی بر نبود سخنی از اعتبار علم قاضی در قضا
بررسی و نقد ادله
ادله قائلان به عدم اعتبار علم قاضی به 2 دسته تقسیم می شود
1. عدم الدلیل و عدم البیان 2. دلیل و بیان بر عدم
گروه اول جوابش این است که دلیل اعتبار علم قاضی دلیل و بیان به حساب می آید.
درباره گروه دوم گفته شده یا می شود
1. انما دال بر حصر نیست 2. حصر اضافی است و لذا اقرار از طرق معتبر است لکن در روایت حصر نیست. 3. بیّنات در روایت شامل علم قاضی نیز می شود.

تحقیق در مساله: 1. قرآن و اجماعات ادعا شده به حجتی در مساله نمی‌توان رسید.
2. از برخی اعتبارات عقلی، عقلایی و مقاصد شریعت شاید بتوان به برخی فتاوا رسید.
3. آن چه علی الحساب در مساله تعیین کننده است روایات است.
مفروض هم این است که اصل وجوب و عبادیت عمل مانع جواز اخذ اجرت نیست.
رصد روایات - روایات مستاکل به علم - روایات ابوخدیجه و حفص بن غیاث و حفص بن غیاث و سکونی دلالتی بر حرمت اخذ اجرت ندارد.
سند دو روایت از این چهار روایت معتبر است. بلکه به دلیل عدم اشاره بر آثار حرمت (مانند عقاب داشتن) و اشاره بر آثاری که از آثار حرمت نیست، می‌توان گفت: این روایات مشیر به جواز اخذ اجرت بر تعلیم امور دین است.
ادامه احادیث: روایات استیکال الناس بنا

جلسه سی‌ و ششم 1400-1402
جلسه سیزدهم 1401-1402
غنا و موسیقی
تنها دلیل قابل اعتنا برای اثبات حرمت رقص روایت سکونی است که خالی از قیل و قال از نظر سند و دلالت نیست
اگر به روایت سکونی عمل شود نباید حتی رقص زن برای شوهرش را اجازه داد
استدلالی ضعیف برای اثبات جواز رقص زن برای شوهر از محقق خویی
نقد استدلال
عموم ادله استمتاع
اگر چنین عمومی باشد مسوغ رقص نیست
بیان ضعف دلالت روایت سکونی برای اثبات حرمت مطلق رقص
قدر متیقن از حرمت رقص آن است که مناسب مجالس فسق و فجور باشد