خارج فقه سیاسی (1401-1402) - جلسه 2
پرسش های فقهی مطرح در اطراف مشارکت سیاسی
مبانی شرعی انتخابات
راه های انعقاد امامت در نظام سیاسی اسلام
مشارکت سیاسی با توجه به نظام امامت و ولایت در فقه امامیه
رقابت سیاسی و مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی و اعتبار برخی شرایط در کارگزاران نظام
مشارکت سیاسی و بیعت
اعتراض در حکومت اسلامی و نحوه آن و ...
فقه العروة-اجتهاد، تقلید، مرجعیت و زعامت(1402-1403) - جلسه 2
شرح مساله اول
1. یجب: در تعیین نوعِ این وجوب یا اصلِ آن گفتگو است. مرحوم رفیعی در اصل وجوب آن شک دارد به بیانی که در پاورقی ص 225 عروه مورد استفاده کلاس است.
محقق حکیم فطری و عقلی میداند. با این تعبیر: الوجوب التخییری المذکور من قبیل وجوب الاطاعة فطری بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل... و عقلی بمناط وجوب شکر المنعم.
در منطق:فطریات: قضایا قیاساتها معها است مثل عدد 2 نصف چهار است.
اقول: وجوب در اینجا شرعی نیست نه نفسی و نه غیری و نه طریقی و نه شرعی وجه هر کدام معلوم است.
البته برخی گزینه های آن میتواند طریقی باشد.مثلا شخص در شک در مکلف به در شبهات مصداقیه واجب است محتاط باشد،لکن این فرض مراد ماتن نیست.
بلکه وجوب عقلی به ملاک تحصیل امن از عقاب است و این توجیه با کلام مرحوم رفیعی منافات ندارد.
نکته: از این وجوب حکم شرعی تولید نمیشود چون در سلسله علل نیست(توضیح)فقه و عقل حتما مطالعه شود.
به اشتباه مثل محقق اردبیلی در نفسی گرفتن تعلّم اشاره شد.
2. فی عباداته و معاملاته: در مساله 29، عادیات نیز اضافه شده است.و توجیه کار مرحوم سید در اینجا این است که منظورش (جمیع ما تدخّل الشرع فیه) است.
مساله تابع رای فقیه نسبت به گستره شریعت است.(فقه و عرف مطالعه شود)
برخی حواشی توضیحی است نه تعلیقی
البته باید مسائل 29 و 5 و 6 هم دیده شود تا بسته کامل تولید شود.
3. ان یکون مجتهدا او مقلدا او محتاطا
پیشنهاد: یلزم عقلا علی کل مکلف تحصیل الامن من العقاب فی ما یتدخل الشرع فیه و ذلک ککونه مجتهدا او مقلدا او محتاطا.
خارج فقه سیاسی (1402-1403) - جلسه 2
گستره شناسی اختیارات حاکم، قاضی و فقیه در جعل احکام وضعی
آرا در مساله
رای به عدم امکان
رگه هایی از قول به امکان
براساس فقه و مصلحت صفحه 708، 714، 715
خارج فقه سیاسی براساس کتاب فقه سیاسی جلد1 (1402-1403) - جلسه 2
ادوار فقه سیاسی
دوره تکوین / تدوین / تثبیت / تحقق (ص23 و 24)
در فقه سیاسی (احکام بالمعنی الاخص) اقتراح : فقه تدبیر
فقه الاداره جای آن خالی است (ص25 و 26)
پیشفرض فقه سیاسی و طرح یک اشکال و جواب
امضایی بودن احکام به معنای داخل بودن در گستره شریعت است (ص26 و 27)
پیشینه مساله در دانش فقه (ص33)
کلام شیخ مفید دلالت دارد (ص34 تا 36)
کلام شیخ طوسی دلالت دارد (ص36 تا 38)
کلام نراقی (ص38 و 39)