دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مباحثی از فقه القضاء
ارائه کنفرانس
رابطه سببیت در قانون جمهوری اسلامی حقوق کیفری
تعارض بینه و سند رسمی

حکم حکومتی و فتوای سیاسی اجتماعی
افتراقات و اشتراکات
از موارد لزوم اهتمام، تفکیک صحیح حکم حکومی از فتوا در متون و ادله مبین حکم الهی و ولایی در نصوص دینی است
گرچه در موارد زیادی گسست مزبور واضح است
اما گاه امر مشتبه میشود
مثلا در بیان میرزا به دلیل عدم انشای حکم از طرف میرزا بیان ایشان را باید یک فتوا دانست
در حالی که به دلیل عهده دار شدن تطبیق و استعمال کلمه الیوم، زمینه توهم حکم حکومتی دانستن به وجود آمده است
این توهم اشتباه است
همچنین در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه آله: من احیا عرضا میتة فهی له همین دو احتمال داده شده است

اشکال بر تمسک به بنای عقلا بدون کار میدانی به طور کلی
ادعای بنای عقلا مشروط به کار میدانی است
مثل بررسی قوانینی که عقلا دارند که در واقع کار میدانی است
نقد برخی ادعا های فقها از بنای عقلا
تمسک به بنای عقلا در مساله مورد بحث ثابت نیست
در بعضی کشورها دولت یا برخی نهاد های عمومی بخشی از خسارات وارد بر بزه دیده را جبران میکنند
به نظر میرسد تمسک به بنای عقلا و قائل شدن به لزوم جبران خسارت بزه دیده توسط بزه کار در هر حد که باشد ناشی از خلط بین مسئولیت مدنی در اموال و مسئولیت کیفری در جرم باشد
چنانکه تمسک به لاضرر برای اثبات زمان نیز مشکل است
چه لاضرر را به معنای نفی احکام ضرری بدانیم
یا به معنای حرمت اضرار به غیر

بررسی روایت ابو خدیجه سنداً و دلالتا