مشارکت سیاسی اقلیت های، تحلیل قانون اساسی ج.ا.ایران و بیان دیدگاه فقه و شریعت.
وجود محکماتی در این باره مثل: «در حمایت قانون بودن» قسمت اول اصل بیستم
رسیدگی به دعاوی همه اطراف قانون باید یکسان دیده شود.
در تشریفات شکلی گفتگوهایی وجود دارد. متن لمعه و شرح لمعه: تجب علی القاضی التسویة بین الخصمین؛ اگر هر دو مسلمان یا هر دو کافر باشند در همه برخورد ها علی المشهور.
علامه و سلّار: ان التسویة بینهما مستحبة عملاً باصالة البرائة و استضعافا لمستند الوجوب.
اگر اختلاف در دین داشتند کان له ان یرفع المسلم علی الکافر فی المجالس و هل تجب التسویة بینهما فی ما عدا ذلک؟ ظاهر العبارة ذلک و یحتمل تعدّیة الی کل وجوه الاکرام.
در میل قلبی لازم نیست هر چند مستحب است مهما امکن تسویه باشد.
ادامه اصل 20 منظور از موازین هم خروجی های فقه است. اصل 26 آزادی فعالیت سایر گروه ها نه با عنوان دینی خارج از اصل13.

جلسه سی و چهارم 1400-1402
جلسه سیزدهم 1401-1402
ادامه گفتگو از پرونده هشتم
1. فاصله یکسال که نسبت به برخی از جرایم در روایات مطرح است درمورد بحث ما جاری نیست.
اصولا قاعده امهال تا یکسال برای روشن شدن وضعیت جرم یک قاعده نیست بلکه باید در موارد خودش اخذ شود.
2. فاصله زمانی تا وقتی موجب تشکیک در انتساب نتیجه به جرم نشود ضرر نمیزند.
ماده 493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز همین را میگوید.
3. هرگاه قتل به شخصی مستند باشد هرچند اگر قتل هم صورت نمیگرفت مقتول در فاصله اندکی به حسب ظاهر فوت میکرد.
در صورتی که قتل مستند به شخص باشد قاتل به حساب می‌آید.
اشاره به دو روش فقهی
فقه قاعده گرا
فقه توقف بر موارد خود نصوص

نقد اشکال محقق حکیم بر سید ماتن. کلام سید ماتن قیاس اقترانی است....
اقتراح نسبت به مساله 5: فی مسالة الاحتیاط یلزم عقلا ان یکون له حجة علیه للاجتهاد او التقلید او العلم او الاطمئنان
مساله 6: فی الضروریات لا حاجة الی التقلید... و کذا فی الیقینیات اذا حصل له الیقین. و فی غیرهما یجب التقلید ان لم یکن مجتهداً اذا لم یکن الاحتیاط و ان امکن تخیّر بینه و بین التقلید.
ملاحظات وارد بر متن: 1. جعل ضروری در مقابل یقینی
2. ضروری بر وی معیار است نه نزد مردم
3. لا معنی للتقلید لا انه لا حاجة.

ادامه روایات دال بر تایید ائمه علیهم السلام نسبت به برخی قیام ها قبل از قیام قائم علیه السلام
مانند روایت عثمان بن ابی شیبه از رسول خدا و روایات دیگر از اهل تسنن
اسناد این روایات هرچند قابل مناقشه است لکن از مجموع آنها به مقدار قدر متیقن به اطمینان میرسیم
شبیه این روایات در شیعه نیز وجود دارد
کتاب فقیه سیاسی جلد اول - صفحه 102 تا 109 مراجعه شود
با توضیحاتی که گذشت جمع بین روایات که در ظاهر متعارض مینماید، متعارض نخواهد بود