خارج فقه القضاء (1401-1402) - خارج فقه القضاء (1401-1402)
جلسه 26- در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۱
چکیده نکات
حاصل تحقیق گذشته: 1. اخذ اجرت منافی واجب-حتی عبادی آن و متعلق حق دیگران- نیست.
2. در این موارد اطلاقات و عمومات جاری است.
3. باید سایر شرائط صحت اجاره مفروض انگاشته شود.
4. اگر دلیل نقلی یا غیر نقلی خاصی بود باید به اقتضای آن عمل کرد.
5. در غیر واجب- هرچند عبادی- منعی برای اخذ اجرت نیست.
اخذ اجرت در قضاء اقتضای ادله خاص.
روایات خاصه: روایت عماربن مروان-عبدالله بن سنان- خبر جعفریات-روایت یوسف بن جابر.
اطلاق رشوه بر اجرت- که مورد ادعای برخی است- ثابت نیست بلکه بعید است. و استعمال موردی-اگر باشد- سند نیست.
نقد سخن محقق آشتیانی- ضعف سند روایت ابن جابر و جعفریات - وجوه اضافه دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین.
صفحات 489 و 490 : کلیک کنید
متن پیاده سازی شده جلسه بیست و ششم سال پنجم درس خارج فقه القضا 23 آبان ماه 1401
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان خلاصه مباحث مطرح شده در منابع مالی قضا
بحث در این بود که آیا قاضی و اشخاص در پیرا قضا می‌توانند اجرت دریافت کنند و اگر می‌توانند اجرت دریافت کنند از متخاصمین هم می‌توانند دریافت کنند یا خیر؟
مشکل اساسی در اخذ اجرت برای قضاوت دو چیز بود:
اول: شبهه اول این بود که قضاوت واجب است. در مقابل عمل واجب نمی‌توانیم اجرت بگیریم پس بر قضا هم نمی‌توان اجرت گرفت.
دوم: قضا حق مردم است و بر حق مردم نمی‌شود پول گرفت.
به این مناسبت وارد بحث منافات وجوب با اخذ اجرت شدیم. بیان کردیم هیچ واجبی با اخذ اجرت منافات ندارد حتی واجباتی که حق دیگران است. شیخ انصاری می‌فرمایند: قضاوت حق دیگران است و بابت انجام و دادن حق دیگران نمی‌توانیم پول بگیریم. بیان کردیم که حق بودن فعل، منافاتی با اخذ پول در مقابل آن ندارد. مریض هم بر گردن پزشک حق دارد، آیا چون مریض حق بر پزشک دارد پزشک نمی‌تواند در مقابل انجام وظیفه طبابت خود پول بگیرد؟ پزشک وظیفه درمان مریض را دارد و درعین‌حال هم می‌تواند پول بگیرد. بعد وارد بحث اخذ اجرت در واجبات عبادی شدیم که در آنجا هم بیان کردیم اخذ اجرت جایز است.
اگر بخواهیم بحث‌های گذشته را خلاصه کنیم باید بگوییم اخذ اجرت با وجوب منافات ندارد. وقتی اخذ اجرت در مقابل واجبات از جهت وجوب عمل منعی ندارد، پس اطلاقات و عمومات اقتضای جواز اخذ اجرت را دارد. بحث در اخذ اجرت بر واجبات، فقط بر سر مانعیت وجوب فعل است؛ لذا کسانی که بیان کرده‌اند اخذ اجرت در واجبات صحیح نیست و تعلیل آورده‌اند که نفعی به باذل نمی‌رسد دقت نکرده‌اند موضع بحث جایی است که تمام شرایط اجاره از جمله وجود نفع برای باذل محقق باشد.
همه مباحث مطرح شده تا اینجا بر فرض این است که دلیل خاص بر منع اخذ اجرت بر قضاوت نداشته باشیم و الا اگر دلیل خاص داشته باشیم با وجود این که بیان کردیم اخذ اجرت بر واجب جایز است؛ ولی در مورد قضا نخواهیم توانست اجرت دریافت کنیم.
پاسخ به یک اشکال
در جلسه گذشته بیان کردیم که با نگاه خط‌کشی عقلی، خیلی سخت است عبادتی که برای رفع حاجت انجام می‌شود را عبادت بدانیم. زمانی که دلایل منع اجاره در عبادات را مطرح کردیم بیان شد که انسان در وجدان خود و به علم حضوری درک می‌کند که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد؛ اما شارع توسعه داده است و این عبادات را قبول می‌کند.
در اینجا این اشکال مطرح است که اگر قضیه عقلی است پس شارع نمی‌تواند در آن تصرف کند.
