ادامه گفتگو از کارکرد گرایی و اسم گرایی
بدون تردید وقتی حکمی به موضوعی تعلق میگیرد، این موضوع، موضوعیت دارد؛ و خروج از این عنوان به هر دلیلی نیازمند اقامه دلیل است.
لکن نمی توان همیشه به این اصل وفادار ماند. در مواردی با کمک قرائن باید اصالة الموضوعیة را کنار گذاشت؛ و اینجاست که کارکرد گرایی و شبه آن مطرح میشود.
نقد نگاه محقق خویی در اسم گرایی ناموجه در مسائلی چند و ارائه نظر تحقیق در اینباره

پاسخ به سه پرسش به قرار ذیل
1. آیا صرف اظهار توبه برای سقوط حد کافی است؟
2. آیا توبه باید در نزد قاضی و حاکم باشد؟
3. آیا احتمال توبه کافی است؟ به حکم الحدود تدرا بالشبهات
جواب
1. نوعا گفته شده صرف اظهار توبه کافی است. گرچه جوابی هم مبنی بر انجام کاری دال بر توبه داده شده است.
2. با احراز توبه مهم نیست که توبه عند الحاکم باشد.
3. صرف احتمال توبه در صورتی که به ابراز نرسد، مسقط حد نیست.

12. دیه و ارش اعضا، حواس و منافع
اصل دیه کامل در زوال منافع
آیا قاعده در منافع جاری است؟
فی الجمله بله
آیا قاعده در اعضای داخلی جاری است؟
فی الجمله بله
آیا قاعده در غیر دوتایی ها و یکتایی ها جاری است؟
خیر
استثنائات قاعده

نقد ملاحضات وارد بر دلیل منع مطلق، به مثل: ملکیت اعتباری خداوند قابل تردید نیست! و اگر در تصور این ملکیت به مشکلی برخورد شد، باید آن مشکل را حل کرد نه ملکیت خداوند را انکار کرد! مثلا در هبه خداوند به غیر اگر از خداوند نفی ملکیت نمی‌شود، چون در هبه خداوند خلق اعتبار و ملکیت برای موهوب له است نه انتقال.
ماهیت شناسی مالکیت - حق، اولویت، ملک عین و ملک منفعت و ملک انتفاع: ماهیاتی متفاوت ندارند، همه برخورداری است با آثار متفاوت - نکته کانونی ملک همان واجدیت است که در همه نهادهای مذکور هست.