مشارکت سیاسی اقلیت های مذهبی در قانون اساسی ج. ا. ایران اصول:19-20-26-13-12-64 بیاناتی دارد.
در اصل 19: برخورداری ملت از حقوق مساوی و عدم تبعیض محلی و زبانی و نژادی تاکید دارد. این اصل مورد موافقت قطعی فقه و شریعت است.
اصل 20: تساوی آحاد ملت از جهت حمایت قانون از ایشان در چارچوب موازین اسلامی، قسمت اول اصل 20 مورد وفاق فقهی است.
اصل 26: اقلیت های دینی شناخته شده را مطرح می‌کند.
اصل 13: ارتباط مستقیم ندارد لکن اقلیت ها را تعریف و معین می‌کند و از احوال شخصیه آن ها می‌گوید.
(اصل 13 مفسر اصل 26 است)
اصل 12: دین و مذهب رسمی و از احوال شخصیه سنیان و زیدیه صحبت می‌کند. متعرض احوال شخصیه مذاهب و ادیان شناخته شده نیست.
اصل 64: از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی صحبت می‌کند.
تحلیل قانون اساسی و بیان دیدگاه فقه و شریعت. متشابهات قانون را باید با محکمات آن تفسیر کرد.

جلسه سی و سوم 1400-1402
جلسه دوازدهم 1401-1402
پاسخ به پرسش سوم و چهارم و پنجم در پرونده هشتم
در فرض مورد گفتگو قصاص جایز نیست
زیرا امکان مماثلت وجود ندارد
منتها به دلیل جنایتی که انجام داده تعزیر میشود و با درخواست مجنی علیه ارش یا دیه میپردازد
چنانچه معاون او نیز به جرم معاونت مجازات میشود
مخارج درمان بنابر مذهب صحیح غیر از ارش و دیه وجود ندارد
هرچند قول به ضمان مباشر نسبت به مخارج درمان نیز وجود دارد
به هرصورت مطابق قاعده در این مساله برخورد میشود

بیان سید حکیم: اثبات انحصار راه جواز احتیاط به اجتهاد یا تقلید - اگر از راه عقل پیش رود اجتهاد است و اگر عقلش نظر به جواز اکتفا به نظر غیر دهد،تقلید نیز اضافه می‌شود.
بیان سید خویی: چون راه احتیاط دفع ضرر محتمل است دو راه بیش باقی نمی‌ماند: اجتهاد یا تقلید و در واقع فقط اجتهاد تنها راه است.
نقد بیان علمین: استفاده از عقل و دفع ضرر محتمل اجتهاد اصطلاحی نیست. به علاوه عقل قطعا طریق تقلید را می‌پذیرد و وجهی برای تردید مستفاد از کلام سید حکیم نیست.
فقره دوم مساله 5: لان المسالة خلافیة
بیانات مختلف در اشکال بر این فقره - دو اشکال از سید حکیم.
نقول: این جمله علت سلب است یا علت ایجاب یا هر دو؟
دفاع از این علت و نقد فرمایش سید حکیم.

دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مباحثی از فقه القضاء
ارائه کنفرانس
مقاله آیه الرجال قوامون علی النساء و تصدی زنان نسبت به پست های متضمن ولایت