مراد ما این نیست که شارع مقدس بین قصد قربت و پول گرفتن جمع می‌کند و منافاتی بین این دو نمی‌بیند. بلکه بیان کردیم شارع مقدس می‌تواند در پذیرش اعمال مسامحه کند. شارع در عین وجود تنافی بین قصد قربت و اخذ پول، با تسامحی که می‌کند عمل را از فرد می‌پذیرد و در پذیرش عمل توسعه می‌دهد. مثلاً می‌گوید عملی که نایب انجام می‌دهد برای منوب عنه می‌پذیرم و در عالم برزخ بر او توسعه می‌دهم. نظریه حق‌الطاعه بیان می‌کند که عقل، انجام احتمالات شارع را لازم می‌داند. در رد حق‌الطاعه در کتاب فقه و عقل بیان کرده‌ایم که عقل این حرف را می‌زند؛ اما اگر از عقل سوال کنیم که شارع می‌تواند در طریق تصرف کند عقل پاسخ مثبت می‌دهد. پس کلام جلسه قبل با حکم عقل منافات ندارد. همچنان هم می‌گوییم قصد قربت با اخذ پول منافات دارد؛ اما شارع می‌تواند در پذیرش عمل توسعه بدهد بدون این که در حکم عقل تصرف کند.
اخذ اجرت در قضا و اقتضای ادله خاصه
در بحث تتبع، یکسری از ادله در اجرت در قضا را بیان کردیم. روایت عمار بن مروان کلبی بود که می‌فرمود اجرت قاضی سحت است. روایت دیگر، روایت عبدالله بن سنان بود. در آن روایت سوال از قاضی بین دو فرقه بود که آیا می‌تواند از سلطان پول بگیرد. امام فرموده بود سحت است.
سند و دلالت این روایات را بررسی کردیم. از جهت سند روایت عمار بن مروان خالی از اشکال نبود. آقای خوئی روایت را معتبره دانسته‌اند. طبق مبنای آقای خوئی روایت نباید معتبر باشد. روایت عبدالله بن سنان را معتبر دانستیم. یک مبنایی ما داریم که اگر روایتی از شهرت برخوردار باشد به‌خصوص این که در کتب اربعة باشد ولو این که برخی روات آن محل بحث باشد روایت را کنار نمی‌گذاریم.
روایت دیگر روایت جعفریات است. این روایت در وسائل نیست؛ زیرا مرحوم شیخ حر از جعفریات محمد بن محمد بن اشعث نقل نکرده است. با این که مسلک شیخ حر، اخباری است و کتب اخبار را به‌راحتی کنار نمی‌گذارند؛ اما در وسائل از جعفریات نقل نکرده‌اند. به نظر ایشان کتاب محمد بن محمد بن اشعث از روات قرن چهارم است با کتابی به نام جعفریات دارد که در چند دهه اخیر چاپ شده است. میرزای نوری از این کتاب استفاده کرده است. بنده هم یک زمانی سند این کتاب را بررسی کردم؛ اما به این نتیجه نرسیدم که این کتابی که به نام جعفریات چاپ شده است همان جعفریات محمد بن محمد بن اشعث باشد. مرحوم نوری پیرامون این که چطور این کتاب به دست ایشان رسیده است قصه‌ای نقل می‌کنند که این قضیه، بیشتر قصه به نظر می‌رسد تا یک کلام علمی.
روایت جعفریات این است: «خبر الجعفریات عن علی علیه السلام قال: من السحت ... اجر القاضی» در ادامه حدیث جناب نوری این عبارت را دارند: «و اجر القاضی الا قاض یجری علیه من بیت المال» مگر قاضی ای که از بیت المال پول می‌گیرد.
هر دو عبارت در یک حدیث است. آیا مراد از این که می‌تواند از بیت المال بگیرد، دریافت حقوق است یا رزق از بیت المال؟ منظور از رزق از بیت المال یعنی هر موقع نیازمند شود می‌تواند از بیت المال پول بگیرد. خیلی از فقها حقوق را قبول نکرده‌اند اما دریافت از بیت المال را قبول کرده‌اند.
محققانی که در بر روی مستدرک کار کرده‌اند بیان می‌کنند که قسمت دوم حدیث در جعفریات نیست. این افراد گفته‌اند این قسمت دوم را میرزای نوری اضافه کرده است. این اضافه خلاف نیست؛ اما جز حدیث نمی‌باشد. بنده جعفریات را ملاحظه کردم و هرچه دقت کردم اصل حدیث را هم پیدا نکردم. بنده کم‌کم به این نتیجه می‌رسم که این جعفریاتی که در حوزه است نسخه‌های متعددی دارد. درهرصورت به این روایت اعتماد نمی‌توان کرد.
