header

خارج فقه القضاء (1401-1402) - جلسه 26

خارج فقه القضاء (1401-1402)

حاصل تحقیق گذشته: 1. اخذ اجرت منافی واجب-حتی عبادی آن و متعلق حق دیگران- نیست.
2. در این موارد اطلاقات و عمومات جاری است.
3. باید سایر شرائط صحت اجاره مفروض انگاشته شود.
4. اگر دلیل نقلی یا غیر نقلی خاصی بود باید به اقتضای آن عمل کرد.
5. در غیر واجب- هرچند عبادی- منعی برای اخذ اجرت نیست.
اخذ اجرت در قضاء اقتضای ادله خاص.
روایات خاصه: روایت عماربن مروان-عبدالله بن سنان- خبر جعفریات-روایت یوسف بن جابر.
اطلاق رشوه بر اجرت- که مورد ادعای برخی است- ثابت نیست بلکه بعید است. و استعمال موردی-اگر باشد- سند نیست.
نقد سخن محقق آشتیانی- ضعف سند روایت ابن جابر و جعفریات - وجوه اضافه دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین.

خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه 26

خارج فقه سیاسی (1401-1402)

تاکید صاحب حدائق بر جانشینی عدول مؤمنین حسبةً - طرح سلطان جور نیز از ایشان دیده شده است.
تعبیر به آحاد از شهید اول و استدلال به قرآن و حدیث.
تعبیر شیخ انصاری آحاد مؤمنین است و ملاک آن را حسبه و معروف بودن می‌داند.
تعیّنات دال بر عدم توسعه - تأمل صاحب جواهر در این ارتباط - مخالفت برخی از معاصران با مساله توسعه و ردّ یکسان انگاری آن با امربمعروف و مخالفت با ولایت عدول مؤمنین.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403) - جلسه 26

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1402-1403)

گزارشی از کاربست واژه تقلید در نصوص و متون گذشته علاوه بر آن چه گذشت.استعمال در کافی باب التقلید ج1 ص53 حدیث 2 و استعمال آن در قرب الاسناد و کتاب سلیم بن قیس.
واژه تقلید در این نصوص به معنای عرفی آن است که متابعت و قبول قول غیر بدون مطالبه دلیل است.
در لغت نیز آمده: اتّبعه من غیر حجة - هر چند بر مثل«جعلت القلادة فی عنقها» هم آمده است.
روایت اسحاق بن یعقوب نیز از امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف خوانده شود که «ارجعوا» دارد.
توضیح روایت از نظر سند و دلالت و برخی روایات دیگر.

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404) - جلسه 26

فقه العروة- اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت (1403-1404)

شرط هفتم: مجتهد مطلق باشد نه متجزی
موقعیت فقهی:
1. اشتراط مطلقا در قالب فتوا( ادعای اجماع بر ان شده است.مستمسک 58/1)
2. اشتراط مطلقا در قالب احتیاط
3. تفصیل و قول به جواز اگر عالم به نوع احکام است
4. در موردی که احتیاط کرده و مجتهد مطلق نیست جایز است
5. اگر در مقدار معتد به مجتهد است و مخالفتش با فتوای اعلم محرز نیست یا دیگری اعلم از او در این مقدار نیست جایز است.
6. اگر در مقدار اجتهاد کرده اعلم بود تقلید از او واجب است
7. برخی اقوال یا احتیاطات دیگر با کمی تفاوت از اقوال گذشته نیز وجود دارد.
تعریف متجزی: قرار دادن آن مقابل مطلق و تعریف مرحوم مفتی الشیعه: هو الذی یقدر
استنباط بعض دون بعض - برخی مناقشه در اصل تصور آن دارند(مستمسک)
نکته: یجوز للمتجزی عمل به نظرات خودش (حاشیه عروه)
یجب للمتجزی عمل به نظرات خودش (تنقیح 1/ 227 و 228 با ادله آن)
ادله اقوال و موقعیت شرعی:
ادله عدم اعتبار: آقای حکیم غیر ظاهر الدلیل لعموم بنای عقلا + مشهوره ابوخدیجه + مقبوله عمربن حنظله
ادله اعتبار (تنقیح از ص 228 ج 1)