روایت دیگری است. روایت یوسف بن جابر است: «قال ابوجعفر علیه السلام: لعن رسول‌الله (ص) ... رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوة». رسول‌الله لعنت کرد مردی را که مردم به‌خاطر فقه به او احتیاج دارند و او از آنها درخواست رشوه می‌کند. مشکل در کلمه رشوه است. برخی از علما بیان کرده‌اند که در باب قضا، اجرت قاضی به رشوه تعبیر شده است و لذا حقوق قاضی مصداق رشوه است ولو این که قاضی به حق حکم کند. صاحب جواهر احتمال این مطلب را دادند که در برخی روایات، به اجرت قاضی اطلاق رشوه شده است.
سند روایت بدون اشکال نیست. «باسناده عن محمد بن علی بن محبوب» اسناد شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب در وسائل نیامده است. شیخ طوسی در مشیخه تهذیب سند خود را به محمد بن علی بن محبوب بیان کرده است. به سند شیخ طوسی مراجعه کردیم و سند شیخ طوسی به محمد بن علی بن محبوب صحیحة است. علی بن محبوب ثقه و امامی و از اجلای اصحاب است. محمد بن عیسی بن عبید ایشان هم کمتر از ابن محبوب ندارد. بعد به احمد بن ابراهیم عن عبدالرحمن عن یوسف بن جابر می‌رسد. این سه نفر شناخته شده نیستند. سند روایت اگر یک رجل آن مشکل داشته باشد کل سند آن مخدوش می‌شود. ممکن است کسی بگوید مضمون این روایت در جای دیگری هم آمده است. همچنین در تهذیب شیخ طوسی است کمااینکه برخی وجود در تهذیب را ملاکی می‌دانند. شیخ حر می‌گویند تمام روایاتی که در وسائل نقل کرده‌ام قطعی است. ایشان فقط یک روایت را در وسائل قبول ندارد و آن روایت تقلید است؛ زیرا اخباری‌ها تقلید را قبول ندارند.
اگر از سند این روایت بگذریم این بحث است که آیا مراد پیامبر (ص) از رشوه شامل اجرت قاضی هم می‌شود؟ بنده به این نتیجه نرسیده‌ام که رشوه شامل اجرت هم بشود. شارع می‌تواند در معنای رشوه تصرف کند و حکومت در موضوع و مصادیق موضوع کند یعنی بیاید معنای رشوه را از آنچه در لغت عرف است توسعه بدهد یا مصداق سازی کند. این کار در اختیار شارع است. شارع می‌تواند آنچه که عرف رشوه نمی‌داند رشوه اعلام کند. اما این حرف یک مثبِت می‌خواهد.
مرحوم آشتیانی از شاگردان شیخ، یک کتاب القضائی دارند که نظر ایشان این است که رشوه بر اجرت اطلاق نمی‌شود. ایشان می‌گوید روایاتی دال بر حرمت اجرت بر قضا وجود دارد. اشکال ما به ایشان این است که روایاتی وجود ندارد. فقط همین چند روایتی است که ما بیان کردیم.
بالاخره در مسئله باید چه نظری بدهیم. این روایاتی که بیان شد برخی سند آن ضعیف بود و برخی هم سند و هم دلالت آن ضعیف بودند. اما دو روایت اول به‌خصوص روایت عبدالله بن سنان را هنوز داریم.
- اخذ اجرت بر واجبات
- فقه القضاء
- منابع مالی قضا و پیرا قضا
- عدم منع وجوب یا عبادیت عمل از اخذ واجب
- وجوه خاص در اجرت بر قضا
- روایات دال بر منع و نقد آن
برچسب ها:
چکیده نکات
حاصل تحقیق گذشته: 1. اخذ اجرت منافی واجب-حتی عبادی آن و متعلق حق دیگران- نیست.
2. در این موارد اطلاقات و عمومات جاری است.
3. باید سایر شرائط صحت اجاره مفروض انگاشته شود.
4. اگر دلیل نقلی یا غیر نقلی خاصی بود باید به اقتضای آن عمل کرد.
5. در غیر واجب- هرچند عبادی- منعی برای اخذ اجرت نیست.
اخذ اجرت در قضاء اقتضای ادله خاص.
روایات خاصه: روایت عماربن مروان-عبدالله بن سنان- خبر جعفریات-روایت یوسف بن جابر.
اطلاق رشوه بر اجرت- که مورد ادعای برخی است- ثابت نیست بلکه بعید است. و استعمال موردی-اگر باشد- سند نیست.
نقد سخن محقق آشتیانی- ضعف سند روایت ابن جابر و جعفریات - وجوه اضافه دال بر منع اخذ اجرت از متخاصمین.
نظر شما